در اتحادیه اروپا قرار جلب اروپایی بر استرداد مجرمین چه تاثیری دارد؟

استرداد مجرمین یکی از ابزارهای معاضدت بین المللی در امور کیفری است که از دیرباز به موجب قراردادهای دو یا چند جانبه در روابط میان کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می گرفته است. چندی است که افزایش بزه کاری فراملی در سطح اروپا ، کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به چالشی جدید در پیکار با این پدیده کشانده و نارسایی های روش سنتی استرداد مجرمین در مبارزه سریع و موثر با آن را نمایان ساخته است . در برابر این وضعیت ، دول عضو اتحادیه اروپا صدور قرار جلب اروپایی را به عنوان جایگزینی برای استرداد مجرمین پیش بینی کرده اند که محدودیت های آن را ندارد و تحولی در حقوق استرداد مجرمین در این کشورها ایجاد کرده است . مقاله حاضر به بررسی محدودیت های مذکور و تحول جدید پیش آمده در این زمینه می پردازد.
امروزه بزه کاری در اروپا بیش از پیش جنبه فراملی یافته و ارتکاب جرایم سازمان یافته ، بویژه تروریسم و قاچاق انسان ، ابعاد نوینی به خود گرفته است. مداخله کنندگان در تحقق این اعمال مجرمانه گاه نه در یک کشور بلکه در کشورهای مختلف مستقر گردیده و با تقسیم کار و هماهنگی کامل به اجرای نقشه خود می پردازند که این امر بیش از همه ناشی از سهولت جابه جایی افراد از برخی کشورهای این قاره به برخی دیگر در پی انعقاد موافقت نامه های چند جانبه است . این عامل سبب شده است که در جرایم ساده و فاقد ویژگی سازمان یافته نیز مجرم برای گریز از مجازات به راحتی از مرزهای محل وقوع جرم گذشته ، به کشور دیگر برود و اعمال کیفر را اگر نه به تعطیل ، بلکه دست کم به تعویق کشاند .
در چنین شرایطی ، لزوم همکاری نزدیک میان کشورهای این قاره بیش از پیش احساس می شود و در این راستا اسناد زیادی در جهت ساماندهی معاضدت کیفری بین المللی ، در سطح شورای اروپا و سپس اتحادیه اروپا ، به امضا رسیده است . یکی از طرق این همکاری ، تحویل دادن شخصی توسط یک کشور به کشور دیگری است که برای محاکمه یا اجرای حکم مجازات در آنجا تحت پیگرد قرار دارد . اما سازو کار این همکاری که از دیرباز در قالب سنتی استرداد مجرمین شکل گرفته است به دلیل محدودیت هایی که در دادگاه سبب بروز موانعی در مبارزه با سریع و موثر با بزه کاری بین المللی در اروپا می شود . همین امر موجب گردیده که تعدادی از دول این قاره که به عضویت اتحادیه اروپا درآمده اند در چارچوب این سازمان منطقه ای سازو کار جدیدی برای تحویل متهم یا محکوم علیه از یک دولت عضو به دولت دیگر عضو بکار بندند . شیوه جدید صدور قرار جلب اروپایی است که مقاله حاضر پس از بررسی اجمالی محدودیت های روش سنتی استرداد مجرمین در اروپا به معرفی آن و بررسی تحولات پدید آمده در حقوق استرداد مجرمین در اثر پیش بینی این قرار جلب می پردازد .

استرداد مجرمین در اتحادیه اروپا و محدودیت های آن

یکی از آثار سرزمینی بودن قوانین جرائی و احکام دادگاه های کیفری ، عدم امکان اجرای آنها در خارج از قلمرو دولتی است که این قوانین به نام آن وضع ، و این احکام از دادگاه های آن صادر شده اند . به عبارت دیگر ، مقامات قضایی و پلیسی یک دولت نمی توانند قوانین و احکام دادگاه های خود را در قلمرو حاکمیت دولتی دیگر به موقع اجرا گذارند . به همین ترتیب ، مراجع قضایی یک دولت نمی توانند قوانین جزایی و احکام دادگاه های کیفری دولتی دیگر را هم در سرزمین خود اجرا کنند و به دلیل پیوند نزدیک این قوانین و احکام با حاکمیت ملی ، اصل بر عدم اجرای آنها توسط قاضی ملی است .
در صورت عبور مرتکب جرم از مرزهای کشور محل ارتکاب و ورود به قلمرو حاکمیت دولتی دیگر ، آثار فوق مانع از اجرای قوانین محل وقوع جرم نسبت به مجرم ، که اصولاً مناسب ترین پاسخ را برای جرم در بر دارد ، می شود ، زیرا دادگاه های محل حضور مرتکب اصولاً قانون خارجی را اجرا نمی کنند و دادگاه های محل وقوع جرم نیز به وی دسترسی ندارند . یکی از راه های جلوگیری از بی کیفر ماندن مرتکب در چنین فرضی ، تسلیم وی برای محاکمه یا اجرای مجازات به دولت محل وقوع جرم توسط دولتی است که او در قلمرو آن حضور دارد و تحت عنوان « استرداد مجرمین » یکی از ابزارهای دیرینه حقوق جزای بین الملل در زمینه همکاری بین المللی دولت ها در امور کیفری به شمار می رود . حقوق استرداد مجرمین تابع قراردادهای دو یا چند جانبه میان دولت ها و قوانین مکمل داخلی است . در اروپا نیز ، کشورهای مختلف علاوه بر انعقاد قرادادهای دوجانبه با دیگر کشورهای اروپایی و غیر آن ، قراردادهای چند جانبه ای نیز میان خود منعقد و روابط خویش در زمینه استرداد مجرمین را تابع مقررات آنها نموده اند.

