نیروهای مسلح و تبیین مسؤولیت آمر و مأمور در قانون بکارگیری سلاح

با توجه این که قانون اقدام مأمور بر خلاف مقررات و بکارگیری سلاح را مستحق مجازات دانسته یعنی برای وی مسئولیت کیفری قابل شده است لذا در این خصوص مستندات قانونی مربوط بیان می شود. بعلاوه در این نوشته به قوانین به کار گیری سلاح توسط نیروهای مسلح نیز پرداخته می شود.

جایگاه اشتباه در مسئولیت مأمور

اشتباه را می توان به اشتباه موضوعی و اشتباه حکمی تقسیم بندی کرد در حالت اول متهم نسبت به برخی از واقعیتها و در حالت دوم نسبت به تعارض اعمالش با قانون اشتباه می کند.

در قانون مجازات اسلامی درخصوص موضوع اشتباه ،ماده 57وضع شده است که چنین مقرر می دارد:

«هرگاه ……. ولی مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجراء کرده باشد فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.»

اگرچه در ماده مذکور واژه(اشتباه)به نحو اطلاق استعمال شده است ،اما به نظر می رسد که شامل هر دو نوع اشتباه (موضوعی و حکمی) مشاوره حقوقی – می گردد و در این مقرره ،صرفاً رافع مسئولیت کیفری محسوب می شود اما مسئولیت مدنی برقرار می باشد و در این خصوص تفاوتی میان اشتباه حکمی با اشتباه موضوعی قایل نشده است .در این رابطه فروض ذیل متصور می باشد.

1. آمر آگاه به غیر قانونی بودن امر باشد ولی مأمور آگاه نباشد و دچار اشتباه شود که صرفاً مسئولیت کیفری برای مأمور وجود ندارد.
2. آمر و مأمور هر دو به غیر قانونی بودن امر آگاه باشند که هردو واجد مسئولیت کیفری و مدنی می باشند.

ماده 3-122 قانون مجازات فرانسه مصوب 1992 مقرر داشته است:«شخصی که بر اثر اشتباه در حکم ،به این اعتقاد که ارتکاب عمل را قانون مجاز دانسته است مرتکب جرم شود ،مسئول نخواهد بود.»چنانکه در بند دوم ماده 4-122 قانون مزبور، مأمور اگر تحت تأثیر امر آمر قانونی مرتکب عمل شود که خلاف بودن آن با قانون آشکار نباشد ،مسئولیت نمی باشد.

مسئولیت کیفری مأمور

با توجه به ماده 16 قانون که اقدام مأمور بر خلاف مقررات و بکارگیری سلاح را مستحق مجازات دانسته یعنی برای وی مسئولیت کیفری قابل شده است لذا در این خصوص مستندات قانونی مربوط بیان می شود.

مناسبت ترین ماده قانونی مربوط به موضوع مورد بحث ،ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به شرح ذیل می باشد:

«هرنظامی که در حین خدمت یا مأموریت بر خلاف مقررات و ضوابط عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه به جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یکسان محکوم می شود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور ،حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می گردد و چنانچه از مصادیق مواد (612) و (614) مشاوره حقوقی –  قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/75 باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهد شد….»

با توجه به ماده مزبور ،هرگاه مأمور برخلاف مقررات و قوانین تیراندازی کند مسئولیت کیفری دارد که به مجازات حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد و در صورت وقوع قتل یا جرح نیز حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می گردد لکن از سوی دیگر ممکن است مأمور در راستای اجرای دستور مافوق مرتکب جرم شود چنانکه در ماده 57 قانون مجازات اسلامی آمده است:

«هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود ،آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند…»در این صورت مأمور نیز به جهت اطلاع داشتن از غیر قانونی بودن امر صادره ،به تناسب جرم ارتکابی محکوم می شود.و در صورتی که تیراندازی منجر به قتل فردی شود ،به استناد ماده 612 قانون مجازات اسلامی ،اگر شاکی نباشد یا شاکی گذشت نماید و به هر علت قصاص نشود و همچنین اگر مرتکب جرح شود ،در صورت اینکه اقدام مأمور موجب اخلال در نظم و امنیت و صیانت جامعه شود یا بیم تجری دیگران باشد ،دادگاه مرتکب به قتل را به حبس از سه تا ده سال و مرتکب جرح را به دو تا پنج سال حبس محکوم می نماید و بدیهی است که این محکومیت به حبس علاوه به مجازات حبس از سه ماه تا یکسال مندرج در ماده 41 قانون مجازات می باشد.

صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم مأمورین

نظر به اینکه در ماده یک(قانون)هدف از وضع این مقرره را در دو عنوان بیان داشته است:

1. استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا جرم
2. تفتیش ،تحقیق و کشف جرایم و اجرای احکام قضایی و سایر مأموریتهای محوله در مقام ضابط قوه قضائیه و با عنایت به ماده 16 قانون که اظهار می دارد:«هرگاه مأمور برخلاف مقررات این قانون اقدام به بکارگیری سلاح نماید حسب مورد به مجازات عمل ارتکابی وفق قوانین تحت پیگرد قرار می گیرد.»

و با توجه به اصل 172 قانون اساسی که مقرر داشته است:

«برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء نیروهای مسلح ارتش ،ژاندارمری ،شهربانی ،و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد ،ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود.

دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.»

لذا می توان چنین نتیجه گرفت که جرایم مأمورین نیروهای مسلح مشمول(قانون) مشاوره حقوقی – اگر در راستای اجرای وظایف ضابطیت باشد مستند به اصل 172 مزبور ،در صلاحیت محاکم عمومی می باشد و در سایر موارد محاکم نظامی صالح به رسیدگی می باشند چنانکه ماده (یک)قانون مجازات بیان می دارد:

«دادگاههای نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده می شوند ،رسیدگی می کنند:

• الف) کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته
• ب) کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
• ج) کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته
• د) کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران…..»

با توجه به تبصره ذیل ماده یک قانون که مأمورین نیروهای مسلح  وزارت در اجرای وظایف محوله قانونی ،در مورد بکارگیری سلاح مشمول این قانون می باشند و در ماده 11 قانون نیز نیروهای امنیتی را ذکر نموده است لذا رسیدگی به جرایم ارتکابی وزارت اطلاعات اعم از مسلح یا غیرمسلح (مستند به اجازه مقام معظم رهبری که طی شماره 1168/1/س مورخه 19/10/70 که در پاسخ به درخواست ریاست وقت قوه قضائیه به شماره 70/37/45/م مورخه 9/10/70 درخصوص جرایمی که مشتمل بر اسرار اطلاعاتی و طبقه بندی یا مربوط به وظایف اطلاعاتی باشد صادر شد) در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می باشد.

مجازاتهای مقرر قانونی

مجازاتهای جرایم ارتکابی در مقام ضابط قوه قضائیه

به نحو کلی جرایمی نیروهای مسلح که تحت عنوان ضابط قوه قضائیه خدمت می نمایند را می توان به دو قسم تقسیم نمود:

• الف)عدم اجرای دستور مقام قضایی که مستند به مادتین 20 و 16 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/78 به 3 ماه تا یکسال انفصال از خدمت دولت و یا از یک تا شش ماه حبس محکوم می شوند.
• ب)ارتکاب جرم منجر به سلب آزادی کسی یا بروز خسارت یا ضرب و جرح یا قتل دیگری که مطابق مقررات و قوانین عمومی اقدام می شود.در این خصوص می توان به مواد مندرج در فصل دهم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی و در مورد قتل و جرح نیز می توان به مواد مربوط به کتاب سوم (قصاص)و کتاب چهارم (دیات) وکیل – قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات مرتبط استناد نمود.

مجازاتهای جرایم ارتکابی به عنوان نیروهای مسلح (نه به عنوان ضابط قضایی)

با عنایت به ماده (یک) قانون مجازات که محاکم نظامی را صالح به رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی نیروهای مسلح دانسته است لذا جرایم آنها نیز مطابق همان قانون مزبور مورد رسیدگی قرار می گیرد چنانچه در ماده (2) قانون مذکور آمده است:

«دادگاه نظامی مکلف است در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر شده است به استناد این قانون حکم صادر نماید اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همین قانون خواهد بود.

تبصره:در مواردی که مجازات جرمی دراین قانون ذکر نشده باشد چنانچه رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه نظامی باشد ،دادگاه نظامی طبق قانون مربوط به آن جرم تعیین کیفر می نماید و اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همان قانون خواهد بود.»

لذا درخصوص جرایم ارتکابی نیروهای مسلح موضوع قانون که در مقام ضابطیت قضایی نباشد حسب ماده مزبور مطابق قانون مجازات اقدام می شود و در صورت لحاظ نشدن مجازات جرم ارتکابی به سایر قوانین و مقررات مربوط استناد می شود لکن در خصوص موضوع مربوط به تیراندازی خلاف مقررات و ضوابط که در ماده 16 قانون بیان شده است:

«هرگاه مأمور بر خلاف مقررات این قانون اقدام به بکارگیری سلاح نماید حسب مورد به مجازات عمل ارتکابی وفق قوانین تحت پیگیر قرار می گیرد.«که ماده مورد استنادی در این راستا ماده 41 قانون مجازات می باشد که بدین گونه وضع شده است :

«هرنظامی که در حین خدمت با مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور ،حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می گردد و چنانچه از مصادیق مواد (612) و (614) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهد شد….

تبصره 1-….

تبصره 2-….

آثار تبعی مترتب بر محکومیت

به لحاظ اهمیت و حساسیت نیروهای مسلح و تشکیلات لشگری مقنن به صرف تعیین مجازات برای نیروهای انتسابی اکتفا نکرده است بلکه مواردی را به عنوان آثار تبعی در قوانین و مقررات پیش بینی کرده است.و با عطف توجه به اینکه در ماده(41) قانون مجازات ،علاوه بر مجازات حبس از سه ماه تا یکسالی که برای نظامی ای که برخلاف مقررات و قوانین تیراندازی نموده و منجر به خسارت یا قتل یا جرح شده است حسب مورد قصاص یا دیه نیز مقرر شده است که در خصوص محکومیت به قصاص یا مجازاتهای مندرج در مادتین(612) و (614) قانون مجازات اسلامی که در ماده(41) قانون مجازات نیز ذکر شده است – وکیل (حبس از سه تا ده سال مندرج در ماده 612 و دو تا پنج سال مندرج در ماده 614 قانون مجازات اسلامی)

