ماده 214 قانون مدنی و بررسی معامله در قانون جمهوری اسلامی

نظر به اینکه شناخت مورد معامله جهت تطبیق قوانین، مقررات، احکام و انتخاب قالب حقوق تنظیم قرارداد جهت عقود و قراردادهای مربوطه ضروری است، لذا با توجه به تحولات و گستردگی موارد معامله نیازمند نگرشی نو در این خصوص هستیم. در این زمینه ماده 214 قانون مدنی بیان می‌کند «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می‌کند.» اولین تقسیم‌بندی‌ای که از مورد معامله به ذهن متبادر می‌شود عبارت است از:

1. مال
2. عمل.

ماده 214 قانون مدنی

عمل بدین معناست «در اصطلاح حقوقی شامل ترک و فعل می‌شود، مثلاً کسی که بر اثر بی‌مبالاتی دیوار کهنه خود را تعمیر نکرده و بر اثر فرو ریختن آن خسارتی به مال همسایه یا به‌جان عابرین برسد این هم در اصطلاح حقوقی مصداق عمل است.» بنابراین عمل خود بر اساس ماده 214 قانون مدنی به دو قسمت تقسیم می‌شود :

• فعل: بر اساس ماده 214 قانون مدنی که همان انجام دادن کار است که امروز قسمت عمده عقود و معاملات را به خود اختصاص داده است، مانند عقد وکالت، قرارداد‌آموزش و تعلیم مانند آموزش حقوق یا فقه یا سایر علوم؛  آموزش علم یا آموزش مهارت مانند رانندگی و موسیقی یا آموزش شغل.
• ترک فعل: اگر قرار بر این باشد که در مقابل انجام ندادن یک عمل مشخص و قانونی به کسی عوض تعلق یابد قابل تصور است.

مال باید ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد

مال را باید این‌گونه تعریف کرد: «در اصطلاح چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب است » که خود قابل تقسیم به عین، منفعت و حقوق است. اگر هر کدام را جداگانه تعریف کنیم می‌توان گفت:

• عین عبارت است از « از اشیای  مادی مستقل» اشیا  و اموالی که قابل لمس، رویت و آزمایش با حواس باشد که علمای علم حقوق عین را به سه دسته تقسیم کرده‌اند.

1. عین معین همان مال مادی خارجی که از سایر اموال مشابه متمایز و مشخص شده که در مقام اشاره به آن، از این و آن استفاده می‌شود، مانند این خانه یا آن ماشین یا این کتاب.
2. عین کلی در معین که عبارت است از مال عینی موجود در خارج داخل در نوع خود که داخل در مصادیق معین بوده و از آنها متمایز نشده است (مانند یک من گندم از این انبار گندم).
3. عین کلی در ذمه که عبارت است از مال عینی موجود در خارج که نوع آن مشخص ولی مصادیق آن معین نشده است و ذمه متعهد است که آن را تعیین کند مانند یک من گندم.

حق انتفاع، استفاده شخص از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد

• نفع : به معنی منافع حاصل از عین معین که مورد بهره برداری قرار می‌گیرد مانند منافع ملک، خانه، ماشین و امثال آنها که خود در حقوق مدنی به دو صورت قابل تصور و مالکیت است.

1. منفعت مانند منافع ساختمان و مغازه که به اجاره داده می‌شود و مالک عین در قبال آن سود خود را دریافت می‌کند یا مانند بیع سلف که در آن منافع حاصل از باغ یا مزرعه پیش فروش می‌شود و امثال آن.
2. حق انتفاع: حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند مانند عمری ، رقبی ، سکنی‌، وقف و حبس .

• حقوق : هر چند که معانی گسترده‌ای دارد ولی در یک معنی خاص می‌توان گفت نوعی از مال است که در مقابل اموال فوق‌الذکر به کار می‌رود. در قانون مدنی نیز کلمه حق بیشتر در این مورد به‌کار رفته است و دارا شدن از اختیاری که قانوناً فرد را نسبت به امری دینی توانا کرده و بر آن مسلط می‌شودکه اصطلاحاً می‌توان آن را تحت عنوان حقوق دینی قرار داد که در نهایت خود این گروه از اموال را می‌توان به شرح زیر تقسیم کرد :

1. حقوق قانونی : آن دسته از حقوق غیرعینی که فرد به حکم قانون از آن برخوردار می‌شود و قابلیت اسقاط و انتقال را دارد مانند حق شفعه که حقی است قانونی که فرد می‌تواند آن را از خود سلب و ساقط یا آن را اجرا کند و یا مانند حق خیارات که به موجب قانون در حین عقد بیع به وجود می‌آید یا مانند حق وراث بر ماترک که حقی است قانونی که در اثر آن فردی مالک مال می‌شود و می‌تواند آن حق را به غیر انتقال دهد و مانند آنها ذمه، حقی که شخص بر عهده دیگری دارد.
2. ذمه: حقی که شخص بر عهده دیگری دارد در اصطلاح دیگر آن‌را حق ذمی – حق دینی نیز می‌گویند؛ تعهدی که بر ذمه شخصی به‌نفع کسی وجود دارد از حیث انتساب آن به بستانکار ، طلب نامیده می‌شود و از حیث نسبتی که با بدهکار دارد دین یا بدهی نامیده می‌شود مانند ضمانت ، قرض ، بدهی مالیاتی و امثال آن .
3. حقوق مکتسبه: آن دسته از حقوق و اموال غیر عینی که در اثر فعالیت و عملکرد فرد منطبق بر قوانین به دست می‌آورد و می‌تواند آن را به غیر انتقال داده و با پول مبادله کند که خود این نوع از اموال را می توان در دو دسته مستقل بررسی کرد چرا که آثار و نوع آن‌ها و نحوه پیدایش‌شان متفاوت است.

نوع اول: مجوزها؛ بر اساس ماده 214 قانون مدنی که فرد با استفاده از توانایی‌های خاص از نظر قانونی که استفاده از آن مجوز را کسب می‌کند مانند مجوز برداشت و استفاده از معادن، فیش سفر حج و مجوز شرکت در مناقصه و یا بورس و امثال آن. نوع دوم : آثار حاصل از مالکیت معنوی ؛ که فرد در اثر خلاقیت و ابداع امری صاحب آن شود و مورد حمایت قانونگذار قرار می‌گیرد، هر چند نمی‌تواند خود حق را انتقال دهد ولی آثار حاصله از آن را می‌تواند در مقابل مبلغی انتقال داده و از منافع آن بهره مند شود مانند حق نشر که از آثار تالیف است یا حق تولید و فروش که از آثار حق اختراعات است.

بیژن عنبرا