دریافت خسارت از شرکتهای بیمه

از اصول اولیه حقوق شهروندی داشتن اطلاعات بروز و کارآمد جهت زندگی بهتر است. احساس آرامش و داشتن حس ایمنی در مقابل خطرات جانی و مالی ناشی از حوادث پیش‌بینی نشده و آگاهی از مسائل مربوط در این حوزه یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های حقوق شهروندی محسوب می‌شود. یکی از مهم‌ترین ابزارهای تامین آسایش روان و آسوده‌خاطری شهروندان مقوله بیمه است .

شرکت‌های بیمه صلاحیت انجام امور بیمه‌اى را دارند و بیمه مرکزى ایران به‌عنوان نهاد کنترل‌کننده فعالیت‌ شرکت‌هاى بیمه بر آن‌ها نظارت مى‌کند. به‌عبارت دیگر، صدور بیمه‌نامه یا قبول پیشنهاد بیمه و پرداخت خسارات‌ مربوطه از وظایف شرکت‌های بیمه‌ است و صلاحیت نظارت و هدایت این شرکت‌ها با بیمه مرکزى ایران است. آنچه که اغلب بین مردم موجبات سرگردانی می‌شود، مبحث تفکیک بین شرکت‌های بیمه (مخصوصا شرکت بیمه ایران) با نهاد بیمه مرکزی ایران است. درواقع این شرکت‌ها صادرکننده و انجام امور معمول بیمه‌ای اعم از صدور بیمه‌نامه و پرداخت خسارت را برعهده دارند، در حالی‌که «بیمه مرکزی ایران» هیچ‌یک از اقدامات فوق را انجام نمی‌دهد. بنابراین مراجعه یا متوسل شدن به این نهاد جهت پرداختن خسارات بی‌مورد است.

معمولا بیمه‌گذاران دریافت خسارت از بیمه‌گر(شرکت های بیمه) را ترجیح می‌دهند و حاضر به رجوع به مقصر حادثه نیستند چرا که دریافت خسارت از شرکت‌های بیمه به مراتب آسان‌تر از دریافت خسارت از مسئول حادثه است. ممکن است مسئول حادثه عاجز از پرداخت باشد. حتی گاهی خسارت‌دیده نیازمند اقامه دعوی علیه مقصر است. اما دریافت خسارت به موجب بیمه‌نامه از یک شرکت بیمه به مراتب آسان تر از دریافت خسارت از اشخاص دیگر است؛ چرا‌ که شرکت‌های بیمه بندرت دچار ورشکستگی می‌شوند و دریافت خسارت از این شرکت‌ها معمولا نیاز به اقامه دعوی ندارد.

نفع بیمه‌پذیر یا داشتن نفع بیمه‌ای

ماده 4 قانون بیمه مصوب 1316 داشتن نفع بیمه‌پذیر، برای بیمه‌گذار را الزامی دانسته و نفع بیمه‌ای را اعم از ذی‌نفع بودن نسبت به سلامت مورد بیمه (اعم از خودرو و ساختمان و مسئولیت) یا متضرر شدن از وقوع حادثه می‌داند. بنابراین بیمه‌گذار باید ثابت کند که در اثر بروز خطر مورد بیمه، زیانی به موضوع بیمه وارد می‌آید و نسبت به‌بوجود نیامدن آن خطرذی‌نفع است.

منظور از ذی‌نفع بودن صرفا داشتن رابطه مالکیت نیست؛ بلکه، مرتهن مال مرهونه (همانند بانک)، موجر، مستاجر، امین، وصی، قیم، سهام‌داران شرکت، متصدی حمل و نقل و… در انعقاد عقد بیمه و خرید بیمه‌نامه مربوطه ذی‌نفع محسوب می‌شوند. نفع بیمه‌ای موجب می‌شود که شخص نسبت به عدم تحقق خطر مورد بیمه دارای نفع باشد و مراقبت و نگهداری معمول را از مال موضوع بیمه بنماید و از ایجاد خسارت عمدی جلوگیری کند. در بیمه‌های اشخاص که مشهور‌ترین آن همان بیمه عمر است. اعمال اصل نفع بیمه‌ای در مورد بیمه‌های زندگی محدود شده است. چراکه یک انسان در زندگی خود نفع بیمه‌ای نامحدودی دارد و می‌تواند نسبت به حق حیات خود هر مبلغی که می‌خواهد، نزد چندین بیمه‌گر اقدام به خرید بیمه‌نامه عمر کند. ولی معمولا بیمه‌گران سرمایه بیمه عمر را به‌نسبت برآورد و تخمینی که از میزان توانایی بیمه‌گذار در پرداخت حق بیمه‌ مربوطه دارند، کاهش می‌دهند یا حداکثر سقف معینی برای خرید بیمه‌نامه عمر معین می‌کنند.