نخستین قرارداد چند جانبه ، کنوانسیون اروپایی استرداد مجرمین است که در ۱۳ دسامبر ۱۹۵۷ توسط دول عضو شورای اروپا به امضا رسیده و هم اکنون تمامی ۴۵ عضو این شورا آن را به تصویب رسانده اند. سال ها بعد پانزده دولت از دول فوق که براساس منافع مشترک نزدیک تر به یکدیگر ، اتحدیه اروپا را تشکیل داده بودند به دلیل شرایط جدید حاکم بر روابط خود که مهمترین آنها حذف مقررات اخذ روادید در مورد اتباع خود و در نتیجه سهولت بیشتر تردد از مرزهای مشترک آنها بود کنوانسیون ۱۰ مارس ۱۹۹۵ درباره تسهیل تشریفات استرداد مجرمین میان دول عضو اتحادیه اروپارا امضا کردند . سال بعد همین کشورها ، در تاریخ ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۶ با امضای کنوانسیون مربوط به استرداد مجرمین میان دول عضو اتحادیه اروپا آن را در روابط خود جایگزین کنوانسیون ۱۹۵۷ نمودند .
اگرچه کنوانسیون های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ به دلیل کاهش برخی موانع استرداد ، شرایط مساعد تری نسبت به کنوانسیون ۱۹۵۷ برای همکاری اعضا با یکدیگر فراهم ساخته اند ، اما با این حال تسلیم متهم یا محکوم علیه در قالب استرداد مجرمین همراه با مشکلات و محدودیت هایی است که به برخی از آنها اشاره می شود.

ممنوعیت استرداد اتباع

یکی از قواعد سنتی استرداد مجرمین ، قاعده منع استرداد اتباع است که به موجب آن یک دولت ، تبعه خود را جهت محاکمه یا مجازات به دولت دیگر مسترد نمی کند . این قاعده تقریباً در تمامی کشورهای نظام حقوقی رومی – ژرمنی پذیرفته شده و خلاف آن در کشورهای پیرو نظام کامن لا دیده می شود که امکان استرداد اتباع در حقوق داخلی آنها اغلب از فقدان مقررات صریحی که استرداد را منع کند ناشی می شود. البته در این کشورها نیز این امر به شرط رعایت عمل متقابل توسط کشور متقاضی استرداد صورت می گیرد که بدین ترتیب چنین روشی نمی تواند با کشورهای گروه نخست مورد عمل واقع شود .
اگر چه ممنوعیت استرداد اتباع ، به عنوان یک ملی گرایی بی مورد ، انتقاد بسیاری از حقوقدانان را برانگیخته است ، اما معمولاً از دو جهت ، هم از نظر منافع دولت و هم از نظر منافع اتباع ، توجیه می شود. از جهت منافع دولت گفته شده که استرداد امری مربوط به استقلال و اقتدار کشور است و تسلیم یکی از اتباع به دستگاه دادگستری یک دولت بیگانه ، نشانه ای از ضعف و انقاید نسبت به دولت خارجی خواهد بود ، ضمن آنکه نسبت به دادگستری بیگانه به دلیل شائبه جانبداری ، شدت عمل بی اندازه و عدم رعایت حقوق دفاعی متهم ، بی اعتمادی وجود دارد . از نظر منافع متهم نیز با تأکید بر اینکه او حق دارد توسط دولت خود مورد حمایت قرار گیرد ، گفته شده که نفع او ایجاب می کند که توسط قضاتی که با زبان ، اخلاق و حقوق او آشنایی دارند محاکمه گردد و در صورت محکومیت ، مجازات خود را در نزدیکی خانواده و محیط فرهنگی خویش سپری نماید .
بنابراین ، اصولاً دولت های اروپایی نیز از استرداد اتباع خود به کشوری دیگر امتناع می کنند و این امر در بند الف از قسمت ۱ ماده ۶ کنوانسیون ۱۹۵۷ با این عبات که « هر دولت عضو کنوانسیون اختیار دارد که از استرداد اتباع خویش خودداری نماید» به آنها اجازه داده شده است . البته تبدیل « ممنوعیت » استرداد به « اختیار » عدم استرداد در این کنوانسیون تحول کوچکی بود که در پرتو دکترین مخالف صورت گرفته بود و بعداً به وسیله کنوانسیون ۱۹۹۶ تکمیل گردید . کنوانسیون اخیر در روابط میان اعضای اتحادیه اروپا عدم استرداد به دلیل تابعیت شخص مورد تقاضا را نپذیرفت و در ماده ۷ خود با اعلام اینکه دولت طرف تقاضا نمی تواند از استرداد اتباع خویش خودداری ورزد ، سعی در حذف یکی از موانع استرداد داشت .
با این حال ، در ارزش این تحول نباید اغراق نمود زیرا این گام بزرگ با تزلزل برداشته شد و در متن ماده فوق بی درنگ به دولت های عضو اجازه داده شده که در هنگام تودیع اسناد مربوط به تصویب کنوانسیون اعلام کنند که استرداد اتباع خویش را نخواهند پذیرفت یا آن را مشروط به شرایطی خواهند نمود .

