با وجود تمام دقت و احتیاطی که در رسیدگی و صدور رأی دادگاه به عمل می‌آید، باز هم احتمال اشتباه در آراء صادره وجود دارد. لذا تقریبا در تمام نظام‌های قضایی، دست کم یک نوبت بازبینی آرا از سوی مراجع بالاتر پیش‌بینی‌شده تا هم امکان اصلاح اشتباهات احتمالی فراهم شود و هم دقت قاضی نخستین به لحاظ اینکه از نظارت مراجع بالاتر بر چگونگی کار خود آگاه است افزایش یابد و اشتباهات احتمالی از همان ابتدا به حداقل ممکن کاهش یابند. دکتر «محمد هادی فضلعلی» مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران و مدرس مرکز آموزش قوه قضائیه در این زمینه به سوالات ما پاسخ داده است.
لطفا روش‌های شکایت از آراء صادره در محاکم را عنوان کنید.
روش‌های شکایت از آرا به دو دسته تقسیم می‌شوند: طرق عادی مشتمل بر واخواهی و تجدیدنظر (پژوهش) است و طرق فوق‌العاده مشتمل بر فرجام، اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث.
علت نامگذاری واخواهی و تجدیدنظرخواهی به طرق عادی شکایت چیست؟
علت نامگذاری واخواهی و تجدیدنظرخواهی به طرق عادی شکایت این است که توسل به این دو شیوه، جز در موارد استثنا اصولا مجاز نبوده و بالعکس، استفاده از طرق فوق‌العاده محدود به موارد خاص است.
واخواهی چیست؟
دادگاه اصولا نباید بدون شنیدن مطالب دو طرف اختلاف و بررسی دلایل آنها حکمی صادر کند. لذا مقررات دادرسی عمدتا با این فرض تدوین شده که خوانده از جریان رسیدگی مطلع شده و در امر دادرسی مشارکت کرده است. با این حال گاهی ممکن است امکان دسترسی به خوانده و آگاه کردن او از جریان دادرسی فراهم نشود. گاهی نیز ممکن است خود خوانده تمایلی به حضور در دادگاه و پاسخ به دعوا نداشته باشد. در هر حال، رسیدگی نکردن به دعوای خواهان و حتی به تأخیر انداختن آن به صرف احرازز نشدن اطلاع خوانده از جریان دادرسی جایز نیست. پس دادرسی اصولا باید ادامه یابد، و لو اینکه خوانده حاضر نباشد. در نهایت هرگاه خوانده غایب از صدور حکم علیه خود مطلع شود، حق دارد به آن اعتراض کند. این اعتراض مطابق ماده ۳۰۵ قانون آئینن دادرسی مدنی «واخواهی» نامیده می‌شود و در همان دادگاهی که حکم غیابی را صادر کرده است رسیدگی می‌شود.
حق واخواهی در چه صورتی برای خوانده ایجاد می‌شود؟
حق واخواهی فقط در صورتی برای خوانده ایجاد می‌شود که حکم دادگاه به طور غیابی صادر شده باشد. حکم دادگاه وقتی غیابی است که «خوانده، وکیل، قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد». (ماده ۳۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی) براساس این تعریف، اگر خوانده حتی در یک جلسه حاضر شده باشد یا حتی یک‌بار دفاع کتبی کرده باشد، حکم دادگاه حضوری محسوب می‌شود. منظور از دفاع کتبی، لایحه‌ای است که خوانده در پاسخ به دعوای خواهان تقدیم دادگاه میکند. همچنین اگر خوانده به دلیل ابلاغ واقعی (تسلیم شدن برگ اخطاریه دادگاه به خود) از دادخواست مطلع شده و در عین حال در دادگاه حضور نیافته باشد، حکم دادگاه حضوری خواهد بود.
رأیی که بعد از واخواهی صادر می شود حضوری است؟
بله، رأیی که بعد از رسیدگی به واخواهی صادر می‌شود حضوری است و مانند سایر آراء حضوری، ممکن است قابل تجدیدنظر باشد. حال اگر محکوم علیه غایب، تمایلی به استفاده از حق واخواهی نداشته باشد و در مهلت قانونی اقدام به واخواهی نکند، می‌تواند پس از خاتمه مهلت واخواهی و در فرجه قانونی، تجدیدنظرخواهی کند.