ماده (12) قانون مجازات مطرح می شود:

«اعضای ثابت نیروهای مسلح که به موجب احکام قطعی دادگاهها در جرایم عمدی به مجازاتهای زیر محکوم می شوند از زمان قطعیت حکم از خدمت اخراج می گردند:

• الف) محکومیت یا محکومیتهای(در صورت تعدد)به حبس غیر تعلیقی زائد به پنج سال
• ب) محکومیت به حدود
• ج) محکومیت به سبب ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
• د) محکومیت به قصاص نفس یا قطع عضو

تبصره 1-در صورت وجود شرایط خاص خدمتی و عدم مصلحت اخراج از خدمت با تقاضای فرمانده مربوط یا دادستان ،دادگاه می تواند با ذکر دلایل و تصریح در متن حکم ،اجرای اثر تبعی حکم را طبق مقررات مربوط به تعلیق در قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 معلق نماید.

تبصره 2-به خدمت اعضای پیمانی یا قراردادی نیروهای مسلح به محض قطعی شدن محکومیتهای فوق پایان داده خواهد شد.

تبصره 3-در صورتی که کارکنان پایور نیروهای مسلح به حبس از دو سال تا پنج سال محکوم شوند ،اخراج از خدمت(انفصال بازخریدی و یا بازنشستگی) مشاوره حقوقی – با توجه به نوع جرم و با رعایت مقررات استخدامی نیروهای مسلح با رأی کمیسیونهای انضباطی نیروهای مسلح خواهد بود.»

صرفنظر از اشکالات مندرج در ماده مزبور از جمله اینکه مقررات مربوط به تعلیق مجازات که در ماده 25 به بعد قانون مجازات اسلامی آمده جزء کتاب اول(کلیات)و مواد عمومی بوده که در تاریخ 8/5/1370 تصویب گردیده است و سپس در تاریخ 12/12/75 مدت اجرای آزمایشی آن طبق قانون تمدید مدت آزمایشی قانون مجازات اسلامی برای ده سال دیگر تمدید شد و مجدداً در تاریخ که سهواً آن را مصوب 2/3/1375 قید کرده است مضافاً اینکه موارد ،انفصال ،بازخریدی و یا بازنشستگی شد اقسام اخراج از خدمت محسوب نمی شود که در تبصره (3)ذکر شده است بلکه همه آنها تحت عنوان رهایی از خدمت قرار می گیرند.اما با توجه به ماده و تبصره های آن در صورتی که مأمور ،مستند ماده(41) قانون مجازات و مادتین (612) قانون مجازات اسلامی اگر به قصاص محکوم گردد و به هر علتی حکم اجراء نگردد یا به حبس بیش از پنج سال محکوم گردد به استناد بندهای (الف و د)ماده(12) قانون مجازات از موجبات اخراج از خدمت مأمور خواهد بود و وفق تبصره 3 نیز هرگاه مأمور به استناد مادتین (612 و 614) قانون مجازات اسلامی نیز به حبس دو سال تا پنج سال محکوم شود این امر می تواند توسط رأی کمیسیونهای انضباطی نیروهای مسلح از موجبات اخراج از خدمت باشد.

ضمناً حسب تبصره یک ماده (12) قانون مجازات به رغم محکومیت مأمور به یکی از موارد چهارگانه مندرج در ماده اخیرالذکر ،در صورت وجود شرایط خاص خدمتی و فرمانده مربوط یا دادستان به لحاظ عدم مصلحت ،تقاضای عدم اجرای اثر تبعی حکم (اخراج از خدمت)را داشته باشند ،منوط به اینکه این تقاضا مورد موافقت دادگاه صادر کننده حکم قرار گیرد ،اجرای اثر تبعی حکم (اخراج از خدمت)را در متن حکم تعلیق می نماید.

مصادیق عدم مسئولیت مأمور

به صورت یک قاعده عمومی ،اگر مأمور دارای شرایط مقرر قانونی بوده وضوابط مربوط  را در استفاده از سلاح رعایت نماید وهنگام تیراندازی نیز تزئینات لازم را به عمل آورده باشد ، از لحاظ کیفری ومدنی فاقد مسئولیت شناخته می گردد وچنانکه در ماده ( 12) قانون مقرر شده است:

« مأمورینی که با رعایت مقررات این فانون مبادرت به بکارگیری سلاح نمایند از این جهت هیچگونه مسئوولیت جزایی یا مدنی نخواهند داشت»

برای تشریح ماده مزبور ، می توان در این راستابه مصادیق ذیل اشاره نمود :

1. دارا بودن شرایط مذکور در ماده 2 قانون .
2.  بکارگیری سلاح در چارچوب موارد احصاء شده در ماده 3 قانون.
3. مراعات نمودن مراتب مربوط  به تیراندازی وفق تبصره 3 ماده 3 قانون وماده 7 قانون.
4. مبادرت به استفاده از سلاح پس از صدور دستور فرمانده عملیات مطابق مادتین 4 و5 قانون.
5. درصورت صدور دستور فرمانده ، قبل از بکارگیری اسلحه ، رعایت مراتب مذکور در بندئهای الف وب ماده 4 قانون .
6. هنگام استفاده از سلاح برای توقف وسیله نقلیه ، انجام اقدامات مورد نظر در ماده 6 قانون وتبصره های آن .
7. رعایت مقررات مندرج در آیین نامه تبصره بند ( 5) ماده 3 قانون هنگام بکارگیری سلاح نسبت به فرد بازداشتی یا زندانی فراری.

