هر عقد و قراردادی چه در تنظیم سند رسمی باشد و چه به غیر از آن، بعد از انعقاد سر منشأ آثاری است در این راستا برای اجرای هر چه صحیح تر و تضمین بقای قرارداد قواعدی در نظر گرفته شده است که تخطی از آن غیر ممکن است از جمله مطابق قاعده اصالت الزوم هر قرارداد و تعهدی لازم الاجراست مگر آنکه قانون فسخ یا طرفین فسخ آن را تجویز کنند از سوی دیگر روایت اوفو بالعقود هم در همین زمینه جاری است عقلا هر شخصی که قراردادی را امضاء می کند خود را به آثار و تبعات آن ملزم میکند بناراین آثار و لوازم هر قراردادی لازم الوفاست.
امروزه یکی از شایع ترین دعاوی در باب املاک، دعوا الزام به تنظیم سند رسمی است که خواسته یا ناخواسته به دلیل کثرت وجود آن در محاکم، ابهاماتی در نحوه اجرای آن پدیدار شده است به طوری که بعضا ممکن است اجرای حکم بلا تکلیف مانده و محکوم علیه را سرگردان سازد. دعوی الزام به تنظیم سند رسمی دعوایی است که در آن ذینفع با طرح دعوی به طرفیت شخص مقابل الزام اورا را به حضور در دفتر اسناد رسمی و امضاء سند انتقال به موجب مفاد قرارداد می خواهد حال چه این تعهد به صراحت در قرارداد درج شده باشد وچه به موجب عرف و عادت و قانون آن امر جایز باشد اجرای حکم دادگاه در مواردی که خوانده محکوم به تنظیم سند رسمی شده باشد امری قابل تأمل است که در مواردی می تواند با مشکل همراه شود.
پرسش های اصلی برای تنظیم سند رسمی
بدین ترتیب نیاز است که به پرسش های ذیل پاسخ مناسب داده شود تا موانع اجرای حکم مزبور به طور دقیق بررسی شود:
- رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به طور ضمنی مستلزم رسیدگی به اصل مالکیت و تحقق بیع می باشد؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد در صورت اجرای رأی اعتراض شخص ثالث پذیرفته می شود؟
- در صورتی که از دادگاه پایان کار سند تفکیک درخواست نشده باشد دادورز می توان خود ان را انجام دهد یا حکم دادگاه باید متضمن این عمل باشد؟ حال در صورتی که موارد مزبور در دادخواست قید نشده باشد قاضی می تواند قرار عدم استماع صادر کند؟
- در مرحله اجرای حکم می توان تسلیم مورد معامله را هم تقاضا کرد؟ یا صرفا می توان آن را از دادگاه خواست؟
در مورد پرسش اول فرض بر این است که اصولا دعاوی مالکیت و الزام، هر یک دعاوی جداگانه باشند و آنچه که در دعوای الزام مورد رسیدگی قرار می گیرد اعتبار سندی است که در آن تعهد به تنظیم وجود دارد نه وجود مالکیت برای شخص خواهان و در جواب پرسش دوم که هدف اصلی این تحقیق است دو فرضیه قابل طرح است اول آنکه لازم نیست در هنگام ثبت دادخواست همه جوانب احتیاط را رعایت کردچه بسا دادرس به هنگام صدور حکم به الزام، موظف است مقدمات اجرای حکم از قبیل پایان کار وغیره را نیز در در حکم بیان کند فرض دوم این است که در صورت عدم وجود تمام درخواست های لازم برای زام به تنظیم، دادرس باید قرار عدم استماع صادر کند چون استماع در دعوایی که منجر به حکمی غیر قابل اجرا شود امری عبث است.
