برخی از دعاوی ویژه اشخاص خاصی است. این شخص خاص ممکن است از حیث جنسیت خاص باشد یعنی تنها زن و مرد بودن شرط طرح دعاوی از این دست است. به طور معمول دعاوی مربوط به زندگی زناشویی و به‌اصطلاح دعاوی خانوادگی جزو این دسته از پرونده‌ها هستند. به‌طورمعمول دعوای مطالبه نفقه از سوی زوجه یا همان زن مطرح می‌شود زیرا طبق قانون مدنی ایران یکی از وظایف زوجیت شوهر به محض انعقاد عقد نکاح ، پرداخت مبلغی تحت عنوان نفقه بابت خرج زندگی زن است. در مقابل یک‌سری از دعاوی خانوادگی مختص شوهر است که بارزترین نمونه این دعاوی عبارت است از دعوای تمکین . تمکین در معنای کلی آن عبارت از اطاعت از دستورهای شوهر در خانواده است. این موضوع به یکی از احکام قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مربوط می‌شود. طبق یکی از احکام تغییر قانون مدنی، ریاست خانواده از خصایص ذاتی شوهر است. به این ترتیب از نتایج این حکم، اطاعت از دستور شوهر در خانواده است بنابراین تبعیت نکردن از اوامر مرد در خانواده، حق طرح دعوای تمکین را برای مرد ایجاد می‌کند.
گزارش پرونده
در پرونده حاضر شخصی به نام جواد… به عنوان شوهر خانواده دادخواستی را مبنی بر الزام همسر خود به نام ناهید… به تمکین و ایفای وظایف مشترک خانوادگی به دادگستری استان تهران تقدیم می‌کند. خواهان به عنوان دلایل و مدارک ضمیمه دادخواست خود در بخش مربوط به ضمایم دادخواست فتوکپی تاییدشده کارت ملی، فتوکپی تایید شده شناسنامه و فتوکپی تایید شده قباله نکاحیه را درج می‌کند.
وی در بخش مربوط به شرح دادخواست خود اعلام می‌کند که به موجب عقدنامه منعقده که فتوکپی مصدق آن ضمیمه دادخواست اینجانب است، خانم ناهید… به عنوان زوجه بدون علت منزل مشترک را ترک کرده است و از دستور اینجانب برای بازگشت به منزل و تمکین از اوامر اینجانب خودداری می‌کند. براین اساس و به تجویز ماده 1105 قانون مدنی ایران از آن مقام محترم، درخواست صدور حکم تمکین دارم. پس از تقدیم دادخواست فوق به مجتمع قضایی دادگاه‌های حقوقی تهران، پرونده‌ای برای رسیدگی به موضوع در آن نهاد تشکیل و محتویات آن پرونده در دادگستری ثبت شد. پس از ثبت دادخواست و ضمایم آن، پرونده حاضر به یکی از شعب دادگاه‌های خانواده مستقر در آن مجتمع ارسال می‌شود. قاضی دادگاه با مطالعه محتویات پرونده کنونی، دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به دفتر خود می‌دهد بنابراین وقتی برای رسیدگی به پرونده تمکین تعیین و به هر دو طرف دعوا ابلاغ می‌شود. در روز جلسه رسیدگی هر دو طرف دعوا حاضر می‌شوند و خوانده دعوا، یعنی زوجه، از خود دفاع می‌کند و به قاضی دادگاه می‌گوید که من خانه جدا می‌خواهم و با مادر شوهرم در خانه 70 متری زندگی نمی‌کنم. در ادامه قاضی محترم دادگاه پس از احراز رابطه زوجیت و نبود مانع برای انجام تکالیف و ارایه نکردن دلایل موجه از سوی خوانده پرونده در نهایت مستند به مواد 1102 و 1103 قانون مدنی حکم به الزام خوانده دعوا به تمکین از زوج یعنی خواهان دعوا صادر می‌کند. در ادامه خوانده دعوا از مهلت قانونی 20 روزه برای اعتراض به رای استفاده می‌کند. وی در بخش دلایل و ضمایم دادخواست خود، به پرداخت نشدن نفقه اشاره می‌کند و در پایان رد ادعای خواهان را به این دلیل از دادگاه محترم تجدیدنظر می‌خواهد. پرونده نیز پس از طی تشریفات قانونی به مجتمع قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران ارجاع و پس از ثبت پرونده در مجتمع قضایی محاکم تجدیدنظر، به یکی از شعب دادگاه‌ها ارسال می‌شود.