شرط مجرمیت مضاعف

یکی از شرایط معمول در قبول استرداد این است که عمل فرد مورد تقاضا باید علاوه براینکه براساس قوانین دولت متقاضی که خواهان استرداد و محاکمه اوست جرم باشد ، باید بر طبق قوانین دولت طرف تقاضا نیز جرم محسوب شود زیرا از دولتی نمی توان انتظار داشت که با تسلیم فرد مورد تقاضا در به کیفر رساندن عملی که خود آن را جرم نمی داند با دولتی دیگر همکاری کند . این شرط ، که برای تحقق آن تنها جرم بودن عمل در هر دو کشور لازم است نه یکسان بودن عناوین مجرمانه آنها در قوانین دو کشور در بند ۱ ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۵۷ مورد اشاره قرار گرفته است . با این حال ، به دلیل طولانی و پرهزینه بودن تشریفات استرداد ، متن فوق مانند قوانین داخلی بسیاری از کشورها لازم دانسته است که جرم به درجه ای از اهمیت باشد که قبول هزینه های سنگین استرداد را توجیه نماید و از این رو ، تصریح کرده است که باید حداکثر مجازات پیش بینی شده برای اتهام شخص مورد تقاضا در قوانین دو کشور به یکسال ، و در صورتی که تقاضای استرداد برای اجرای حکم محکومیت کیفری باشد ، به چهار ماه حبس یا اقدامات تأمینی سالب آزادی برسد .
بدین ترتیب ، درخواست استرداد متهم یا محکوم علیه از کشوری که وی را در اختیار دارد ولی عمل منتسب به او را در قوانین خود جرم نمی شناسد ، منجر به نتیجه مطلوب نشده و رد خواهد شد . شرط حاضر یکی از موانع استرداد است که بعدها در کنوانسیون ۱۹۹۵ تا حدی تعدیل گردید اما به کلی مرتفع نشد . توضیح اینکه در این کنوانسیون در یک مورد ، عدم لزوم مجرمانه بودن عمل در قوانین دولت طرف تقاضا و اکتفا به جرم بودن آن در قوانین دولت متقاضی پیش بینی شد . مطابق بند ۱ ماده ۳ این کنوانسیون چنانچه عمل منتسب به متهم در قوانین دولت متقاضی ، توطئه یا مواضعه برای ارتکاب اعمال تروریستی ، قاچاق مواد مخدر و اعمال خشونت آمیز نسبت به جان و تمامیت جسمانی اشخاص بوده و مستلزم حداقل یکسال حبس یا اقدمات تأمینی سالب آزادی باشد ، نمی تواند درخواست استرداد را ، به این دلیل که اعمال منتسب به فرد مورد تقاضا دولت طرف تقاضا در قوانین جزایی آن جرم محسوب نمی شود ، رد کند . همینطور که ملاحظه می شود ، از سال ۱۹۹۵ و در روابط اعضای اتحادیه اروپا شرط مورد بحث کمی تعدیل شده ، و به طور استثنائی در مورد برخی جرایم از آن صرف نظر می گردد ولی کنوانسیون اصل را همچنان بر لزوم مجرمیت مضاعف مبتنی ساخته و بند ۱ ماده ۲ آن بر این اصل صحه گذارده است .

اصل اختصاصی بودن استرداد

از دیر باز دررویه دولت ها، اصلی به نام اختصاصی بودن استرداد مورد احترام قرار می گرفته و در قراردادهای مربوط به استرداد مجرمین نیز به آن توجه می شده است . مطابق این اصل ، دولت متقاضی استرداد، پس از تحویل گرفتن متهم ، فقط به اتهاماتی که در تقاضای خود مطرح نموده می تواند رسیدگی کند و نمی تواند به جرائم دیگری که قبل از تقاضای استرداد توسط او ارتکاب یافته ولی این دولت در تقاضای مذکور عنوان نکرده رسیدگی نماید. علت این ممنوعیت این است که دولت متقاضی استرداد نتواند در مورد کسانی که بنا به دلایلی مثل سیاسی بودن جرایم آنها یا جرم نبودن عمل آنان در قوانین دولت طرف تقاضا قابل استرداد نیستند ، با طرح اتهاماتی دیگر موفق به اخذ استرداد شده و بدین وسیله مقررات مربوط به آن را نادیده بگیرد . به علاوه ، اینکه متهم در کوتاه ترین زمان ممکن از دلایل اتهام خود مطلع شود یک اصل انسانی است ولی اگر بعد از استرداد ، ادعاهای دیگری علیه متهم مطرح شود که منشاء آن به قبل از استرداد بازگردد ، این اصل انسانی رعایت نخواهد شد.
بدین ترتیب ،اختصاصی بودن استرداد نیز محدودیت دیگری است که دولتی که متهم را تحویل گرفته با آن روبه روست و بر اثر آن نمی تواند به همه اتهامات او رسیدگی نماید.

