قاچاق اسلحه، موادمخدر و فرآورده‌های نفتی سال‌ها به عنوان تجارتی پرسود در صدر معاملات زیرزمینی قرار گرفته و قاچاقچیان توانسته اند ضربات مهلکی بر پیکر اقتصاد کشور وارد کنند. اما پولهای باد آورده و سودهای کلان روز افزون این معاملات باعث شده قاچاقچیان در گامی‌فراتر به قاچاق دارو رو آورده و این بار سلامت و جان انسان‌ها را هدف قرار دهند. این در حالی است که یک کارشناس ارشد مبارزه با داروهای تقلبی می‌گوید: هر هزار دلار سرمایه‌گذاری در زمینه داروهای تقلبی دست‌کم 052 هزار دلار سود دارد. به گفته دکتر مریم امینی بررسی‌های سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد در حال حاضر سود داروهای تقلبی از سود قاچاق موادمخدر و تولید پول تقلبی نیز بسیار فراتر است به همین خاطر بازار داروهای تقلبی روز به روز در دنیا داغ‌تر می‌شود و تبهکاران بیشتری به سوی این بازار جذب می‌شوند.
مدیر ثبت دارو و مبارزه با داروهای تقلبی شرکت سانوفی فرانسه در ایران اظهار داشت: بی‌شک در حال حاضر معضل داروهای تقلبی از معضلات بزرگ جهان به شمار می‌رود. خوشبختانه سازمان غذا و داروی ایران نیز همکاری بسیاری خوبی در زمینه مبارزه با داروهای تقلبی در کشور دارد. حال آنکه بدون شک یکی از مهم‌ترین راه‌های مبارزه با عوارض جبران‌ناپذیر داروهای تقلبی در تمام دنیا و به خصوص ایران اطلاع‌رسانی گسترده و آموزش به مردم است.به گفته این کارشناس ارشد حوزه مبارزه با داروهای تقلبی، بررسی‌های سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد حدود 30 درصد داروهای کشورهای جهان سوم و عقب‌مانده تقلبی است. این رقم در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران حدود 10 درصد و در کشورهای پیشرفته حدود یک درصد است.
هر چند قاچاق به کالای خاصی محدود نمی‌شود اما هنگامی‌که سخن از قاچاق دارو به میان می‌آید، نگرانی از خطراتی که جان انسان‌ها را تهدید می‌کند باعث می‌شود، بررسی و مقابله با آن بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.وضعیت بازار داروی کشور و آمارها بیانگر این است که حتی در سال‌های اخیر با افزایش داروهای قاچاق روبه‌رو بوده‌ایم. در همین حال برخی کارشناس‌ها معتقدند قوانین برای پیشگیری از بروز و افزایش این پدیده شوم کفایت می‌کند اما عده ای از مسئولان معتقدند خلأ‌های قانونی و مجازات‌های سبک در این حوزه و مشکلاتی که در مسیر اجرای قوانین وجود دارد عاملی برای افزایش این معضل به شمار می‌رود!
قوانین چه می گوید؟
امیر سالار داوودی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، درباره مجازات قانونی تولیدکننده‌ها، واردکننده‌ها، توزیع کننده‌ها و حتی فروشنده‌های داروهای قاچاق می‌گوید: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، درباره قاچاق دارو نیز مواردی را پیش بینی کرده است. به طوری که در ماده 27 این قانون که در 24 فروردین سال 1392 تصویب شده به صراحت به موضوع قاچاق دارو اشاره شده است. این ماده می‌گوید: هر شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو، مکملها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی نماید به مجازات کالاهای قاچاق محکوم می‌شود. حال آنکه این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت‌های وارده نیست.
به گفته وی براساس بند الف این قانون، قاچاق مواد و فرآورده‌های دارویی، مکملها، ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده(22) این قانون است اما طبق بند ب، در صورتی‌که کالای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد، مرجع رسیدگی‌کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است طی 10 روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به دریافت مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی شود جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند(ب) ماده(18) این قانون خواهد شد. در غیر این‌صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف‌گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می‌باشد.
این حقوقدان می‌افزاید: طبق تبصره‌های این ماده حمل، نگهداری، عرضه و فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات‌های این ماده است، که از میان آنها می‌توان به مواردی اشاره کرد. برای مثال اگر ارزش کالای قاچاق تا یک میلیون تومان باشد جزای نقدی آن 2 تا 3 برابر ارزش کالا خواهد بود. اما اگر ارزش کالای قاچاق یک تا 10 میلیون تومان باشد جزای نقدی آن 3 تا 5 برابر و اگر ارزش کالا از 10 تا یکصد میلیون تومان باشد مجازاتی معادل 5 تا 7 برابر ارزش کالای قاچاق و همچنین مجازاتی برابر 6 ماه تا 2 سال حبس خواهد بوداما اگر ارزش کالای قاچاق بیش از یکصد میلیون تومان تعیین شود علاوه بر جزای نقدی معادل 7 تا 10 برابر ارزش کالا، فرد متخلف به 2 تا 5 سال حبس محکوم خواهد شد.
داوودی اظهار می‌کند: اگر قاچاق کالای ممنوعه به حدی برسد که حکم افساد فی الارض نزدیک شود حتی قابلیت صدور مجازات اعدام هم متصور است که البته صلاحیت رسیدگی به آن و صدور حکم مربوطه برعهده دادگاه انقلاب است.این درحالی است که علیرضا جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، گفته:جریمه در نظر گرفته شده برای قاچاقچیان بسیار اندک است و نقش بازدارنده ندارد حتی برخی از پرونده قاچاق در جریان رسیدگی از چندین مسیر گذشته و حتی پس از خنثی شدن در این مسیر‌ها به دست سازمان تعزیرات حکومتی می‌رسد.وی با تأکید بر نبود عزم ملی و باور جدی برای مقابله با قاچاق در کشور می‌افزاید: متأسفانه فقط حدود 10 درصد احکام در کشور اجرا می‌شود چرا که سازمان تعزیرات ضابط انتظامی ندارد. همچنین با اینکه پلیس اعلام می‌کند نیرو در اختیار سازمان تعزیرات قرار می‌دهد اما در عمل چنین چیزی وجود ندارد. پس سؤال اینجاست که ما چگونه می‌توانیم بدون ضابط انتظامی‌احکام صادر شده را اجرا کنیم؟
نقش نظارتی مجلس
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به معطل ماندن بسیاری از قوانین مربوط به قاچاق در مجلس، خاطرنشان می‌کند: در بسیاری از کشورها، حکم قضات در همان صحنه صادر و اجرا می‌شود اما در کشور ما بررسی برخی از پرونده‌های قاچاق ماه‌ها به طول می‌انجامد. از سوی دیگر قوانین و لوایحی که می‌توانند در شفاف سازی تجارت کشور مؤثر بوده و از قاچاق جلوگیری کنند سال‌ها در مجلس معطل مانده‌اند. از میان این لوایح می‌توان به لایحه قانون تجارت اشاره کرد که بیش از 10 سال در مجلس مانده است. وی در ادامه با بیان اینکه برای از بین بردن این معضل، مجلس باید بر اجرای قانون قاچاق نظارت کند تصریح می‌کند: از گمرک دیلم، کنگان، دیر و حدود 60 گمرک دیگر، محصولات آرایشی و بهداشتی قاچاق وارد کشور می‌شود در اینجا این سؤال مطرح می‌شود چرا مجلس با تصویب قوانین جدید، گمرک‌ها را محدود نمی‌کند.
پرستو رفیعی