رای دادگاه تجدیدنظر
در نهایت دادگاه تجدیدنظر با اعلام ختم دادرسی و احراز صحت رای بدوی و حصول شرایط تمکین و عدم حصول مانع انجام تمکین اقدام به اصدار رای و اعلام آن به شرح ذیل می‌کند:
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ناهید… نسبت به دادنامه صادره از شعبه دادگاه بدوی عمومی تهران با توجه به بررسی پرونده و احراز زوجیت میان تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده و وارد نبودن اعتراض و ارایه نکردن دلایل موجه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، رای صادره بدوی عینا تایید و استوار می‌شود و این رای قطعی است.
تحلیل پرونده
در پرونده و رای فوق نکات ذیل حایز اهمیت است:
- در دعوای تمکین احراز دو رکن ضروری است: الف- وجود رابطه زوجیت ب- فقدان تمکین و اطاعت از طرف زوجه. از شرایط آن نیز نبود مانع و فراهم بودن مقدمات آن از قبیل تامین مسکن مناسب و نظایر آن است.
- در پرونده فوق ارکان دعوا فراهم بوده است. ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی مقرر کرده است: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی کند، مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد». بنابراین مانعی نیز برای طرح دعوای تمکین وجود نداشته است و عرفا با توجه به تناسب عرفی مسکن 70 متری برای زندگی یک خانواده 4 نفره به نظر می‌آید که مقدمات تمکین زوجه در خانه مشترک فراهم باشد و خود خوانده دعوا نیز به امور فوق در دادگاه محترم بدوی اقرار می‌کند. به این ترتیب تمسک به اینکه مادر خواهان دعوا نیز به همراه آنان زندگی می‌کند و اینکه وی حاضر به زندگی با او نیست و مسکن جدا می‌خواهد، نمی‌تواند دلیل موجهی برای تمکین نکردن از دستورهای شوهر خود باشد و عرفی و شرعی نیز به نظر می‌آید که پذیرش چنین ادعایی عواقب ناگوار اجتماعی را در پی داشته باشد، زیرا باعث آواره شدن والدین در سنین پیری خواهد شد.
- در مورد ادعای پرداخت نکردن نفقه، جدای از وجود نداشتن دلیل بر پرداخت نکردن آن و اینکه این موضوع یک ادعای صرف است، نمی‌تواند دلیل موجهی به منظور تمکین نکردن زوجه باشد بلکه طبق قانون مدنی ایران تمکین نکردن مانع از پرداخت نفقه ضروری زوجه خواهد بود نیز زمانی که زوجه در منزل زوج است ظاهر در این است که نفقه روزانه وی از طرف شوهر پرداخت می‌شود و در صورت پرداخت نکردن نفقه باید از طرق قانونی آن مثل دعوای ترک انفاق در دادگاه خانواده اقدام شود.
- در مرحله تجدیدنظر برای نقض دادنامه بدوی دادگاه خانواده باید دلایل موجهی به این مرجع از طرف تجدیدنظرخواه ارایه می‌شد تا موجب بی‌اعتباری دادنامه بدوی شود؛ مثل بی‌توجهی قاضی بدوی به دلایل ابرازی یا مخالفت رای صادر شده بدوی با قانون. اما با توجه به تطابق رای بدوی با موازین شرعی و مقررات قانونی و صحت آن، دلیلی برای فسخ دادنامه بدوی موجود نیست.
- به نظر می‌آید که دفاع مناسب تجدیدنظرخواه (خانم ناهید) در این دعوا می‌توانست فراهم نبودن مقدمات تمکین و اعلام آمادگی وی برای تمکین باشد که در هر صورت در چنین دعاوی‌ای با توجه به مقررات قانون مدنی و تکلیف زوجین به انجام تکالیف خانوادگی و مشترک پس از ازدواج اصولا رای صادر شده دادگاه محترم بدوی مبنی بر الزام زوجه به تمکین در نهایت تایید می‌شود، مگر اینکه مدلل شود که مقدمات آن تمکین فراهم نبوده است یا اینکه زوج ( آقای جواد) زوجه خویش را از منزل رانده و مانع انجام تکالیف مشترک آنان می‌شود و زوجه نیز از تمکین امتناع نمی‌کند.
- با توجه به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه تجدیدنظر در صورت موجه نبودن دلایل تجدیدنظرخواه اقدام به تایید رای دادگاه بدوی می‌کند که به این دلیل نیز رای صادر شده تایید شد و رای صادرشده بدوی به لحاظ توصیف قطعیت نیز به لحاظ تطابق با قانون صحیح است. با عنایت به مراتب فوق به نظر می‌آید که با توجه به موجه نبودن دلایل ابرازی برای فسخ دادنامه بدوی رای صادر شده بدوی موافق و مطابق مقررات صادرشده است و خدشه‌ای نیز در آن وارد نیست.
