خسارت و تعیین مسئولیت، وقتی اسباب ایراد خسارت متعدد است

یکی از فرض‌های ایراد خسارت، فرضی است که کارها‌ی زیان‌بار نامشروع از ناحیه عوامل متعدد، موجب ایراد خسارت شود. در این صورت، بحث تشخیص سبب مسئول‌ جبران خسارت و ملاک ارزیابی خسارت به‌وجود می‌آید. پیرامون این موضوع با دکتر مسعود مظاهری تهرانی، حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری، به گفت‌وگو پرداختیم.

• ابتدا بفرمایید تعدد اسباب به چه معناست؟

تعدد اسباب بیشتر برای جرایم کیفری که سبب ایجاد آن چند نفر هستند، مد‌نظر است. در بحث تعدد اسباب چند سبب با‌توجه به تقسیم‌بندی آن در قوانین و کتب حقوقی منجر به وقوع حادثه شده‌اند که در این مورد، هرکدام از اسباب که تاثیر کار آن قبل از دیگری بوده، مسئول است.

• منظور از اسباب طولی و عرضی چیست؟

در تعدد اسباب، هر‌گاه چند سبب در زمان واحد با هم موجب خسارتی شوند و اثر آن‌ها فاقد تقدم و تاخر زمانی باشد، تعدد آن‌ها به‌نحو عرضی است. به‌طور مثال یک نفر قهوه مقتول را آلوده به سم کرده و دیگری چای او را و شخص در اثر تاثیر هر دو سم فوت کند یا چند نفر با یکدیگر اتو‌مبیل را واژگون کنند و سبب خسارت شود. در تعدد اسباب، هرگاه دخالت عوامل متعدد در وقوع نتیجه با تقدم و تاخر زمانی همراه باشد، به‌نحوی‌که یکی علت وجود دیگری است، تعدد به‌نحو «طولی» است. به‌طور‌مثال بر اثر کثرت مسافر در مقابل در ورودی اتوبوس، درب به دلیل نقص فنی و فشار بیش از حد باز می‌شود، مسافری به بیرون پرت می‌شود و اتومبیل دیگری با سرعت غیر مجاز با او برخورد می‌کند، او را به بیمارستان منتقل و در بیمارستان به علت عدم رعایت موازین درمانی توسط پزشک، مسموم می‌شود، به اتاق عمل منتقل و در آنجا به علت نقص فنی برق بیمارستان، مصدوم فوت می‌کند.

در حالت تعدد اسباب به نحو عرضی تشخیص اسباب مسئول امر مشکلی نیست، زیرا حادثه قابل انتساب به همه آنان است و رابطه سببیت میان فعل و نتیجه برقرار است. به همین دلیل فقها و حقوق‌دانان، تعدد اسباب به نحو عرضی را اشتراک در جنایت می‌دانند و همه کسانی را که در وقوع جنایت نقش داشته‌اند ضامن می‌دانند و تنها بحث در میزان مسئولیت آن‌ها است. قانونگذار در ماده 365 قانون مجازات اسلامی ‌مصوب 1370، نظر به حالت تعدد عرضی اسباب دارد و هر دو را ضامن می‌داند.

اما درتعدد اسباب به‌نحو طولی این حالت از مشکل‌ترین و بحث‌برانگیزترین حالت تعدد اسباب است که معرکه اراء و اختلاف‌نظر حقوق‌دانان و فقها است. مشهورترین نظریه درباره تعیین سبب مسئول در اسباب طولی، سبب مقدم در تاثیر است. منظور از سبب مقدم در تاثیر، سببی است که اولین اثر را در ایجاد حادثه زیان‌بار دارا باشد. به‌طور‌مثال اگر کسی سنگی را در معبر عمومی‌ بگذارد و دیگری در کنار آن چاه حفر کند و عابر در اثر برخورد با سنگ به درون چاه بیفتد، بر اساس این نظریه، مسئولیت متوجه شخصی است که سنگ را گذاشته است. در این نظریه به زمان ایجاد سبب توجه نمی‌شود. در صورتی هم که سنگ را بعد از حفر چاه گذاشته ولی در هر صورت عابر به‌خاطر برخورد با سنگ به درون چاه افتاده است باز هم گذارنده سنگ، ضامن است، زیرا حادثه زیان‌بار با برخورد عابر با سنگ آغاز می‌شود. نظریه سبب مقدم در تاثیر، نظریه مشهور فقها است و برای اثبات و تایید دیدگاه خود به اموری استدلال کرده‌اند:

