حضانت کودکان پس از جدایی والدین از یکدیگر به عهده چه کسانی می باشد؟

ناهید 40 سال دارد و نزدیک به 12 سال با همسرش رضا زندگی کرده است. این زوج در پی بروز اختلاف شدید در نهایت از یکدیگر جدا شده اند. مرد در ازای بخشش مهریه راضی به طلاق می‌شود، ولی زن را تهدید می‌کند که حضانت کودکان را خواهد گرفت. این زوج صاحب دو فرزند هستند؛ دختری 7 ساله و پسری 5 ساله که تا زمان صدور حکم و جاری شدن صیغه طلاق، با مادر زندگی می‌کردند و بعد از طلاق هر دو فرزند با پدر زندگی می‌کنند. اکنون مسأله حضانت فرزند دختر مطرح است که 7 سالگی را پشت سر گذاشته و همچنین تحویل پسر5  ساله به مادر که طبق قانون حضانتش با مادر خواهد بود. مادر به دادگاه مراجعه کرده تا حضانت کودکانش را به موجب حکم دادگاه بگیرد.

بررسی حضانت کودکان در قالب یک پرونده

ماده 4 قانون حمایت از خانواده مصوب اسفند ماه 1391 ، رسیدگی به دعوی حضانت را منحصرا در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است. در خصوص این پرونده دادگاه مقرر کرده است؛ نظر به اینکه پدر شرایط مالی مناسبی دارد و اینکه هیچ کدام از موارد قانونی برای اینکه از وی سلب حضانت شود را ندارد طبق حکم دادگاه حضانت فرزند دختر به پدر و فرزند پسر که 5 سال دارد به مادر واگذار می‌شود. طبق قوانین جمهوری اسلامی‌ ایران؛ با توجه به روح قانون اساسی در خصوص بنیان خانواده، مواد 1168تا 1179 قانون مدنی و مواد40 تا 47 فصل پنجم قانون حمایت خانواده، حضانت کودکان تا رسیدن به سن بلوغ (در دختران 9 سال تمام قمری و در پسران 15 سال تمام قمری) به عهده والدین است و شخصی که حضانت به او محول شده است، حق خودداری از حضانت را ندارد.

ماده 1168 قانون مدنی جمهوری اسلامی‌ ایران، حضانت را حق و تکلیف ابوین می‌داند؛ به این معنی که والدین حق دارند حضانت و سرپرستی کودک خود را به عهده گیرند و قانون هم جز در موارد استثنایی نمی‌تواند پدر یا مادر را از این حق محروم کند. همچنین والدین مکلف هستند نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند.

ناهید می‌گوید: «اگر حق حضانت کودکان را هنگام ازدواج جزو شروط ضمن عقد و به صورت جداگانه از همسرم می‌گرفتم، اکنون مجبور نبودم پله‌های دادگاه را بالا و پایین کنم تا حضانت دختر 7 ساله‌ام را در شرایطی که بیش از همیشه به من نیاز دارد، بگیرم.» بر طبق قوانین موجود، پدر و مادر می‌توانند از حق حضانت خود صرفنظر کنند. بنابراین توافق والدین در مورد حق حضانت در صورتیکه برخلاف مصلحت کودک نباشد، معتبر است، اما ازآنجا که قانون می‌گوید حضانت تکلیف والدین است. بنابراین پدر و مادر نمی‌توانند همزمان حضانت را از خود ساقط و طفل را بی‌سرپرست رها کنند.

حقوقی را که مقنن و شارع برای طفل پیش‌بینی کرده است، جنبه امری برای مکلف دارد و اراده فردی نمی‌تواند چنین حکمی را تغییر دهد. براساس ماده 1169 قانون مدنی: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.» به علاوه در تبصره این ماده آمده است که «بعد از هفت سالگی، در صورت حدوث اختلاف، حضانت کودکان با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.» ناهید کارمند یک شرکت بسته‌بندی مواد غذایی است و حقوق مقرر ماهیانه به اضافه بیمه دارد، می‌گوید: «می‌خواهم حضانت کودکان را بگیرم، تمامی‌خرج و مخارجشان را هم خودم می‌دهم چون کار می‌کنم و توانایی مالی دارم، ولی می‌خواهم همسر سابقم به کلی از زندگی من و بچه‌هایم دور باشد، ما روزگار سختی را در کنار هم داشتیم و این مسأله روحیه فرزندانم را تحت تاثیر قرار داده است. آنها بشدت عصبی هستند.»