تقدیم دادخواست واخواهی بعد از خاتمه مهلت قانونی چگونه است؟
مهلت واخواهی ۲۰ روز پس از ابلاغ حکم غیابی به محکوم‌علیه است. حال اگر دادخواست واخواهی خارج از مهلت قانونی تقدیم شود، دادگاه باید مبادرت به صدور قرار رد دادخواست واخواهی کند، مگر اینکه واخواه (محکوم‌علیه غایب) مدعی وجود عذر موجه (نظیر فوت یکی از بستگان نزدیک یا ابتلا به بیماری مانع حرکت) باشد یا ادعا کند که اساسا از حکم غیابی مطلع نبوده و به تازگی از آن آگاهی یافته است. دادگاه نخستین ابتدا این ادعا را بررسی میکند و اگر آن را بپذیرد، قرار قبولی دادخواستت واخواهی را صادر میکند. در غیر این صورت، قرار رد دادخواست واخواهی را صادر میکند. در این حالت، اگر دادخواست واخواهی در خارج از مهلت واخواهی ولی در زمانی که هنوز مهلت تجدیدنظرخواهی باقی است تقدیم شده باشد، دادخواست مزبور به عنوان دادخواست تجدیدنظر تلقی می‌شود.
اگر دادخواست واخواهی در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، اجرای حکم به چه صورت انجام می‌شود؟
اگر دادخواست واخواهی در مهلت قانونی تقدیم شده باشد تا زمانی که نتیجه آن معلوم نشده است حکم اجرا نمی‌شود. واخواهی با تقدیم دادخواست به عمل می‌آید. این دادخواست باید به تعداد واخواندگان به علاوه یک نسخه تقدیم شود و در آن، علاوه بر مشخصات واخواه، مشخصات واخوانده و حکم واخواسته نیز درج شود.
اگر ممکن است تجدیدنظر را تعریف کنید.
پژوهش یا تجدیدنظر عبارت است از درخواست رسیدگی دوباره به پرونده توسط دادگاه تجدیدنظر به منظور بازبینی اعمال دادگاه بدوی و نهایتا اصلاح رأی صادر شده از دادگاه نخستین.
اختیارات دادگاه تجدیدنظر تا چه حد است؟
در مرحله تجدیدنظر، پرونده‌ای که یک‌بار درباره آن قضاوت شده مجددا مورد قضاوت قرار می‌‌گیرد. لذا دادگاه تجدیدنظر به عنوان دادگاه عالی، از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه نخستین دارا بوده. بر این اساس، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند کلیه اقداماتی را که برای احراز واقعیت لازم است (مانند تحقیق از شهود، رسیدگی به اصالت اسناد و…) انجام دهد. بدیهی است اگر دادگاه تجدیدنظر چنین تشخیص دهد که دادگاه بدوی، رسیدگی‌های لازم را به درستی انجام داده، از تکرار آن خودداری میکند و بر رسیدگی دادگاه نخستین صحه میگذارد. بالعکس اگر به نظر دادگاه تجدیدنظر، رسیدگی دادگاه بدوی اشکال داشته باشد، خود رسیدگی را به نحو صحیح انجام می‌دهد و رأی شایسته صادر میکند.
ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر قابل طرح است؟
به موجب ماده ۳۶۲ قانون آئین دادرسی مدنی ادعایی که در مرحله نخستین مورد رسیدگی واقع نشده، نمی‌تواند در مرحله تجدیدنظر مطرح شود. براساس ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر است:
- در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از 3 میلیون ریال متجاوز باشد.
- کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی
- حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.
تبصره: احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند کارشناس که طرفین کتبا رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.
آراء قابل تجدیدنظر کدامند؟
آراء قابل تجدیدنظر در مواد ۳۳۱ و ۳۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی بیان شده‌اند. با توجه به دو ماده مذکور، آراء زیر غیرقابل تجدیدنظر است:
- احکام مستند به اقرار در دادگاه: مطابق تبصره ذیل ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی «احکام مستند به اقرار در دادگاه… قابل درخواست تجدیدنظر نیست»، مشروط بر اینکه حکم از دادگاه صالح و به وسیله قاضی واجد صلاحیت صادر شده باشد. لذا اگر حکم مستند به اقرار باشد ولی محکوم‌علیه ادعا کند که دادگاه یا قاضی فاقد صلاحیت بوده، امکان تجدیدنظرخواهی فراهم است. در این فرض، دادگاه تجدیدنظر ابتدا به اصل ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا قاضی رسیدگی میکند و در صورتی کهه دادگاه بدوی و قاضی آن را صالح تشخیص دهد، قرار رد دعوای تجدیدنظر را صادر و در غیر این صورت، به دعوای پژوهش رسیدگی میکند.
