شکایت از دولت چگونه است؟

قوانین مختلف و در راس آن ها قانون اساسی بر حقوق افراد تاکید زیادی دارند و یکی از مهم ترین این حقوق را حق دادخواهی و تظلم خواهی می دانند و مراجعه به محاکم قضایی را حق همه افراد، فارغ از نوع، جنسیت و نژاد و دین افراد می دانند و در این مسیر نیز حمایت های ویژه ای از جمله حق برخورداری وکیل، نپرداختن هزینه دادرسی در صورت اعسار و عدم توانایی در پرداخت و غیره دارند.

گاهی در دادخواهی و تظلم خواهی هایی که در محاکم مطرح می شود یکی از اصحاب دعوا، یک شخص حقیقی است و گاهی طرف دعوا دولت و نهادهای دولتی هستند که معمولا تصمیمات و سیاست های آن ها قابلیت شکایت را دارند. در هر دعوایی با توجه به نوع دعوا و اصحاب دعوا، تشریفات و مراحل رسیدگی متفاوت است. در این مقاله در پایگاه حقوقی یاسا قصد داریم به مراجع و محاکمی که صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه دولت را دارند بپردازیم.

چه نهادهایی دولتی هستند؟

به منظور طرح دعوا علیه دولت و نهادهای دولتی ابتدا باید تشخیص بدهیم که آیا نهادی که قصد شکایت و طرح دعوا از آن را داریم دولتی است یا غیر دولتی. اهمیت این موضوع در جایی مطرح است که مراجع رسیدگی کننده به دعاوی علیه دولت با مراجع رسیدگی کننده به دعاوی علیه نهادهای غیر دولتی متفاوت است. از این رو در این بخش به معرفی نهادهای دولتی می پردازیم.

نهادهای دولتی، نهادهایی هستند که بودجه سالانه آن ها از بودجه عمومی کل کشور منظور می گردد و همچنین یکسری وظایف و خدماتی را که از طرف قوای سه گانه؛ مجریه، قضاییه و مقنن به آن ها ارجاع می شود را انجام می دهند. البته هر یک از سازمان های دولتی نیز با توجه به اساسنامه و قوانین خود، شرکت ها و موسساتی را به عنوان زیر مجموعه خود دارند. برخی از شرکت ها و سازمان هایی که به صورت زیر مجموعه نهادهای دولتی فعالیت می کنند عبارتند از؛ شرکت ملی نفت، سازمان تربیت بدنی، بنیاد ملی نخبگان و سازمان بورس تهران.

نهادهای غیر دولتی دو نوع هستند؛ نهادهای خصوصی یا نهادهای عمومی غیر دولتی. نهادها و شرکت های خصوصی، شرکت هایی هستند که به صورت مستقل از دولت و با بودجه و سرمایه ای که شرکای شرکت آوردنه اند تاسیس شده اند و با بودجه و درآمد ناشی از خود شرکت و فعالیت شرکت اداره می شوند. نهادهای عمومی غیر دولتی نیز نهادهایی هستند که با مجوزهای قانونی تاسیس شده اند و خدماتی که عمومی محسوب می شود را ارائه می کنند. برخی از نهاد های عمومی غیر دولتی عبارتند از؛ شهرداری، هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.

کدام اعمال دولت قابل شکایت هستند؟

همانطور که می دانید امکان شکایت کیفری تنها از انسان امکان پذیر است؛ زیرا نوع و کیفیت مجازات ها و همچنین هدف از آن ها به گونه ای است که تنها بر انسان ها قابلیت اعمال را دارند و مجازات کردن یک شرکت و نهاد دولتی به کیفیت مجازات یک انسان معنا ندارد؛ بنابراین دعاوی علیه دولت دعاوی حقوقی هستند که به موجب آن دعاوی می توان ضرر و زیان وارده و خسارت های وارد شده را نیز مطالبه کرد.

حال ممکن است این سوال مطرح شود که آیا تمام تصمیمات و سیاست های دولت، قابل شکایت هستند یا تنها برخی از آن ها قابلیت شکایت را دارد؟ در این بخش به اعمالی که دولت به طور کلی تحت عنوان اعمال تصدی و اعمال حاکمیتی انجام می دهد و همچنین قابلیت شکایت آن ها می پردازیم.

