هر کس دین، بدهی و تعهدی دارد باید آن را ادا کند. این داستان آنقدر واضح است که شاید تکرارش بیمورد به نظر برسد. با این حال، در همین موضوع بدیهی هم، گاهی اختلافات و مشکلاتی رخ میدهد. یکی ادعا میکند که بدهیاش را پرداخت کرده است، اما طرفاش انکار میکند. یکی دیگر میگوید چیزی که به دوستش قرض داده بود، حالا به صورت معیوب به او پس داده شده است و… اگر دو طرف داستان، در موقع شروع یک تعهد و البته زمان ادای آن، از بعضی موارد حقوقی اطلاع داشته باشند، قطعاً چنین مشکلات و سوءتفاهمهایی، به حداقل میرسد. کسی چه میداند، شاید همین مشکل فردا گریبانگیر خود شما شد. برای پیشگیری از چنین اتفاقی، چند سطری را با ما همراه باشید.
وفای به عهد، بهترین کار ممکن
اینهمه بر لزوم وفا کردن به عهد و قول و قرارمان با دیگران تأکید شده است دیگر در اهمیت آن شکی وجود ندارد. در واقع، بهترین و منطقیترین راه برای تمام شدن تعهد، آن هم به شیوهای مسالمتآمیز، این است که خیلی متمدنانه و دوستانه، بدهی یا تعهدمان را به صاحبش بپردازیم. البته این را هم باید بدانیم که هر کس مالی را به دیگری بدهد، اینگونه برداشت میشود که به او مدیون بوده و مال را داده تا بدهیاش را صاف کند. اما اگر واقعاً مقروض یا مدیون نبوده باشد، برای پس گرفتن آن باید مقروض نبودنش را اثبات کند.
بدهی را به خود فرد یا وکیل او بدهید
بدهکار باید دین را به شخص طلبکار (داین) یا به وکیل او یا به کسی که از نظر قانون حق دریافت دارد، پرداخت کند. پس اگر مثلاً بدهکار بدهیاش را به همسایه یا حتی اعضای خانواده و نزدیکان طلبکار بدهد، پرداخت صحیح نیست؛ مگر اینکه طلبکار به این کار راضی شود. شاید باور نکنید اما واقعاً گاهی، آن هم به دلایلی خاص، پیش میآید؛ منظورمان خودداری طلبکار از قبول طلب است. ممکن است بدهکار بدهیاش را نزد طلبکار ببرد، اما او به هر دلیلی از گرفتن آن خودداری کند.
در این شرایط، بدهکار باید آن را به صندوق دادگستری بسپارد تا اصطلاحاً از دین، بَری شود و دیگر دینی بر گردنش نباشد. اینطوری طرف مقابل هم نمیتواند ادعا کند که متعهد، خلاف عهد یا بدقولی کرده است. گاهی هم نباید بدهی را به خود بستانکار بدهید. تعجب نکنید، خوشحال هم نشوید! منظورمان وقتی است که طرف بالغ یا عاقل یا رشید نیست یا اصطلاحاً صلاحیت دریافت طلب را ندارد. در این شرایط، پرداخت بدهی نامعتبر است. پس تعهدتان به چنین بستانکاری را به ولی یا قیّم قانونی اوو پرداخت کنید.
راههای دیگر سقوط تعهد
تا اینجا با برخی از راههایی که باعث میشود بدهی یا همان دین از بین برود آشنا شدیم، در ادامه برخی از راههای دیگر را هم بررسی میکنیم.
اقاله
که یکی از راههای سقوط یا از بین رفتن تعهد یا دِین، اقاله است. اقاله یعنی دو طرف معامله با توافق هم، آن را بر هم بزنند. به این کار اصطلاحاً «تفاسخ» گفته میشود. در ضمن، طرفین میتوانند تمام یا فقط بخشی از معامله را اقاله کنند.
ابراء
راه دیگر، این است که داین یا طلبکار از طلب خودش صرفنظر کند. به این کار اِبراء میگویند. البته طلبکار برای این کار باید اهلیت داشته باشد؛ یعنی بالغ و عاقل و رشید باشد.
راههای خلاصی از تعهد
برای اینکه از بار تعهد خلاص شویم، چند راه و امکان وجود دارد:
- وفای به عهد یا انجام تعهد،
- اقاله یعنی برهم زدن دوجانبه معامله یا تعهد،
- ابراء یعنی اینکه طلبکار به اختیار خودش از طلبش صرفنظر کند،
- تبدیل تعهد،
- تهاتر که وقتی دو طرف به همدیگر تعهد دارند، ممکن است
- و صاحب شدن مالی که مورد تعهد است.
ادای دین توسط یک نفر دیگر
فرض کنید به فردی بدهکارید. یک روز متوجه میشوید که یکی از دوستانتان بدهی شما را پرداخت کرده است. قطعاً کلی شاد میشوید! طبق قانون، این اتفاق اصلاً مشکلی ندارد؛ یعنی امکان ادای دین از جانب شخصی غیر از مدیون هم وجود دارد، حتی اگر او از طرف مدیون اجازه این کار را نداشته باشد. البته اگر کسی که دین دیگری را پرداخت میکند، برای این کار از او اجازه گرفته باشد، حق دارد برای گرفتن معادل پولی که داده است، به بدهکار مراجعه کند؛ وگرنه حق درخواست پول خود را ندارد. البته اگر در قرارداد شرط و تأکید شده باشد که تعهد را فقط خود متعهد انجام دهد، هیچ کس دیگری نمیتواند آن را ایفا کند، مگر با رضایت طرف قرارداد.