عده‌ای از فقها سبب مقدم در تاثیر را به مباشر قیاس کرده‌اند. این مساله در بدو امر و ظاهر کلام فقها برداشت می‌شود. به‌همین‌خاطر بعضی از حقوق‌دانان به فقها اشکال کرده‌اند، که قیاس سبب مقدم در تاثیر با مباشر تلف درست نیست، زیرا فرض این است که این سبب نیز تنها زمینه ورود ضرر را فراهم می‌آورد و رابطه مستقیم با اضرار ندارد. اما به‌نظر می‌رسد فقیهان در صدد اثبات حکم از طریق قیاس نیستند بلکه سخن آن‌ها درباره رابطه سببیت است؛ یعنی همان‌طورکه در مباشرت رابطه سببیت میان ضرر و فعل مباشر وجود داشته و عرف زیان را به مباشر نسبت می‌دهد. در موارد اسباب طولی هم، عرف، زیان را به مباشر نسبت می‌دهد.

گروه دیگری از فقها سبب مقدم در تاثیر را به‌خاطر قاعده استصحاب مقدم کرده‌اند. صاحب‌جواهر در این رابطه می‌گوید: هرگاه دو سبب جمع شوند سببی ضامن است که جنایت به موجب آن بر دیگری مقدم باشد…آن‌چه که جنایت به سبب آن بر دیگری مقدم شده است، سببی است که در نتیجه اثر اول استصحاب شده و بر سبب دوم که مانند شرط برای مباشرت است رجحان داده می‌شود. قانون مجازات اسلامی‌مصوب 1370 به تبع قول مشهور فقها در فقه در ماده 364 سبب مقدم در تاثیر را ضامن می داند، البته در صورتی که هر دو سبب عدوانی باشند.

• در تصادف‌های رانندگی تعدد اسباب به چه معناست؟ قانون مجازات اسلامی جدید در این رابطه چه می‌گوید؟

در‌خصوص مسئولیت راکبان وسایل نقلیه از لحاظ خسارت‌های وارد شده به وسیله نقلیه طرف مقابل و ایراد صدمات جانی منجر به فوت رانندگان یا سرنشینان وسایل نقلیه آنان، مواد 334 تا 337 قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف کرده است. ماده 335 ‌قانون مدنی نیز ناظر به همین موضوع است. براساس مواد موصوف، چنانچه راکبان هر دو وسیله نقلیه به صورت مساوی مقصر سانحه باشند، هر یک از آنان ضامن نصف خسارت و صدمات جانی (فوت) طرف مقابل است؛ اما در مورد صدمات و جراحات بدنی، قانون ساکت است که می‌توان با توجه به وحدت ملاک مواد 365 و 337 قانون مجازات اسلامی و نیز با تنقیح مناط از نحوه اتخاذ تصمیم در موارد ایراد صدمه بدنی عمدی در این خصوص استناد کرد.

در صورت متفاوت بودن میزان تقصیر هر یک از راکبان، درخصوص مسئولیت آن‌ها اختلاف‌نظر وجود دارد. گروهی معتقدند ‌مستفاد از قسمت اخیر ماده 336 قانون مجازات اسلامی، هر یک از راکبان بدون توجه به میزان تقصیر، ضامن نصف دیه جراحت و قتل سرنشینان خودروی طرف مقابل است و اعتقاد دارند نباید در این خصوص وارد بحث میزان تقصیر و تعیین درصد شد و ملاک، قاعده تساوی مسئولیت است. ‌اما به گفته گروه دیگر ‌در این خصوص باید میزان مسئولیت بر مبنای میزان تقصیر راکبان تعیین شود و ملاک، قاعده تقصیر است.

