براى شناخت طبیعت و ماهیت مالیه عمومى بیش از هر چیز، شناخت دولت و نقش دولت‌ها لازم و ضرورى است. آنچه واقعیات تاریخى نشان مى‌دهد، حکایت از آن دارد که همراه با شکل‌گیرى حکومت‌ها و واحدهاى سیاسى ـ اجتماعی، بحث از چگونگى گذران مالى دولت‌ها مورد توجه قرار گرفته است. طبیعى است که این رشته از فعالیت‌هاى حکومتی، ابتدا بسیار ساده بوده و به‌تدریج همراه با تکامل جامعه و اقتصاد و توسعه افقى و عمودى نیازهاى عمومى و فعایت‌هاى دولتی، گسترش یافته است.
درجه و میزان حضور دولت در جامعه
هر چه درجه و میزان حضور دولت در صحنه‌هاى اقتصادى و اجتماعى فزون‌تر باشد، ابعاد عملى مالیه در آن جامعه گسترده‌تر خواهد بود.
درجه توسعه و پیچیدگى اقتصاد جامعه
هر چه اقتصاد یک جامعه‌اى توسعه‌یافته‌تر باشد، درجه پیچیدگى روابط اقتصادی، اجتماعى و سیاسى حاکم بر آن جامعه بیشتر خواهد شد.
بینش و نگرش حاکم بر جامعه
بینش و نگرش عقیدتى حاکم بر جامعه و یا اگر دقیق‌تر بگوئیم، بینش و نگرش دولتمردان یک جامعه، به‌علت انرژى که بر ابعاد حضور اجتماعى و عملى دولت‌ها مى‌گذارد، وکیل بر اندازه و ماهیت مالیه عمومى بسیار نافذ و مؤثر است.
شرایط خاص و ماهیت مالیه عمومى
اوضاع خاص اجتماعی، سیاسى و اقتصاد بر ماهیت و اندازه مالیه عمومى اثر تعیین‌کننده‌اى دارد. در این ارتباط مى‌توانیم اوضاع فوق را به دو شکل عادى و غیرعادى طبقه‌بندى نمائیم. در یک قضاوت کلی، مى‌توان ادعا کرد که گستره و پیچیدگى مالیه عمومى در شرایط غیرعادى جامعه در مقایسه با شرایط عادى بیشتر است.
مباحث عمده‌اى که مالیه عمومى را تحت‌الشعاع خود قرار داده است مى‌توان در سه مؤلفه درآمدهاى عمومی، هزینه‌هاى عمومى و کسرى بودجه بیان نمود که مجموعه این سه مؤلفه با حضور مؤلفه چهارمى تحت‌عنوان سیاستگزارى مالى تکمیل مى‌گردد.
شکل شماره ۱ عوامل تبیین‌کننده ماهیت و اندازه مالیه عمومى را نشان مى‌دهد.
