رشد و توسعه اقتصادى هماهنگ
یکى از اهداف هر نظام حکومتى در زمینه اقتصادى رشد و توسعه اقتصادى است. رشد یعنى افزایش درآمد ناخالص ملى یک کشور در طى یک سال مالى نسبت به سال قبل، رشد یک افزایش کمّی، اما توسعه یک بهبود کیفى است. براى هر توسعه‌اى رشد لازم و ضرورى است، ولى کافى نیست و کافى بودن را باید در سایر مؤلفه‌هاى حاکم بر اقتصاد جستجو نمود. اجزاء تشکیل‌دهنده درآمد ناخالص ملى یک کشور عبارت از مصرف خصوصی، سرمایه‌گذاری، هزینه‌هاى دولت و تفاضل واردات و صادرات است. براى ایجاد تعادل بین چهار جزء فوق، دولت‌ها چاره‌اى ندارند مگر اینکه محوریت را براساس مالیه عمومى تنظیم نمایند.
توازن تراز پرداخت‌ها
هر کشورى که بخواهد در صحنه مبادلات اقتصادی، سیاسى و… خود را مطرح نماید. باید در تراز پرداخت‌هاى خود حالت توازن ایجاد نماید. یعنى وقتى بخشى از تولیدات خود را به خارج از کشور صادر مى‌نماید، نهایتاً معادل آن از نیازهاى خود را از خارج تأمین نماید. علمى که بتواند به توازن صادره‌ها و وارده‌ها کمک نماید، مالیه عمومى است. پس محوریت در این مؤلفه نیز براساس مالیه عمومى مى‌باشد.
عدالت اقتصادى و اجتماعى
یکى از مهم‌ترین هدف‌هاى هر نظام حکومتى در جهان، استقرار عدالت اقتصادى و اجتماعى است تا تمامى افراد کشور قادر باشند با توجه به توانائى‌ها و استعدادهائى که دارند، از امکانات کشور برخوردار باشند. علمى که بتواند به استقرار عدالت اقتصادى و اجتماعى در جامعه مدد رساند، مالیه عمومى است.