دخالت مقامات اجرایی

دستگیری کسی که به قلمرو دولت طرف تقاضا پناه آورده و تسلیم او به دولت متقاضی استرداد برای محاکمه وی یا اجرای مجازاتی که به آن محکوم گردیده است ، گاه تأثیرات نامطلوبی بر روابط سیاسی دولت مسترد کننده و دولت متبوع فرد مسترد شده بر جای می گذارد . از این رو ، معمولاً استرداد شخصی که مورد تقاضا قرار گرفته ، پس از طی مراحل قضایی و احراز شرایط لازم برای این امر ، موکول به صدور دستور استرداد از جانب مقامات قوه مجریه می شود تا این قوه که هدایت روابط دیپلماتیک با کشورهای خارجی را بر عهده دارد با بررسی تمامی جوانب امر و در نظر گرفتن آثار و پیامدهای استرداد ، با آن موافقت یا مخالفت نماید و نظر نهایی دولت را به دولت متقاضی استرداد اعلام کند.
این مقام قوه مجریه ممکن است رئیس جمهور ، نخست وزیر یا وزیر دادگستری باشد که براساس قانون داخلی اختیار چنین کاری را دارد و روشن است که در چنین شرایطی ملاحظات سیاسی می تواند در تعیین سرنوشت درخواست استرداد مؤثرتر باشد. به عبارت دیگر ، روند بررسی و موافقت با استرداد متهم یا محکوم علیه کاملاً قضایی نیست و دخالت مقامات اجرایی با انگیزه های سیاسی می تواند استرداد کسی را که مرتکب جرمی شده و از محل ارتکاب گریخته است با مانع مواجه سازد .

طولانی بودن تشریفات و عدم پیش بینی مهلت

وجود مراحل مختلف برای بررسی تقاضای استرداد و قابل شکایت بودن برخی تصمیمات از یکسو ، و دخالت مقامات قضایی ، اداری و سیاسی برای طرح و تعیین تکلیف آن از سوی دیگر ، گاه موجب می شود که تشریفات رسیدگی به درخواست استرداد طولانی شده ، مدت زمان زیادی از تاریخ تسلیم تقاضا تا استرداد شخص مورد نظر به دولت متقاضی سپری گردد . مثلاً در فرانسه « کم نیست مواردی که وقتی شخص مورد تقاضا با استرداد خود موافق است و حتی مایل است که در اسرع وقت بتواند در برابر قاضی از خود دفاع کند ، مجبور می شود ماه ها در فرانسه در زندان بماند تا کلیه تشریفات استرداد انجام شود » . این وضعیت زمانی تأسف بارتر جلوه می کند که در نظر داشته باشیم که کنوانسیون ها و قوانین مربوط به استرداد ، با وجود پیش بینی لزوم تسلیم تقاضای استرداد از طریق مبادی دیپلماتیک دو کشور و دخالت وزارت امور خارجه در روند استرداد ، معمولاً مهلت خاصی را برای رسیدگی و تعیین تکلیف تقاضاهای استرداد معین نمی کنند . بدیهی است که در چنین شرایطی روند رسیدگی ممکن است به دلیل فقدان محدودیت های زمانی ماهها به طول انجامد و به جهت بروز فاصله زمانی بسیار میان ارتکاب جرم و واکنش جامعه ، مجازات مرتکب اثر بازدارنده خود را در پی نداشته باشد .
بدین ترتیب ، موانع و محدودیت های پیش گفته در استرداد مجرمینی که به راحتی از کشوری به کشور دیگر اتحادیه اروپا می روند ، سبب شده است که همیشه نتوان از این ابزار همکاری بین المللی در مبارزه با جرایم به طور موثر استفاده نمود . اگرچه کنوانسیونهای ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ با تعدیل برخی شروط محدود کننده استرداد ، سعی در تسهیل استرداد مجرمین در میان اعضای اتحادیه اروپا داشته اند ، اما از یکسو اعمال حق شرط توسط برخی اعضا نسبت به پاره ای از مواد این کنوانسیون ها سبب شده که بعضی از محدودیت های استرداد در اثر اعمال این حق مرتفع نگردد و از سوی دیگر عدم تصویب کنوانسیون ها توسط تعدادی دیگر از اعضا باعث شد که این دو کنوانسیون جز در روابط دو جانبه برخی اعضا و براساس اعلامیه های خاص هیچ گاه در قلمرو اتحادیه اروپا قدرت اجرایی نیابند .
از این رو ، با توجه به ادامه شرایط و محدودیت های سابق و لزوم همکاری موثرتر در مبارزه با جرایم فراملی در سطح اتحادیه اروپا ، اعضای این اتحادیه اروپا درصدد برآمدند تا مکانیسم جدیدی را در روابط میان خود جایگزین روش معمول استرداد مجرمین کنند و آن مکانیسم صدور و اجرای قرار جلب اروپایی است.