نحوه تعیین واجد یا فاقد مسئولیت بودن مأمور

اگر چه در ماده ( 12 ) قانون ، مأموری که در صورت رعایت منقررات وضوابط ، اقدام به تیراندازی نموده ، فاقد مسئولیت کیفری ومدنی دانسته است ، لکن تشخیص این مهم برعهده مقام قضایی است واز سوی دیگر قاضی پرونده نیز مستند به گزارش کارشناسان ذی ربط ، محتویات پرونده ، اظهارات شهود ، شاکی ومتهم وسایر قراین وامارات وادله مربوطه مبادرت به اتخاذ تصمیم منقضی خواهد نمود دراین فرآیند نظر کارشناسان بسیار حایز اهمیت می باشد ، لذا ماده ( 5) آیین نامه تبصره بند (5) ماده (3) قانون به این مهم اختصاص یافته وچنین مقرر می دارد:

« در کلیه مواردی که مأمور یا مأموریان مسلح در اجرای مإموریت خود اقدام به تیراندازی نموده ومنجر به قتل یا جرح شده باشد.

اعم از اینکه شکایت از طریق یگان مربوط ویا شاکی خصوصی مطرح گردد ، سازمان مربوط موظف است همراه با گزارش جامع خود درخصوص اقدامات مأمور یا مأموران عمل کننده نظریه هیأت کارشناسی موکب از نمایندگان حفاظت اطلاعات ، بازرسی ، حقوقی ویگان مربوط را اخذ وبه مرجع قضایی رسیدگی کننده ارسال نماید . هیأت مزبور مکلف است بابررسی دقیق موضوع ، نظریه خود را مبنی بر انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور یا مأموران در بکارگیری سلاح یا مقررا مربوط اعلام نماید. »

بنابراین یکی از طرق اصلی احراز مقصد یا بی گناه دانستن مأمور توسط قاضی ، گزارش هیئت کارسناسی مذکور در ماده 5 صدر الذکر می باشد.

نحوه مساعدت به مأمورین فاقد مسئولیت

ممکن است این سئوال به ذهن متبادر شود که با فرض برائت مأمور › تکلیف پرونده به ویژه نسبت به مقتول یا مجروحی که بی گناه بوده یا خسارتی حادث شده باشد ، چگونه خواهد بود ؟

جهت حل معضل فوق وپاسخ به این مسئله ، توجه خود را به مدار مرتبط در قوانین به شرح زیر معطوف می داریم:

1. ماده ( 13 ) قانون
   « در صورتی که مأمورین با رعایت این قانون سلاح بکارگیرند ودر نتیجه طبق آراء محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی گناهی مقتول ویا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد ، پرداخت دیه وجبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود ودولت مکلف است همه ساله بودجه ای را به این منظور اختصاص داده وحسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد .
   تبصره : مفاد این ماده در مورد کسانی که هم قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال مذکور شده اند جاری است . »
2. ماده (14 ) قانون
   « نیروهای مسلح می توانند در مواردی که مقتضی بدانند علاوه بر جبران خسارت وارده در قبال صدمات جانی وضرر وزیان مالی که مأمورین مسلح در جهت انجام وظیفه طبق این قانون متحمل شده اند ، مطابق مقررات به مأموران مذکور کمک مالی نمایند. »
3. ماده ( 15 ) قانون
   « نحوه تأمین وپرداخت وجوه مذکور در موارد 13 و14 ، به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسطوزارتخانه های کشور ، اطلاعات ، دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح ، امور اصتقادی ودارایی وسازمان برنامه وبودجه با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه وبه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید . »
4. ماده (31 ) آیین نامه ماده (15) قانون
   « دید وخسارت وتعیین میران آن ( موضوع ماده « 13» قانون ) قانون که در اجرای مواد (3) ، ( 4 ) ، ( 5) ، (6) قانون حادث شده باشد از محل اعتبارات مربوط توسط دستگاههای ذیربط براساس رأی مرجع قضایی پرداخت خواهد شد.
   تبصره : مأمورانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی منطبق با مفاد قانون ، مبادرت به بکارگیری سلاح نموده واز این لحاظ ملزم به پرداخت دیه یا جبران خسارت گردیده باشند در صورتی که وجوه مربوط توسط سازمان متبوع مأمور ویا دیگر سازمانها ونهادهای انصلابی ویا وابسته به دولت پرداخت نشده باشد با ارائه اسناد ومدارک لازم ، وجوه ذکر شده از محل اعتبارات این آئین نامه پرداخت خواهد شد . »
5. ماده (4) آیین نامه ماده ( 15 ) قانون
   « میران پرداخت خسارت وارده در قبال صدمات جانی وضرر وزیان مالی که به مأموران در حین یا در ارتباط با انجام وظیفه بروفق قانون وارده شده است ونیز کمک مالی به این مأموران ( موضوع ماده « 14» قانون ) مشاوره حقوقی – درهریک از وزارتخانه ها ، سازمانها ونیروهای مسلح ( نظامی وانتظامی ) با تأیید بالاترین مقام دستگاه مربوط وبا رعایت قوانین ومقررات پرداخت خواهد شد . »
6. تبصره (1) ماده (41)قانون مجازات
   «چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و بی گناه باشد دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.»

