تفکر غالب و حاکم بر جوامع امروزی که در اسناد بینالمللی بخصوص اسناد حقوق بشری مثل منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک و اسنادی از این قبیل منعکس است، رعایت تساوی بین زن و مرد و عدم تبعیض و تفاوت بر اساس جنس میباشد. به موجب این طرز تفکر نباید مقرراتی وضع و احکامی مقرر و اجرا گردد که نشان دهنده نوعی امتیاز و یا برترنگری مرد نسبتبه زن باشد. تردیدی نیست که تفاوتهایی در ساختار طبیعی خلقت زن و مرد وجود دارد و همین تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظایف طبیعی و تکالیف و مزایای اجتماعی میگردد، ولی مهم این است که در وضع احکام و تکالیف و حقوق و مسئولیتها نباید به چیزی دیگر جز تفاوت طبیعی موجود بین زن و مرد توجه کرد و هر حکمی که مبنایش پایینتر دانستن ارزش انسانی زن نسبتبه مرد باشد باید ملغی گردد. ماده یک کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان میگوید:
«منظور از تبعیض علیه زنان، قائل شدن هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیتبر اساس جنسیت است که در به سمیتشناختن حقوق بشر زنان و آزادیهای اساسی آنها، و دارا بودن حقوق و اعمال آنها بر پایه مساوات با مردان در تمام زمینهها اثر منفی دارد یا هدفش از بین بردن این وضعیت است.»
برای بررسی دقیق وضعیت حکم قصاص و تفاوت آن در مورد زن و مرد و روشن شدن موقعیت آن باید همه احکام متفاوتی که در مورد زن و مرد وجود دارد بررسی شود و موارد صحیح و مسلم مشخص گردد آنگاه سه موضوع از دیدگاه اسلامی بخوبی شکافته و روشن شود:
- آیا در نگرش اسلامی بین زن و مرد از لحاظ ارزش انسانی تفاوت وجود دارد یا خیر؟
- احکام و مقررات متفاوت موضوعه به تمایز و تفاوت ارزشی زن و مرد بر میگردند یا صرفا ناظر و مربوط به تفاوت طبیعی موجود بین زن و مرد هستند؟
- آیا این احکام و مقررات متفاوت شانشان دایمی بودن استیا بر اساس اوضاع و احوال خاص زمان و مکان صادر شده و طبع آنها منافاتی با تغییر ندارد؟
پرداختن به این موضوعات و رسیدن به یک نتیجه مشخص و روشن، بحث ظریف و مستوفایی را میطلبد که در مجال این نوع بحث مطرح شده در این مجله به صورت سوال و مصاحبه نیست، لذا با حفظ آن اصول و کلیاتی که ذکر شد به نحو اجمال وضعیت مربوط به حکم قصاص در مورد زن و مرد را بیان میکنیم و فتح بابی مینماییم به امید آنکه از نظریات محققانه اندیشمندان سود بریم.
حکم قصاص در قانون مجازات ایران و فقه
- الف – قانون مجازات اسلامی ایران
طبق ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی: «هر گاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص میشود»، ولی ماده ۲۰۹ همان قانون میگوید:
«هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.»
و طبق ماده ۲۱۳:
«در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد».
ماده ۲۵۸ قانون مجازات اسلامی نیز مقرر میدارد:
«هر گاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل میتواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.»