- حکم مستند به رأی کارشناس مرضی‌الطرفین: برابر قسمت دیگری از تبصره ذیل ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی «احکام… مستند به رأی یک یا چند کارشناس که طرفین کتبا رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند، قابل درخواست تجدیدنظر نیست». قطعیت حکم در این مورد نیز در صورتی است که دادگاه و قاضی صالح باشند.
- توافق طرفین در اسقاط حق تجدیدنظرخواهی: تجدیدنظرخواهی حقی است که مانند هر حق دیگری قابل اسقاط است. این است که در ماده ۳۳۳ قانون آئین دادرسی مدنی تصریح شده: «در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند، تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی».
- موارد مصرح در قوانین خاص: قانونگذار در پاره‌ای موارد، رأی دادگاه نخستین را قطعی و غیرقابل پژوهش اعلام کرده است. مانند رأی دادگاه مبنی بر تعدیل اجاره‌بها به موجب ماده ۴ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶.
براساس ماده ۴ قانون روابط مؤجر و مستأجر (مصوب سال ۱۳۵۶)، مؤجر یا مستأجر می‌توانند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی، درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره‌بها را بکنند مشروط به اینکه مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاره‌بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد. دادگاه با توجه به درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران، حکم به تعدیل اجاره‌بها خواهد داد و حکم دادگاه در این مورد قطعی است.
مهلت تجدیدنظرخواهی چند روز است؟
مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز پس از ابلاغ رأی است. با این حال تجدیدنظرخواهی پس از صدور رأی و قبل از ابلاغ آن نیز بلامانع است چراکه حق تجدیدنظرخواهی با صدور رأی ایجاد می‌شود و تعیین مهلت برای تجدیدنظرخواهی درواقع ایجاد موعدی برای خاتمه اعمال این حق است. مهلت تجدیدنظر نسبت به احکام غیابی، از تاریخ انقضاء مهلت واخواهی آغاز می‌شود.
پس اگر حکم غیابی به صورت واقعی ابلاغ شده باشد و محکوم علیه در فرجه قانونی واخواهی نکرده باشد، پس از خاتمه مهلت واخواهی ۲۰ روز برای تجدیدنظرخواهی فرصت دارد. مطابق ماده ۳۳۹ قانون آئین دادرسی مدنی قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست تجدیدنظر باید در مهلت مقرر تقدیم دفتر دادگاه نخستین یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاه محل توقیف تجدیدنظرخواه تسلیم شود. ممکن است تجدیدنظرخواه دادخواست خود را از طریق پست به دادگاه ارسال کند. در این صورت، دادخواست حتما باید در مهلت مقرر به دفتر دادگاه نیز واصل شود، والّا تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت محسوب می‌شود، و لو اینکه دادخواست در فرجه قانونی تسلیم اداره پست شده باشد.
براساس ماده ۳۳۹ قانون آئین دادرسی مدنی متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است تسلیم کند. هر یک از مراجع یاد شده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست، آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره ثبت و دادنامه به تقدیم‌کننده تسلیم و روی کلیه برگ‌های دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند. این تاریخ، تاریخخ تجدیدنظرخواهی محسوب می‌شود.
تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت قانونی ممکن است؟
در صورتی که دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی تقدیم دادگاه بدوی شود، دادگاه مذکور باید قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر کند. این قرار پژوهش‌پذیر است. (تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آئین دادرسی مدنی) مطابق تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آئین دادرسی مدنی در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رأی بدوی رد می‌شود. این قرار ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است. رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی است.
در صورتی که تجدیدنظرخواه مدعی باشد که به علت عذر موجه نتوانسته در مهلت قانونی دادخواست تجدیدنظر خود را تقدیم کند، دادگاه چگونه به این ادعا رسیدگی خواهد کرد؟
اگر تجدیدنظرخواه مدعی باشد که به علت وجود عذر موجه نتوانسته در مهلت قانونی دادخواست تجدیدنظر خود را تقدیم کند، دادگاه نخستین بدواً به این ادعا رسیدگی میکند و چنانچه درستی ادعا را احراز کند، قرار قبولی دادخواست تجدیدنظر را صادر و اگر صحت ادعا ثابت نشود، قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر میکند. (ماده ۳۴۰ قانون آئین دادرسی مدنی) براساس ماده ۳۴۰ قانون آئین دادرسی مدنی در صورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع مذکور در ماده قبل تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان عذر خود تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رأی تقدیم میکند. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان شده که موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر بوده، رسیدگی کرده و در صورت وجود عذر موجه نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم کند.
زینب محمدی فخر
