در طی چند وقت اخیر، یکی از تبعیضات ناروایی که بسیار در رابطه با آن صحبت شده و همواره مورد بحث و اعتراض واقع شده است، وجود تبعیضات مربوط به فرزندان اعضای هیئت علمی و توانایی آن ها در انتقال محل تحصیل و تحصیل در محل خدمت والدین خود بدون داشتن هیچ شرطی بوده است. به تازگی رای مفیدی از سوی دیوان عدالت اداری برای ابطال این موضوع صادر شده است که در این مطلب سعی داریم آن را بررسی نماییم.
این رای به شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۲۹ و تاریخ رای ۱۴۰۰/۴/۲۲ شماره پرونده: ۹۹۰۰۳۶۹- ۹۹۰۰۱۷۵
مرجع رسیدگی آن نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در نظر گرفته شده است و شاکیان آن، آقایان مزدک نصوری، ولی اله حیدرنژاد و حسین محمدی احمد آبادی هستند و طرف شکایت، شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد.
بررسی موضوع شکایت و خواسته
گردش کار پرونده نیز به این صورت است که شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال بند ۲ دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه ۷۳۵-۲۵؍۴؍۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی که توسط وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به تصویب رسیده است را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
الف- متن دادخواست آقای مزدک نصوری
نظر به اصل استحقاق اشخاص در استفاده از امکانات مادی و معنوی مشابه و یکسان در شرایط مساوی و اینکه اعطا هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمایز مطلوب منوط به حکم صریح قانونگذار است و اینکه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان در تمام زمینه های مادی و معنوی به حکم بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی از وظایف اصلی جمهوری اسلامی ایران است، ایجاد تسهیلاتی همچون انتقال فرزندان اساتید دانشگاه که در کنکور سراسری پذیرفته شده اند و … به لحاظ عدم اتکا به علل و جهات موجه خاص و قانونی از مصادیق تبعیض ناروا محسوب می شود، به علاوه به موجب اصول ۵۶، ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی، صلاحیت وضع حق و تکلیف در انحصار مجلس شورای اسلامی می باشد و در اصل ۸۵ قانون اساسی بر تفکیک مرزهای تقنین و اجرا تاکید شده است و مدلول آن برخلاف قانون و خارج بودن از اختیار مرجع و مقامات تصویب کننده این دستورالعمل دلالت دارد.
با توجه به مطالب مافوق الذکر، رویکرد وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی کشور در تدوین و تصویب دستورالعمل اجرایی فوق الذکر و ایجاد تسهیلات مندرج در آن برای فرزندان اعضای هیئت علمی مصداق بارز تبعیض ناروا و خلاف قانون بودن و خروج از صلاحیت اجرایی و ورود در صلاحیت تقنینی است و در مغایرت با آرای شماره ۱۶، ۷۴ و ۹۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد و عاقبت با چنین رویه ای منجر به اعمال سلایق و منافع شخصی برخی افراد و تداخل وظایف و صلاحیت های قوه مجریه با قوه مقننه خواهد شد. در نهایت صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست.
ب- متن دادخواست آقایان ولی اله حیدرنژاد و حسین محمدی احمدآبادی
- اولاً: به لحاظ احراز صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه ۷۳۵-۲۴؍۴؍۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تسهیلات فرزندان اعضای هیئت علمی، این دیوان نسبت به رسیدگی به کلیه شکایات از حیث قانونی بودن یا قانونی نبودن تصمیمات اتخاذ شده مقامات مذکور در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر دارای صلاحیت قانونی است.
- ثانیاً: به لحاظ مغایرت قانونی « دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه ۷۳۵-۲۴؍۴؍۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تسهیلات فرزندان اعضای هیأت علمی» نیز دستورالعمل مزبور به دلایل زیر از مصادیق تبعیض ناروا محسوب می‌‌شود:
در تفویض اختیار صورت گرفته به وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد به موجب مصوبه شماره ۷۳۵-۲۵؍۴؍۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی، صرفاً اختیارات مربوط به تصمیم گیری در خصوص نقل و انتقال فرزندان اعضاء هیأت علمی پیش بینی شده است در حالی که مطابق مفاد دستورالعمل اجرایی مصوبه ۷۳۵-۲۵؍۴؍۱۳۹۲ در خصوص تسهیلات فرزندان اعضاء هیأت علمی، به صراحت علاوه بر امکان نقل و انتقال فرزندان اعضا هیئت علمی به شکلی کاملاً تبعیض آمیز، امکان تغییر رشته فرزندان اعضا هیئت علمی نیز پیش بینی شده است که خارج از حدود تفویض اختیار صورت گرفته توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۶-۲۴؍۱؍۱۳۸۲، بخشنامه شماره ۱۷۸۶؍۳-۲؍۷؍۱۳۶۹ وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مبنی بر انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاه ها پس از قبولی در کنکور از هر دانشگاه به دانشگاه محل خدمت عضو هیئت علمی را مستدل به اینکه «نظر به اصل استحقاق اشخاص در استفاده از امکانات مادی و معنوی مشابه و یکسان در شرایط مساوی و اینکه اعطا هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمایز مطلوب منوط به حکم صریح قانونگذار است و اینکه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان در تمام زمینه های مادی و معنوی به حکم بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد، انتقال فرزندان اساتید دانشگاه ها که در کنکور سراسری پذیرفته شده اند از دانشگاه مبداء و ثبت نام آنان در دانشگاه مستقر در محل خدمت ولی دانشجویان به لحاظ عدم اتکاء به علل جهات موجه خاص و قانونی از مصادیق تبعیض ناروا محسوب می شود» ابطال نموده است.