قرار جلب اروپایی و رفع برخی موانع استرداد

اعضای اتحادیه اروپا به خوبی واقفند که منافع مشترکی که انها را در چارچوب این اتحادیه اروپا منطقه ای گرد هم آورده است ایجاب می کند که همکاری های خود را به امور اقتصادی و بازرگانی محدود نساخته و با گسترش آن به قلمرو قضایی در تأمین امنیت و عدالت در سطح کشورهای این اتحادیه تلاش کنند . این امر در معاهده ماستریخت که در ۷ فوریه ۱۹۹۲ میان اعضا به امضا رسید به روشنی نمایانده شده زیرا در این معاهده ایجاد « قلمرو امنیت و عدالت » یکی از اهداف اتحادیه اروپا اعلام شده است . بدیهی است که ایجاد « قلمرو امنیت و عدالت » در اتحادیه اروپا مستلزم همکاری های نزدیک قضایی و پلیسی میان یکایک اعضاست . این همکاری ها نیز باید برپایه اعتماد متقابل نسبت به یکدیگر صدرت بپذیرد و این اعتماد ، شناسایی اعتبار تصمیمات اتخاذ شده در دادگاه های یک کشور عضو توسط سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا است ، زیرا معمولاً از جمله دلایل عملی عدم شناسایی اعتبار آراء کیفری بیگانه عدم اعتماد به رعایت حقوق دفاعی متهم در دادگاه های خارجی و بی طرفی این دادگاه ها در رسیدگی و صدور رأی است . به همین جهت ، اعضای اتحادیه اروپا دریافته اند که با توجه به رعایت اصول دادرسی و تأمین حقوق متهم در بیشتر کشورهای عضو ، باید به آراء مراجع قضایی یکدیگر اعتماد کنند و بر همین اساس در نشست تامپر در اکتبر ۱۹۹۹ نیز شناسایی متقابل تصمیمات قضایی اعضا را صریحاً « سنگ بنای همکاری های قضایی در امور مدنی و کیفری » اعلام نمودند . در همین راستا ، و با توجه به مشکلات و محدودیت های روش سنتی استرداد مجرمین ، شورای اتحادیه اروپا در جلسه ۱۳ ژوئن ۲۰۰۲ تصمیمی برای تعیین چارچوب اقدام دول عضو در مورد جلب اروپایی و تشریفات تحویل متهم اتخاذ نمود که در ۱۸ ژوئیه ۲۰۰۲ در روزنامه رسمی اتحادیه منتشر و ۲۰ روز بعد لازم الاجرا شد . اتخاذ این تصمیم به جای تهیه متن کنوانسیونی برای امضای اعضاء ، بیشتر بدین جهت بوده است که اولاً اجرای مواد آن با اعمال حق شرط اعضا با مانع مواجه نگردد و ثانیاً اجرای آن موکول به تصویب همه اعضا نشده و به سرنوشت کنوانسیونهای ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ دچار نگردد . از این رو ، به موجب تصمیم ۱۳ ژوئن ۲۰۰۲ ، دولت ها مکلف شدند که حداکثر تا ۳۱ ذسامبر ۲۰۰۳ مفاد آن را در حقوق داخلی خود وارد ساخته و مکانیسم جدید را از تاریخ اول ژانویه ۲۰۰۴ در قلمرو اتحادیه اروپا به اجرا در آورند. مطابق تصمیم کمیسون ، قرار جلب اروپایی یک تصمیم قضایی است که توسط یک دولت عضو صادر می شود تا دولت دیگر عضو ، به نام دولت اجرا کننده ، شخصی را که برای تعقیب کیفری یا اجرای مجازات یا اقدام تأمینی سالب آزادی تحت پیگرد قرار دارد ، بازداشت و به دولت صادر کننده تحویل نماید . در واقع ، به موجب این تصمیم ، در روابط میان اعضای اتحادیه اروپا با یکدیگر ، قرار جلب اروپایی جایگزین روند استرداد شده و مکانیسم اخیر تنها در روابط آنها با دیگر کشورها مورد عمل قرار می گیرد . به همین دلیل نیز در متن تصمیم ، همه جا واژه « تحویل» به جای « استرداد» استفاده شده است . قلمرو صدور اجرای این قرار ، قلمرو جغرافیایی اتحادیه اروپاست یعنی توسط مقام صالح قضایی یک دولت عضو صادر و به وسیله مقام قضایی صلاحیتدار دولت دیگر عضو اجرا می شود . صلاحیت مقام قضایی ملی را نیز قانون داخلی هر دولت تعیین می کند .