اعمال تصدی

اعمال تصدی اعمالی هستند که شرایط و اعمال آن ها بین نهادهای دولتی و غیر دولتی مشترک است. در واقع اعمالی هستند که وقتی نهادهای دولتی انجام بدهند هیچ اثری از اعمال حاکمیت و قدرت دولت در آن ها دیده نمی شود. به عنوان مثل؛ انعقاد قرارداد خرید و فروش با دیگران که این قرارداد تابع قوانین و مقررات قانون مدنی است و در صورت نقض و تخلف از تعهدات قرارداد، دادگاه صالح دادگاه های عمومی هستند؛ بنابراین اگر قصد شکایت یا طرح دعوا از نهادهای دولتی را دارید، ابتدا ببینید که تخلف و موضوع شکایت ناشی از اعمال تصدی دولت است یا خیر. اگر از اعمال تصدی دولت به شما خسارت و ضرر و زیانی وارد شده است باید در دادگاه های عمومی حقوقی طرح دعوا کنید.

اعمال حاکمیتی

منظور از اعمال حاکمیتی دولت، اعمالی هستند که منحصرا در اختیار دولت است تا با انجام آن ها امور کشور را اداره کنند. در واقع در اعمال حاکمیتی، سیاست ها و قدرت های دولتی کاملا نمایان است. به عنوان مثال؛ تنظیم آیین نامه و مصوبات تنها در اختیار نهادهای دولتی است و سایر نهادها اجازه صدور آیین نامه برای نهادهای مختلف کشور را ندارند. هر گاه موضوع شکایت شما ناشی از اعمال حاکمیتی همچون آیین نامه ها، تصویب نامه ها و … باشد حسب مورد قابلیت طرح دعوا و پیگیری در دیوان عدالت اداری یا سازمان بازرسی کل کشور می باشد.

حال درخصوص اینکه آیا می توان از کارمندان دولت شکایت کرد و خسارات وارد شده از اعمال آن ها را مطالبه کرد یا خیر؟ می توان گفت که بر اساس ماده 11 قانون مسئولیت مدنی «کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آن ها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارد می باشند؛ ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و موسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است؛ ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.»

صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور

سازمان بازرسی کل کشور همانطور که از نام آن پیداست و در ماده 1 «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» نیز اشاره شده است به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری و در اجرای اصل 174 قانون اساسی زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل شده است.

وظایف این سازمان به موجب ماده 2 «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» عبارت‌اند از:

1. بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری، سازمان ها و دستگاه های تابعه قوه قضاییه و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن‌ ها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آن ‌ها نظارت یا کمک می نماید و کلیه سازمان هایی که شمول این قانون نسبت به آن‌ ها مستلزم ذکر نام آن ‌ها است بر اساس برنامه منظم.
2. انجام بازرسی های فوق العاده حسب‌الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رییس قوه قضاییه و یا درخواست رییس جمهور و یا کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه های اجرائی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رییس سازمان ضروری تشخیص داده شود.
3. اعلام موارد تخلف و نارسایی ‌ها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رییس جمهور و در خصوص مؤسسات و شرکت های دولتی و وابسته به دولت و به وزیر ذی ربط و در مورد شهرداری ها و مؤسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص موسسات غیر دولتی کمک بگیر از دولت به وزیر ذی ربط و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضا یی و واحد های تابعه دادگستری به رییس قوه قضاییه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهد شد.
4. در مواردی که بازرسان سازمان گزارشی مبنی بر وقوع جرم را اعلام کنند. اگر جرم جنبه عمومی داشته باشد خود رییس سازمان بازرسی یا یکی از ماموران ماذون از طرف ایشان، یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذی ربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به عمل آورند. مراجع رسیدگی کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.

البته لازم به ذکر است که سازمان بازرسی در صورت مشاهده تخلف و نقض قوانین و دریافت شکایت از سوی مردم و سایر کارکنان و کارمندان سازمان ها و نهادهای مختلف هیچ محدودیتی ندارد و تمامی شکایاتی را که در صلاحیت آن باشد را می پذیرد و گزارشی از آن موضوع شکایت و تخلف را تهیه می نماید و در صورتی که شکایات قابلیت بررسی داشته باشد به آن رسیدگی می کند و در مواردی نیز به مراجع صالح ارسال می نماید و در واقع این سازمان صلاحیت رسیدگی ماهوی و صدور رای را ندارد و در برخی از موارد می تواند پرونده را به دیوان عدالت اداری ارجاع دهد.

صلاحیت دیوان عدالت اداری

به منظور معرفی دیوان عدالت اداری به اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی کشور مراجعه می نماییم:

«به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.»