به هر حال طبق قانون مجازات اسلامی ایران در صورتی که زنی مردی را عمدا به قتل برساند، زن قصاص میشود بدون هیچگونه شرط خاصی، ولی اگر مردی زنی را عمدا به قتل برساند، در صورتی قاتل قصاص میشود که اولیای دم مقتوله نصف دیه قاتل را به او بدهند و اگر نصف دیه را ندهند یا نتوانند بدهند مرد قصاص نمیشود. - ب – در فقه امامیه
حکم قانونی فوق الذکر از فقه امامیه گرفته شده است. فقهای امامیه به اجماع و اتفاق معتقدند در صورتی مرد به لحاظ کشتن زن قصاص میشود که قبلا نصف دیه مرد از سوی اولیای مقتوله پرداختشده باشد. (۱) - ج – فقه اهل سنت
بر خلاف اجماع مورد نظر فقهای شیعه، فقهای اهل سنت در مذاهب چهارگانه عموما معتقدند مرد قاتل در برابر قتل عمد زن قصاص میشود بدون اینکه ورثه مقتول ملزم باشند نصف دیه قاتل را رد کنند. (۲)
در بین فقهای اهل سنت نیز برخی همانند فقهای شیعه معتقدند برای قصاص قاتل زن باید نصف دیه به قاتل داده شود از جمله آنها برخی از فقهای حنبلی هستند. (۳)
قول دیگری نیز در مورد مساله مربوط به قصاص زن و مرد وجود دارد و آن اینکه اگر زنی مردی را عمدا به قتل رساند، علاوه بر اینکه زن قصاص میشود و به قتل میرسد، باید به اندازه نصف دیه مرد نیز از اموال زن به ورثه مرد مقتول داده شود. (۴)
مبنای حکم در قرآن و سنت
الف – قرآن
در قرآن کریم در چند مورد به مساله قصاص به معنی کشتن قاتل در برابر مقتول و وجود این حق برای اولیای مقتول تصریح شده است. از جمله میتوان به سه آیه مشخص در این خصوص اشاره نمود:
- آیه ۳۳ سوره اسراء که در مکه نازل شده است و حکم تفصیلی و مشخص ندارد، ولی در این آیه از یک سو به حرمت قتل نفس مگر در مواردی که بحق باشد تصریح شده و از سوی دیگر حق قصاص را برای ولی مقتول به رسمیتشناخته است و در مرحله سوم از زیاده روی در قتل در مقام انتقامگیری که رویه معمول اعراب آن روز بود، منع کرده است. آیه فوق الذکر که حاوی این سه نکته مهم استبدین شرح میباشد:
«و لا تقتلو النفس التی حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل…» - آیه ۴۵ سوره مائده که در مدینه نازل شده است. در این آیه خداوند در مقام اخبار از احکام الهی که در تورات نازل شده است مساله قصاص نفس و اطراف مورد تصریح قرار گرفته است، خداوند میفرماید: ما در تورات بر بنیاسرائیل نوشتیم و فرض و واجب کردیم که جان در برابر جان و چشم در برابر چشم، بینی در برابر بینی، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان و جراحات در برابر هم قصاص میشوند.
«و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن والجروح قصاص…»
هر چند لحن ظاهری آیه صورت اخباری دارد ولی با توجه به آیات بعدی میتوان فهمید که این احکام از زمره احکامی است که مورد تصدیق و تایید شریعتهای بعدی یعنی شریعت مسیحیت و اسلام نیز هست. - آیه ۱۷۸ سوره بقره که باز در مدینه نازل شده و با صراحت و روشنی بیشتر حکم قصاص را بیان میکند. در این آیه و آیه بعدی آن هم به تعیین حکم قصاص و فلسفه وجودی آن توجه شده و هم ترتیب تعادل قصاص بیان شده است، آیه ۱۷۸ میفرماید:
«یا ایهاالذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر باالحر و العبد بالعبد و الانثی بالانثی فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذالک تخفیف من ربکم و رحمه فمن اعتدی بعد ذلک فله عذاب الیم»
و آیه ۱۷۹ چنین است:
«ولکم فی القصاص حیوه یا اولی الالباب تعلکم تتقون»
آیه اول متکفل بیان سه نکته است: تشریع حکم قصاص در مورد قتل، تعادل در حق قصاص و یا حق انتقام و در واقع اکتفا به قصاص قاتل، قطع نظر از اینکه قاتل یا مقتول چه جنسیتی دارد یا از چه موقعیتحقوقی و اجتماعی برخوردار است و سرانجام مستحسن بودن عفو و گذشت و صرف نظر کردن از قصاص.
در آیه ۱۷۹ به فایده و فلسفه و حکمت تشریع حکم قصاص اشاره شده که موجب حیات و زندگی مردم است. عموما این آیه این طور معنی شده که وضع حکم قصاص و کشتن قاتل در برابر مقتول موجب عبرت دیگران است و باعث جلوگیری از هرج و مرج و خودداری بسیاری از افراد از ارتکاب قتل و در نتیجه مصونیتبیشتر جامعه و زنده ماندن افراد و مصونیت آنان از کشته شدن است. (۵)
بعضی هم این آیه را با توجه به شان نزول آن و وضعی که قبل از اسلام بر اعراب جاهلی حاکم بود بدینگونه معنی کردهاند که با توجه به تشریع حکم قصاص که باید فرد قاتل به خاطر ارتکاب قتل کشته شود نه فرد یا افراد دیگری به جای قاتل، این امر خود موجب حیات است و باعث میشود از قطع حیات افراد زیادی جلوگیری شود.
