چند صباحی است که تلاش برای تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، شایعات زیادی را بین داوطلبین وکالت و جامعه حقوقی در پی داشته است. از طرفی حقوق رشته‌ایست که برای ایجاد اشتغال لازم است داوطلبین مراجلی از جمله آزمون علمی و کارآموزی عملی را پشت سر بگذارند. از طرف دیگر ظرفیت پذیرش در این رشته بسیار بالاست برای همین هم ما هر ساله جمعیت زیادی از حقوق‌خوانان فارغ تحصیل شده داریم که همگی قرار نیست در آزمون‌های پیش رو پذیرفته شوند.
طرح تسهیل صدور مجوز برای کسب و کارها
مجلس شورای اسلامی در طرح جدیدی با عنوان تسهیل صدور مجوز برای کسب و کارها در تلاش است تا راه اشتغال را برای مردم به ویژه جوانان و فارغ تحصیلان دانشگاهی، آسان‌تر کند در شرایط اقتصادی کنونی کشورمان، همه افراد نه تنها با داشتن یک منبع درآمد بلکه در مواردی با کار کردن در دو موقعیت می‌توانند این ماه را به ماه بعد برسانند. در چنین وضعیتی که بیکاری و تورم پا به پای هم عرصه را برای مردم سخت کرده است، شاید تصویب چنین طرحی از سوی مجلس شورای اسلامی یک گام مثبت تلقی شود.
اما آسان‌تر شدن روند و پروسه دریافت مجوز و شروع یک کسب و کار، باید به مشاغل غیر تخصصی محدود شود چرا که حتما بین دایر کردن یک فروشگاه با شغلی مانند وکالت که سواد محور است تفاوت‌های زیادی وجود دارد. در واقع هدف از این طرح تسهیل کسب و کارها و سریع‌تر شدن پروسه اداری آنان است اما وکالت کسب و کار نیست. وکالت یک تخصص آکادمیک است و کسب و کار تلقی کردن آن مانند این است که پزشکی را کسب و کار تلقی کنیم و به هر کسی یک مجوز طبابت بدهیم.
چند روز پیش، دکتر جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای مرکز در مصاحبه با خبرنگاران چنین ابراز عقیده کرد که رفتار و کردار مجلس ما و آن چیزی که در قالب طرح برای تصویب ارائه می‌دهند کاملا مخالف با شعارهایشان است. در واقع به طور خاص در مورد کسب و کار تلقی شدن حرفه وکالت و تسهیل رسیدن به پروانه وکالت برای هر کسی در تعارض با شعار نخبه‌گزینی است. چرا که اگر ما هیچ نوع ابزار سنجشی برای محک زدن سواد داوطلبین نداشته باشیم، چطور می‌توانیم دفاع از آبرو و جان و مال مردم را به دستشان بسپاریم.
اگر خیل عظیمی از فارغ‌التحصیلان حقوقی بدون هیچ مطالعه‌ای بروند و مجوز بگیرند، جدای از نابود شدن بازار کار وکلا، چطور می‌توان تضمین کرد که این افراد حق‌الناس را زیر پا نمی‌گذارند. پذیرش تعداد زیاد دانشجو در رشته حقوق در هر شهر در وهله نخست اشتباه است. حالا اگر این تعداد دانشجو که بسیاری از آنان سواد اولیه حقوقی را هم ندارند به واسطه رشته‌ای که در آن مدرک گرفته‌اند، مجوز برپایی دفتر وکالت را کسب نمایند و شروع به گرفتن پرونده کنند، آینده این شغل چیزی جز فاجعه نخواهد بود.
یکی دیگر از انتقادات ایشان که در واقع نظر اکثریت جامعه حقوقی هم هست، مقایسه پذیرش کارآموز وکالت و قضاوت است. با حجم زیادی از پرونده در محاکم دادرسی و پذیرش سالانه تعداد پایینی از افراد برای امر قضاوت، صف‌های محاکم همواره طولانی و تمام نشدنی است. چرا مسئولین فکری به حال این وضعیت نمی‌کنند و همیشه وکالت زیر ذره‌بین آنان است؟ بازار حرفه وکالت با درآمدن از انحصار کانون وکلای دادگستری و تاسیس نهادی هم عرض، به اندازه کافی متزلزل شده است. حالا اگر ما افرادی را با معدل 10 و کمتر از آن وکیل کنیم، هم حق مردم تضییع خواهد شد و هم قضات ما در محاکم با افرادی سر و کار خواهند داشت که سواد اولیه را ندارند و روند رسیدگی را از چیزی که الان هست طولانی‌تر خواهند کرد.
در تقابل ملاک پذیرش کارآموز قضاوت بعد از قبولی در آزمون با معدل بالای 14 و وکیل با مجوز و بدون آزمون، اتفاقات خوبی در انتظار آینده حقوقی کشور نخواهد بود.
هرچند که انتقادات وارده از سوی وکلا و نهاد کانون وکلای دادگستری کاملا به جا و منطقی است اما این نهاد هم با سخت‌تر کردن شرایط شرکت در آزمون به موجب آیین‌نامه جدید و بی‌برنامگی در تعیین تاریخ و برگزاری آزمون وکالت، حمایت داوطلبان زیادی را از دست داده است. حالا باید دید هر دو نهاد با ایرادات زیادی که دارند برای شایسته‌سالاری و کمک به نخبگان و ارتقا سطح کیفی خدمات حقوقی در کشور چه خواهند کرد. آیا آزمون وکالت به طور کل حذف می‌شود و هر کسی که از راه رسید قرار است پروانه وکالت بگیرد یا آزمونی سخت و غیرمنطقی در انتظار داوطلبان است تا عمر و جوانی آنان را بگیرد و نتیجه خوبی هم بدست نیاید؟
