قانون جرم سیاسی با هدف حفظ حقوق متهمان جرائم سیاسی و البته حمایت از آنان، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ تصویب نهایی شد. عملا تصویب این قانون برای تفکیک جرایم عمومی از جرم سیاسی تصویب و به مرحله اجرا درآمد. تا قبل از تصویب این قانون، طیف وسیعی از جرایم، بعضا جرم سیاسی تلقی می شدند و همچنین مصادیق جرایم سیاسی کاملا مشخص نبود و مردم از این بابت سردرگم بودند.
از دیگر دلایلی که لزوم تغییر در قوانین سیاسی و ابهام زدایی از تفکیک جرایم سیاسی با سایر جرایم را واجب نمود، این مسئله بود که نظام حقوقی کشور باید به سویی برود که فعالان حوزه سیاسی در میان جنایتکاران حرفه ای قرار نگیرند.
تعریف جرم سیاسی
آنچه در ماده ۱ این قانون جرایم سیاسی آمده تعیین مصداق است و نه تعریف جامعی از جرم سیاسی.
برجسته ترین نقطه ضعف این قانون هم، همین موضوع است و هیچ ملاک و ضابطه دقیق و مشخصی برای سیاسی عنوان نمودن جرم انتسابی، ارائه نشده است و تشخیص سیاسی بودن جرم انتسابی را بر عهده دادسرا یا دادگاهی قرار داده است که پرونده در آن مطرح رسیدگی است.
علیرغم عدم تعریف قانونگذار ، بسیاری از حقوقدانان جرم سیاسی را اینگونه تعریف نموده اند:
«جرم ناشی از یک تفکر سیاسی و یا جرایم یک مؤسسه و یا دستگاه سیاسی را جرم سیاسی گویند».
جرم سیاسی دارای مصداق های مختلفی است که در ادامه برای تشخیص بهتر جرایم سیاسی از جرایم عمومی یا امنیتی با آن آشنا می شویم.
مصادیق جرایم سیاسی
ماده ۱ قانون جرایم سیاسی بیان می دارد:
«هر یک از جرائم مصرح در ماده (۲) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می شود».
در مجموع دو روش برای شناسی جرم سیاسی از دیگر جرائم وجود دارد که هرکدام دارای محاسن و معایبی است.
- روش اول – احصاء : در روش احصا، قانونگذار با برشمردن تعدادی از جرائم به نام جرائم سیاسی آنها را از جرائم دیگر جدا می کند.
- روش دوم – تعیین ضابطه: در روش تعیین ضابطه، سعی شده با ارایه تعریف جرم سیاسی، راههای شناسایی آن از جرم عادی فراهم گردد.
قانونگذار ایرانی روش اول یعنی احصا را برای جرایم سیاسی انتخاب نموده و در ماده ۲ جرایم سیاسی این مصداقها را نیز ذکر نموده است.
ماده 2 قانون جرایم سیاسی بیان میدارد:
جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده (۱) این قانون جرم سیاسی محسوب می شوند:
- توهین یا افتراء به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان.
- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات.
- جرائم مندرج در بندهای(د) و (هـ) ماده(۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰.
- جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات.
- نشر اکاذیب
یکی از چالش های مهم این قانون، تنزل جرائم سیاسی صرفا به توهین و افترا و نشر اکاذیب،است که البته تأمین کننده نظر قانونگذار مؤسس نیست. مخصوصا اینکه توهین به مقدسات و مقامات عالی رتبه و مراجع عظام تقلید را نیز از جایگاه جرم سیاسی خارج کرده و همچنان آن را مشمول عنوان جرائم امنیتی می داند.
چه جرایمی سیاسی محسوب نمی شود
قانون گذار در ماده ۳ قانون جرایم سیاسی مجددا سعی میکند که مصادیق بیشتری را برای جرایم سیاسی قائل شود، بنابراین، به ذکر جرایمی که سیاسی محسوب نمی شوند می پردازد:
ماده ۳ قانون جرایم سیاسی مقرر می دارد:
مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی شود:
- الف ـ جرائم مستوجب حدود ، قصاص و دیات
- ب ـ سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی.
