بار استقراض داخلى
استقراض داخلی بستگی به جریان انتقالات ثروت در داخل یک جامعه دارد. برای مثال وقتی‌که وامی گرفته می‌شود. پول از سهام‌دهندگان به دولت منتقل می‌شود ، سپس دولت نیز آنها را به مقاطعه‌کاران ، کارمندان و مستخدمین دولت و سایر مردم از طریق خرید کالاها و خدمات ، منتقل می‌کند و به این ترتیب ، پول از بخش‌های مختلف جامعه به دیگر بخش‌ها انتقال می‌یابد. در چنین حالتی ، واضح است که به‌طور کلی ، بار پولی بدهی به‌صورت مستقیم در جامعه وجود ندارد ، اما یک بار واقعی مستقیم (مثل فدا نمودن و لطمه زدن به رفاه اقتصادی) در ارتباط با ماهیت نقل و انتقالات ثروت ایجاد خواهد شد. اگر از طریق این نقل و انتقالات ، ثروت بین تعداد افراد بیشتری توزیع گردد ، مثلاً از غنی به فقیر منتقل گردد ، در چنین حالتی ، بدهی عمومی به‌عنوان یک عامل سودمند و نه یک بار و فشار مالی ، تلقی خواهد شد. اما اگر بدهی عمومی موجب گسترش درآمد ثروتمندان و افزایش هزینه فقرا شود ، عامل تحمیل بار واقعی خواهد بود. حال اجازه بدهید که ماهیت این نقل و انتقالات را دقیق‌تر ، بررسی نمائیم.
به‌منظور بازپرداخت اصل و بهره بدهی ، دولت‌ها باید مالیات وضع نمایند. آنچه که مالیات‌دهندگان می‌پردازند. صاحبان اوراق قرضه دریافت می‌دارند. صاحبان اوراق قرضه معمولاً جزء مردمان ثروتمند هستند و بار مالی مالیات هیچ‌گاه منحصراً بر روی مردم غنی نمی‌افتد ، مگر آنکه مالیات‌های مأخوذ ، به‌نحو دقیق و مؤثر و برنده‌ای از طبقه غنی گرفته شود ، که این حالت به‌ندرت اتفاق می‌افتد. البته در مورد مالیات‌های غیرمستقیم ، بار مالیات هم بر دوش فقیر و هم غنی می‌افتد. در چنین حالتی بار مالیاتی و فشار مالی بر روی رفاه اقتصادی است. این بار مالی از جنبه اینکه ثروت را از جوان به پیر (صاحبان سهام و اوراق قرضه و بستانکاران دولت معمولاً در سنینی بالا هستند) و از اعضاء فعال جامعه به اعضاء غیرفعال (که سابقاً فعال بودند) باراستقراض منتقل می‌سازد ، قابل تأکید است و می‌توان به آن اهمیت داد. به این ترتیب ، بدهی داخلی انعکاس و برگشتی زیان‌آور در توزیع دارد و یک بار واقعی مستقیم است. بار واقعی غیرمستقیم بدهی در ارتباط با اثرات تحمیلی آن در خصوص جلوگیری از تولید می‌باشد. اگر میل و توانائی در جهت کار کردن و پس‌انداز کاهش یابد. طبعاً جلو تولید گرفته می‌شود. اگر بازپرداخت بدهی موجب پرداخت مالیات‌های خیلی سنگین بشود ، باعث کاهش توانائی و خواست و میل افراد در ارتباط با کار و فعالیت و پس‌انداز خواهد گردید.
بار استقراض خارجى
استقراض خارجی عبارت از جابه‌جائی‌هائی در ثروت ، اما نه مثل بدهی و استقراض داخلی در داخل همان کشور ، بلکه تفاوت‌هائی با استقراض داخلی دارد. زمانی‌که وامی گرفته می‌شود. ثروتی از کشور وام‌دهنده به کشور وام‌گیرنده منتقل می‌گردد و وقتی‌که وام بازپرداخت می‌شود این جابه‌جائی در جهت عکس است. دینی که توسط کشور بدهکار با اصل و بهره آن تأدیه می‌شود. برای آن جامعه در واقع یک بار پولی مستقیم است ، ولی اگر ما بخواهیم اطلاع کامل‌تری در ارتباط با بار واقعی مستقیم داشته باشیم (مثل ضرر زدن به رفاه اقتصادی) می‌باید نسبت‌های توزیع پرداخت‌ها بین فقیر و غنی را در نظر بگیریم. دولت پول مورد نیاز خود را از طریق مالیات به‌دست می‌آورد. اگر مالیات بیشتر از ثروتمندان گرفته شود. بار واقعی مستقیم آن کمتر از زمانی خواهد شد که این پول از فقرا اخذ گردد. مبلغی که ما از این بابت به بستانکار بیگانه و خارجی می‌پردازیم. به او امکان کنترل بر روی کالاها و خدمات را می‌دهد. او طبعاً پول ما را دور نمی‌اندازد. چون در واقع این یک نوع عدم استفاده از آن است. بلکه او با آن پول ، کالاهائی را از کشورها می‌خرد ، در حالی‌که ما بدهی نداشته باشیم و مجبور باشیم آن را پرداخت کنیم. این‌گونه کالاها می‌توانند توسط خود ما مورد استفاده قرار گیرند. این امر بیان‌کننده یک نوع کاهش رفاه اقتصادی و بنابراین ، یک بار مستقیم واقعی است.
بار غیرمستقیم استقراض خارجی در ارتباط با جلوگیری و باز داشتن تولید ثروت در اقتصاد می‌باشد. مالیات‌های تحمیلی که جهت فراهم آوردن سرمایه برای بازپرداخت وام اخذ می‌شود ، موجب کاهش تمایل و توانائی مردم در ارتباط با کار و پس‌انداز می‌گردد. پرداخت قرض گرفته شده توسط دولت ، موجب کاهش هزینه‌های عمومی در راستای تولید می‌باشد و بنابراین ، از تولید جلوگیری می‌نماید. پرداخت‌های بین‌المللی می‌تواند تنها از طریق صدور کالاها انجام پذیرد ، که در این‌صورت ، کشور باید بیشتر تولید نماید. بنابراین ، گفته می‌شود که تولید ، تحریک گردیده و انگیزه مربوط به آن ایجاد شده است. ولی در حقیقت تولید در مسیرهای خاص جریان یافته است که هیچ‌گونه افزایش کل در محصول و اشتغال ایجاد نخواهد نمود. عوامل تولید محدود هستند و اگر به آنها در صنایع صادراتی نیاز باشد ، باید از دیگر صنایعی که می‌توانند مفید باشند ، خارج گردند. به این ترتیب ، این روند موجد اختلاف منابع و امکانات می‌گردد و هیچ‌گونه مازاد خالصی در تولید و اشتغال نخواهد داشت.