مقام قضایی دولت اجرا کننده ، پس از جلب فرد مورد تقاضا و تفهیم قرار به وی ، از او در مورد موافقت یا مخالفت با تحویل خود به دولت صادر کننده سؤال می کند . در صورت عدم موافقت نامبرده باید به اظهارات و مدافعات او رسیدگی شده و در پایان ، در صورت احراز شرایط اجرای قرار ، دستور تحویل متهم به دولت صادر کننده قرار داده شود . اجرای قرار الزامی است و دولت اجرا کننده تنها در چند مورد از آن معاف است ؛ در برخی موارد « نباید » با تحویل موافقت کند و در بعضی موارد « می تواند » از تحویل خودداری نماید . در برخی موارد نیز می تواند تحویل را مشروط به شرطی کند .
موارد الزامی عدم موافقت با قرار شامل مواردی است که جرم در کشور اجرا کننده که خود نیز صالح به رسیدگی است مشمول عفو عمومی شده باشد ، یا فرد مورد تقاضا قبلاً در یکی از کشورهای عضو برای همان عمل محاکمه ، و در صورت محکومیت ، مجازات شده باشد و یا فرد مذکور مطابق قوانین دولت اجرا کننده ، از نظر سنی فاقد مسئولیت کیفری قلمداد شود . در چند مورد نیز دولت اجرا کننده می تواند از اجرای قرار خودداری نماید ، از جمله اینکه فرد مورد تقاضا برای همان عمل در کشور اجرا کننده تحت تعقیب کیفری باشد ، یا جرم مورد نظر در صلاحیت دولت اجرا کننده نیز بوده و در این کشور مشمول مرور زمان شده باشد ، یا فرد مورد تقاضا قبلاً در یک کشور دیگر غیر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای همان عمل محاکمه ، و در صورت محکومیت ، مجازات شده باشد یا اینکه قرار جلب به منظور اجرای حکم مجازاتی باشد که قبلاً صادر شده و محکوم علیه از اتباع دولت اجرا کننده یا مقیم در آن است و این کشور متعهد می شود که خودش حکم مذکور را در مورد وی اجرا کند. در سه مورد نیز دولت اجرا کننده می تواند تحویل فرد مورد تقاضا را به امر دیگری مشروط نماید . نخست آنکه اگر قرار جلب به منظور محاکمه متهم صادر شده و وی از اتباع دولت اجرا کننده باشد این دولت می تواند تحویل را مشروط به این کند که متهم در صورت محکومیت ، جهت اجرای مجازات به دولت اجرا کننده برگردانده شود . دوم آنکه چنانچه قرار جلب به منظور اجرای مجازات صادر شده و حکم محکومیت متهم بدون اطلاع او از وقت رسیدگی به طور غیابی صادر شده باشد ، دولت اجرا کننده قرار می تواند تحویل او را مشروط به این کند که دولت صادر کننده قرار تعهد نماید در کشور خود به محکوم علیه امکان واخواهی از حکم را بدهد و سرانجام آنکه اگر قرار جلب برای اجرای حکم مجازات یا اقدامات تأمینی سالب آزادی دائمی صادر شده باشد ، دولت اجرا کننده می تواند اجرای قرار را مشروط به این کند که نظام حقوقی دولت صادر کننده اجازه بازبینی مجازات یا اعمال تخفیف در حق محکوم علیه را بدهد تا چنین مجازات یا اقدام تأمینی به اجرا درنیابد .
قرار جلب اروپایی ویژگی هایی دارد که نسبت به روش سنتی استرداد مجرمین از موانع و محدودیت های کمتری برخوردار است و تحویل متهم یا محکوم علیه را به کشور صادر کننده قرار ( همان دولت متقاضی در استرداد ) تسهیل می کند .