ابوالفتوح رازی در تفسیر خود این بیان را از سدی نقل میکند و میگوید:
«… سدی گفت مراد آن است که در قصاص حیات استیعنی پیش از اسلام، به یک مرد، ده مرد را بکشتندی بگزاف، گفت من قصاص نهادم بسویه تا به نفس بیشتر از نفس نکشند، پس این قضیه موجب آن بود که در قصاص حیات باشد.»
حکم قرآن در مورد قصاص زن و مرد
چنانکه دیدیم آیه ۴۵ سوره مائده به طور مطلق حکم خداوند را در تورات در مورد قصاص نفس بیان کرده است. در آن جان آدمی در مقابل جان آدمی قرار گرفته و برای آن قصاص ذکر شده و تفاوتی هم بین جان انسانی از حیث جنسیت و زن بودن یا مرد بودن گذاشته نشده است، در آیه ۱۷۸ سوره بقره ابتدا اصل حکم قصاص تشریع شده و سپس به عنوان مصادیقی از اجرای قصاص که به معنای معادله و مقابله به مثل در اعمال مجازات است از عبارات: آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن استفاده شده است. منطوق آیه این است که مرد آزاد در برابر قتل مرد آزاد و برده قاتل در برابر برده مقتول و زن قاتل در مقابلزن مقتول قصاص میشود، ولی در مورد قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول و قصاص زن قاتل در برابر مرد مقتول و نیز آزاد در برابر برده و برده در برابر آزاد، منطوق آیه دلالتی ندارد، برخی از این آیه چنین استفاده میکنند که چون تصریح شده مرد آزاد در برابر مرد آزاد و زن در برابر زن قصاص میشود پس اگر مرد زن را کشت نمیتوان او را قصاص نمود، زیرا منطوق آیه دلالتی بر این امر ندارد و از سوی دیگر جان زن با جان مرد برابر نیستبلکه جان زن معادل نصف جان مرد است. بنابراین اگر بخواهیم جان کاملی را در برابر جان ناقص بگیریم باید مابهالتفاوت آن را برگردانیم و لذا در صورت قصاص مرد باید نصف دیه پرداختشود.
اما در صورت قتل مرد به وسیله زن گفته شده با اینکه منطوق آیه دلالتی بر قصاص زن در برابر مرد ندارد این معنی اجماعی است که میتوان زن را به خاطر قتل مرد قصاص نمود و آیه هم هر چند تصریح ندارد ولی معنی هم از قتل زن در برابر مرد نکرده است و بعلاوه وقتی قاتل را به خاطر قتل فرد نظیر و در پایه خودش بتوان قصاص کرد به طریق اولی وقتی فرد اشرف و برتر از خود را بکشد میتوان او را قصاص نمود. (۸) به نظر این گروه جواز قصاص زن در برابر مرد با وجود مسکوت بودن آن در قرآن به خاطر عدم منع آن و اجماع فقها بر جواز و اولویت از جهت اشرفیت مرد بر زن قابل توجیه است، ولی قصاص مرد در برابر زن با توجه به مسکوت بودن آن در قرآن و همسان نبودن زن با مرد نمیتواند به طور مطلق قابل توجیه باشد و باید در صورت توسل به قصاص، نصف دیه مرد را پرداخت تا تعادل برقرار شود. گروهی که چنین برداشتی را از این آیه قرآن دارند تفاوت ذاتی ارزشی بین زن و مرد را مسلم دانستهاند و متفاوت بودن حکم قصاص و نیز برخی احکام دیگر همچون نصف بودن دیه زن و وضعیتشهادت او و غیره را نیز بر همین معیار میسنجند. در رابطه با شبههای که حکم عام آیه ۴۵ سوره مائده در بردارد و به طور مطلق نفس را در برابر نفس قرار داده است که این اطلاق همسان بودن جان آدمها را از هر جنسیتی به طور مطلق بیان میکند. نظریههای مختلفی از طرف فقها صادر شده استبرخی گفتهاند آیه مزبور با همین آیه ۱۷۹ سوره بقره نسخ شده است و برای این منظور حتی به حدیثی هم از حضرت علی علیه السلام استناد کردهاند که فرموده است آیه ۴۵ سوره مائده حکم قصاص را در تورات بیان میکند که مرد و زن و بنده و آزاد در قصاص مساوی بودند ولی خداوند حکم مقرر در تورات را با آیه ۱۷۹ سوره بقره که آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن قرار دارد نسخ نموده است.
