مقابله با معامله به قصد فرار از دین با نگاهی به قانون جدید اجرای محکومیت های مالی

قانون اجرای محکومیت های مالی جدید واجد نوآوری‌های متعددی است که شرایط بهتری را برای معسرین در نظر گرفته.  برای مثال یکی از این نوآوری‌ها، وظایف مدعی اعسار در ارائه دادخواست اعسار و مستندات و دلایل آن و ایضا تکالیف مرجع قضایی در رسیدگی به این درخواست است. از طرفی هم بسیار دیده می‌شد، بدهکاران برای فرار از پرداخت دیون خود قبل از رسیدگی قضایی اموال و دارایی های خود را به نام اقوام و معتمدین خود می‌کردند و بعد ادعای اعسار داشتند. در قانون جدید راهکاری برای مقابله با این قبیل موارد اندیشیده شده است. حسین طالع، وکیل پایه یک دادگستری به نقد وارزیابی قانون اجرای محکومیت های مالی جدید پرداخته است.

درخواست اعسار از سوی محکوم علیه چگونه پذیرفته می‌شود؟
وفق ماده سه از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی چنانچه امکان استیفای محکوم به توسط محکوم‌علیه میسر نشود محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا تا زمان پذیرفته شدن ادعای اعسار یا جلب رضایت محکوم له حبس می‌شود که تقریبا این قسمت از ماده در قانون سابق  نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود داشت ولی قسمت اخیر ماده 3 این قانون نوآوری جدید دارد به این ترتیب که چنانچه محکوم علیه تا 30 روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت تمامی اموال خود دعوی اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوی اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

یکی از تکالیف مدعی اعسار ارائه صورت تمامی اموال و دارایی خود همزمان با ارائه دادخواست اعسار است‌، حال اگر چنانچه مدعی اعسار به این تکلیف عمل نکند آیا ادعای اعسار ایشان پذیرفته خواهد شد؟
تبصره یک ماده 3 این قانون مشخص کرده است. طبق این تبصره، اگرمدعی اعسار خارج از مهلت مقرر در این ماده اقدام به طرح دعوی اعسار کند با سه شرط درخواست ایشان پذیرفته می شود:

ارائه صورت تمامی اموال و دارایی خود.
محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد.
محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه کند.
آیا احقاق این شرایط مانع حبس فردبدهکار خواهد شد؟
با تحقق این سه شرط، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند، که از سیاق عبارت این تبصره به نظر می‌رسد که دادگاه در صورت معرفی کفیل  یا وثیقه گذار معتبر، مکلف به صدور قرار مذکر در این تبصره است‌.

اگر درخواست اعسار محکوم علیه از سوی دادگاه منتهی رد شود،شرایط چگونه خواهد شد؟
در صورت قطعیت دادنامه مزبور طبق تبصره یک ماده سه، اولا به کفیل یا وثیقه گذار  ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت 20روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند (نوآوری ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار برگرفته از مقررات آیین دادرسی کیفری در ابلاغ اخطاریه معرفی متهم به دادگاه است‌ که در ذیل تبصره یک همان ماده به آن تصریح شده است).

ثانیا در صورت عدم تسلیم محکوم علیه ظرف مهلت مذکور، حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا  وجه الکفاله اقدام می‌شود . دستور دادگاه در این خصوص ظرف 10 روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است .

تکلیف مدعی اعسار در این بین چیست؟
مدعی اعسار مکلف به ارائه صورت دارایی و اموال خود شامل وجوه نقد و تعداد یا مقدار و قیمت تمامی اموال غیر منقول و منقول یا اموالی که نزد اشخاص ثالث دارد به طور مشروح طبق ماده 8 قانون ضمیمه دادخواست اعسار خود کند.

