«قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی» شامل 9 فصل و 77 ماده به عنوان بخش هشتم از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 محسوب می‌شود.
بخش دادرسی الکترونیک این قانون شامل مواردی از قبیل تشکیل «شورای راهبردی دادرسی الکترونیکی» به ریاست رییس قوه قضاییه، راه‌اندازی «مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه» در مرکز آمار و فناوری اطلاعات این قوه به منظور دستیابی روزآمد به آمار و گردش کار قضایی در سراسر کشور، راه‌اندازی شبکه ملی عدالت با هدف ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی، اطلاعات آنها مورد نیاز بوده، است.
یک حقوقدان در خصوص قانون آیین دادرسی الکترونیک اظهار کرد: این قانون بیشتر در مورد استفاده و نحوه بکارگیری فناوری‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی در حوزه امور شکلی و اجرایی دادگستری است. حامد رحمانیان افزود: در این قانون، برخی سامانه‌ها، شوراها و تشکیلات کلی پیش‌ببنی شده و جزییات آن نیز به آیین‌نامه‌های اجرایی واگذار شده است البته هنوز هیچ یک از آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون تصویب نشده است.
این حقوقدان ادامه داد: در قانون آیین دادرسی الکترونیک، این الزام پیش‌بینی شده است که حتما سایت یا پایگاهی برای انجام قضایی و الکترونیکی امور دادگستری‌ها از قبیل ابلاغ‌ها، ثبت شکواییات و پیگیری دادخواست‌ها وجود داشته باشد. وی اضافه کرد: همچنین بر اساس این قانون، باید از تمام مراجعه‌کنندگان به قوه قضاییه اعم از شکات و متهمان، یک شماره تلفن همراه و یک آدرس ایمیل گرفته شود و تمام مکاتبات از طریق پیامک یا ایمیل اطلاع‌رسانی شود.
رحمانیان گفت: اگر ابلاغ اوراق قضایی از این طریق انجام شد، ابلاغ باید واقعی و قانونی و واجد اثر قانونی محسوب شود. این موضوع برای رفع بسیاری از مشکلات مربوط به ابلاغ اوراق، مفید و موثر خواهد بود. وی در ادامه گفت: موضوع دیگری که در این قانون پیش‌بینی شده، این است که اگر فردی به دادگستری مراجعه کرد که فاقد آدرس ایمیل بود، قوه قضاییه باید یک آدرس ایمیل با دامنه پایگاه اطلاعات خود، همراه با رمز عبور آن در اختیار وی قرار دهد تا اوراق قضایی از این طریق به این شخص و اشخاص مشابه وی ابلاغ شود.
ارائه مجوز تلفنی به ضابطین در موارد فوری
این حقوقدان با اشاره به بخشی از ماده 47 قانون آیین دادرسی کیفری که می‌گوید «هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هر یک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود…» و در پاسخ به اینکه «اعلام» باید تلفنی یا مکتوب باشد، بیان کرد: قاعدتا همه این اعلام‌ها و اطلاعات و حتی گرفتن مجوزها باید کتبی باشد. وی در ادامه عنوان کرد: این موضوع در حالی است که رویه قضایی در اغلب موارد به این صورت بوده که اگر این اعلام‌ها در خارج از ساعات اداری یا در روزهای تعطیل باشد و نیز در مواردی که قضات کشیک حضور ندارند، اگر مسئله دارای اهمیت و جدیت خاصی بوده و ضابطین دادگستری نیاز داشته باشند که به سرعت موضوع را پیگیری کنند، مانند پرونده‌های قتل، معمولا به صورت تلفنی مجوز داده می‌شد.