- پ ـ آدم ربایی و گروگان گیری.
- ت ـ بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیما ربایی و راهزنی دریایی.
- ث ـ سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی.
- ج ـ حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان.
- چ ـ رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور.
- ح ـ جاسوسی و افشای اسرار.
- خ ـ تحریک مردم به تجزیه طلبی، جنگ و کشتار و درگیری.
- د ـ اختلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی.
- ذ ـ کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده یا غیر آن.»
رسیدگی به جرایم سیاسی به چه صورتی انجام می پذیرد؟
همانگون که ذکر شد، از آنجایی که قانون جرایم سیاسی، تعریف کاملی را درباره این جرم ارائه ننموده است، تشخیص سیاسی بودن جرم ارتکابی را بر عهده دادگاه یا دادسرای رسیدگی کننده گذاشته است که پرونده در آن مطرح می شود.
ماده ۵ قانون جرایم سیاسی بیان می دارد:
«تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری است.»
حضور هیات منصفه در جرایم سیاسی
لازم به توضیح است نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اجرا میگردد.
این هیات در جلسات رسیدگی حاضر و موضوع را بررسی کرده و اگر بعد از دفاعیات متهم سیاسی، او را بی‌گناه یا گناهکار تشخیص دادند نظرشان را به دادگاه ارائه می دهند و در صورت تشخیص هیات منصفه بر گناهکار بودن متهم، اینکه مستحق تخفیف هست یا خیر را نیز اعلام می‌کنند و دادگاه بر اساس نظر هیات منصفه مبادرت به انشاء و صدور رای می‌نماید.
رسیدگی به جرم سیاسی با حضور هیات منصفه به صورت علنی رسیدگی میشود و دادگاه نمی تواند آن را غیرعلنی برگزار نماید.
مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم سیاسی
دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم سیاسی دادگاه کیفری یک استان است. اگر سایردادگاهها و دادسرا ها جرم ارتکابی در حوزه خود را از جرایم مندرج در ماده دو قانون جرم سیاسی تشخیص دهد، مکلفند پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک استان ارسال نماید.
همچنین اگر در این جریان رسیدگی دادگاه تجدید نظر تشخیص بدهد که جرم از جرایم سیاسی است ولی در دادگاه غیر کیفری استان رسیدگی شده، دادگاه تجدید نظر حکم را نقض، و پرونده را به مرجع صالح یعنی دادگاه کیفری یک استان ارسال می کند.
تفاوت مجرم سیاسی با مجرم غیرسیاسی
فردی که با انگیزه اصلاح امور کشور دست به عمل مجرمانه ای بزند، قاعدتا در نحوه اجرای مجازات، باید با سایرین متفاوت باشد. این تفاوتها به قرار ذیل میباشد:
- محل حبس مجرم سیاسی با مجرم غیرسیاسی متفاوت است.
- مجرم سیاسی لباس زندان به تن نمیکند.
- مجرم سیاسی حق دسترسی به کتاب ، روزنامه ، رادیو و تلویزیون دارد.
- مجرم سیاسی بصورت انفردای محبوس نمیشود مگر به تجویز قانونگذار
- مجرم سیاسی میتواند با خانواده خود در ارتباط باشد.
تفاوت مجرم امنیتی با مجرم سیاسی
- مرجع رسیدگی در جرایم امنیتی دادگاه انقلاب و جرایم سیاسی در دادگاه کیفری ۱ استان است.
- در جرم امنیتی دادرسی غیر علنی و در جرم سیاسی دادرسی علنی است.
- جرایم سیاسی در قانون احصا شده است.
- در جرایم سیاسی هیئت منصفه تشکیل می شود اما در جرایم امنیتی هیئت منصفه وجود ندارد
- انگیزه مجرم سیاسی با مجرم امنیتی متفاوت است.
تکرار جرم در جرایم سیاسی
اگر مجرم سیاسی پس از طی نمودن دوران محکومیت جرمش را تکرار کند، مشمول مقررات تکرار جرم نمی شود و به عبارتی، مجازات بعدی او شدیدتر نخواهد بود.