طبق قوانین کشور اعطای حضانت به هر یک از والدین به معنی حذف پدر یا مادر از زندگی فرزند نیست. پدر و جد پدری بر طفل ولایت قهری دارند و این ولایت به هیچ وجه قابل اسقاط نیست، مگر در مواردی که در قانون مشخص شده و به حکم دادگاه.باید توجه داشت که مسأله حضانت با ولایت متفاوت است و اگر حضانت کودکانی به مادر تعلق بگیرد به معنی عدم ولایت پدر و جد پدری بر طفل نیست. ماده 1180 قانون مدنی می‌گوید:«طفل صغیر، تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد و همچنین است طفل غیر رشید…» طبق قوانین کشور ما ولایت بلافاصله پس از تولد به صورت قهری برای پدر و جد پدری ایجاد می‌شود. و پدر و جد پدری برای اداره امور طفل از جمله امور مالی وی ولایت خواهند داشت. «حضانت» در معنای لغوی به معنی نگهداری و در معنای حقوقی به معنی نگهداری و تربیت طفل از سوی کسانی است که قانون آنها را مشخص کرده است.

این مادر در ادامه در حالیکه بشدت مستأصل و مضطرب است می‌گوید:«اگر از هر دو فرزندم بپرسید می‌گویند که می‌خواهند با من زندگی کنند. من مادرشان هستم و طبیعتا به من بیش از پدر نیاز دارند.» از ناهید می‌پرسم که مگر پدر فرزندانش دچار مشکل خاصی مانند اعتیاد یا فساد و فحشاست که نمی‌خواهد کودکانش ارتباطی با پدر داشته باشند؟ می‌گوید:«پدر فرزندانم مشکل خاصی ندارد. ما با یکدیگر سازش نداشته و مرتب با یکدیگر در حال جنگ وجدل بودیم و من برای اینکه آنها را از این وضع دور نگه دارم با دو فرزندم بیشتر در خانه پدرم زندگی می‌کردیم. پس از مدتی راضی شدم در قبال بخشیدن مهریه‌ام طلاق بگیرم ولی شوهرم تهدید کرد که نمی‌گذارد روی فرزندانم را ببینم و این مسأله ترس و نگرانی در فرزندانم به وجود آورده است. آنها بشدت به من وابسته هستند و همین مسأله من را تحت فشار قرار می‌دهد. مخصوصا فرزند اولم که دختر است و بیشتر به من احتیاج دارد، اما اکنون دادگاه حضانت او را به پدرش داده است.

«طبق قوانین ایران و همانطور که اشاره شد حضانت اطفال تا 7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر است و اگر والدین در خصوص حضانت فرزند با هم اختلاف داشته باشند، دادگاه باید رسیدگی کند و بر اساس غبطه طفل حضانت را به پدر یا مادر واگذار کند. پس از رسیدن طفل به سن بلوغ (9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال تمام قمری در پسران)، دادگاه خود را فارغ از رسیدگی درخصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگی با یکی از والدین را خواهند داشت؛ که در هر صورت تأمین مخارج زندگی با پدر خواهد بود. نفقه طفل به هر حال با پدر است ولی مادر نمی‌تواند برای نگه داری از طفل بعد از جدایی نفقه طلب کند.»

