اثبات ناتوانی مالی بدهکار در دادگاه

بدهکاران همیشه مهلت می خواهند و طلبکاران همیشه پولشان را، بدهکاران دوست دارند طلبکارها بفهمند که آنها دست شان خالی است و طلبکارها نمی دانند چرا بدهکاران درک نمی کنند که آنها نیز جیب شان خالی است.

بعضی بدهکاران برای ادای دینشان به آب و آتش می زنند. اما بعضی ها به دنبال راهی برای فرارند. خیلی هایشان هم دنبال گرفتن حکم اعسارند تا به طلبکارانشان ثابت کنند که آهی در بساط ندارند.

بعضی بدهکاران اما مال و اموال زیادی دارند که از دیگران پنهان می کنند و حاضرند برای فرار از پرداخت بدهی به زندان بیفتند، ولی جنس بدهکار هرچه که باشد فرقی به حال طلبکار ندارد، چون او پولش را می خواهد و دنبال پر شدن چاله های مالی زندگی اش می گردد.

از نظر قانون، بدهکار کسی است که دادگاه حکم محکومیت و اجراییه آن را صادر کرده باشد.

همین طور عنوان بدهکار به کسانی که به خاطر امور کیفری محکوم به رد مال شده اند نیز اطلاق می شود. فردی که محکوم به پرداخت مال است، نمی تواند از زیر بار این تعهد شانه خالی کند برای همین باید یا عین مال یا قیمت آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم را به طلبکار بپردازد.

بعضی ها گمان می کنند که تنها راه وصول طلب از بدهکار بازداشت او و فرستادنش به زندان است، اما گر بدهکار مال و اموالی داشته باشد دیگر نیازی به بازداشت او نیست، اما به هر حال قانون این حق را به طلبکار داده تا زمانی که مالی از بدهکار به دست نیاورد تقاضای بازداشت او را داشته باشد.

البته بدهکاران از این حق قانونی برخوردارند تا خود را معسر (کسی که برای پرداخت بدهی هیچ دارایی ای ندارد یا به اموالش دسترسی ندارد) اعلام کند که اگر اعسار این افراد برای دادگاه محرز شود، نمی توان آنها را بازداشت کرد. در مورد صدور حکم اعسار توجه به این نکته ضروری است که اغلب بدهکاران پس از ورود به زندان برای اثبات اعسارشان تلاش می کنند در حالی که سخن قانون این است که اگر بدهکار بتواند قبل از بازداشت، ادعای اعسارش را ثابت کند دیگر بازداشت نخواهد شد. در این شرایط دادگاه بدهکار را ملزم به پرداخت بدهی اش به صورت اقساط می کند و اگر در سررسید هر قسط، بدهی را به طلبکار بپردازد مشکلی پیش نمی آید، اما اگر او از پرداخت اقساط بگریزد طلبکار این حق را دارد تا او را بازداشت و راهی زندان کند.

وضع بدهکارانی که کارمند دولت هستند و هیچ مالی جز حقوق ماهیانه شان ندارند نیز به همین شکل است. یعنی اگر ثابت شود که کارمند دولت، مالی به جز حقوق مستمری ندارد و قادر به پرداخت بدهی اش به صورت یکجا نیست و حکم اعسار او صادر شود به علت اعسار از بازداشت معاف می شود و باید به صورت اقساط آن هم به شکل کسر از حقوق، بدهی اش را بپردازد.

مستثنیات دین

تقریبا بیشتر طلبکاران برای رسیدن به مال از دست رفته شان امید زیادی ندارند. شاید هم بعضی از طلبکارها بتوانند تا رسیدن به طلبشان صبر پیشه کنند و به پرداخت اقساطی بدهی راضی شوند، اما بیشتر طلبکاران چنین گذشت زمانی را به ضرر خود می دانند و برای رسیدن به مال از دست رفته شان به هر راهی متوسل می شوند.