ناگفته پیداست صحت این نظر بسیار مستبعد است زیرا اولا به احتمال زیاد سوره مائده بعد از سوره بقره نازل شده است، به گفته مفسرین آخرین سوره مفصلی است که بر پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم نازل شده و ناسخ هست ولی منسوخ نیست. (۱۰) بعلاوه اگر بپذیریم که طبق این روایت در تورات زن و مرد از لحاظ قصاص با هم مساوی بودند بسیار بعید به نظر میرسد که در شریعت اسلام این حکم فسخ شود و بین زن و مرد از این حیث تفاوت گذاشته شود. چه این که به هر حال شریعت اسلام نسبتبه شرایع پیشین موقعیت زن و حقوق او را ارتقاء داده است.
البته در مقابل برخی هم آیه ۴۵ سوره مائده را ناسخ آیه ۱۷۹ سوره بقره که مشعر به تفاوت بین زن و مرد در امر قصاص است دانستهاند.
باید متذکر شد که عموما فقها در مورد تفاوت وضع قصاص بین زن و مرد به تفاوت ارزش و اعتبار جان زن و مرد تصریح نکرده، بلکه بعضی از آنها مطلب را بگونهای بیان کردهاند که مشعر بر تساوی اعتبار و حرمت جان زن و مرد است ولی لزوم برگرداندن نصف دیه به قاتل زن برای قصاص او به خاطر روایات زیادی است که در این زمینه وارد شده و بر این معنی تصریح دارد. مثلا شیخ طوسی در کتاب مبسوط ضمن بیان اینکه از شرایط قصاص تکافو و همسان بودن اعتبار جان قاتل و مقتول است، میگوید: هر دو شخص که خونشان همسان و حرمتشان مساوی است قصاص بین آنها جریان دارد و تکافو در خون و تساوی در حرمت، این است که هر یک از آن با دو قذف دیگری حد قذف دربارهاش جاری شود. (۱۲) بنابراین اگر مردی مثلا نسبت زنا به زنی بدهد و او را قذف کند و شاهد نیاورد حد قذف بر او جاری میشود، با معیار فوق معلوم میشود، اعتبار و حرمت زن و مرد یکسان است و اتفاقا برخی از فقهای اهل سنتبا توجه به همین مطلب بر لزوم قصاص مرد در برابر زن بدون پرداخت نصف دیه استدلال کردهاند. ابن قدامه در کتاب المغنی میگوید: زن و مرد دو شخص هستند که اگر هر کدام، دیگری را قذف کند بر او حد جاری میشود بنابراین هر کدام دیگری را به قتل برساند باید قصاص شود، بدون اینکه لازم باشد چیزی پرداخت گردد.
ولی فقهای شیعه به استناد روایات وارده از ائمه علیهم السلام چنانکه اشاره شد و بعدا هم از آنها بحثخواهد شد بالاتفاق پرداخت نصف دیه را برای قصاص مرد در مقابل زن لازم میدانند.
مفهوم صحیح آیه ۱۷۹ سوره بقره به نظر میرسد از آیه ۱۷۹ سوره بقره نمیتوان تبعیض بین مرد و زن در امر قصاص را استنباط نمود و آیه شریفه مزبور نیز در مقام بیان این مطلب نیست. نسبت ناسخ و منسوخ و یا حتی عام و خاص هم که بعضی از فقها و مفسرین (۱۴) گفتهاند بین آیه مزبور و آیه ۴۵ سوره مائده وجود ندارد و هر دو آیه در یک جهت و با بیان مختلف و در موقعیتبیانی خاص خود در مقام تبیین وجود حکم قصاص در مورد قتل و متعادل بودن آن هستند و با یکدیگر تعارض ندارند. در آیه ۴۵ سوره مائده مطلب به صورت اخبار از حکم موجود در تورات بیان گردیده و در آیه ۱۷۹ سوره بقره با بیان تفصیلیتر بر تشریع حکم قصاص برای مسلمانان تاکید شده است.