رسیدگی و تشریفات رسیدگی در دیوان تابع قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است که در سال 1392 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

محل فعالیت دیوان عدالت اداری مستقر در استان تهران است؛ اما در دادگستری مراکز هر استان نیز دفاتر اداری دیوان تاسیس شده اند تا همه افراد در سایر شهرستان ها نیز بتوانند از خدمات این دفاتر بهره مند شوند.

در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی آمده است، برای رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأموران‏، واحدها یا آیین‏ نامه‏‌های‏ دولتی‏ یا شهرداری و احقاق‏ حقوق‏، آن ها می‌توانند به دیوانی‏ به‏ نام‏ دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ مراجعه کنند؛ این دیوان زیر نظر رییس‏ قوه‌ قضاییه‏ اداره می‌شود و مطابق با قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در سال 92 به تصویب رسیده است، انجام وظیفه می‌کند. دیوان عدالت اداری واقع در استان تهران است و دارای شعب متعددی از جمله؛ شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأت های تخصصی می باشد. البته لازم به ذکر است که تشکیلات قضائی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می شود. همچنین به منظور دسترسی سایر افراد که در شهرستان ها سکونت دارند، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری در هر یک از مراکز استان‌ها تأسیس شده است.

مواردی که قابلیت شکایت در دیوان عدالت اداری را دارد

بر اساس ماده 10 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، دیوان در موارد زیر صلاحیت رسیدگی دارد:

1. رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

• الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن ها
• ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آن ها

1. رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها
2. رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آن ها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی

روند ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری

اگر قصد ثبت شکایت و طرح دعوا در دیوان عدالت اداری را دارید باید بدانید که ثبت دعاوی در دیوان همانند سایر مراجع از طریق دفاتر خدمات قضایی صورت نمی گیرد و شما می بایست با مراجعه به سامانه ساجد دعوای خود را به ثبت برسانید و هزینه دادرسی را نیز به صورت آنلاین داخل همین سامانه پرداخت نمایید. البته قابل توجه است که قبل از ثبت دعوای خود داخل سامانه باید در سامانه ثنا ثبت نام کنید.

هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری

همانطور که می دانید رسیدگی به شکایات چه در محاکم عمومی و چه در دیوان عدالت اداری مستلزم پرداخت هزینه است. لازم به ذکر است که هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری با هزینه دادرسی در محاکم متفاوت است. در این بخش قصد داریم به هزینه های دادرسی در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان بپردازیم.

بر اساس ماده 19 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری «هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان، یکصد هزار (000 / 100) ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار (000 / 200) ریال است.» البته به موجب تبصره همین ماده، مبلغ مذکور به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل می باشد.

اگر بخواهیم هزینه دادرسی در شعب دیوان عدالت اداری در سال 1400 را بگوییم ناگزیریم به فهرست تعرفه های خدمات قضایی در سال 1400 مراجعه نماییم. بر اساس این فهرست، هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان بیست هزار تومان و هزینه دادرسی در شعب تجدیدنظر دیوان چهل هزار تومان می باشد.

تجدیدنظر خواهی در دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده 65 قانون دیوان «کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظر خواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.» در ادامه نکاتی را در خصوص تجدیدنظر خواهی در دیوان بر اساس قانون دیوان بیان می داریم:

• بر اساس ماده 66 قانون دیوان، تجدیدنظر خواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادرکننده رأی یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می گیرد. دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می شود.
• بر اساس ماده 70 قانون دیوان، چنانچه شعبه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید می کند. بر اساس ماده 71 قانون مذکور «چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظر‌خواه را وارد تشخیص ندهد، رأی شعبه بدوی را تأیید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رأی می نماید.»
• بر اساس ماده 72«شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می کند. در غیر این صورت پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار عودت می نماید.»
• همچنین بر اساس ماده 78؛ «مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این ‌که به ‌موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد…»

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h2″ question-0=”مرجع صالح برای شکایت علیه دولت و نهادهای دولتی کجا است؟” answer-0=”رسیدگی به شکایات و اعتراض ها به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و محاکم عمومی برای رسیدگی به چنین شکایت های صلاحیت ندارند.” image-0=”” headline-1=”h2″ question-1=”به منظور شکایت علیه دولت از چه طریقی باید شکایت را ثبت کنیم؟” answer-1=”به منظور ثبت شکایت برای دیوان عدالت اداری ابتدا می بایست در سامانه ثنا ثبت نام کنید و بعد از آن در سامانه ساجد، شکایت خود را به ثبت برسانید.” image-1=”” count=”2″ html=”true” css_class=””]