صندوق تامین خسارت‌های بدنی اگرچه نهاد دیرپایی در کشور ما نیست اما راه‌حل مناسبی برای جبران خسارت ناشی از تصادفات رانندگی برای کسانی است که یا بیمه ندارند یا بیمه آنها منقضی شده یا به هر دلیلی بیمه امکان جبران خسارت ناشی از تصادف را ندارد.
در گذشته، در بسیاری از موارد، رانندگان مقصر و عاجز از پرداخت دیه، راهی زندان می‌شدند تا دیه و خسارت زیاندیده را پرداخت کنند اما با ایجاد صندوق تامین خسارت‌های بدنی، فرصتی ایجاد شد تا خسارت وارده از سوی این رانندگان جبران شده و از حبس بی‌مورد این افراد به خصوص در جرایم رانندگی غیرعمد جلوگیری شود.
مطابق با قانون، صندوق مکلف است، بدون اخذ تضمین از زیاندیده یا مسبب زیان، خسارت زیاندیده را پرداخت کند؛ در واقع، صندوق مذکور در حوادث بدنی غیر از فوت باید بلافاصله 50 درصد خسارت را به زیاندیده پرداخت کند.
حسین طالع، حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح جایگاه صندوق تامین خسارت بدنی در نظام حقوقی ایران پرداخت و اظهار کرد: برای نخستین‌بار در جهت اطمینان از فراگیرشدن چتر حمایتی بیمه در مواردی که به علت فرار راننده مقصر یا شناخته‌نشدن مسئول حادثه و نداشتن بیمه‌نامه، جبران خسارت‌های بدنی زیاندیدگان توسط بیمه‌گران ممکن نبود، واحدی به نام صندوق تامین خسارت‌های بدنی در صنعت بیمه در دی ماه ۱۳۴۷تاسیس شد.
صندوق تامین خسارات بدنی از لحاظ ماهیت از جمله نهادهای عمومی غیردولتی محسوب می‌شود که در سال ۱۳۸۷ تحول دیگری در نظام بیمه در حوزه بیمه اتفاق افتاد و آن هم پرداخت مابه التفاوت دیه زن و مرد توسط صندوق بود.
این حقوقدان با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۴به موازات آخرین تحولات صورت گرفته در صنعت بیمه، مقررات صندوق نیز بسیار مفصل و حجیم‌تر شد، به گونه‌ای که فصل خاصی از قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی به این موضوع اختصاص یافت، افزود: قانون فوق‌الذکر از سال ۹۵لازم الاجرا شده است.
صندوق باید بدون اخذ تضمین از زیان دیده خسارت را پرداخت کند
به موجب ماده ۱۲ قانون اخیرالذکر که اشعار می‌دارد در مواردی که به علت عدم ظرفیت مجاز وسیله نقلیه مجموع خسارات بدنی زیاندیدگان وسیله‌نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف قانونی باشد، مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارات وارده به هریک از زیاندیدگان بین آنها تسهیم می‌شود و مابه التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیاندیدگان توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت و از مسبب حادثه بازیافت می‌شود.
از دیگر مواردی که بر موضوعات داخل در صلاحیت صندوق می‌افزاید، می‌توان به ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر اشاره کرد که مقرر می‌دارد در مواقعی که مجموع خسارت بدنی زیاندیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه بیش از سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه باشد، مابه التفاوت توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی به قیمت یوم‌الادا پرداخت می‌شود.
به موجب قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، صندوق تامین خسارت بدنی در تمام خسارت‌های بدنی وارده به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه یا صدور حکم ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد و همچنین خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات بیمه‌گر باشد، توسط صندوق تامین خسارات بدنی جبران می‌شود.
صندوق مکلف است، بدون اخذ تضمین از زیاندیده یا مسبب زیان، خسارت زیاندیده را پرداخت کند، در حوادث بدنی غیر از فوت صندوق مکلف است، بلافاصله 50 درصد خسارت را پرداخت کند و بقیه خسارت منوط به معین شدن میزان قطعی است، البته اسناد مطالبات و پرداخت‌های خسارت صندوق در حکم اسناد لازم الاجرا است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک قابل وصول است.
وی با بیان اینکه زیاندیده حق دارد با ارائه مدارک لازم به طور مستقیم به صندوق تامین خسارت‌های بدنی مراجعه کند، گفت: از ویژگی‌های صندوق تامین خسارت‌های بدنی می‌توان به حمایت از زیان‌دیدگانی که به علت حوادث تحت پوشش دچار خسارت بدنی شوند ولی بیمه‌گران تعهدی در جبران خسارت ندارد یا قادر به انجام تعهدات خود نیستند و همچنین تعهد صندوق در قبال اشخاص ثالث یک تکلیف قانونی است و حق مراجعه به صندوق محدود به مواردی است که جبران خسارت از طرف بیمه‌گران ممکن نباشد نیز اشاره کرد.
منابع مالی صندوق تامین خسارت‌های بدنی
این حقوقدان در پاسخ به اینکه اعتبار مورد نیاز صندوق برای جبران خسارت زیاندیدگان چگونه تامین می‌شود، افزود: بر اساس ماده24 قانون، 8 درصد حق بیمه اجباری دریافت شده از رانندگان برای بیمه وسایل نقلیه به حساب صندوق واریز خواهد شد.
همچنین 20 درصد جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی و 20 درصد از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی به این امر اختصاص می‌یابد. علاوه بر اینها، صندوق می‌تواند بخشی از منابع مالی خود را سرمایه‌گذاری کند یا از کمک‌های اعطایی ازسوی اشخاص حقیقی یا حقوقی بهره‌مند شود، این موارد نیز به درآمدهای صندوق افزوده خواهد شد.
وی تصریح کرد: اگر با وجود این منابع، پرداختی صندوق بیش از منابع تعیین شده برای آن باشد، دولت مکلف است در بودجه سنواتی، کسری صندوق را پیش‌بینی و برای اجرای قانون، در اختیار آنها قرار دهد.
طالع، در خصوص نظارت بر عملکرد صندوق نیز اظهار کرد: صندوق دارای یک مجمع عمومی، یک هیات مدیره و یک هیات نظارت است که بر اساس قانون، اعضای هرکدام از ارکان مشخص شده و بر کار صندوق نظارت خواهند داشت.