تقریبا میتوان گفت مفسرین در شان نزول آیه ۱۷۹ سوره بقره متفقالقولند که در بین اعراب جاهلی در زمان و محیط نزول قرآن، قصاص و یا به هر تعبیر بهتر انتقامگیری شناخته شده بود و رواج داشت ولی حد و ضابطه مشخصی برای آن وجود نداشت. چگونگی حل موضوع بستگی به میزان قدرت و عصبیت قبیله قاتل یا مقتول داشت، نه قبیله قاتل حاضر بود او را تحویل دهد و به قصاص برساند و نه قبیله مقتول راضی بود که فقط قاتل را قصاص نماید. و گاه در مقابل یک مقتول دهها نفر به قتل میرسیدند و گاهی هم موافقتنامهای بین طرفین برقرار میشد قبیلهای که قدرت بیشتری داشت مقرر میکرد که در برابر هر بردهای که از او کشته میشود، آزادی را بکشد و در برابر زنی که به قتل میرسد، مردی را به قتل برساند. اسلام این طریق ناپسند را منسوخ ساخت و با نزول آیه فوق الذکر خواست این حکم را تشریع نماید که در مقابل مقتول قاتل را باید قصاص کرد و نه کس دیگر را خواه آزاد باشد یا برده مرد باشد یا زن. (۱۵) این
آیه چیزی بیش از این را نمیرساند و هیچ تعارض و تنافی هم با بیان کلی مذکور در آیه ۴۵ سوره مائده ندارد. از آیات قرآنی هم نمیتوان پستتر بودن و کم ارزشتر بودن جنس زن را نسبتبه مرد استنباط کرد و آن را به عنوان یک اصل مسلم تلقی کرد و آیه را با این تلقی معنی نمود.
ب – مبنای روایی
سه دسته روایت در این زمینه وجود دارد که به آنها اشاره مینماییم:
- ۱- اکثریت فقهای اهل سنت که قصاص مرد را به خاطر قتل زن بدون هیچ شرطی جایز میدانند علاوه بر استناد به ظاهر آیات قرآن که به آنهااشاره شد و اصل یکسان بودن نفوس آدمی اعم از زن و مرد به برخی احادیث و رویهها نیز استناد میکنند. از جمله از طریق عامل نقل شده است که پیامبر اکرمصلی الله علیه وآله وسلم فرمود: «ان الرجل یقتل بالمراه» (۱۶) (مرد در برابر زن قصاص میشود) و نیز نقل شده است که پیامبر اکرمصلی الله علیه وآله وسلم مرد یهودی را که دختری را به قتل رسانده بود قصاص کرد. (۱۷) حدیثی نیز از همین طریق از حضرت علی علیه السلام نقل شده که فرموده است: «اگر مردی زنی را به قتل برساند قصاص میشود.».
در منابع اهل سنتحدیث دیگری هم از علیبن ابیطالبعلیه السلام نقل شده است که فرموده است: اولیای دم زن مقتول میتوانند نصف دیه قاتل را بدهند و او را قصاص کنند و میتوانند نصف دیه مرد (یعنی دیه زن) را بگیرند. جصاص صاحب کتاب احکام القرآن میگوید: این روایت اخیر که از علی علیه السلام نقل شده روایت مرسل است زیرا هیچ یک از رواتی که این حدیث را نقل کرده خود از او مستقیما چیزی نشنیدهاند.
از طریق شیعه نیز روایتی نقل شده است که علی علیه السلام مردی را که مرتکب قتل عمد زنی شده بود قصاص کرد همچنانکه زنی را به جرم قتل عمدی مردی قصاص نمود. - چندین روایت از طریق شیعه عمدتا از امام صادق علیه السلام و بعضا از امام باقرعلیه السلام نقل شده که در صورتی مرد به جرم قتل عمدی زن قصاص میشود که نصف دیه او پرداخته شود. در کتاب وسائل الشیعه، حدود ۹ روایتبه این مضمون و به طرق مختلف از امام صادقعلیه السلام نقل شده است. دو روایت هم به نحو مردد از امام صادقعلیه السلام یا امام باقرعلیه السلام و سه روایت هم از امام باقرعلیه السلام با مضمون فوق آمده است. همچنین روایتی دیگر از امام باقرعلیه السلام بدین مضمون نقل شده است: مردی را نزد پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم آوردند که با چوب خیمه زن حاملهای را به قتل رسانده بود، پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم اولیای دم را مخیر کرد که یا پنج هزار درهم و مقداری هم اضافه به خاطر جنین بگیرند یا پنج هزار درهم به اولیای قاتل بپردازند و او را قصاص کنند. (۲۱) البته برخی از این روایات با اندک تفاوتی در عبارت از یک راوی مثل ابوبصیر یا ابوالعباس از امام صادقعلیه السلام یا امام باقرعلیه السلام نقل شده استیعنی عملا تعداد واقعی روایات کمتر از آن است که شمرده شده است.