ماده 334 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هرگاه 2 نفر با یک‌دیگر برخورد کنند و در اثر برخورد کشته شوند، هردو سواره باشند یا پیاده یا یکی سواره و دیگری پیاده باشد، در صورت شبه‌عمد، نصف دیه هر کدام از مال دیگری پرداخت می‌شود و در صورت خطای محض، نصف دیه هر کدام بر عاقله دیگری است.» ‌این ماده ناظر به موردی است که متصادمان و برخوردکنندگان 2 نفر هستند و در اثر برخورد، هر دو کشته می‌شوند و تفاوتی هم میان سواره و پیاده بودن آنان وجود ندارد.

در ماده 335 این قانون نیز آمده است: «هرگاه 2 نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد یکی از آنها کشته شود، در صورت شبه‌عمد، نصف دیه مقتول بر دیگری است و در صورت خطای محض، نصف دیه مقتول برعهده عاقله دیگری است.» در این ماده برخلاف ماده پیش بر اثر تصادم و برخورد، ‌صرفا یکی از برخوردکنندگان کشته می‌شود و حکم ماده قبل در این خصوص جاری است. ماده 336 مقرر می‌دارد: « هرگاه در اثر برخورد 2 سوار، وسیله نقلیه آنها مانند خودرو، خسارت ببیند، در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچ‌کدام مقصر نباشند، هرکدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود؛ خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آن‌ها مساوی یا متفاوت باشد و اگر یکی از آن‌ها مقصر باشد، فقط مقصر ضامن است.» این ماده ناظر به خسارت وارد شده به وسیله نقلیه متصادمان و برخوردکنندگان با همدیگر می‌باشد.

ماده 337 قانون مجازات اسلامی نیز ناظر به میزان دیه سرنشینان 2 وسیله نقلیه‌ای است که در اثر برخورد کشته می‌شوند. در این ماده آمده است: « هرگاه 2 وسیله نقلیه در اثر برخورد با هم باعث کشته شدن سرنشینان گردند، در صورت شبه‌عمد، راننده هر یک از 2 وسیله نقلیه ضامن نصف دیه تمام سرنشینان می‌باشد و اگر برخورد یکی از آن دو شبه‌عمد و دیگری خطای محض باشد، ضمان برحسب مورد پرداخت خواهد شد. تبصره این ماده می‌گوید: «در صورتی که برخورد 2 وسیله نقلیه خارج از اختیار راننده‌ها باشد؛ مانند آن که در اثر ریزش کوه یا توفان و دیگر عوامل قهری تصادم حاصل شود، هیچ‌گونه ضمانی در بین نیست.»

• قانون جدید را چگونه ارزیابی می کنید؟ به نظر شما خلائی در قوانین مشاهده می‌شود؟ پیشنهاد شما برای بهبود وضعیت چیست؟

از جمع مواد قانونی و منابع حقوقی و شرعی، روح قانون و اصول حاکم بر حقوق جزا، نظریات حقوقی، فتاوای فقیهان و بنای عقلا و عرف می‌توان استنتاج کرد که تساوی مسئولیت در صدمات وارد شده به افراد و سرنشینان در فرضی صحیح است که درجه تقصیر آن‌ها مساوی بوده یا تقصیر طرفین محرز؛ اما میزان آن نامعلوم باشد. در فرضی که نقش طرفین در ایجاد تصادم متفاوت بوده و میزان تقصیر آن‌ها با توجه به مقررات راهنمایی و رانندگی متفاوت است و این تفاوت نیز با توجه به نظر دادگاه یا نظر کارشناسی قابل تشخیص است، هر یک از متصادمان به همان نسبت مسئول پرداخت دیه صدمات وارد شده به طرف مقابل و سرنشینان خودروی مقابل است.