توانایی، صلاحیت اخلاقی، صحت عقل و عدم ازدواج مادر با شخص دیگر طبق قانون از شرایط لازم برای سپردن حق حضانت به والدین است. البته در صورتیکه پدر فوت کرده باشد، با وجود ازدواج مادر، حضانت کودکان از او سلب نخواهد شد.در این زمینه ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی مقرر داشته است: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است، صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، دادگاه می‌تواند با تقاضای بستگان، قیم یا رئیس حوزه قضائی، ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودکان اتخاذ نماید.»

مواردی که می‌تواند از مصادیق سلب حضانت از یکی از والدین باشد عبارتند از: اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر، قمار اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا، ابتلا به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی، سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود مشاغل ضداخلاقی مانند فساد، فحشا، تکدیگری، قاچاق تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف و البته موارد محدود به اینها نیست و مواردی از جمله ساعات کار بیش از حد پدر یا مادر که سبب عدم رشد و تربیت صحیح کودکان شود هم ممکن است از موارد سلب حضانت تلقی شود.

همچنین به موجب ماده 45 قانون حمایت خانواده «رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی‌ است.» ناهید می‌گوید: «به حکم دادگاه در خصوص دخترم اعتراض خواهم کرد ولی اکنون همسر سابقم فرزند پسرم را هم به منزل خودش برده و می‌گوید همان طور که حضانت دخترم را گرفتم حضانت پسرم را هم خواهم گرفت. البته قاضی دادگاه گفته است که این کار پدر غیر قانونی است و من می‌توانم علیه او شکایت کنم.

مقاومت در مقابل تصمیم دادگاه درباره حضانت کودکانان و اجرا نکردن آن منجر به بازداشت فرد متخلف می‌شود. ماده 40 قانون حمایت خانواده مقرر کرده است: «هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت کودکان استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.»

آنچه که خواندید تنها یک نمونه از انبوه پرونده‌هایی است که در دادگاه خانواده با عنوان «حضانت» مطرح است و مادران و زنانی را تصویر می‌کند که می‌خواهند از فرزند خود نگه داری کنند. همچنین طرف دیگر مسأله حضانت، کودکان هستند که نیاز به نگه داری و تربیت دارند و باید نزد پدر یا مادری رشد کنند که صلاحیت بیشتری برای نگه داری از وی را دارند، تشخیص این موضوع بر عهده دادگاه است که باید براساس غبطه و مصلحت کودک تصمیم گیری کند. بند ۱ ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک می‌گوید: «در انجام هر اقدامی که به نوعی به کودک مربوط می‌شود، چه در بخش عمومی، خصوصی، اداری، غیر اداری  یا هر بخش دیگری، رعایت نفع و تامین سلامت کودک بر سایر مسائل تقدم دارد.»

قانونگذار طی سالیان گذشته با توجه به اصل ۲۱ قانون اساسی و نظر به بند ۲ و ۵ این اصل که دولت جمهوری اسلامی ‌را موظف کرده است که از مادران در دوران حضانت کودکان حمایت کند با بازنگری و اصلاح برخی از قوانین از جمله ماده 1169 قانون مدنی در سال 1382 و تصویب قوانینی از جمله قانون حمایت خانواده سعی در به وجود آوردن شرایط نسبتا برابر برای پدر و مادر در جهت نگه داری از اطفال کرده است، هر چند که هنوز راه بسیار طولانی تا دستیابی به حقوق برابر در خصوص حضانت فرزند باقی مانده است. در گذشته هر چند پس از رسیدن به سن بلوغ خود طفل باید مشخص کند که می‌خواهد نزد چه کسی زندگی کند اما بعضا اطفال از ترس، زندگی با پدر را ادامه می‌دادند.

رویه دادگاه‌ها هم به این صورت بود که بیشتر حضانت کودکان را به لحاظ داشتن در آمد مالی به پدر می‌دادند اما امروزه نگاه‌ها به نگهداری طفل توسط مادر تغییر کرده و قوانین هم تا حدی در جهت سپردن حضانت به مادرانی که توانایی مالی و روحی لازم را دارند و همچنین می‌خواهند فرزند خود را نگهداری کنند تصحیح شده است.

عاطفه خلفی