ماده 147 قانون ثبت املاک و ابطال اسناد مربوطه و جزییات آن

هنگامیکه ملکی طبق قانون با رعایت تشریفات ثبتی و قانونی در دفتر املاک به ثبت رسیده است و به عبارت دیگر مواعد اعتراض قانون ثبت تمام شده باشد ، حسب ماده 147 قانون  ” تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها درمراجع قضائی از بین رفته است”.

ملک با درخواست مالک که متصرف آن است براساس تبصره های 4 و 5 با رعایت تشریفات ثبتی در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و دیگر تحت هیچ عنوان دعوایی اینکه در ضمن جریان ثبت موجب تضییع حقی نه به عنوان قیمت نه به  هر عنوان دیگر نسبت به ملک ثبت شده از کسی پذیرفته نمی شود و دادگاه نمی تواند نسبت به ابطال این سندها حکم صادرنماید.

یعنی مدعی نمی تواند درخواست ابطال اینگونه اسناد را از دادگاه بخواهد. پس سند صادره از اعتبار سند ثبت اولیه برخوردار میباشد در حالیکه صدور سند جدید در اجرای مواد 147 و148 قانون ثبت منصرف از ماده 24 قانون ثبت میباشد.

چه براساس قسمت اخیر بند 6 ماده 147 قانون موصوف صدور سند جدید، مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود یعنی بر خلاف ماده 24 قانون ثبت که پس از صدور سند وفق مقررات ثبتی هیچ دعوائی تحت هیچ عنوان از کسی پذیرفته نمیشود در موارد صدور سند براساس مواد 147 و 148 هرگونه دعوائی از ناحیه هر فردی تحت هرعنوان در مراجع قضائی قابل رسیدگی بوده و می توان نسبت بدان حتی حکم به ابطال سند صادر نمود.

این بدین جهت میباشد که صدور سند در اجرای مواد 147و148قانون ثبت، ثبت ثانویه تلقی میگردد و از اعتبار ثبت اولیه ملک برخوردار نخواهد بود.

در انتها باید گفت که بله امکان باطل کردن اسناد صادره از طریق ماده 147 قانون امکانپذیر است به دلیل این که منطقا در صدور چنین اسنادی ممکن است حقوق مالک اصلی تضییع گردد.

بعنوان مثال مستاجر و یا سرایدار ساختمان در نبود مالک اصلی در حالی که ملک را متصرف است، اقدام به صدور سند مالکیت نماید و نتیجتا موفق به اخذ سند هم در غیاب یا عدم اطلاع مالک اصلی خواهد شد ولی پس از صدور سند هم مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

در این حالت ذی نفع می تواند با ارایه دادخواستی مبنی بر ابطال سند مالکیت به دادگاه مراجعه نموده و در انتها با ارایه دلایل ومدارک معتبر نسبت به ابطال سند صادره اقدام نماید.

این نوع دعوی یک دعوی غیر مالی بوده و هزینه زیادی ندارد بنابراین اسنادی که از این طریق صادر می شود که پایه و اساس درستی ندارد هر چند که منجر به صدور سند شود در هر حالت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود و صدور این اسناد تحت هیچ شرایطی تاب مقاومت در برابر اسناد اولیه مالک اصلی که از طریق ماده ۲۲ صادره شده را نخواهد داشت.