در بین تمام شروطی که هنگام عقد ازدواج می‌توان گذاشت، یکی از مهمترین شروط، شرط وکالت زن برای طلاق است. با توجه به این که حق طلاق در قانون ما به مردان اختصاص دارد و زنان تنها در شرایط معدود و محدودی می‌توانند تقاضای طلاق کنند، نیاز به اتخاذ راهکاری برای تساوی شرایط احساس می‌شد.
به عبارت ساده می‌توان گفت وقتی قانون زنان را از حق طلاق محروم کرده، آنها تلاش می‌کنند از طریق دیگری این حق را به دست بیاورند تا اگر روزی شیرینی زندگی جدید رو به تلخی گذاشت و حمایت قانونی از آنها صورت نگرفت، لازم نباشد کاسه چه کنم چه کنم به دست بگیرند.
نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که بیشتر افراد گمان می‌کنند شروطی که می‌توان بر سر گرفتن حق طلاق، بر آنها توافق کرد، همان شروط ۱۲گانه مندرج در عقدنامه است که زن تنها در آن موارد، مثلا استنکاف شوهر از پرداخت نفقه به مدت ۶ ماه و…، می‌تواند تقاضای طلاق کند، در صورتی که برای این موارد ماده قانونی وجود دارد و براساس آنها زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.
ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی تصریح می‌کند: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.»
بنابراین آنچه امروزه به عنوان شرط حق طلاق از آن یاد می‌شود تنها به این موارد بسنده نمی‌شود، بلکه این شرط عبارت است از آنکه زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد که زن در هر زمان و تحت هر شرایطی اختیار داشته باشد خود را به هر نوع طلاق و به هر طریق اعم از گرفتن یا بخشش مهریه مطلقه کند.
«حق طلاق، عنوان اشتباهی است که در بین مردم و خانواده‌ها بیان می‌شود. ما برای زنان موردی به عنوان حق طلاق نداریم، بلکه تفویض وکالت برای اعمال طلاق را داریم که به اشتباه به عنوان «حق طلاق» از آن یاد می‌شود.»
درخصوص وکالت زوجه در طلاق دو نوع وکالت را می‌توان در نظر گرفت:
- مورد اول، ناظر به تفویض وکالت به زوجه از سوی زوج درخصوص موارد متعدد و مورد توافق است. بدین معنا که از طرف شوهر و به عنوان یکی از شروط ضمن عقد نکاح، وکالت داده می‌شود که با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه سازد.» این حالت منطبق با ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی است که برابر این ماده «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل این که شرط شود، هرگاه شوهر، زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل باشد، زن، وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد.» به این ترتیب، شوهر ضمن عقد نکاح، به زن وکالت در طلاق می‌دهد. با این وجود، اعمال وکالت از طرف زن متوقف است به تحقق شرط‌های مزبور و زن باید آن را در دادگاه ثابت کند. بنابراین این شرط ضمن عقد، منوط به تحقق وضعیت موصوف و اثبات آنها از سوی زن در دادگاه است. شروط مقرر در ماده ۱۱۱۹ قانون مزبور یا شروط ضمن عقد نکاح مقرر در سند ازدواج مقید و محدود به همان موارد مزبور یا مذکور در آن سند نبوده و می‌تواند شامل توافقات قانونی و شرعی دیگر نیز باشد.
- اما مورد دوم وکالت مربوط به حالتی است که شوهر به زن وکالت مطلق و بدون قید و شرط موضوعی می‌دهد که هر وقت بخواهد، خود را طلاق دهد. این وکالت از نظر حقوقی و قانونی صحیح است و مانند آن است که شوهر او را طلاق داده یا شخص ثالث به وکالت، زن را طلاق داده است. در این حالت، برخلاف مورد نخست، نیاز به اثبات شروط فوق در دادگاه نیست و اعمال وکالت از طرف زن متوقف بر تحقق آن نبوده و به تشخیص و تصمیم او قابل اعمال در دادگاه است.»
آیا وکالت در طلاق را تنها در زمان عقد می‌توان به زوجه داد؟
مهم شروط توافقی مربوط به وکالت به زن در طلاق بوده و زمان آن اهمیت چندانی ندارد. اگر ضمن عقد نکاح چنین شروطی گذاشته شود، به عنوان شروط ضمن عقد نکاح شناخته می‌شود که در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی به آن اشاره شده و برای طرفین و دادگاه و حتی اشخاص ثالث معتبر و لازم‌الاجراست، اما این موضوع مانع از آن نیست که زوجین بعدا طی سند رسمی جداگانه‌ای با توافق جدید به عنوان یک شرط خارج از عقد نکاح این کار را انجام دهند و می‌توانند اگر در هنگام عقد چنین شرطی نگذاشتند، بعد از آن چنین کاری کنند.
در این حالت با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، مرد می‌تواند با تنظیم سند وکالت، در این رابطه اقدام کرده و شروط موردنظر یا توافق را در قالب سند جدید به نفع همسرش تنظیم و تفویض کند. در صورت بلاعزل بودن سند تنظیمی، مرد امکان عزل همسرش را نخواهد داشت.
این وکالتنامه‌ها در هر حالت به عنوان یک سند رسمی معتبر و لازم‌الاتباع برای زوجین، اشخاص ثالث و دادگاه‌ها هستند و ضمانت اجرای آن هم به ترتیب مقرر در قانون به عنوان اسناد رسمی لازم‌الاجراست.
اگر سردفتری برای انجام این خواسته زن و شوهر مانع شود، تخلف انجام داده و مستوجب مسئولیت انتظامی و قانونی آنها خواهد بود، چون کلیه دفاتر ازدواج و طلاق به لحاظ شرعی و قانونی مکلفند، قبل از انشاء عقد ازدواج، یک به یک شروط مندرج در نکاحیه را برای زوجین قرائت و تفهیم و هر شرطی که مورد توافق زوجین قرار گرفت، زیر آن را امضا کنند.
همچنین، لازم است سردفتران مزبور به زوجین قبل از اجرای صیغه عقد یادآوری کنند که قبول شروط مندرج در نکاحیه الزامی نیست و منوط به توافق قبلی طرفین است. تخلف از این دستور موجب تعقیب انتظامی سردفتران و در صورت وقوع خسارات احتمالی، مستوجب مسئولیت قانونی از حیث جبران خسارات وارده خواهدبود.
