بودن یا نبودن حبس، مساله این است

هیچ‌کس به‌درستی نمی‌داند زندان به عنوان مجازات یا محدودسازی آزادی تن، کی و کجا نخستین بار برای یک انسان به کار رفت، اما هر چه هست، این کیفر چنان فراگیر شده است که اکنون رویکرد اصلی برای مجازات بزهکاران در همه جای دنیا به شمار می‌رود. مکاتب کیفری گوناگون هر یک رویکرد خاص خود را به این مقوله ابراز داشته و زندان و حبس را در آن چارچوب کارآمد دانسته‌اند. با این حال، نگاه نوین به مجازات حبس که در سال‌های اخیر به نظام قضایی ایران وارد شده، پدیده‌ای نو در این عرصه به شمار می‌رود و میزان اعمال این مجازات را به‌شدت کاهش داده است.

در زمینه تعداد زندانیان کشور آماری به‌روز وجود ندارد و جدیدترین آن متعلق به ۲ سال قبل است، زمانی که هنوز «غلامحسین اسماعیلی» رئیس سازمان زندان‌ها بود و جای خود را به «علی‌اصغر جهانگیر» نداده بود. با استناد به همان آمار و بر اساس آخرین اطلاعاتی که سازمان زندان‌ها منتشر کرده، در ایران با وجود کاهش آمار ورودی زندانیان به زندان که در سال‌های اخیر رخ داده، تعداد آنها در مقایسه با اکثر کشورهای دیگر، دچار رشد فزاینده‌ای است، به طوری که در سال ۲۰۰۷ به نسبت هر ۱۰۰ هزار نفر ۲۲۲ نفر زندانی بوده‌اند و از این نظر در رتبه ۳۳ دنیا قرار داشتیم. این در حالی است که در همان سال، مرکز مطالعات بین‌المللی زندان‌های جهان در گزارشی ایران را دارای رتبه هشتم تعداد زندانیان اعلام کرد. در همان گزارش آمده است که آمار زندانیان در ایران از 250 ‌هزار به 217‌ هزار نفر کاهش یافته است.

گذشته از این آمار، نکته حائز اهمیت، توجه روزافزون متولیان قانون و سیاست‌گذاری‌های قضایی به کاهش این آمار است. اصلاح قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری که اولی ۲ سال است اجرا می‌شود و دومی نیز تا تیرماه امسال اجرایی خواهد شد، نشان‌دهنده توجه متولیان به زندان‌زدایی است.

حذف حبس در جرایم غیرعمد

این موضوع تا حدی اهمیت دارد که معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح درباره آن می‌گوید: در جرایم غیرعمد، حذف حبس از مزایای قانون جدید مجازات اسلامی محسوب می‌شود که تاثیرات مثبتی را بر جامعه دارد. حجت‌الاسلام و المسلمین «محمد مصدق» درباره مزایای اجرایی شدن مجازات جایگزین حبس توضیح می‌دهد: قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، مجازات‌ها را به چند دسته مجازات‌های اصلی، تکمیلی، تبعی و جایگزین حبس تقسیم کرده است. وی بر این باور است که چون بسیاری از جرایم به صورت غیرعمدی رخ می‌دهد، باید به گونه‌ای عمل کرد تا در صورت بروز این جرایم، از رفتن متهم به زندان خودداری شود.

به گفته مصدق، برای مجازات جرایمی که مجازات آنها درجه ۶، ۷ و ۸ هستند، قاضی ملزم است مجازات حبس را به جایگزین تبدیل کند و در سایر درجات یک تا ۵ مجازات به صورت اختیاری تعیین می‌شود. به عبارت دیگر، در قوانین جدید در خصوص جرایم غیرعمد، قاضی برای تعیین مجازات دارای اختیار است و می‌تواند حبس را به غیرحبس تبدیل کند و این موضوع از مزایای قانون مجازات جایگزین حبس است.

وی با اعلام اینکه حبس برای افرادی که سابقه آن را نداشته‌اند بدآموزی دارد و موجب می‌شود با خلاف‌های جدید آشنا شوند، اظهار می‌کند: از سوی دیگر وقتی برچسب زندانی بودن به فرد بخورد قبح عمل خلاف شکسته می‌شود و مجازات حبس نیز ارزش خود را از دست می‌دهد، این موضوع به مراتب باعث ایجاد چرخه معیوب جرم می‌شود.

معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح می‌گوید: برای برخی از مجازات‌ها امکان تبدیل و تخفیف وجود دارد و می‌توان از جریمه نقدی، کارهای عام المنفعه، حبس‌های تعلیقی و غیره به جای حبس استفاده کرد، همه این موارد در قانون پیش بینی شده است فقط باید از سوی قضات و جامعه قضایی کشور بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.

حبس راه‌حل نهایی نیست

در این میان، قوه مقننه هم تلاش خود را برای کاهش آمار زندانی‌ها انجام می‌دهد. یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: مجازات حبس راه‌حل نهایی برای مقابله با جرایم نیست و باید به دنبال مجازات‌های‌ جایگزین آن باشیم. «ابوالفضل ابوترابی» ادامه می‌دهد: در برخورد و مجازات مجرمان، تدوین قانونی که بازدارندگی کافی داشته باشد ضرورت دارد و حبس نمی‌تواند راه‌حل نهایی تنبیه باشد.به اعتقاد وی، بعضی از زندانیان در دوران حبس با جرایم دیگری آشنا می‌شوند و این موضوع نه تنها نقش بازدارندگی ندارد، بلکه آثار مخرب دیگری هم به دنبال خواهد داشت.

به این ترتیب بحث مجازات زندان و حضور مجرمان در زندان‌های تفکیک‌ نشده آثار مخرب و نامناسبی دارد که خانواده‌های زندانیان را هم درگیر می‌کند. ابوترابی با تاکید بر لزوم اجرای مجازات جایگزین حبس، ادامه می‌دهد: رهبر فرزانه انقلاب در بیانات اخیر خود در جمع اعضای قوه قضاییه به کاهش زمان حبس و مجازات‌های جایگزین تاکید کردند. بنابراین، این موضوع باید در دستور کار قوه قضاییه باشد. با اجرای مجازات‌های جایگزین حبس برای زندانیان می‌توانیم تا حدودی لطمات و تبعات منفی جرایم که خانواده‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد کاهش دهیم.

عفو مجرمان غیرعمد هم بی‌اثر نیست

در میان قوانین، بعضی اعمال هم وجود دارد که به اعتقاد «مسعود شفیعی» کارشناس حقوقی، منجر به کاهش تعداد زندانیان ناشی از جرایم غیرعمد می‌شود. عفو یکی از این موارد است که نقش تربیتی بسیاری نیز دارد.وی بر این باور است که بعضی از مجرمان با جرایم غیرعمد در زندان‌ها به سر می‌برند که این حبس مشکلات بسیاری را هم برای آنها و هم برای خانواده‌هایشان به همراه دارد.

شفیعی ادامه می‌دهد: تخفیف مجازات و عفو بعضی مجرمان غیرعمد نه تنها به حل مشکلات جاری زندگی زندانیان کمک می‌کند، بلکه تاثیر بسیاری بر کاهش جرایم احتمالی از سوی فرزندان زندانیان دارد. مقام معظم رهبری بارها در اعیاد و مناسبت‌های مذهبی، تخفیف ویژه‌ای برای بعضی زندانیان اعمال کرده‌اند که این رویکرد تاثیر بسیاری بر کاهش جمعیت زندانی‌ها و بازگشت محکومان جرایم غیرعمد به جامعه و خانواده داشته است.وی با بیان اینکه پژوهشگران و علمای حقوق، برای کاهش تبعات منفی حبس بر ضرورت به کارگیری مجازات‌های جایگزین حبس تأکید دارند و جایگزین های حبس را برای رسیدن به اهداف اصل مجازات مجرمان و کاهش چشمگیر تبعات زیانبار آن بسیار مناسب می‌دانند، ادامه می‌دهد: در کشورمان توجه و تمایل برای به کار بردن مجازات جایگزین در برخی جرایم و بزهکاران بی‌سابقه یا کم سابقه چند سالی است که آغاز شده است.

این حقوقدان می‌گوید: در قانون مجازات نیز ساز و کارهایی پیش‌بینی شده است  که بر اساس آن برخی از مجرمان به جای تحمل کیفر حبس، مجازات جایگزین مانند جریمه، محرومیت از شغل و… را متحمل می‌شوند. اما متاسفانه چنین تغییر، تعدیل یا تبدیلی در قالب تخفیف مجازات، آنچنان که باید در محاکم اجرایی اعمال نشده است زیرا ضابطه‌هایی که به صورت روشن اصول حبس‌زدایی را شفاف و تدبیرهای جایگزین آن را مشخص کند، تدوین نشده بود.

الهام ترابی