اقسام آمرین موضوع قانون

با عنایت به تعریف آمر که در مباحث پیش گذشت ،آمر را با توجه به قانون به نحو کل بر دو قسم می باشد:

• الف- آمر به عنوان بالاترین مقام دستگاه یا سازمان متبوع مأمور
• ب- آمر به عنوان فرمانده مستقیم یا مقام مافوق بلاواسطه

بر این اساس سایر مباحث را دنبال خواهیم نمود.

شرایط  و ویژگیها

مبحث یک ،آمر به عنوان بالاترین مقام:نظر به اینکه ،مأمورین موضوع قانون شامل نیروهای نظامی و انتظامی و مأمورین مسلح وزارت اطلاعات و امنیتی می باشد لذا بالاترین مقام در بدو امر ،فرماندهی کل نیروهای مسلح پس به تناسب عنوان مأمور ،رییس ستاد فرماندهی کل قوا ،رییس ستادهای مشترک سپاه و ارتش فرماندهان سه گانه ارتش (هوایی ،زمینی و دریایی)و پنجگانه سپاه(هوایی ،زمینی ،دریایی قدس و مقاومت)و فرمانده نیروی انتظامی و وزیر دفاع و وزیر اطلاعات را می توان احصاء نمود.

حسب ضوابط و مقررات انتخاب یا انتصاب مقامات مذکور دارای شرایط خاص خود می باشد چنانکه به استناد اصل 107 قانون اساسی ،انتخاب رهبری با مجلس خبرگان می باشد و حسب اصل 109 قانون اساسی شرایط و صفات رهبری منعکس و به استناد اصل 110 قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات رهبری نصب و عزل و قبول استعفاء ،رئیس ستاد مشترک ،فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فرماندهان عالی نیروهای انتظامی و نظامی می باشد لذا به دلیل عدم ضرورت نیازی به ورود به این مقوله نیست.

آمر به عنوان فرمانده مستقیم یا مقام مافوق بلاواسطه

نظر به اینکه در موارد مختلفی از قانون از عنوان فرمانده یا فرمانده عملیات سخن به میان آمده است و با عنایت به تعریف فرماندهی که در ماده(4) آیین نامه انضباطی مقرر شده است:

«فرماندهی ،اختیاری است که یک فرد در خدمت به سبب شغل یا درجه و مسئولیتی که دارد در راستی انجام مأموریتهای محوله بکار می برد ،فرمانده مسئول اداره کارکنان واحد خود بوده ،تنها مقامی است که در قبال اعمالی که واحد او انجام و یا از انجام آن بازمانده است ،مسئولیت دارد.»

اهم ویژگیها و خصوصیات یک فرمانده نیروهای مسلح

اهم شرایطی که برای انتصاب یا انتخاب یک فرمانده و مقام مافوق نظامی لازم می باشد بشرح ذیل احصاء می گردد:

1. با توجه به اصول 143 ،144 و 150 قانون اساسی مبنی بر اینکه علت اصلی ایجاد نیروهای مسلح حفاظت از استقلال و تمامیت ارضی کشور و صیانت از ارزشهای اسلام و دستاوردهای انقلاب می باشد ،بنابراین مهمترین ویژگی یک فرمانده ،داشتن ایمان ،تعهد دینی و بالا بودن ظرفیت می باشد تا از عهده وظایف سنگین محوله بر آید.
2. نظر به اینکه شالوده اصلی در نیروهای نظامی و انتظامی ،مسئله نظم و انضباط می باشد لذا تبلور نظم در فرمانده ضروری است.
3. لازمه حراست از کیان کشور و صیانت از ارزشها ،دارا بودن شجاعت و شهامت می باشد چراکه در مواقع بحران ها و آشوبها ،نیاز به اتخاذ تضمیم صحیح و در عین حال مقتدرانه می باشد و فرمانده باید واجد این اوصاف باشد.
4. از دیگر ویژگیهای یک فرمانده ،مسئولیت پذیری است زیرا در شرایط حساس و مهم بایستی توانایی پذیرش مسئولیت اعمال خود و زیر دستانش را داشته باشد.
5. لازمه صحیح عمل کردن و عدم وقوع بزه توسط شخص فرمانده یا افراد تحت امر ،آشنایی با ضوابط و مقررات و تسلط به مأموریت محوله می باشد که فرمانده در این خصوص نیز باید مجهز باشد.
6. در عین اقتدار نظامی بایستی نسبت به نیروهای زیر مجموعه مهربان و دلسوز بوده و زمینه رشد و تعالی آنها را فراهم سازد.
7. در سلسله مراتب فرماندهی ،ضمن آنکه خود نسبت به مقام مافوق باید فرمانبر و مطیع باشد ،از زیردستان نیز تبعیت از دستورات صادره را مطالبه کند و در زمان مناسب نسبت به تشویق و تنبیه مقتضی اقدام نماید.
8. در راستای پیشگیری از ارتکاب تخلف انضباطی و جرایم در یگان تحت امر اهتمام جدی را معمول دارد.

