طبق ماده 479 قانون تجارت قرارداد ارفاقی فی مابین تاجر ورشکسته و هیات طلبکاران در صورتی که واجد شرایطی که قانون گذار برای طرفین قرارداد به صراحت بیان کرده است باشند منعقد می گردد و زمانی دارای اعتبار و اثر قانونی می باشد که به تصدیق دادگاه برسد و الابالااثر خواهد بود.
دلیل سختگیری قانون گذار به این دلیل است که با تصدیق قرارداد ارفاقی تاجر از وضعیت ورشکستگی خارج و اجازه انجام اعمال حقوقی به شخص تاجر داده می شود لذا دادگاه باید از حسن نیت تاجر نسبت به اینکه به مفاد قرارداد ارفاقی پایبند بوده و قصد سو نیت نداشته برای دادگاه محرز گردد.
طرفین قرارداد ارتفاقی
قرارداد ارفاقی که بنا بر پیشنهاد مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته بوده زمانی منعقد می شود که حداقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکاران (اکثریت عددی) که حداقل سه ربع از کلیه مطالباتی که تشخیص و تصدیق شده و یا موقتا به تشخیص دادگاه محرز گردیده را دارا هستند، در جلسه حضور داشته باشند و الا نتیجه حاصله معلق خواهد شد و در صورتی قرارداد ارفاقی قطعی می گردد که در جلسه دوم اکثریت عددی و مبلغی که در ماده 480 قانون تجارت تصریح گردیده تکمیل شود و به انعقاد این قرارداد رضایت بدهند.
ممنوعیت قانونی انعقاد قرارداد ارفاقی
درصورتی که تاجر محکوم به ورشکستگی به تقلب شده باشد اصولا انعقاد قرار ارفاقی با او غیر ممکن است، جز درموردی که احتمال حاصل شود که دادگاه حکم به برائت تاجر خواهد داد که در این صورت حسن نیت تاجر اثبات شده و پس از صدور حکم دادگاه چنانچه اکثریت مطلق طلبکاران با انعقاد قرارداد موافقت کنند محدودیتی برای انعقاد قرارداد ارفاقی وجود ندارد.
آثار قرارداد ارفاقی
با انعقاد قرارداد ارفاقی تاجر در قبال طلبکارانی که به انعقاد قرارداد با او رضایت داده اند متعهد می شود که طلب خود را در سررسید مشخص که طبق قرارداد ارفاقی تعهد به پرداخت آن را کرده است بپردازد.
به بیان دیگر طلبکاران به تاجر ورشکسته این فرصت را می دهند که به فعالیت های تجاری خود ادامه بدهد و در ازایش طلب خود را به صورت تمام و کمال در موعد تعیین شده در قرارداد از تاجر دریافت کنند.
قرارداد مزبور پس از تصدیق از طرف محکمه نسبت به طلبکارانی که آن را امضا کرده اند قطعی می باشد و نسبت به بستانکارانی که با قرارداد ارفاقی مخالفت کرده اند سهم غرمایی آنها تعیین شده و پس از پرداخت مطالبات موافقین قرارداد ارفاقی می توانند خواستار پرداخت بقیه طلب خود از تاجر شوند.
ضمانت قرارداد ارفاقی
نسبت به اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد ارفاقی ممکن است یک یا چند نفر به عنوان ضامن متعهد شوند که در صورت عدم تعهد تاجر نسبت به مفاد قرارداد در مقابل طلبکارها به عنوان ضامن ملزم به انجام تعهد شود و چنانچه چند نفر به عنوان ضامن تعیین شده باشد، در مقابل طلبکاران مسئولیت تضامنی خواهند داشت و چنانچه قرارداد مذکور باطل شود، مسئولیت ضامن یا ضامن ها هم به خودی خود ملغی اثر شده و دیگر مسئولیتی نخواهند داشت.
اعتراض به قرارداد ارفاقی
طبق ماده 485 قانون تجارت کلیه طلبکارهایی که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته می توانند راجع به قرارداد اعتراض کنند، اعتراض مذکور باید موجه بوده و ظرف یک هفته از تاریخ انعقاد قرارداد به مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته اعلام گردد، در صورت عدم رعایت شروط ذکر شده شکایت فاقد اثر قانونی بوده و به آن ترتیب اثر داده نمی شود اما چنانچه پس از تشکیل جلسه محکمه حکم به پذیرفته شدن شدن اعتراض راجع به قرارداد فوق صادر شود قرارداد مذکور نسبت به تمام اشخاص ذی النفع بلااثر می شود.
موارد بطلان قراردادهای ارفاقی
طبق ماده 492 قانون تجارت در موارد ذیل قرارداد ارفاقی باطل می شود.