امکان تحویل اتباع

قاعده سنتی منع استرداد اتباع در قرار جلب اروپایی رنگ باخته و بی اعتمادی جای خود را به اعتماد و اطمینان داده است . اگر کنوانسیونهای سابق اختیار عدم استرداد اتباع را صریحاً به دول عضو داده اند ، متن جدید چنین اختیاری را برای آنها شناخته است . به عبارت دیگر ، با اجتماع شرایط لازم ، قرار جلب اروپایی باید اجرا شود و تابعیت خاص فرد مورد تقاضا نمی تواند عذر موجهی برای عدم اجرای آن تلقی گردد . بنابراین ، با عدم پیش بینی تابعیت به عنوان مانع برای تحویل متهم یا محکوم علیه ، دولت اجرا کننده موظف است او را به دولت صادر کننده قرار تحویل دهد ، هرچند که وی از اتباع خودش باشد .

امکان تحویل بدون رعایت شرط مجرمیت مضاعف

جلب اروپایی ، شرط جرم بودن عمل منتسب به متهم یا محکوم علیه در قوانین دولت اجرا کننده قرار تا حد زیادی نادیده گرفته شده است به گونه ای که در مورد ۲۳ جرم مختلف امکان تحویل وی به دولت صادر کننده قرار وجود دارد بدون اینکه اعمال مذکور در قوانین دولت اجرا کننده جرم باشد، مشروط بر اینکه در کشور صادر کننده مدت مجازات حبس یا اقدامات تأمینی سالب آزادی برای آنها به سه سال برسد . این جرایم شامل تروریسم ، قاچاق انسان و مواد مخدر ، رشا و ارتشاء تطهیر عواید حاصل از جرم ، قتل عمدی و ضرب و جرح شدید ، نژاد پرستی و بیگانه ستیزی ، قاچاق اموال فرهنگی ، کلاهبرداری و چند جرم دیگر می شود . در مجموع ، « فهرست مزبور به طور کامل همه ارزش های اجتماعی که در حال حاضر در اروپا به عنوان ارزش های اساسی شناخته می شود را منعکس می کند ، از قبیل حیات و تمامیت جسمانی . سلامتی ، تمامیت جنسی ، کرامت ، سرمایه های مالی خصوصی ، اموال فرهنگی ، اخلاق در اقتصاد و محیط زیست » .
در مورد سایر جرایم ، تحویل « می تواند مشروط به این گردد » که عمل متهم یا محکوم علیه در قوانین دولت اجرا کننده قرار نیز جرم باشد، امری که می تواند به حذف کامل شرط مجرمیت مضاعف در کلیه جرایم منجر گردد.

تعدیل اصل اختصاصی بودن

در قرار حلب اروپایی با اینکه اصولاً اختصاصی بودن تحویل متهم پذیرفته شده ، اما این اصل یا استثنا آتی که بر آن وارد گردیده تا حد زیادی تعدیل شده است . از این رو ، در چند مورد این اصل رعایت نمی گردد و دولت صادر کننده قرار می تواند به دیگر اتهام یا اتهامات متهم که مربوط به زمان قبل از صدور قرار جلب اروپایی است و در قرار خود ذکر نکرده ، رسیدگی نماید . این موارد عبارتند از وقتی که اتهام جدید ، در صورت اثبات ، مستلزم مجازات یا اقدامات تأمینی سالب آزادی نباشد؛ یا آئین دادرسی مربوط به این اتهام ، موجب اعمال اقدامات محدود کننده آزادی های فردی نسبت به متهم نگردد ؛ یا متهم امکان خروج از قلمرو دولت اجرا کننده قرار ، ظرف ۴۵ روز از زمان آزادی قطعی خاک این کشور را ترک نکند یا پس از ترک به آن باز گردد ؛ شخص مورد نظر قابل مجازات یا اعماب اقدامات تأمینی سالب آزادی نباشد؛ یا متهم هنگام موافقت خود با تحویل . از اختصاصی بودن رسیدگی صرفنظر نموده باشد ؛ یا وقتی که دولت اجرا کننده قرار موافقت خود را با رسیدگی به اتهامات دیگر به دولت صادر کننده قرار اعلام نماید . علاوه بر اینها ، هر دولت عضو می تواند به دبیرخانه شورای اتحادیه اروپا اعلام کند که در روابطش با هر دولت دیگر عضو که اعلامیه مشابهی را نزد آن دبیرخانه تودیع کرده باشد، رضایت آن دولت به رسیدگی به اتهامات دیگری غیر از اتهامات موضوع قرار را ، مفروض تلقی خواهد نمود .

سازو کاری صرفاً قضایی

قرار جلب اروپایی توسط یک مقام قضایی دولت عضو اتحادیه اروپا صادر و مستقیماً توسط آن مقام نزد مقام قضایی دولت دیگر عضو ارسال و سپس توسط مقام اخیر اجرا می شود . به عبارت دیگر ، هیچ مقام اجرایی یا سیاسی در تبادل قرار میان مقامات قضایی دو کشور یا در اعلام موافقت با آن دخالت ندارد و مقامات قضایی مذکور به طور مستقیم با یکدیگر مکاتبه و ارتباط دارند . در نتیجه پس از احراز شرایط تحویل ، تعیین سرنوشت متهم به دست مقامات قوه مجریه سپرده نشده ، این کار توسط مقامات قضایی صورت می گیرد و اصولاً دیگر نباید ملاحظات سیاسی در آن دخالت داشته باشد .

کوتاه شدن مدت زمان تحویل

به دلیل حذف برخی مراحل رسیدگی به درخواست تحویل متهم یا محکوم علیه ، از جمله عدم دخالت وزارت امور خارجه در تبادل درخواست و سلب اختیارات مقامات قوه مجریه در اظهار نظر نهایی درباره تحویل فرد مورد تقاضا ، روند رسیدگی و اظهار نظر در مورد این درخواست تا حد زیادی کوتاه شده است. در واقع ، هدف از برقراری امکان تبادل مستقیم قرار میان مقامات قضایی دولت صادر کننده و دولت اجرا کننده نیز کاهش تشریفات و در نتیجه کاستن از طول مدت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد قرار بوده است . علاوه بر این ، در تصمیم شورای اتحادیه اروپا ، به منظور جلوگیری از طولانی شدن رسیدگی به درخواست تحویل ، مهلتی برای اتخاذ تصمیم مقامات اجرا کننده قرار پیش بینی شده تا ظرف آن مدت نظر خود را در مورد قبول یا رد درخواست تحویل به مقامات دولت صادر کننده اعلام « تعیین مهلت های کوتاه و مشخص برای اتخاذ تصمیم و تحویل قطعی شخص به دولت صادر کننده موجب رعایت مدت معقول بازداشت موقت ( بند ۳ ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ) و همچنین رعایت مدت معقولی که متهم باید در طی آن محاکمه گردد ( بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون ) خواهد شد». در این خصوص ، برحسب اینکه فرد مورد تقاضا با تحویل خود به دولت صادر کننده قرار موافق باشد یا خیر مهلت های متفاوتی در نظر گرفته شده است : در صورت رضایت فرد به تحویل ، تصمیم نهایی در مورد اجرای قرار باید ظرف ده روز از تاریخ اعلام رضایت ا و اتخاذ شود و در صورت عدم موافقت او با تحویل ، تصمیم قطعی در مورد اجرای قرار باید ظرف شصت روز از تاریخ دستگیری وی اتخاذ گردد تحویل نیز باید حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اتخاذ تصمیم نهایی مبنی بر موافقت با این امر صورت پذیرد.