با عطف توجه به اینکه به استناد ماده (56)قانون مجازات اسلامی که آمر قانونی را مطرح نموده ،برای آن که فردی به عنوان آمر قانونی محسوب گردد و دستور صادره از سوی وی ،موجب زوال جرم و مسئولیت مأمور گردد ،وجود چهارشرط ضرورت دارد:

1. آمر قانونی طبق مقررات انتخاب شده باشد.
2. قانون بدوی صلاحیت صدور دستور در امر خاص را داده باشد.
3. دستور آمر به مناسبت شغل و ویفه و به هنگام اجرای وظیفه صادر شده باشد.
4. رابطه انقیاد و اطاعت بین آمر دستور دهنده و مأمور اجراءکننده وجود داشته باشد.(1)

وظایف و مسئولیت آمر به عنوان بالاترین مقام

با مداقه در قانون و آیین نامه های اجرایی آن می توان وظایف و مسئولیتهای آمر به عنوان بالاترین مقام نظامی و انتظامی یا اداری را به شرح ذیل اشاره کرد:

قبل از اجرای مأموریت

1. -انتخاب نیروهای متناسب با مأموریت محوله که حائز شرایط مندرج در ماده 2 قانون باشند.
2. آموزش نیروهای موضوع قانون به منظور پیشگیری یا کاهش حوادث غیر مترقبه که این مهم در چند جای قانون و آیین نامه اجرایی مورد تأکید قرار گرفته است(مثل بند 2 ماده 2 قانون ماده 9 قانون ماده 4 آیین نامه اجرایی تبصره بند (5)ماده (3)قانون.)
3. انتخاب فرمانده عملیات که مسلط به ضوابط و مقررات باشد ،مدیر و کاردان باشد ،قدرت و شایستگی اتخاذ تصمیم متناسب در مواقع بحرانی و حساس را داشته باشد ،دارای شجاعت و شهامت لازم باشد و سایر شرایطی که در بحث فرماندهی مطرح است.

عد از انجام مأموریت

1. مستند به ماده 13 قانون ،ایجاد تمهیدات لازم و زمینه پرداخت دیه و جبران خسارت به مأمورینی که با رعایت مقررات قانون و آیین نامه مربوط از سلاح استفاده نموده و طبق آرای محاکم صالحه خسارت مالی یا پرداخت دیه به شخص یا اشخاصی که بی گناه مقتول یا مجروح شده یا سبب بروز خسارت شده است.
2. مهیا نمودن بستر مناسب جهت بهره مندی کسانی که قبل از تصویب قانون مرتکب اعمال مندرج در ماده 13 شده اند تا از مزایای این ماده برخوردار شوند.(مستند به تبصره ماده 13 قانون)
3. مساعدت مالی علاوه بر جبران خسارت وارده به مأمورین در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که در جهت اجرای وظیفه طبق قانون متحمل شده اند.(مستند به ماده 14 قانون و ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 15 قانون)
4. حسب درخواست مأمورین در زمان حیات با وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهایی که از انجام وظیفه آنان ناشی می شود ،خدمات حقوقی ارایه گردد.(مستند به ماده واحده قانون حمایت از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 76)

وظایف و مسئولیت آمر به عنوان فرمانده یا فرمانده عملیات

1. در صورت لزوم ،صدور دستور بکارگیری سلاح در شورش ،بلوا و ناآرامی ها جهت مهار آنها و اعاده نظم و کنترل اوضاع البته در صورت اینکه قبل از استفاده از سلاح ،از وسایل دیگری استفاده نموده لکن مؤثر واقع نشده و همچنین نسبت به استفاده از سلاح با اخلالگران و شورشیان اتمام حجت شده باشد.(مستند به ماده 4 قانون)
2. صدور دستور بکارگیری سلاح در راهپیمایی های غیر قانونی مسلحانه و ناآرامیها و شورشهای مسلحانه به منظور اعاده نظم و امنیت(مستند به ماده 5 قانون)
3. صدور دستور بکارگیری سلاح در صورت لزوم در هنگام فرار زندانی یا بازداشتی موقع نقل و انتقال منوط به اینکه نقل و انتقال افراد بازداشتی یا زندانی توسط گروهی از مأمورین صورت گیرد.(مستند به تبصره 4 ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره بند(5)ماده(3)قانون)
4. گوشزد نمودن حدود اختیارات و مسئولیتهای مأمورین قبل از اعزام به مأموریت(مستند به ماده 8 قانون)
5. در اختیار گذاشتن سلاحی که متناسب با مأموریت و وظیفه مأمور باشد.(مستند به ماده 10 قانون)
6. آموزش مأمورین درخصوص سلاحی که در اختیار دارند.(مستند به ماده 9 قانون)
7. صرفاً از مأمورینی در مأموریت استفاده نماید که واجد شرایط مندرج در ماده 2 قانون باشد.

بنابراین اگر آمر یا فرمانده در اجرای مأموریت موارد مذکور را مراعات نماید بسته به مورد ،مسئولیت متوجه وی می باشد چنانکه در ماده 9 قانون به صراحت عنوان شده است:

«مأمورینی که آموزش کافی در مورد سلاحی که در اختیار آنان گذارده شده است ،ندیده اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و در صورتی که مأموریتی به این قبیل افراد محول شود فرمانده مسئول عواقب ناشی از آن خواهد بود مشروط بر اینکه مأمور در حدود دستور فرمانده اقدام کرده باشد.»