رحمانیان با بیان اینکه این موضوع در قانون پیش‌بینی نشده است و به همین دلیل، رویه به همین شکل ادامه پیدا خواهد کرد، گفت: به عنوان مثال، تاکنون برای گرفتن مواردی مانند حکم جلب یا دستور ورود به منزل، قانون الزام کرده بود که این اقدام باید با مجوز دادسرا باشد اما همانطور که گفته شد، در موارد دارای اهمیت و فوریت بسیار که دریافت مجوز از مقام قضایی برای ضابطین دادگستری امکان‌پذیر نیست، معمولا ضابطین خود وارد عمل شده و پس از آن، مجوز کتبی اخذ کرده و همراه با تاریخ و ساعت مقدم، بر روی پرونده قرار می‌دهند.
وی اضافه کرد: البته این موضوع در اغلب موارد مربوط به پرونده‌هایی است که ضابطین بر اساس رویه قضایی اطلاع دارند که مقام قضایی حتما مجوز لازم را به آنها خواهد داد. مثالی که می‌توان به آن اشاره کرد، مربوط به پرونده‌های مواد مخدر است که ضابطین ممکن است به طور ناگهانی از خرید و فروش مواد مخدر مطلع شوند و در صورت در دسترس نبودن بازپرس یا دادستان، در محل جرم حاضر شده و بعدا مجوز مورد نیاز را از دادستان دریافت کنند.
این حقوقدان اظهار کرد: با اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری، به این موضوع تصریح شده است که «مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود» اما در عمل، این اقدام و پیگیری به صورت تلفنی یا احتمالا از طریق شبکه ملی عدالت بوده که در قانون آیین دادرسی الکترونیکی به آن اشاره شده و چیزی شبیه اتوماسیون اداری است. در این روش، از طریق اتوماسیون اداری این موارد در کارتابل دادستان قرار داده شده و اینگونه، مراتب به او اعلام می‌شود.
وی ادامه داد: در این قانون آمده است که قوه قضاییه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاه‌های تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است، «شبکه ملی عدالت» را با به‌کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الکترونیکی راه‌اندازی کند. مراجع قضایی نیز می‌توانند استعلامات قضایی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملی عدالت به‌عمل آورند. در این صورت دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شخصیت‌های حقوقی بخش خصوصی موظفند پاسخ لازم را از طریق شبکه مزبور اعلام کنند.
ابلاغ از طریق پیامک یا ایمیل، ابلاغ واقعی است
رحمانیان در خصوص صدور آرای الکترونیکی توسط قضات عنوان کرد: در قانون در مورد امضای الکترونیک اشخاص تصریح شده اما در مورد امضای الکترونیک قضات مطلبی ذکر نشده است. در حالی که به دلیل اعطای برخی مجوزهای کلی توسط قانون، انشای رای توسط قضات هم می‌تواند شامل این موارد باشد و امضای الکترونیک قاضی نیز در ذیل آن آمده و از همان طریق نیز به طرفین و وکلای پرونده ابلاغ شود. وی بیان کرد: روح حاکم بر دادرسی الکترونیک، نشان‌دهنده اعطای مجوزهایی در مورد برخی قواعد سنتی حاکم بر دادرسی بوده که بر اساس آن، لازم نیست حتما به صورت سنتی باشد که از جمله این موارد ابلاغ است که دارای مقررات خاصی است. به طور مثال بر اساس قوانین موجود، ابلاغ باید واقعی باشد و به دست فرد برسد.
این حقوقدان اضافه کرد: این در حالی است که بر اساس قانون آیین دادرسی الکترونیک، اگر ابلاغ به صورت ارسال پیامک یا ایمیل هم باشد، ابلاغ واقعی محسوب می‌شود و لازم نیست حتما برگه به دست فرد برسد. وی با بیان اینکه دادرسی الکترونیک آمده است که برخی تابوها یا سنت‌های موجود را بشکند، خاطرنشان کرد: بر اساس فضای کلی این قانون، این اجازه وجود دارد که در صورت فراهم بودن بسترها و زیرساخت‌های لازم، همه اقدامات به صورت الکترونیکی انجام شده و امضای الکترونیکی نیز در ذیل آن درج شود.