مساله جبران خسارت و میزان آن

در تمام قراردادها میزان تعهدات طرفین و نحوه انجام آن با توافق خود آن‌ها معین می‌شود. مثلا در قرارداد فروش، خریدار و فروشنده می‌توانند مورد معامله را به‌طور معقول و عرفی، کمتر یا بیشتر از ارزش واقعی، معامله کنند. اما در مورد بیمه این‌طور نیست. اصل بی‌چون و چرای «جبران خسارت» طرفین راملزم می‌کندکه بیمه نباید منبع سودآوری شود. شرکت بیمه‌گر متعهد جبران خسارت وارده و برقراری تعادل مالی بیمه‌گذار است. شخص خسارت دیده باید در وضعیتی قرار گیرد که قبل از وقوع خسارت آن وضعیت را داشته است. خسارت یا غرامت پرداختی منحصرا باید زیان‌های مسلم و موجود بیمه‌گذار را جبران کند.

علت وجود این اصل که شرکت‌های بیمه خود را سخت به آن ملزم می‌دانند، این است که از ایجاد خسارت عمدی جلوگیری کرده و افزایش حوادث و سوء‌استفاده از قرارداد بیمه ممانعت شود. در غیر این صورت علاوه بر انهدام اقتصاد جامعه، خطرات جانی نیز گسترش می‌یابد و هدف کلی صنعت بیمه که حفظ دارایی‌های مردم و حفظ آرامش جامعه است با این اقدامات متزلزل می‌شود. بنابراین کسی که خانه ‌یا کارخانه‌اش آتش گرفته است یا خودرو‌اش آسیب‌دیده در بهترین حالت در وضعیتی قرار خواهد گرفت که اگر خسارت ایجاد نمی‌شد، همان وضعیت را داشت. اصل جبران خسارت و اصل داشتن نفع بیمه‌ای جز اصول بنیادین عقد بیمه هستند و اگر محرز شود که طرفین قرار یا توافقی خلاف این اصول کرده‌اند، قرارداد بیمه تبدیل به قمار و شرط‌بندی شده و از درجه اعتبار ساقط می‌شود.

تنها استثنایی که در مورد اصل جبران خسارت وجود دارد بیمه‌های اشخاص است. در این بیمه‌ها اگر خطر مورد بیمه، تحقق پیدا کند (فوت، بازماندگی بیمه شده در پایان مدت بیمه، حوادث بدنی و…) شرکت بیمه‌گر باید مبلغ توافق شده را گذشته از این‌که مبلغ بیمه بیشتر یا کمتر از میزان زیان وارده است، بپردازد. زیرا تعیین میزان دقیق خسارت ناشی از فوت یا آسیب بیمه‌‌شده در بیمه عمر یا بیمه حوادث – به‌علت اینکه موضوع بیمه تن و بدن آدمی است- دقیقا قابل تعیین نیست.

از طرفی احتمال اقدامات عمدی توسط بیمه‌شده در ایجاد صدمه وجود ندارد. چرا که تقصیر عمدی و خودکشی(پیش از گذشت مدت مشخصی) از استثنائات تعهد بیمه‌گر است. مهم‌تر اینکه جلب رضایت بیمه شده شرط صحت قرارداد بیمه عمر است. بنابراین در صورتی‌ که قتل بیمه شده توسط استفاده‌کننده صورت گیرد از مزایای بیمه محروم می‌شود. در عین حال در بیمه‌های بیماری و عوارض ناشی از حوادث که جزیی از بیمه‌های اشخاص است، هزینه درمان بیمه شده یا عمل جراحی و سایر مبالغ قابل پرداخت تابع اصل جبران خسارت است؛ زیرا بیمه‌شده بیشتر از آنچه پرداخته است نمی‌تواند دریافت کند.

بازپس‌گیری خسارت از‌مقصر حادثه توسط شرکت بیمه‌گر

باوجودی که بیمه اقدام به جبران خسارت می‌کند ولی این برخلاف عدالت است که مقصر حادثه از زیربار مسئولیت خود شانه‌خالی کند بیمه‌گران پس از پرداخت خسارت زیاندیده‌گان اغلب مواقع به مقصر حادثه رجوع کرده و خسارت پرداخت شده را از وی باز پس می‌گیرند. هنگامی که حادثه در اثر تقصیر شخص ثالثی به‌وجود می‌آید در این حالت دو نفر متعهد و مسئول هستند؛ یکی شرکت بیمه‌گر که به موجب قرارداد بیمه متعهد به جبران خسارت ناشی از خطر است؛ و دیگری مقصر یعنی وارد‌کننده زیان است که به‌موجب قانون، مسئول جبران خسارت وارده به زیان‌دیده است.