و یا اینکه اگر در جایی که نیاز به استفاده از سلاح باشد دستور بکارگیری اسلحه بدهد و دستور غیر قانونی توسط هیئت مندرج در ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره بند 5 ماده 3 قانون تشخیص داده شود و منجر به رأِی محکومیت آمر توسط مقام قضایی گردد ،مسئول خواهد بود چنانکه ماده 57 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است:

«هرگاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند  و ….»

مسئولیت فرماندهان در قبال اعمال مجرمانه نیروهای تحت امر

مسئولیت مبتنی بر قصور و کوتاهی فرماندهان نظامی در جلوگیری از اعمال غیر قانونی نیروهای تحت فرماندهی خود یا مجازات آنان به خاطر این جرایم تحت عنوان مسئولیت فرماندهی مطرح می شود.

در مورد میزان آگاهی و علم فرماندهان نظامی درخصوص اقدامات نیروهای تحت امر خود در حالت متصور می باشد:

1. زمانی که فرماندهان نظامی در مورد جرایم نیروهای تحت فرماندهی خود آگاهی و علم واقعی دارند.در آن صورت مسئولیت کیفری قابل انتساب به فرمانده می باشد.
2. هنگامی که فرماندهان نظامی آگاهی واقعی ندارند و وجود آگاهی آنان فرض می شود و در این حالت ،درخصوص میزان متناسب و لازم آگاهی که موجب شود تا فرماندهان نظامی مسئولیت کیفری داشته باشند ،اختلاف نظر می باشد عده ای قایل به تفسیر موسع و عده ای نیز معتقد به تفسیر مضیق می باشند.

در معیار موسع این نکته بررسی و ارزیابی می شود که آیا فرمانده نظامی باید از اعمال غیرقانونی نیروهای تحت فرماندهی خود از باب پیشگیری آگاهی داشته باشد در معیار مضیق ،فرمانده تنها زمانی مسئول شناخته می شود که در کشف اقدامات نیروهای تحت فرماندهی خود به کمک اطلاعاتی که قبلاً در دسترس و اختیار وی بوده ،کوتاهی کند.

ارایه نمونه هایی از مسئولیت فرماندهی در اسناد بین المللی

«ترمویدکی یا ماشیتا»فرمانده ارتش منطقه چهاردهم ژاپن در فیلیپین ،در کیمسیون نظامی ایالات متحده آمریکا به لحاظ اینکه نیروهای تحت فرماندهی وی علیه صدها نفر از غیرنظامیان مرتکب جنایاتی دارند ،تحت تعقیب قرار گرفت ،اتهام وی این بود که به عنوان فرمانده د

ر انجام وظیفه نظارت بر نیروهای تحت فرماندهی خود کوتاهی و سهل انگاری کرده و به واسطه ی این کوتاهی ،به نیروهای تحت فرماندهی خود فرصت و اجازه داده مرتکب جرایم جنگی شوند و در نهایت مجرم که دارای مسئولیت کیفری تشخیص داده شد.محاکم «یاماشیتا» برای مسئولیت فرمانده ،از معیار موسع «بایستی می دانست »استفاده کرد.

دادگاه کیفری بین المللی توکیو ،در محاکمه(Admiral Toyoda) اعلام نمود که اصل مسئولیت فرماندهان برای آن فرماندهی اعمال می شود که با تلاش و پیگیری معقول و منطقی از اعمال غیر قانونی نیروهای تحت فرماندهی خود آگاهی داشته یا باید آگاهی می داشته است.

پس رویه قضایی پس از جنگ جهانی دوم فرماندهان نظامی را به خاطر کوتاهی در جلوگیری از ارتکاب جرم توسط نیروهای تحت فرماندهی مسئول شناخته است.

مستفاد شد مجله دادرسی شماره 61 فروردین اردیبهشت 86 مقاله(مسئولین فرماندهی)حمیدرضا جاوید زاده ص 21 ان27

نتیجه گیری

با عنایت به مباحث گوناگونی که درفصول پیش مطرح شد به صورت اجمال می توان قانون مانحن فیه و آیین نامه ای اجرایی آن را تحت دو عنوان(محاسن و معایب)مطرح خواهد شد.

الف) محاسن

مقنن در راستای برقراری نظم و امنیت در جامعه از یک سو و جلوگیری از وقوع برخی از جرایم یا فرار متهم ،مجرم یا محکوم از دیگر سو ،با وضع قانون و آیین نامه های اجرایی آن و شفاف نمودن ،وظایف و مأموریتها درصدد ضابطه مند نمودن به کارگیری سلاح برآمده است که نکات قابل توجه در این خصوص عبارتند از:

