(هر قسم عملیات دلالى یا حق‌العمل‌کارى – کمیسیون – یا عامل و … )
مع‌الوصف در سایر مواد قانون تجارت خصوصاً باب ششم و هفتم که مربوط به دلالى و حق‌العمل‌کارى است. حقوق و وظایف دلال و حق‌العمل‌کار کاملاً تعیین گردیده است اما در مورد عامل ماده یا موادى وجود ندارد و اسمى از عامل برده نشده است، و در بیشتر کتب حقوق تجارت هم راجع به عامل و جایگاه او و امورى که مى‌تواند انجام دهد به‌طور خلاصه به چند سطرى اکتفا گردیده است.
اما عامل یا عاملى در قانون مدنى در چند مورد مورد توجه قرار گرفته است و براى او شرایطى پیش‌بینى گردیده که چون قانون مدنى یکى از منابع معتبر و مهم قانون تجارت به شمار مى‌رود لذا بهتر است به چند نمونه به‌شرح زیر اشاره داشته باشیم از جمله:
- استیفاء ماده ۳۳۶ و مواد بعدى
ماده ۳۳۶ – هرگاه کسى برحسب امر دیگرى اقدام به عملى نماید که عرفاً براى آن عمل اجرتى بوده و یا آن شخص عادهً مهیاى آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است. - مزارعه ماده ۵۱۸ و مواد بعدى
- مساقات ماده ۵۴۳ و مواد بعدى
- مضاربه ماده ۵۴۶ و مواد بعدى
ماده ۵۴۶ – قانون مدنى مضاربه عقدى است که به‌موجب آن احد متعاملین سرمایه مى‌دهد با قید اینکه طرف دیگر به آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده مى‌شود. - جعاله ماده ۵۶۱ و مواد بعدى که در عقود مزبور یک طرف عقد عامل نامیده مى‌شود و مى‌تواند امور مختلفى از قبیل تجارت با سرمایه غیر و زراعت در ملک دیگرى و آبیارى درختان میوه باغ دیگرى و یا اینکه کارى را به دستور شخصى انجام دهد. بنابراین، چنین نتیجه مى‌گیریم که عامل داراى دو مفهوم است.
- مفهوم عام
مفهوم عام آن انجام هر امرى به‌دستور دیگرى خواه مربوط به امور زراعى و باغدارى و پیدا نمودن مال یا شخصى که مفقود گردیده است و یا خرید و فروش عادى و معمولى (غیرتجارتی) با سرمایه غیر و یا توزیع قند و شکر و اشیاء کوپنى و امثال آنها مى‌باشد که از نمونه‌ها و مصادیق این قبیل عاملیت‌ها در زندگى عادى و معمولى مردم دیده مى‌شود و برابر عقود معینه و یا غیرمعینه محقق مى‌گردد که به آنها عامل در معناى عام گفته مى‌شود. - مفهوم خاص
مفهوم خاص هرگاه عامل در امور تجارتى به‌دستور تاجر و یا شرکت‌هاى تجارتى امورى را انجام دهد، مانند ترخیص مال‌التجارۀ تاجر از گمرک یا بیمه نمودن مال‌التجاره به نمایندگى از طرف تاجر و یا شرکت تجارتی. و یا با سرمایه تاجرى اشیائى را خریدارى نماید و یا به فروش برساند و یا اینکه کالاى ترخیصى او را به رهن داده و براى تاجر براساس قبض انبار کالاى موجود در انبار وام بگیرد و یا کالاى موجود در انبار را برابر قبض انبار و قبل از ترخیص به فروش برساند. به چنین اعمالى عاملیت در امور تجارتى مى‌گویند. بدیهى است حق‌الزحمه عامل در عملیات تجارتى براساس قرارداد منعقده باید به او پرداخت شود و عامل نیز ضوابط و مقررات و قرارداد و عرف تجارت را باید رعایت نماید.
ولى در سایر امور مثل عقود مدنى مزارعه مساقات و غیره برابر قانون مدنى و عرف و قرارداد باید عمل کند.
تکالیف عامل
چون ماده ۲ قانون تجارت عاملى را از مشاغل تجارتى شناخته است اما دربارهٔ حقوق و وظایف و تکالیف او ساکت مى‌باشد با استفاده از موادى که راجع به حق‌العمل‌کار و دلال و قائم مقام تجارتى وجود دارد مى‌توان گفت:
- عامل باید در انجام امور مربوطه رعایت صداقت و امانت را بنماید.
- اگر در مالى که به او سپرده شده یا کارى که به او ارجاع گردیده است چون امینى دلسوز رفتار نکرده باشد و معلوم شود که در نتیجه تعدى یا تفریط او ضررى متوجه طرف قرارداد گردیده است مسؤول جبران خسارت آن مى‌باشد.
- در نگهدارى و یا توزیع و یا فروش اموال مردم ید او امانى است و اگر با قصد و عمد عملى به ضرر غیر و به نفع خود و یا دیگرى انجام دهد ممکن است تحت عناوین خیانت در امانت نیز تعقیب و مجازات گردد.
- چون عاملى از مشاغل تجارتى است. به نظر مى‌رسد که عامل هم باید مانند دلال جا و مکان مشخصى داشته باشد و دفترى مثل دفتر دلال تهیه نماید و کلیه اقدامات و امورى که به‌عنوان عامل در زمینه تجارت انجام مى‌دهد در آن دفتر ثبت نماید تا مشخص گردد، مثلاً کالاى چه کسى را از گمرک ترخیص نموده و نوع کالا چه بوده و یا اگر اجازه فروش آنها را داشته به چه کسى و با چه مبلغى آنها را فروخته است و یا اگر مال‌التجاره شرکتى را بیمه نموده است در دفتر او نوع مالى که بیمه گردیده و میزان پرداخت حق بیمه و مدت بیمه و مقدار خسارت احتمالى که در صورت بروز حادثه مى‌توان دریافت نمود ذکر نماید.