- روایتی از امام صادقعلیه السلام نقل شده است که مردی مرتکب قتل زنی شد و علیعلیه السلام حکم به قصاص ننمود بلکه صرفا دیه را مقرر نمود.
- روایتی هم از امام باقرعلیه السلام نقل شده که در مورد زنی که مرتکب قتل عمد مردی شده بود فرمود: باید به قتل برسد و در عین حال ولی او نصف دیه را به خانواده مقتول بپردازد. (۲۳)
دو روایت اخیر مورد توجه و عمل فقها قرار نگرفته است و آنها را بگونهای تفسیر نموده یا به عنوان روایتشاذ و غیر قابل عمل، طرد کردهاند، ولی عموما فقهای شیعه به روایاتی که قصاص مرد را در برابر قتل زن با دادن نصف دیه از سوی اولیاء مقتوله مجاز میدانند، عمل کرده و به همین طریق فتوی داده اند.
نتیجه
در این بررسی کوتاه و نه چندان عمیقی که به عمل آمد، ملاحظه شد که از آیات شریفه قرآن در باب قصاص نمیتوان تبعیض و تفاوت بین زن و مرد در مساله قصاص استنباط کرد، بلکه ظاهر آیه ۴۵ سوره مائده که به طور صریح و مطلق، نفس را در برابر نفس قرار داده تساوی هر دو جنس را در این مسئله میرساند. آیه ۱۷۸ سوره بقره نیز نه منطوقا و نه مفهوما تفاوت بین زن و مرد را در امر قصاص نمیرساند، بلکه به
شرحی که قبلا ذکر شد، در مقام محدود کردن قصاص به فرد قاتل، با قطع از نظر جنسیت و حالتبردگی یا آزادی است. همانطور که البته در مورد دیه نیز در قرآن تفاوتی بین زن و مرد گذاشته نشده است. توجیه عقلی و منطقی قابل قبولی نیز برای تفاوت گذاشتن بین زن و مرد در امر قصاص وجود ندارد. روایاتی هم از طرق عامه و شیعه از پیامبر اکرمصلی الله علیه وآله وسلم و حضرت علیعلیه السلام و سیره عملی آنها نقل شده که هر یک از زن و مرد که مرتکب قتل عمد دیگری بشوند، قصاص میگردند. اکثر فقهای اهل سنت نیز همین نظر را دارند.
از سوی دیگر روایات متعددی از امام باقرعلیه السلام نقل شده که قصاص مرد در برابر زن موکول به پرداخت نصف دیه مرد به قاتل یا اولیای او میباشد، اگر این روایات صحیح و تبعیت از حکم آنها برای همه زمانها تعبدی باشد، ناچار باید تفاوت بین مرد و زن را در امر قصاص پذیرفت. ولی از یک سو با توجه به معنای مستفاد از آیات ۱۷۸ سوره بقره و ۴۵ سوره مائده و مخالف بودن این روایات با آیات قرآنی و عدم اطمینان به صحت روایات منقوله و قابل بحثبودن قبول تعبدی روایات و امکان تاثیر مقتضیات زمان از سوی دیگر عمل کردن به این روایات را مشکل مینماید. بنابراین عمل به مفاد آیات قرآنی به شرحی که در فوق ذکر شد، قوی به نظر میرسد.
این دین الهی واقعا کامله ؟؟؟خوب پس چرا توش این همه تبعیض ضدزنان هست؟،؟
اره … چون اسلام میگه مرد باید شرایط معیشتی خانواده خودشو تامین کنه و به همین دلیل فقط منظور خانواده قاتل است ولی به هرحال بعضی از زنان هم هستن که مخارج خانوادشونو تامین می کنند ولی در اون صورت قضاوت این امر بر عهده قاضی پرونده است
اولأ در الهی بودن دین اسلام شکی نیست.البته اثباتش این جا برای من مقدور نیست.دوما تبعیض همه جا هست وفقط خدا وبعضی از اولیای خودش میتونن عدالت رو همه جانبه اجرا کنن ولی جمهوری اسلامی و مسؤلان مربوطه سعی کرده اند یا حداقل این طور به نظر میرسد که این عدالت رو اجرا میکنن وخداوند در جهان دیگر عدالت رو بطور کامل اجرا میکنه،هرچند خیلی ها حقشون ضایع شده باشه.