1. در ماده 2 قانون ،اکتفا به صرف عنوان مأمور نظامی یا انتظامی یا امنیتی بودن جهت استفاده از سلاح نشده بلکه شرایطی برای مأمورینی که از اسلحه استفاده می نمایند لحاظ نموده است.
2. در ماده(3) قانون ،مواردی که مأمور واجد شرایط ،مجاز به استفاده از سلاح می باشد احصاء شده است چنانکه در مادتین (4 و 5)قانون نیز شرایط بکارگیری سلاح را در شورشها و بلواها بیان کرده است ،همچنین در ماده(6)قانون شرایطی بیان شده که پس از مراعات آنها و عدم حصول نتیجه به کارگیری اسلحه تجویز شده است.
3. در تبصره(3) ماده(3)و تبصره (2) ماده(6)و ماده(7) قانون و ماده(2)آیین نامه اجرایی تبصره بند(5)ماده (3)قانون مراتب به کارگیری سلاح قید شده است.
4. مقنن در این مقرره ،به بحث آموزش توجه ویژه ای معطوف داشته است چنانکه در بندهای (2 و 4)ماده(2) و ماده(9) قانون ،همچنین در ماده(4)آیین نامه اجرایی تبصره بند(5) ماده(3) قانون این مهم مطرح شده است چرا که آموزش نقش حایز توجه ای در امر پیشگیری و تقلیل حوادث دارد.
5. قانونگذار نه تنها به ارایه تمهیدات و مساعدت مالی به مأمورین موضوع قانون که در اجرای قانون دچار مشکلات مالی و قضایی شده اند عنایت داشته بلکه این حمایت را به مأمورینی که قبل از تصویب قانون متحمل مشکلات مالی شده اند نیز تسری داده است که در این خصوص می توان به مواد (13 و 14 و 15)قانون ،تبصره ذیل ماده(13)قانون و تبصره ذیل ماده(3)آیین نامه اجرایی ماده(15)قانون اشاره نمود.

ب) معایب

نظر به اینکه قوانین موضوعه توسط افراد پیشنهاد و تصویب می شود لذا بدیهی است که همه سو نگر جامع و مانع نباشند ،بنابراین قانون مانحن فیه نیز از این قاعده مسثنی نبوده و دارای نواقصی به شرح ذیل باشد:

1. به رغم اینکه درخصوص تبصره(3)ماده(4) قانون وتبصره ذیل ماده(11)قانون وتبصره(3)ماده(2) آیین نامه بند(5) ماده(3) قانون ،آیین نامه های اجرایی پیش بینی شده است لکن تاکنون تدوین نشده اند .
2. در قانون ،درخصوص شرایط ،ویژگیها و مسئولیت مأمورین موضوع قانون بیش از آمر مطرح شده است و در مادتین 12 و 16 نیز به واجد یا فاقد مسئولیت کیفری و مدنی مأمور اشاره شده لکن نسبت به آمر قانون در این رابطه ساکت می باشد.البته این مسئله را می توان اینگونه توجیه کرد که چون در تشکیلات نظامی ،آمر نیز در سلسله مراتب فرماندهی ،به نحوی مأمور محسوب می شود لذا قواعد و مقررات مربوط به مأمور نیز برآمر اکمیت دارد چنانکه در ماده(5) آیین نامه انضباطی آمده است:
   «عنوان افتخار سرباز ،چنانکه موسوم است برای کلیه کارکنان نیروهای مسلح در هر درجه و مقامی که باشد بکار می رود.»
3. در ماده(3) آیین نامه اجرایی ماده(15) قانون عنوان شده:
   «دیه و خسارت و تعیین میزان آن(موضوع ماده(13) قانون)که در اجرای مواد(3) ،(4) ،(15) و (6) قانون حارث شده باشد از محل اعتبارات مربوط توسط دستگاههای ذی ربط بر اساس رأی مرجع قضایی پرداخت خواهد شد…..»که مشخص نیست چرا پرداخت دیه و خسارت مندرج در ماده (13) قانون را منحصر به مواد(3، 4 ، 5 و 6)قانون نموده است ،در صورتی که به تمهیدات مربوط به ماده(13) قانون ،تخصیص زده نشده و به مقررات قانون تسری یافته است ،چنانکه در صدد ماده(13) قانون آمده است:در صورتی که مأمورین با رعایت مقررات این قانون سلاح بکارگیرند….»
4. در ماده(5) آیین نامه تبصره بند(5) ماده(3) قانون ،نظریه هیأت کارشناسی مرکب از نمایندگان حفاظت اطلاعات ،بازرسی ،حقوقی و یگان مربوط ملاک انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور یا مأموران با قانون به کارگیری سلاح دانسته شده است اگرچه مقام قضایی در نهایت تعیین تقصیر یا اعدام برائت و بی گناهی متهم را خواهد نمود لکن نظریه کارشناسان نیز دارای جایگاه ویژه ای می باشد که با عنایت به اینکه مأمور یا مأموران متعلق به یگان متبوع هیئت کارشناسان می باشد ،این امر باعث تشدید ذهنیت برای مجنی علیه یا اولیای دم خواهد شد که جهت اجتناب از قرار گرفتن یگان در مظان اتهام و رعایت اصول عدالت و بی طرف قاضی تعیین هیئت کارشناسی از یگان و تشکیلات نظامی دیگر باشد شایسته است اگرچه مشابه این مسئله در بند (ز)ماده(3) قانون سازمان نظامی پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/1/83 دیده شده و کارشناسان آن مجموعه نسبت به جرایم پزشکی پزشکان برای مراجع ذی صلاح قضایی نظریه کارشناسی و مشورتی تهیه و ارایه می نمایند.