هر تاجری ممکن است روزی دخل و خرجش باهم جور نشود و از پاس کردن بدهی‌هایش ناتوان شود، موضوعی که از نظر حقوقی به آن ورشکستگی می‌گویند؛ اگرچه تجارت به عنوان ریسک با سرمایه ممکن است بالا و پایین داشته باشد و گاهی هم منجر به ورشکستگی شود، اما گاهی برخی از تجار هستند که با تقلب نسبت به قوانین یا به واسطه قصور در انجام برخی وظایف قانونی، خود را ورشکسته نشان می‌دهند تا از زیر بار دیون و بدهی‌هایی که دارند، فرار کنند.
برای همین هم، قانون‌گذار برای جلوگیری از چنین موضوعات، مجازات‌ها و محرومیت‌هایی خاصی برای ورشکستگان به تقلب و تقصیر پیش‌بینی کرده است تا از رواج چنین رفتارهایی میان تجار و کسبه جلوگیری کند. دکتر محمدرضا پاسبان، حقوقدان و دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی به تشریح محرومیت‌ها و مجازات‌های قانونی برای ورشکستگان به تقلب و تقصیر پرداخته و در ابتدا با تعریفی از عنوان ورشکستگی در قانون تجارت می‌گوید: ماده 412 قانون تجارت درباره ورشکستگى چنین تصریح دارد کهه ورشکستگى تاجر یا شرکت تجارتى در نتیجه توقف از تأدیه وجوهى که بر عهده او است حاصل شود و حکم ورشکستگى تاجرى را که حین‌الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز مى‌توان صادر کرد.
وی با اشاره به دو برداشت از ماده فوق اظهار می‌کند: برداشت نخست به این نکته اشاره می‌کند که هر عدم پرداختی چه سهوی و چه عمدی، فرد را ورشکسته معرفی می‌کند و برداشت دیگر که به عنوان برداشت رایج و پرکاربرد قضات مورد استفاده قرار می‌گیرد، به این نکته اشاره می‌کند که در صورت مستبق بودن(پیشی گرفتن) دارایی تاجر یا شرکت تجاری از بدهی‌هایش، وی ورشکسته است. پاسبان می‌افزاید: به عبارت دیگر وقتى کلیه اموال و دارایى تاجر یا شرکت تجارى اعم از منقول یا غیرمنقول، کافى براى پرداخت قروض و بدهى وى نباشد، او را ورشکسته مى‌نامند مانند اینکه کلیه اموال و دارایى تاجرى 100 میلیون تومان باشد اما بدهى او به اشخاص مختلف 140 میلیون تومان باشد.
مصادیق ورشکستگی به تقصیر
این حقوقدان در خصوص مصادیق ورشکستگی به تقصیر به ماده 541 قانون تجارت استناد کرده و می‌گوید: یکی از مصادیق موجود در این ماده، اغلب برای شخص حقیقی قابل استناد است و برای مواقعی کاربرد دارد که فرد بسیاری از وجوه در اختیار را برای امور خارج از شرکت و برای خانه و خانواده صرف کرده باشد. وی با اشاره به بند دوم از این ماده قانونی، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که مشخص شود تاجر، مبالغ کلانی را صرف کاری کرده است که نفع آن غیرقطعی است یعنی معاملات قماری و با ریسک بالاا بوده، باز هم اعلام ورشکستگی به تقصیر حتمی است.