بدهی را نمی توان با اموال دیگران پرداخت
برای انجام تعهدتان نمیتوانید از اموال دیگران بذل و بخشش کنید، بلکه حتماً باید مالک چیزی باشید که به طرف قرارداد یا تعهدتان میدهید یا حداقل باید از طرف مالک، اجازه این کار را داشته باشید. مثلاً اگر باید یک خانه را به نام کسی بکنید، این کار را فقط با خانهای که مالک آن هستید میتوانید انجام دهید یا دستکم باید برای این کار، از مالک آن اجازه داشته باشید. البته فکر نکنید که این کار راه زرنگبازی را برای کسی باز کرده، چون قانون فکر اینجا را هم کرده است. در واقع، اگر متعهد به طرف مقابل، مالی بدهد و به این ترتیب تعهد خود را ادا کند، دیگر نمیتواند با این ادعا که آن مال ملک او نبوده است، آن را از طرف مقابل پس بگیرد؛ مگر اینکه ثابت کند که مال متعلق به فردی دیگر بوده و با مجوز قانونی (مثلاً اجازه خود مالک) که در اختیار او بوده این کار را انجام داده است.
وقتی تعهد تغییر شکل میدهد
گاهی هم دو طرف به این نتیجه میرسند که شکل تعهدشان را عوض کنند. آنوقت یکی از سه حالت زیر رخ میدهد:
- یک تعهد جدید جایگزین تعهد اول میشود. در این صورت، متعهد نسبت به تعهد اصلی بری میشود.
- یک نفر دیگر با رضایت متعهدله (کسی که تعهد به سود اوست) قبول میکند که دین متعهد را پرداخت کند.
- وقتی که متعهدله طلبش را از مدیون به کسی دیگر منتقل کند. مثل وقتی که کسی چکی را که از دیگری دارد، بابت طلب و با پشتنویسی به دیگری منتقل میکند. آنوقت او دیگر مالک چک نیست. در هر کدام از این شرایط، فرد نسبت به قرارداد یا تعهد قبلیاش بری یا بیحساب میشود.
تهاتر چیست؟
وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند، دیون آنها با یکدیگر تهاتر یا در اصطلاح عامیانه «یِر به یِر» میشود. البته برای این کار نیازی نیست که دو طرف با هم توافق کنند. بنابراین به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون شدند، هر دو دین تا اندازهای که با هم معادل شوند، تهاتر شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری میشوند. تهاتر فقط در مورد دو دینی صورت میگیرد که موضوع آنها از یک جنس باشد؛ مثلا هر دو دین نقدی باشد از نوع ریال، یا هر دو دلار باشد و … . همینطور زمان وو مکان پرداخت آن دیون باید یکسان و همانند باشد. در تهاتر اهمیتی ندارد که چرا بدهی ایجاد شده باشد، مثلا ممکن است یک دین برای خرید کالا و دین دیگر بابت قرض ایجاد شده باشد.
در صورت ایراد خسارت باید جبران کرد
اگر موضوع تعهد چیز مشخص و معینی باشد، فرد متعهد باید دقیقاً همان چیز را به طرف مقابل تحویل دهد. مثلا اگر قول داده که یک دستگاه مشخص تلفن همراه را به فردی بدهد، باید دقیقاً همین کار را بکند، نه اینکه دستگاهی دیگر یا پول آن را به طرف مقابل تحویل دهد. اگر هم برای این کار زمان مشخصی در نظر گرفته باشد، آن وقت کار فرد متعهد سختتر است، چون در صورتی که در تحویل آن تأخیر کند، هر نقص و آسیبی که به آن مال وارد شده باشد، بر گردن اوست و باید پاسخگو باشد؛حتی اگر مقصر نباشد.
علیرضا توحیدی
سلام
یک سئوال
شخص طلبکار در تاریخ ۹۴/۱۲/۳ به بدهکار خود اظهار نامه می دهد مبنی بر اینکه قسمتی از وجه طلبکاری هنوز پرداخت نشده
البته بدهکار این قسمتی از مبلغ را بابت مخارج انتقال سند که به عهده طلبکار بوده ونپرداخته به ادارات دولتی (شهرداری) پرداخت نموده است پرسید آنرا دردست دارد وضمنا طلبکار در شرح سند انتقالی اختیار پرداخت را به بدهکار(خریدار ملک) داده است.
طلبکار (فروشنده ) بعد از ۶سال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ دادخواست مطالبه وجه وتاخیر نادیه به دادگاه حقوقی داده و دادگاه بدوی هم رای به نفع فروشنده صادر می نماید
به نظر شما رای قانونی هست؟
آیا مشمول شق ۴ماده ۲۶۴ وشق یک ماده ۲۹۲ قانون مدنی نمی شده وبا توجه به مدت ۶ سال مشمول مرور زمان نمی شده ؟