ورشکستگى به تقلب در حقیقت در نتیجه یک سلسله اعمالى است که به موجب قانون جرم شناخته شده است از قبیل:
- تاجر قسمتى از دارائى خود را مخفى نموده باشد.
- معاملات صورى و ظاهرى و ساختگى انجام داده باشد.
- به‌طور غیرواقعى خود را مدیون قلمداد کرده باشد.
- به وسیله اسناد ساختگى و به‌طور تقلبى خود را مقروض قلمداد نموده باشد.
- دفاتر و اسناد تجارتى خود را مفقود نموده باشد.
که برابر ماده ۵۴۹ قانون تجارت کیفیت تعقیب و شکایت از تاجرى که به تقلب ورشکسته گردیده است به همان کیفیت تعقیب ورشکسته به تقصیر مى‌باشد و مجازات او برابر ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامى (تعزیرات) مصوب دوم خردادماه سال ۱۳۷۵ از یک الى ۵ سال حبس مى‌باشد.