پاسبان می‌گوید: همچنین در صورتی که تاجری، ورشکستگی خود را محرز بداند اما برای مخفی نگه داشتن آن، خریدی بالاتر یا فروشی پایین‌تر از قیمت واقعی و روز کرده باشد تا مالی به دست آورد، باز هم ورشکسته به تقصیر خواهد بود. این حقوقدان در ادامه می‌افزاید: علاوه بر موارد فوق، اگر تاجر، یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد، باز هم ورشکسته به تقصیر خواهد بود و تمامی موارد فوق، جزو ورشکستگی به تقصیر به شمار می‌رود که قاضی با مشاهده هر یک از این موارد، به اجبار باید رای به ورشکستگی به تقصیر دهد. وی در پاسخ به این سوال که در چه مواردی برای اعلام ورشکستگی به تقصیر اجبار وجود ندارد، می‌گوید: طبق ماده 542 اگر تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت کند تعهداتی کرده باشدکه نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق‌العاده باشد می‌تواند ورشکسته عادی اعلام شود.
مصادیق ورشکستگی به تقلب
پاسبان همچنین به مصادیق ورشکستگی به تقلب اشاره می‌کند و می‌گوید: طبق ماده 549 قانون تجارت، هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود کرده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده یا از طریق تبانی و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نیست، مدیون قلمداد کرده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.
وی با بیان مثالی اظهار می‌کند: به عنوان مثال یک تاجر برای خروج دارایی خود از دسترس، یک معامله صوری انجام می‌دهد و بعد از آن با تظاهر به اینکه ضرر زیادی کرده است، اعلام ورشکستگی می‌کند؛ مثلا می‌گوید خانه‌اش را به فلان قیمت فروخته و هنوز پول خود را دریافت نکرده است یا چکی گرفته که وصول نشده و با توجیهات، به ظاهر اعلام می‌کند که ضرر کرده است. این مدرس دانشگاه تاکید می‌کند بر اساس ماده 551 قانون تجارت، اشخاصی مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته بهه تقلب محکوم خواهند شد که عالما به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیرمنقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاه دارند یا مخفی کنند.
مجازات ورشکستگی به تقلب و تقصیر
پاسبان در خصوص مجازات ورشکستگی به تقصیر و تقلب نیز اذعان می‌کند: طبق ماده 670 قانون مجازات اسلامی، مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می‌شوند از یک تا ۵ سال حبس بوده و بر اساس ماده 672 همان قانون، مجازات ورشکسته به تقصیر از 6 ماه تا 2 سال حبس است؛ البته برای ورشکستگی به تقصیر، هم در قانون مجازات اسلامی و هم در قانون تجارت، مجازات‌هایی تعریف شده است که کمی تفاوت بین آن وجود دارد؛ به این شکل که در قانون تجارت 6 ماه تا 3 سال حبس مجازات در نظر گرفته شده و یک سال بیشتر از قانون مجازات اسلامی مدت حبس را تعریف کرده‌اند.
وی با استناد به ماده 672 قانون مجازات اسلامی نیز می‌گوید: هر گاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیما یا با واسطه از طریق عقد قرارداد یا به طریق دیگر تبانی کند به 6 ماه تا 3 سال حبس یا به جزای نقدی از 3 تا 18 میلیون ریال محکوم می‌شود. پاسبان همچنین در پاسخ به این سوال که آیا ورشکسته به تقصیر از حقوق اجتماعی هم محروم می‌شود یا خیر، به ماده 23 قانون مجازات اسلامی اشاره می‌کند و می‌گوید: بر اساس قانون، مجازات ورشکستگی بهه تقلب، مجازات درجه 4 محسوب شده و افرادی که به مجازات درجه 4 محکوم می‌شوند بین 2 تا 3 سال بسته به میزان مجازاتشان، از حقوق اجتماعی محروم خواهند شد.
وی با اشاره به مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی اضافه کرد: انفصال از خدمت، منع اشتغال به شغل یا کار معین، منع از داشتن دسته چک یا صدور اسناد تجاری از جمله محرومیت‌های اجتماعی است که بر ورشکسته به تقلب یا تقصیر بار می‌شود. البته دادگاهی که به جرم ورشکسته به تقصیر یا تقلب رسیدگی می‌کند، در ضمن حکم به مجازات، این محرومیت‌ها را نیز بر می‌شمرد.
سعیده جلادتی
