توجه کنیم که دادگاه زمانی می‌تواند طلب اجرت المثل را از کسی بخواهد که آن متصرف شده باشد و شخص متصرف بدون اجازه و رضایت شخص مالک یا بدون قرارداد، ملک را به اختیار خود بگیرد، به زبان دیگر، شخص متصرف با غصب اجرت المثل را از شخص مالک گرفته است در این صورت است که دادگاه می‌تواند اجرت المثل را از شخص غاصب باز ستاند.
طلب اجرت المثل
براساس ماده ۳۰۸ قانون مدنی، اگر شخصی ملک دیگری را براساس دشمنی یا بدون مجوز بگیرد، غضب محسوب شده و شخص مالک می‌تواند از طریق دادگاه اجرت المثل غصبی خود را مطالبه کند و دادگاه موظف است که به درخواست شخص مالک احترام گذاشته و درخواست وی را پیگیری کند. نکته دوم این که در صورتی که مالک ملک خود را با رضایت در اختیار شخص دیگری قرار داده که به صورت کتبی یا شفاهی بیان شده باشد اصلا غصب محسوب نشده و مالک نمی‌تواند در این مورد ادعایی بکند.
حال که قضیه تا حدی مشخص شد، متوجه می‌شویم که با توجه به سلیقه متفاوت قضات ممکن است که چنین درخواستی یعنی طلب اجرت المثل ایام تصرف زن علیه مرد، قضات در هر دادگاهی نسبت به وضعیت متفاوت، رای متفاوتی را صادر کنند. برهمین اساس در صورتی که زن و شوهری سال های سال بدون هیچ ادعایی کنار هم زندگی کنند و مشخص است که تامین مسکن همیشه بر عهده زوج است و زوجه نیز همچنان مالکیت منزل را دارا بوده ولی هرگز علیه زوج خود اقامه دعوی نکرده و زوجه نیز از وضعیت خود راضی بوده و آن‌ها نسبت به هم اقامه دعوی نکرده‌اند پس هردو می‌توانند از طلب اجرت المثل منتفع شوند.
برهمین اساس تا زمانی که زوجه از زوج منزل مستقلی را درخواست نکرده پس مشخص است که از وضعیت خود راضی بوده و هر دو می‌توانند با رضایت یکدیگر کنار هم زندگی کنند و زوجه تا بدان تاریخ علیه زوج خود اقامه دعوی نکرده است.
ماده ۳۳۷ قانون مدنی
بنابراین اگر زوجه با توجه به این شرایط بازهم طلب اجرت المثل خود را از زوج مطالبه کند، و زوج نیز در دادگاه، دفاع محکمه پسندی داشته باشد در این صورت دادگاه می‌تواند زوجه را برحق دانسته و حکم به مطالبه اجرت المثل زوجه کند تا حق خود را از زوج بستاند.
براساس ماده ۳۳۷ قانون مدنی (در صورتی که کسی با اجازه صریح یا ضمنی بتواند از مال غیر استیفا منفعتی ببرد، صاحب و مالک مال باید اجرت المثل را بپردازد، مگر این که برای دادگاه انتفاع مجانی از مال و جنس براساس رضایت و اجازه مالک محرز شود).