مسئولیت پزشک در اقداماتی که برای بهبود و درمان بیمار به عمل می‌آورد، یکی از موضوعاتی است که عموم مردم کمتر با آن آشنا هستند. در اغلب موارد، در زمان بروز مشکلات جدی و خطرناک و بیماری‌های اورژانسی، به علت فشار‌ها و استرس‌های موجود، افراد از مطالعه برگه‌ای که به عنوان رضایت‌نامه در اختیار آنها قرار می‌دهند، خودداری میورزند و آن را بدون مطالعه امضا می‌کنند و به همین دلیل، در صورت بروز مشکل، مدعی و شاکی می‌شوند.
همه نظام‌های حقوقی، مسئولیت پزشک را از منظر و جنبه‌ای بررسی کرده و به راهی رفته‌اند؛ بعضیها آن را از جنبه قراردادی بررسی می‌کنند و بعضی دیگر، مسئولیت پزشک را قهری و تعهد پزشک به درمان را ناشی از حکم قانون و اخلاق می‌دانند. در گفت‌وگو با دکتر «بهروز جوانمرد» استاد جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و عضو شورای نخبگان حقوقی شهرداری تهران، به بررسی دیدگاه‌های مختلف در این باره و همچنین مجازات‌های انتظامی مقرر در قانون سازمان نظام پزشکی پرداختیم.
مسئولیت پزشک در زمان بروز صدمات و آسیب‌های ناشی از درمان چیست؟د
یدگاه مشهور این است که پزشک متخصص و ماهر در همه حال مسئول است و حتی اگر مرتکب بی‌مبالاتی و تقصیری هم نشود، به استناد بعضی روایات، اجماع و قواعد فقهی نظیر «قاعده اتلاف» و «عدم ملازمه میان اذن به درمان با اذن در اتلاف» ضامن است.
پزشک می‌تواند نتیجه عمل را تضمین کند؟
به نظر می‌رسد مسئولیت پزشک در فقه شیعه نیز قراردادی بوده و نقض آن موجب ضمان است. البته جایگاه «تعهد به وسیله» و «تعهد به نتیجه» در فقه امامیه روشن نیست و شاید هم ابهام‌آمیز بودن آن بر دیدگاه‌های ارائه‌شده نیز تأثیر گذاشته است. با این همه، به نظر می‌رسد این مهم پذیرفتنی است که پزشک متعهد می‌شود مراقبت و مواظبت لازم را از بیمار به عمل آورد، اما در نهایت، مرگ و زندگی در دست خدا است، گرچه امروزه با پیشرفت نسبی دانش پزشکی و وجود تجهیزات مدرن، پزشک در بعضی درمان‌های ساده و سطحی می‌تواند نتیجه عمل را تضمین کند و متعهد شود که نتیجه را محقق می‌کند. مثلا امروزه به مدد پیشرفت دانش و گسترش ابزارهای فنی دیگر نمی‌توان تعهد پزشک به تزریق خون سالم و مناسب یا استفاده از وسایل استریلیزه را تعهد به وسیله دانست.
قانون مجازات در این باره چه می‌گوید؟
مقنن در قانون مجازات اسلامی، عنصر مادی تخلفات پزشکی را به صورت فعل و ترک فعل پیش‌بینی کرده است. در خصوص فعل مثبت، ماده 495 این قانون مقرر کرده است: «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است …» و درباره ترک فعل نیز ماده 295 همین قانون مقرر کرده است: «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد، جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه‌عمدی، یا خطای محض است، مانند این که … پزشک یا پرستار، وظیفه قانونی خود را ترک کند.»
تفاوت برائت پزشکی و رضایت چیست؟
کلمات «رضایت» و «برائت» مفهوم و آثار حقوقی متفاوتی دارند. اخذ رضایت برای اعمال جراحی و طبی مطابق ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392 باعث می‌شود این اعمال قابل مجازات نباشد، زیرا هیچ‌کس حتی پزشک حق ندارد بدون رضایت بیمار یا ولیّ وی با چاقوی جراحی در بدن او جراحت ایجاد کند. نفس این عمل، صرف نظر از آثار و نتایج، اگر بدون اخذ رضایت باشد، جرم تلقی می‌شود، مگر در این موارد فوری. اخذ «برائت» ناظر به عدم مسئولیت پزشک برای پرداخت خسارت ناشی از نتایج معالجات وی است.
ماده 495 قانون مجازات اسلامی در خصوص اخذ برائت مقرر کرده است: «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است، مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بی‌هوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولیّ مریض تحصیل می‌شود.»
از ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی و مفهوم مخالف آن استنباط نمی‌شود که اخذ برائت از سوی پزشک در موارد غیرضروری پیش از معالجه الزامی است و آنچه از ماده مذکور و تبصره آن و همچنین ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی استنباط می‌شود، این است که هرگاه اقدام پزشک مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد و هیچ‌گونه قصور یا تقصیری نداشته باشد، برای او ضمان وجود ندارد، هر چند برائت اخذ نکرده و از موارد ضروری و فوری هم نباشد. همچنین مطابق ماده 497 قانون مجازات اسلامی در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه کند، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.
مسئولیت مدنی پزشکان در قانون مجازات چگونه پیش‌بینی شده است؟
در خصوص مسئولیت مدنی پزشکان در قانون مجازات اسلامی صحبت نشده، اما ماده 495 مقرر کرده است: «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است…» البته مدعی خصوصی می‌تواند از طریق ارائه دادخواست، ضرر و زیان مازاد بر دیه را از طریق مراجع حقوقی با ارائه مدارک و مستندات تقاضا کند. تشخیص استحقاق خواهان برای مطالبه این هزینه‌های مازاد بر دیه با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.
مهم‌ترین مشکل در این زمینه چیست؟
قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی در خصوص هزینه‌های مازاد بر دیه صحبتی نکرده که ممکن است به دلیل مخالفت احتمالی شورای نگهبان با این موضوع باشد.
مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات و جرایم پزشکی کدام است؟
برای رسیدگی به جرایم و تخلفات پزشکی در تهران دادسرای ناحیه 19 ویژه رسیدگی به این نوع جرایم (واقع در خیابان شهید مطهری) مشغول به فعالیت است که پس از استعلام از کارشناسان مورد اعتماد سازمان نظام پزشکی یا پزشکی قانونی (حسب مورد) تصمیم قضایی نهایی گرفته خواهد شد. در همین زمینه، به موجب مقررات و قوانین مربوط به نظامات پزشکی، رسیدگی به تخلف و قصور پزشکان پس از انجام تحقیقات در مرجع دادسرای انتظامی پزشکان و صدور کیفرخواست در هیات بدوی رسیدگی می‌شود.
قانون سازمان نظام پزشکی چه مجازات‌های انتظامی را پیش‌بینی کرده است؟
مطابق تبصره یک ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 1383 رعایت نکردن موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه‌ای و شغلی و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی به وسیله شاغلان حرفه‌ای پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب می‌شود. متخلفان با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد، به این مجازات‌ها محکوم می‌شوند:
تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیات مدیره نظام پزشکی محل،
اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل،
توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رأی در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل،
محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از 3 ماه تا یک سال در محل ارتکاب تخلف،
محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از 3 ماه تا یک سال در سراسر کشور،
محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی از بیش از یک سال تا 5 سال در سراسر کشور
و در نهایت، محرومیت دائم از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته در سراسر کشور.
محمد علیان‌نژادی