طبق اصل جبران خسارت، بیمه‌گذار نمی‌تواند خسارت را بیشتر از آنچه به او خسارت وارد شده (یعنی دو بار)دریافت کند. یعنی حق داشته باشد که علاوه‌ بر دریافت خسارت از شرکت بیمه‌گر به مقصر ورود زیان مراجعه و خسارت بگیرد. بنابراین فقط شرکت بیمه‌گر است که به جانشینی از خسارت‌دیده می تواند خسارت را از مقصر حادثه بازپس‌گیرد.

فرانشیز

خریدن بیمه‌نامه نباید باعث سهل‌انگاری در نگهداری اموال شود و بیمه‌گذار باید از اموال بیمه‌شده همانند زمانی که پوشش بیمه‌ای نداشت مراقبت به‌عمل آورد. در صورت بروز حادثه درصد یا مبلغی از خسارت برعهده بیمه‌گذار قرار می‌گیرد. این امر باعث جلوگیری از سهل‌انگاری و اهمال بیمه‌گذار در نگهداری اموال می‌شود، چراکه می‌داند در صورت بروز حادثه صد‌درصد خسارت را نخواهد گرفت و مقداری از خسارت جبران نشده باقی خواهد ماند.

امکان بیمه‌کردن استهلاک

ریسک یا احتمال وقوع خطر باید اتفاقی و احتمالی باشد تا شامل پوشش بیمه‌ای قرار گیرد، در حالی که استهلاک امری حتمی و اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین استهلاک و کهنگی بر اثر استفاده از مال بیمه‌شدنی نیست و هنگام پرداخت خسارت استهلاک از مبلغ پرداختی کسر می‌شود.

بیمه و تغییرات

بیمه یک قرارداد کتبی و نوشتنی است و بیمه‌نامه که سند قرارداد بیمه است باید کتبی باشد. از طرفی بیمه یک قرارداد مستمر است و هرگونه تغییر در مفاد آن به درخواست کتبی بیمه‌گذار و موافقت بیمه‌گر با صدور الحاقیه صورت می‌گیرد. بنابراین در صورت تغییر دیه سالانه یا هر اتفاقی که در سایر بیمه‌نامه‌ها به خواست بیمه‌گذار یا اجباری (مثلا اعلام مقامات دولتی) رخ بدهد، نسبت به‌بیمه‌نامه موجود اعتبار نداشته و باید به‌صورت کتبی اقدام به اصلاح بیمه‌نامه با شرایط جدید کرد.

خرید بیمه‌نامه متعدد برای یک مال

همان‌طور که در قسمت اصل جبران خسارت گفته شد، خرید بیمه نباید موجب سود و منفعت بیمه‌گذار شود. البته بیمه مشترک نزد چند شرکت بیمه به‌طوری که مجموع ارزش مال بیمه‌شده نزد همه شرکت‌ها از ارزش کل آن بیشتر نشود و هم‌زمان برای یک خطر و برای یک مال به‌نفع یک شخص نباشد، مجاز است. لازم به ذکر است که این قاعده مخصوص بیمه‌های اموال و مسئولیت است و در بیمه‌های اشخاص می‌توان چندین بیمه‌نامه با سرمایه‌های دلخواه خریداری کرد و از مزایای آن‌ها بهره‌مند شد.

اثبات خسارت برای بیمه‌گر

لازم است که چهار مورد زیر برای بیمه‌گر ثابت شود تا خسارت را بپردازد. خطر بیمه شده اتفاق بیفتد، بر اثر تحقق خطر بیمه‌شده خسارت وارد شود؛ خسارت وارده مستقیما از خطر بیمه‌شده ناشی شود، اموال خسارت‌دیده همان اموالی باشد که بیمه شده است. همه این موارد نیز به‌وسیله اعلام خسارت با فهرست اموال خسارت‌دیده و میزان تقریبی خسارت وارده و ارائه اسناد و مدارک مثبته وقوع حادثه همانند گزارشات مقامات انتظامی و … اثبات می‌شود، لذا صرف ادعا باعث نخواهد شده که بیمه‌گر ملزم به پرداخت خسارت باشد.

حسین فهیمی – عیسی قاسمی