روابط مالی و معاملات اقتصادی میان اشخاص یک جامعه موضوع فراگیر و مهمی می‌باشد. موضوعی که از جنبه‌های مالی و معنوی برای طرفین هر معامله ای حائز اهمیت بوده و بایستی به آن توجه نمود. عدم توجه به مسائل مالی و ابعاد حقوقی روابط اقتصادی در زندگی شخصی و شغلی مشکلات و تبعات متفاوتی را به همراه دارد که بعضا موجب به وجود آمدن دوران مخاطره آمیز و آزارهنده ای خواهد شد.
بنابراین توصیه تیم حقوقی گروه وکلای یاسا به مخاطبان محترم این می‌باشد که سطح معلوماتی خود را پیرامون مسائل حقوقی و مالی مرتبط با زندگی شخصی و کاری شان را تا حد امکان ارتقاء بخشیده و تلاش نمایند که حداقل‌‌های حقوقی مربوط به معاملات اقتصادی و روابط دو جانبه و چند جانبه اقتصادی را مورد توجه قرار دهند.
بر اساس ضرورت ابعاد حقوقی و مالی حوزه معاملات و داد و ستد؛ کارشناسان حقوقی گروه وکلای یاسا اقدام به تهیه و تدوین مقاله آموزشی با عنوان خیار عیب نموده اند که خدمت شما بزرگواران ارائه می‌نماییم. لذا خواهشمندیم با گروه وکلای یاسا در مطلب آموزشی خیار عیب همراه باشید…
خیار عیب چیست و در چه مواقعی می‌توان از خیار عیب استفاده نمود؟
خیار یا خیار فسخ اصطلاحی در فقه و حقوق است که به معنی حق و اختیار برهم زدن( لغو) یک جانبه قرارداد می‌باشد. در قانون مدنی به انواع خیار فسخ پرداخته شده و مورد استفاده آن به صراحت تعیین گشته است.
ماده 396 قانون مدنی: «خیارات از قرار ذیلند: ۱- خیار مجلس؛ ۲- خیار حیوان؛ ۳- خیار شرط؛ ۴- خیار تاخیر ثمن؛ ۵- خیار رؤیت و تخلف وصف؛ ۶- خیار غبن؛ ۷- خیار عیب؛ ۸- خیار تدلیس؛ ۹- خیار تبعّض صفقه؛ ۱۰- خیار تخلف شرط. ۱- خیار تفلیس(ماده ۳۸۰ق.م.) و تعذر تسلیم (مواد ۲۳۹ و ۲۴۰و ۳۸۰) را باید بر شمار خیارها افزود. ۲- خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن ویژه بیع و بقیه خیارات از قواعد عمو‌می مربوط به معاملات است.(ماده ۴۵۶ ق.م.).»
با این اوصاف 12 نوع خیار فسخ در قانون و مبانی فقهی در نظر گرفته شده است که هر کدام، مورد و شرایط استفاده به خصوص خود را دارا می‌باشند. در این نوشتار به خیار عیب خواهیم پرداخت.
گاهی اوقات مردم اقدام به خرید جنس یا کالایی می‌نمایند و پس از خرید جنس مربوطه متوجه وجود عیب و نقصی در آن می‌شوند؛ در این موارد قانونگذار و همچنین شرع مقدس این اختیار را برای خریدار محفوظ داشته است که با مراجعه به فروشنده جنس و کالای معیوب را پس داده و پول پرداختی اش را باز پس گیرد. در اصطلاح حقوقی به این اختیار خیار عیب اطلاق میشود.
به تعبیر دیگر؛ خیار عیب امکان فسخ معامله را برای خریدار به جهت وجود نقص و عیب در کالای معامله شده فراهم می‌نماید.
نکته حائز اهمیت دیگر در بحث خیار عیب، موضوع تنوع و شرایط خیار عیب می‌باشد؛ برهمین اساس قانون گذار تاکید نموده است که تشخیص خیار عیب با توجه به عرف و قواعد معمول صورت پذیرفته و با عنایت به همین موضوع، خیار عیب میتواند در زمان و مکان‌های مختلف، تشخیص‌های متفاوتی را در برگیرد.
ماده 426 قانون مدنی: «تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت میشود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.»
شرایط قانونی پذیرش خیار عیب
حال که با خیار عیب آشنا شده اید لازم است که اطلاعاتی در خصوص شرایط قانونی پذیرش خیار عیب را نیز کسب نمایید. در واقع برای فراهم شدن اختیار فسخ قرارداد و معامله به موجب خیار عیب بایستی دو شرط اصلی در کالا و معامله صورت گرفته وجود داشته باشد. این دو شرط به شرح ذیل هستند:
- عیب بایستی مخفی و غیرقابل تشخیص باشد: این موضوع بدین معنی است که مشتری یا خریدار در زمان خرید جنس مورد معامله، آگاهی و علم کافی در خصوص وجود عیب موجود در کالای مورد معامله را نداشته باشد. این موضوع میتواند به دلیل مستتر و مخفی بودن عیب باشد و یا اینکه عیب ظاهر باشد ولی مشتری در خصوص عیب موجود آگاهی و شناخت نداشته باشد. به تعبیر دیگر؛ مشتری ملتفت عیب موجود در جنس مورد معامله نشده باشد. در این موارد مشتری از اختیار فسخ به موجب خیار عیب برخوردار است و میتواند معامله را فسخ و پولش را باز پس گیرد.