تعدادی از بدهکاران برای فرار از دیون خود مبادرت به انتقال صوری اموال خود می‌کنند که شرایط را برای دریافت طلب‌ها سخت می‌کند، قانون جدید راهکاری برای این موضوع اندیشیده است؟
از دیگر نوآوری‌های جدید این قانون، اعلام میزان وجوه نقدی که مدعی اعسار به هر عنوان نزد بانک‌ها یا موسسات مالی و  اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حساب‌های مذکور و دیگری فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعوی اعسار، که مدعی باید موارد فوق را ضمیمه دادخواست اعسار  خود کند. مقررات فوق مطمئنا از نقل وانتقالات صوری‌که معمولا توسط بدهکاران صورت می‌گیرد جلوگیری خواهد کرد .

اگر ادعای اعسار خلاف واقعیت باشد، ‌برخورد با این تخلف چگونه‌است؟
ماده 16 قانون مذکور تکلیف تخلف از مقررات این ماده را مشخص کرده است، طبق این ماده هرگاه محکوم‌علیه در صورت اموال خود ( موضوع مواد 3 و 8 این قانون )، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود، خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار مشخص شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده، دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکوم علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد و همچنین ماده 21 این قانون انتقال مال به دیگری توسط مدیون با انگیزه فرار از دین را از موجبات حبس تعزیری یا جزای نقدی و رد مال و …. دانسته است که مقررات این ماده با اصلاحاتی  در قانون سابق نیز آورده شده بود .

اگر دعوای اعسار در دادگاه رد شود، شرایط برای متقاضی اعسار چگونه خواهدبود؟
چنانچه دعوای اعسار از سوی دادگاه رد شود، وفق ماده 12 این قانون، دادگاه در ضمن حکم به رد دعوای اعسار، مدعی اعسار را به پرداخت خسارت وارد شده به خوانده دعوی اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند البته مشخص نکرده است که میزان و نحوه پرداخت خسارت از سوی دادگاه به چه طریق ومیزانی  است!

شرایط شهود برای اثبات اعسار در قانون جدید مشخص شده است؟
ماده 8 این قانون تصریح دارد در مواردی که بار اثبات اعسار به عهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد و هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند. اولا باید شهادت‌نامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه کند ثانیا شهادت‌نامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه  شاهد، متضمن منشا اطلاعات و موارد مندرج در ماده 9 آن قانون باشد. وفق  ماده 9 شاهد باید علاوه بر هویت، نسبت به شغل و میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و مدیون هیچ مالی به جز مستثنیات دین ندارد  که با آن بتواند بدهی خود را بپردازد .

آیا شهادت شهود اجباری است؟
البته سیاق ماده 23 قانون  اعسار و قانون اجرای محکومیت های مالی سابق دلالت بر الزام ارائه شهادت در دعوی اعسار داشت ولی در قانون مذکور، اختیاری بودن توسل محکوم علیه به شهادت شهود به عنوان دلیل اثبات اعسار است و در مواردی که بار اثبات اعسار بر عهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد می‌تواند به شهادت شهود استناد کند و همچنین برخلاف مقررات سابق اعسار، در ماده 23 که چهار نفر شاهد را برای اثبات اعسار مدیون لازم دانسته بود ارائه شهادت نامه کتبی 2 دو نفر شاهد برای اثبات دعوی اعسار از سوی مدیون کافی است‌.

وظایف دادگاه پس از ارائه دادخواست اعسار از سوی مدعی اعسار چگونه است؟
وقتی که دادخواست اعسار توسط دادگاه ثبت شد، اولا دادگاه فورا از مرجع ذی ربط به هر نحو دیگری که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار اواقدام کند.(ماده 10 )  ثانیا در صورت ثبوت اعسار ، چنانچه دادگاه تشخیص دهد که مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود ، دادگاه 1- ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای  پرداخت می دهد .2) یا دادگاه حکم تقسیط بدهی را صادر می کند .3) در تعیین اقساط از سوی دادگاه   باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شوداز سیاق ماده 10 به نظر می‌رسد که در صورتی که دادگاه تشخیص دهد که مدیون کلا توان پرداخت بدهی را ندارد دادگاه حکم  اعسار یکجای او  را صادر می‌کند.