چندی است که بین المللی شدن پدیده مجرمانه در اروپا و سهولت گریز مرتکبان آنها از کیفر ، به افزایش جرایم به طور کلی و جرایم سازمان یافته به طور اخص ، منجر شده است . در دهه اخیر ، قاچاق انسان به اشکال سنتی دچار قاچاق در زمینه مواد مخدر و اسلحه افزوده شده و تروریسم بین المللی نیز بعد از وقایع ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به تهدید جدی تری تبدیل شده است . اعضای اتحادیه اروپا به درک تهدیدات جدید به همبستگی خود در برابر بزه کاری بین المللی در سطح اروپا افزوده اند و با تدابیر گوناگون سعی در مقابله با آن دارند . یکی از پیامدهای این رویارویی ، انعطاف برخی قواعد خشک حقوقی در برابر ضرورت مقابله با بزه کاری است که تا پیش از آن حیات آنها با مفاهیمی چون حق حاکمیت یا بی اعتمادی به یکدیگر توجیه می شد . در واقع ، هر قدر که بزه کاری در این قاره اشکال جدید و پیچیده تری به خود گرفت به همان میزان دولت های ذی ربط از پافشاری بر قواعد سنتی خود کاسته و بر همکاری خویش براساس تفاهم و اعتماد متقابل افزوده اند .
یکی از زمینه های توسعه معاضدت قضایی اعضای اتحادیه اروپا با یکدیگر ، همکاری آنها در دستگیری و تسلیم بزهکارن به دادگاه صالح است . از این رو ، « قرار جلب » جنبه « اروپایی » یافته و « تحویل » مجرم به دولت متقاضی جایگزین « استرداد » شده است ؛ بازپرسی در یک کشور عضو دستور جلب متهمی را می دهد و در کشور دیگر عضو دستور او اجرا می شود و فرد توقیف شده بدون طی مراحل طولانی استرداد ، ظرف مدت کوتاهی نزد او آورده می شود . رنگ باختن قواعدی چون عدم استرداد اتباع ، منع استرداد مجرمین سیاسی ، لزوم مجرمیت مضاعف ، اختصاصی بودن استرداد و سلب اختیار از قوه مجریه در تعیین سرنوشت نهایی تقاضای استرداد تحولاتی است که در پرتو ساز و کار جدید و پیش بینی قرار جلب اروپایی در حقوق استرداد مجرمین در اتحادیه اروپا ایجاد شده است .
با این همه ، قرار جلب اروپایی را نباید کاملاً به منزله یک قرار جلب صادر شده توسط مقام قضایی ملی دانست و صدور آن ، ضابطین قضایی کشوری دیگر را ملزم به اجرا نمی نماید. لزوم بررسی این قرار توسط مقام قضایی دولت اجرا کننده و ضرورت اقدام این مقام برای صدور دستور دستگیری متهم نشان می دهد که سازوکار پیش بینی شده برای این قرار نه در جهت تبدیل موقعیت بازپرس ملی به یک بازپرس اروپایی ، بلکه با هدف رفع برخی محدویدت های شیوه معمول استرداد مجرمین بوده است . رفع این محدودیت ها ، منجر به تسهیل تحویل متهم یا محکوم علیه و در نتیجه تسریع در روند دسترسی به او جهت محاکمه یا اجرای مجازات خواهد شد . این نیاز ، منحصر به دول عضو اتحادیه اروپا نیست و می تواند به عنوان الگویی جهت همکاری دیگر کشورها نیز که با داشتن مرز مشترک با یکدیگر و سطح مطلوبی از اعتماد متقابل ، قصد توسعه معاضدت قضایی دوجانبه را دارند ، بکار آید . از این رو ، در شرایطی که در سال های اخیر در کشورمان شاهد تحولاتی در نگرش حقوق ایران به تصمیمات قضایی اتخاذ شده در دادگاه های بیگانه بوده ایم، شاید بتوان از این روش جدید نیز در روابط دوجانبه با کشورهایی که وجود مرز مشترک و تفاهم متقابل زمینه این همکاری را ایجاد می کند ، استفاده نمود .