- موجود بودن عیب در کالای مورد معامله در حین معامله: شرط دیگر در خصوص پذیرش خیار عیب برای خریدار این باشد که عیب مربوطه در زمان عقد و معامله در کالای مورد نظر وجود داشته باشد و این عیب، بعد از خریداری یک کالا به وجود نیامده باشد. به تعبیر ساده‌تر در پاره ای از موارد بعد از اتمام معامله، خریدار به دلیل سهل انگاری و یا دلایل دیگر عیب و نقصی را به کالای خریداری شده وارد می‌نماید، بنابراین در این موارد خریدار نمی‌تواند از خیار عیب جهت فسخ معامله استفاده نماید.
نکته حقوقی دیگری که پیرامون خیار عیب وجود دارد این است که این امکان برای خریدار وجود دارد که بعد از محقق شدن شروط خیار عیب، معامله را بپذیرد و مابه التفاوت کالای معیوب با کالای سالم را از فروشنده مطالبه نماید. در واقع با این کار خریدار قیمت پایین‌تری بر حسب عیب موجود در کالای خریداری شده پرداخت می‌نماید. به ما به التفاوت کالای معیوب و کالای سالم که خریدار مطالبه می‌نماید، آرش عیب گفته میشود.
تعریف آرش از نظر فقهی و قانونی: مقدار مالی است که به عنوان جبران خسارت مالی یا جسمی که در دین برای آن اندازه ای تعیین نشده به خسارت دیده پرداخت می‌گردد و از آن در زمینه‌های تجارت و دیه گرفتن سخن گفته شده است.
ماده 422 قانون مدنی: «اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع، معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله: ۱- اختیار مشتری در صورتی است که مبیع موجود و سالم و در ملکیت خریدار باشد، و گرنه اختیار فسخ از بین می‌رود و خریدار تنها حق ارش گرفتن دارد. رک. ماده ۴۲۹ ق.م. ۲- اگر خیار عیب ساقط شده باشد، حق ارش گرفتن نیز از بین می‌رود، زیرا خیار عیب هر دو اختیار را شامل میشود. ۳- ارش گرفتن نیز از قواعد عمو‌می‌است و نباید آن را ویژه بیع شمرد، هر چند که به طور معمول در بیع مطرح میشود.»
مواردی که مشتری امکان فسخ معامله را به جهت خیار عیب ندارد و تنها میتواند مطالبه ارش نماید
قانونگذار پیش بینی نموده است که در برخی از موارد به دلیل شرایط خاص مشتری از حق فسخ معامله به جهت خیار عیب برخوردار نباشد و تنها امکان و مطالبه آرش را در اختیار داشته باشد. سه مورد اصلی این شرایط در ماده ۴۲۹ قانون مدنی تعیین شده است:
- در صورتی که کالای مورد معامله، از بین رفته رفته باشد و یا اینکه از جانب خریدار به شخص دیگری منتقل شده باشد.
- در شرایطی که تغییری در مبیع( کالای مورد معامله) ایجاد گردد همچون اینکه تغییر به خواست خریدار انجام شده باشد یا خیر.
- در شرایطی که پس از دریافت کردن کالا توسط مشتری، عیب دیگری در کالا ایجاد گردد. مگر آن که در هنگام خیار مختص به مشتری ایجاد شده باشد که در این شرایط، مانع از فسخ معامله نمی‌باشد.
ماده 429 قانون مدنی: «در موارد ذیل مشتری نمی‌تواند بیع را فسخ کند و فقط میتواند ارش بگیرد: ۱- در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر؛ ۲- در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از این که تغییر به فعل مشتری باشد یا نه؛ ۳- در صورتی که بعد از قبض مبیع، عیب دیگری در آن حادث شود مگر این که در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست.»
با این اوصاف آشکار میشود که بر اساس ماده 422 قانون مدنی؛ خریدار در موارد فوق نمی‌تواند اقدام به استقاده از خیار عیب نماید و بایستی ما به التفاوت کالای معیوب با کالای سالم را دریافت کند.
شما می‌توانید سوالات و ابهامات خود را در خصوص موضوع خیار عیب و ابعاد حقوقی آن، از طریق پل‌های ارتباطی گروه وکلای یاسا با کارشناسان این مجموعه مطرح فرمایید و از مشاوره حقوقی رایگان بهره مند شوید.