لازم به ذکر است؛ قانون‌گذار با تفسیر قانون مجازات اسلامی و منابع فقهی از ماده 337 رفع ابهام کرده و در ماده 37-416 لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اظهارنظرکرده است: « هرگاه در اثر برخورد 2 وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشته شده یا آسیب ببینند، در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده و مساوی یا نامعلوم بودن میزان تاثیر، هر یک مسئول نصف دیه یا ارش راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه خواهند بود. چنانچه 3 وسیله نقلیه با هم برخورد کنند، هر یک از رانندگان مسئول ثلث دیه یا ارش راننده‌های مقابل و سرنشینان هر 3 وسیله نقلیه خواهند بود و به همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر محاسبه می‌شود. هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد، به‌گونه‌ای‌که برخورد فقط به او منتسب باشد، ضامن خواهد بود.»

اشکال‌های وارد شده به این مواد

با توجه به مقررات قانونی که بی‌احتیاطی در رانندگی منجر به خسارت بدنی، اعم از جرح و فوت را در حکم شبه‌عمد می‌داند، خطای‌محض موضوع مواد 334 و 335 در قسمتی که حکم هر دو متصادم را در حال سواره بیان می‌کند و نیز خطای‌محض موضوع ماده 337 قانون مجازات اسلامی، موضوعا منتفی است. مواد موصوف حکم موردی را که 3 راننده و یا بیشتر با هم تصادف کرده و همگی مقصر باشند و کشته شوند، بیان نکرده است. با تنقیح مناط از مواد 334، 335 و 365 قانون مجازات اسلامی در این خصوص می‌توان حکم به پرداخت دیه توسط همه مقصران صادر کرد. حکم صدمات بدنی غیر از فوت در این مواد بیان نشده است که این حکم نیز با تنقیح مناط از مواد قانونی استنباط می‌‌شود.

با فرض قبول تساوی مسئولیت به جهت صدق تصادم، مجازات کیفری رانندگان مقصر نیز مساوی خواهد بود؛ حال آن که تعیین مجازات مضاعف برای فردی که میزان تقصیر وی کمتر از دیگری است، خلاف عدالت، عقل و انصاف است. ماده 336 قانون مجازات اسلامی در تعیین مسئولیت برای پرداخت خسارت وارد شده به وسیله نقلیه مبتنی بر تقصیر نیست؛ بلکه قانون‌گذار مسئولیت محض (مسئولیت بدون تقصیر) را که صرفاً مسئولیت براساس رابطه سببیت می‌باشد، پذیرفته است؛ زیرا به‌صراحت این موضوع بیان شده است که حتی چنانچه راننده‌ای مقصر نباشد، باید نصف خسارت طرف مقابل را بدهد که این حکم از نظر منطقی قابل قبول نیست؛ زیرا فرض عدم تقصیر در 2 وجه ممکن است:

1. وجه نخست: خسارت وارد شده به طرفین، مساوی یا غیرمساوی، قابل ملاحظه باشد. تقاص در خسارت (ولو به نحو اقاله) از نظر عقلی و منطقی قابل قبول است و معنای واقعی آن عدم پرداخت خسارت است؛ همان‌گونه‌که موضوع تبصره ماده 337 حاکی از فرض عدم تقصیر طرفین می‌باشد و نیز موضوع ماده 336 قانون مجازات اسلامی که برابر آن در صورت تقصیر از ناحیه شخص ثالث، صرفا نامبرده ضامن خسارت وارد شده است.
2. وجه دوم: ‌خسارت‌های وارد شده به یکی از طرفین، چندین برابر خسارت دیگری باشد؛ مثل این که خودروی یکی از متصادمان از نوع مدل پایین و خودروی دیگری مدل بالا و گران‌قیمت باشد که در فرض عدم تقصیر، یک طرف باید چندین برابر خسارت را به طرف دیگر پرداخت کند و این موضوع، منطقی به نظر نمی‌رسد. در قسمت دیگر این ماده که عنوان می‌دارد: «خواه میزان تقصیر مساوی باشد یا متفاوت» موضوع مشکل‌تر می‌شود؛ زیرا محکوم کردن فردی که مسئولیت او کمتر است، خلاف انصاف و عدالت است.

ویدا سادات موسوی