همچنین هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ۹۲۹-۱۴؍۱۲؍۱۳۹۱ مصوبه شماره ۴۴۳۰۹؍۲۶۲۷۶۵-۲۷؍۱۲؍۱۳۸۸ هیئت وزیران در خصوص نقل و انتقال اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آمـوزش عالی را با استدلال به اینکه « بند یک مصوبه شماره ۴۴۳۰۹؍۲۶۲۷۶۵-۲۷؍۱۲؍۱۳۸۸ هیأت وزیران در خصوص تنفیذ دستورالعمل اجرایی بخشنامه شماره ۸۴۶۴؍و-۱۳؍۵؍۱۳۸۸ مربوط به نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب جلسات شماره ۵۲ و ۵۵ کمیته مطالعه و برنامه ریزی آزمون سراسری، از مصادیق تبعیض ناروا مصرح در بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشخیص داده می شود» مورد ابطال قرار داده است.
بنا به مراتب تسهیلات خاص در نظر گرفته شده برای فرزندان اعضاء هیئت علمی در نقل وانتقال به دانشگاه شهر محل خدمت عضو هیئت علمی، به موجب « دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه ۷۳۵-۲۴؍۴؍۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تسهیلات فرزندان اعضای هیأت علمی» با وحدت ملاک از آراء شماره ۱۶-۲۴؍۱؍۱۳۸۲ و ۹۲۹-۱۴؍۱۲؍۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از مصادیق بارز تبعیض ناروا تلقی شده ابطال آن مورد پیشنهاد است.
ضمن اینکه در تفویض اختیار صورت گرفته به وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد به موجب مصوبه شماره ۷۳۵-۲۵؍۴؍۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی، صرفاً اختیارات مربوط به تصمیم گیری در خصوص نقل و انتقال فرزندان اعضا هیأت علمی پیش بینی شده است در حالی که مطابق مفاد دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه ۷۳۵-۲۵؍۴؍۱۳۹۲ در خصوص تسهیلات فرزندان اعضای هیأت علمی به صراحت علاوه بر امکان نقل و انتقال فرزندان اعضاء هیأت علمی به شکلی کاملاً تبعیض آمیز امکان تغییر رشته فرزندان اعضا هیئت علمی نیز پیش بینی شده است که خارج از حدود تفویض اختیار صورت گرفته توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
لذا ابطال دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه ۷۳۵-۲۵؍۴؍۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تسهیلات فرزندان اعضای هیئت علمی مصوب تیر ماه ۱۳۹۲ مورد استدعاست.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
دستورالعمل اجرایی
مصوبه جلسه ۷۳۵-۲۵؍۴؍۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تسهیلات فرزندان اعضای هیئت علمی (تیرماه ۱۳۹۲)
ضوابط انتقال و تغییر شته در آزمون سراسری
پذیرفته شدگان آزمون سراسری می توانند از دانشگاه مبدا به یکی از دانشگاه های واقع در شهر محل خدمت (ترجیحاً دانشگاه محل خـدمت) عضو هیأت علمی و یا در صورت نبودن آن رشتـه در آن شهر بـه دانشگاه نزدیک‌‌ترین شهر به محل خدمت عضو هیأت علمی با تعیین سازمان سنجش آموزش کشور در همان مقطع و گروه آزمایشی و دارا بودن حد نصاب مطابق با ضوابط زیر انتقال یا تغییر رشته بدهند.
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۴؍۱۴۰۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رای هیئت عمومی
با توجه به اینکه اعطای جواز انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیأت علمی و خارج کردن آنها از شمول مقررات آیین نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی مصوب ۲۰؍۳؍۱۳۹۲ از مصادیق اعمال تبعیض ناروا و نقض تساوی افراد ملّت از حیث برخورداری آنها از حقوق مساوی اجتماعی و فرهنگی است، بنابراین بند ۲ دستورالعمل اجرایی مصوبـه جلسه ۷۳۵-۲۵؍۴؍۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی که توسط وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و در راستای وضع ضوابطی در خصوص اعطای جواز انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیأت علمی به تصویب رسیده، به لحاظ ایجاد تبعیض ناروا بین فرزندان اعضای هیأت علمی و آحاد مردم با حکم مقرر در بند ۹ اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./
مهدی دربین
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
در نهایت به نظر می رسد که دیگر مشکلی از باب وجود این تبعیض ناروا وجود نخواهد داشت و هیچ کدام از فرزندان اعضای هیئت علمی، به دلیل اینکه والدین آن ها عضو هیئت علمی هستند و نه دارا بودن شایستگی شخصی، از امتیاز بالاتری برخوردار نخواهند بود.