فردی که محکوم به پرداخت مال است نمی تواند از زیر بار این تعهد شانه خالی کند برای همین باید یا عین مال یا قیمت آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم را به طلبکار بپردازد

آن دسته از افرادی که از بدهکاران صاحب دارایی طلب دارند نسبت به کسانی که با فردی سر و کار دارند که آهی در بساط ندارد امیدواری بیشتری نسبت به وصول طلبشان دارند، اما بدهکاران باید بدانند که همه اموال و دارایی های بدهکار قابل مطالبه نیست و بخشی از این دارایی ها در زمره مستثنیات دین به حساب می آید؛ یعنی اموالی که قابل فروش یا توقیف نیستند طبق قانون، مسکن مورد نیاز محکوم علیه (بدهکار) و افراد تحت تکفل او، وسیله نقلیه مورد نیاز آنها همچنین اثاثیه مورد نیاز زندگی، آذوقه ضروری برای ادامه زندگی، کتاب و ابزار علمی و تحقیقاتی و وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران و کشاورزان نمی تواند از سوی طلبکار مطالبه شود.

این در حالی است که مبلغی که فرد بدهکار به عنوان ودیعه مسکن به صاحبخانه داده نیز جزو مستثنیات است و قابل وصول به عنوان طلب نیست. البته اگر مسکن مورد اجاره فرد بدهکار فراتر از شئونات عرفی باشد مثلا این که بدهی قابل توجهی دارد و در عین حال با پرداخت مبلغ زیادی به عنوان ودیعه در خانه ای لوکس زندگی می کند، این ودیعه قابل توقیف است چون بدهکار می تواند با یک چندم آن ودیعه در مناطق دیگر خانه ای اجاره کند و بدهی هایش را بپردازد.

البته تشخیص این موضوع که چه چیزی با شئونات و نیاز عرفی بدهکار مطابقت دارد، مساله ای تخصصی است که اغلب مورد اعتراض طلبکاران نیز واقع می شود، اما به هر حال در این گونه موارد تشخیص دادگاه صادر کننده حکم، ملاک عمل اجرای احکام است؛ یعنی اگر خانه یا آپارتمان محکوم علیه توسط اجرای احکام توقیف شده و محکوم علیه ادعا دارد خانه جزو مستثنیات دین است بدیهی است که دادگاه این موضوع را مورد بررسی قرار می دهد و اگر تشخیص دهد که خانه یا آپارتمان بیش از حد نیاز و شئون بدهکار است آن را می فروشد و پس از کسر مبلغ مورد نیاز طلبکار، باقیمانده پول را به بدهکار می پردازد.

دانستن این نکته نیز برای طلبکاران ضروری است که مقررات مستثنیات دین فقط تا زمان فوت بدهکار جاری است به طوری که اگر او فوت کند خانه او از زمره مستثنیات خارج می شود و تا زمانی که بدهی های فرد متوفی پرداخته نشود ما ترک او قابل تقسیم نیست.

این در حالی است که ورثه نیز نمی توانند با عذر این که بدون خانه و سرپناه می مانند از فروش خانه جلوگیری کنند.

در مقررات مربوط به مستثنیات دین، بندی هم به کارگرانی که حکم قطعی بدهکاری آنها ثابت می شود، اختصاص یافته به طوری که گفته می شود اگر این دسته از کارگران صاحب زن یا فرزند باشند یک چهارم و اگر مجرد باشند یک سوم از حقوق و مزایای آنها بابت بدهی قابل توقیف است.

این در حالی است که در جهت حمایت از مزد کارگری که تنها سرمایه او به حساب می آید قانون تصریح می کند چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را برداشت کرد به طوری که این مبلغ از یک چهارم کل مزد او بیشتر نباشد.

فرار از بدهی

فرار از دیون شاید خواست بسیاری از بدهکاران مالی باشد. آنها یا به مکان های نامعلومی می گریزند یا اگر اموالی داشته باشند از چشم طلبکاران مخفی می کنند یا در زیرکانه ترین حالت، اموال شان را به یکی از بستگان شان منتقل می کنند. اگر این دسته از بدهکاران به چنگ قانون بیفتند البته مجازات خواهند شد. طبق مندرجات قانون آیین دادرسی مدنی:

«هرکس به قصد فرار از پرداخت بدهی که در حکم قطعی دادگاه آمده، مال خود را به دیگری اعم از بستگان یا افرادی غیر از آنها منتقل کند و به موجب این انتقال دیگر اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم محسوب می شود و به حبس از ۴ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد.»

در این میان کسی که اموال بدهکار به او منتقل می شود اگر از نیت او باخبر باشد شریک جرم به حساب می آید و عین مال یا قیمت آن بابت پرداخت بدهی توقیف می شود.

مریم خباز