در مورد محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب:
در مواردی که پس از تصدیق قرارداد ارفاقی، مکشوف شود که در میزان دارایی یا مقدار قروض حیله ای به کاررفته و مقدار حقیقی قلمداد نشده است
فسخ قرارداد ارفاقی:
چنانچه تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکند هریک از طلبکارانی که با تاجر قرارداد ارفاقی منعقد کرده اند می توانند نسبت به فسخ قرارداد علیه تاجر اقامه دعوی کنند و پس از فسخ قرارداد کلیه توافقات حاصله در آن قرارداد کان لم یکن خواهد شد و تاجری که با قرارداد ارفاقی از حالت ورشکستگی خارج شده بود مجددا حکم ورشکستگی او صادر خواهد شد.
آثار فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی
قرارداد ارفاقی که موجب رفع حجر تاجر شده و برای تاجر شرایطی را به وجود آورده که به اقتضای اینکه ورشکسته بوده و از تصرف در امواش ممنوع بوده بتواند به فعالیت های تجاری خود ادامه بدهد و فرصتی برای تاجر با حسن نیت باشد اما اگر شرایطی پیش بیاید که تاجر به تعهدات خود عمل نکرده یا سو نیت تاجر احراز گردد، این قرارداد ملغی اثر شده و تمام ممنوعیت های قانونی که با صدور حکم ورشکستگی برای تاجر به وجود آمده بود مجددا اعمال خواهد شد
وضعیت قرارداد ارفاقی در صورت ورشکسته شدن تاجر
همان طور که بیان گردید لغو شدن قرارداد ارفاقی ناشی از فسخ یا ابطال قرارداد منجر به صادر شدن حکم مجدد ورشکستگی برای شخص تاجر است اما گاهی اوقات بدون لغو شدن قرارداد مذکور ممکن است تاجر ورشکسته بشود، آیا می توان گفت که قرارداد مذکور هم با ورشکسته شدن تاجر باطل می گردد؟
پاسخگویی به این سوال از این جهت حائز اهمیت بوده که در صورتی که قرارداد ارفاقی باطل اعلام شود موجب می شود امتیازی که قانون برای طلبکاران موافق قرارداد ارفاقی در نظر گرفته و طلب آنها را مقدم بر سایر طلبکاران دانسته از بین رفته و با سایر طلبکاران در صف غرما قرار بگیرند
وضعیت معاملات تاجر
معاملات تاجر از زمانی که قرارداد ارفاقی مذکور به تصدیق دادگاه رسید و تایید شد تا زمانی که فسخ و یا ابطال نشده علی الاصول صحیح و نافذ است مگر اینکه معلوم شود معاملات مزبور به قصد اضرار طلبکاران تاجر بوده است.
نتیجه گیری
قرارداد ارفاقی که در باب حمایت قانون گذار از تاجر ورشکسته با حسن نیت بوده فی مابین تاجر و هیاتی از طلبکاران با رعایت اکثریت عددی و مبلغی که در ماده 480 قانون تجارت ذکر گردیده منعقد می شود همان طور که با انعقاد قرارداد مذکور شخص تاجر از ممنوعیتی که به اقتضای صدور حکم ورشکستگی برای او به حکم قانون و در جهت حمایت از حقوق طلبکاران به وجود آمده بود خلاصی یافته و حق دخالت در اداره اموال خود را به دست آورده در ازایش در مقابل طلبکارانی که به انعقاد قرارداد مذکور رضایت دادند و آن را با شخص تاجر منعقد کردند به عنوان طلبکاران با حق رجحان حق تقدم پیدا کرده و حسب آن موجب موظف گردیدن تاجر نسبت به پرداخت دیون شان در موعد مقرر گردیده است.
[sc_fs_multi_faq headline-0=”h2″ question-0=”اگر شخص تاجر معامله ای را با شخص ثالث بکند و سپس قرارداد ارفاقی فسخ شود، معامله فوق چه وضعیتی دارد؟” answer-0=”فسخ قرارداد ارفاقی تاثیری بر معاملات اشخاص ثالث نداشته و نسبت به اشخاص ثالث واجد اثر قانونی می باشد.” image-0=”” headline-1=”h2″ question-1=”وضعیت مسئولیت ضامن وقتی شخص تاجر مجددا ورشکسته گردد، چگونه است؟” answer-1=”چنانچه قرارداد ارفاقی بدون دخالت عواملی که موجبات ابطال قرارداد ارفاقی را برای طلبکاران فراهم آورده باطل گردد ضمانت ضامنین هم به خودی خود ملغی الاثر می گردد.” image-1=”” count=”2″ html=”true” css_class=””]
