حضانت : کودکان، همواره در جامعه، آسیب پذیر هستند و نیاز به حمایت از طرف والدین و جامعه دارند. تکلیف والدین به برآوردن نیازهای کودکان و نگهداری کودک به طور کلی، تحت واژه حضانت مطرح گردیده است. البته حضانت امری دو چهره است و هم حق والدین تلقی می گردد و هم تکلیف ایشان. در رابطه با حضانت، جرایمی ممکن است به وقوع بپیوندد که عبارتند از: عدم انجام وظیفه حضانت، ممانعت از تحصیل فرزند و عدم تهیه وسایل تحصیل فرزند، ممانعت از ملاقات طفل با یکی از والدین.
عدم انجام وظیفه حضانت
حضانت به معنای نگهداری و تربیت طفل می باشد و همواره تکلیف پدر و مادر بوده است که از فرزندانشان نگهداری و مراقبت نموده و در تربیت فرزندانشان کوشا باشند، مطابق ماده 1172 قانون مدنی هیچ یک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به عهده اوست از نگاهداری او امتناع کند در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربای طفل و یا به تقاضای مدعی العموم، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام، ممکن یا موثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند.
حال اگر یکی از والدین به وظیفه خود در قبال فرزندش عمل ننماید، این ترک فعل او جرم تلقی می گردد. جرم مذکور در ماده 54 ق.ح.خ جرم انگاری شده است. ماده 54 ق.ح.خ مقرر می دارد:«هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ….برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.» عنصر قانونی جرم مذکور، همین ماده 54 ق.ح.خ می باشد، عنصر مادی آن نیز ترک هر عملی است که در راستای تکلیف حضانت برعهده والدین است.. عنصر معنوی جرم مذکور نیز اراده ارتکاب است و سوءنیت عام کافی است و نیاز به وقوع نتیجه خاصی نیست.
ممانعت از تحصیل فرزند
ممانعت از تحصیل فرزند و عدم تهیه وسایل مورد نیاز آن، نیز جرم است و جرمی است که به وسیله والدین ممکن است رخ دهد و از توابع جرایم ناشی از حق حضانت می باشد. زیرا هر کودکی حق تحصیل دارد و این وظیفه والدین است که جهت تحصیل کودک وسایل و مقدمات را آماده نمایند. در صورت استنکاف والدین از وظیفه قانونی شان، به استناد ماده544 ق.ح.خ می توان مجازات آنها را درخواست کرد.
ممانعت از ملاقات طفل با یکی از والدین
ماده 1174 ق.م به حق ملاقات اطفال با والدین شان اشاره نموده است. هرگاه یکی از والدین مانع ملاقات طفل با والد دیگر گردد، عمل مذکور جرم بوده و مجازات در پی دارد. جرم انگاری عمل مذکور در ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و ماده واحده مربوط به حق حضانت مصوب 26 تیر 1365 صورت گرفته بود که با تصویب قانون حمایت خانواده نسخ و ماده 54 ق.ح.خ در این مورد حاکم گردید. مطابق ماده 54 ق.ح.خ :«هرگاه مسئول حضانت……یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.» عنصر قانونی جرم مذکور همین ماده می باشد و عنصر مادی آن ممکن است فعل یا ترک فعل باشد، عنصر مادی این جرم، قعل یا ترک فعلی است که ممانعت از دیدار کودک با والدین را صورت داده است. عنصر معنوی آن نیز اراده ارتکاب این جرم بوده و نیاز به سوءنیت عام دارد و در زمره جرایم مطلق است.
نحوه شکایت و هزینه دادرسی
جرایم ناشی حضانت، جنبه عمومی دارند و به همین سبب هم ممکن است با شکایت شاکی رسیدگی به آن آغاز گردد و هم با اعلام جرم. مطابق ماده 66 ق.آ.د.ک سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان و غیره است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض نمایند. حال اگر ولی یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌های مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می‌دهند.
صلاحیت ذاتی
مطابق قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای کیفری دو دارای صلاحیت عام هستند و جرایم مربوط به حضانت نیز در دادگاه کیفری2 رسیدگی می گردند. به جنبه حقوقی حضانت در دادگاه خانواده رسیدگی می گردد.
صلاحیت محلی
دادگاه دارای صلاحیت محلی جهت رسیدگی به جرم، محل وقوع جرم می باشد، عنصر مادی جرایم مربوط به حضانت اصولاً ترک فعل است و همان محلی که ترک فعل و عنصر مادی در آن صورت گرفته است، صالح به رسیدگی می باشد.
برگ شکوائیه و هزینه دادرسی
در برگ شکوائیه باید موارد زیر را درج نموده و پس از امضای شاکی، شکوائیه به دادسرا یا دادگاه مربوطه ارائه گردد. همچنین می توان از طریق درگاه خدمات قضایی اقدام نمود. مندرجات شکوائیه عبارتند از:
- نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاکی
- موضوع شکایت با ذکر تاریخ و محل وقوع جرم. همچنین تاریخ اعلام شکوائیه به دادسرا باید قید شود.
- ذکر ضرر وزیان مالی که به مدعی وارد شده و قابل مطالبه است
- مشخصات و نشانی مشتکی عنه (متهم) یا مظنون
- ادله و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین
شاکی باید هزینه شکایت کیفری را نیز برابر قانون در هنگام طرح شکایت بپردازد و هزینه شکایت در دادگاه کیفری 20000 ریال بوده که به صورت تمبر بر برگه شکایت الصاق می شود.
رسول نظری حیاثوندی
