آثار مالی نکاح در روابط زن و مرد و راهکار قانونگذار در موارد آسیب به زن

آثار مالی نکاح که هر کس در زندگی خود به تعداد معدود و محدودی به انعقاد این عقد می‌پردازد. آثار مالی نکاح که از این عقد ناشی می‌شود نیز خاص و ویژه هستند.عقد نکاح یکی از عقود خاص و ویژه است. انعقاد این عقد اجر اخروی دارد.

 تمکین یکی از آثار مالی نکاح

از آثار مالی نکاح، می‌توان به تمکین اشاره کرد. هم زوجه و هم زوج تکلیف به تمکین دارند. تمکین دارای دو معنای خاص و عام است که تمکین خاص ناظر به پذیرش برقراری رابطه جنسی در حد متعارف است اما معنای عام تمکین اشاره به حالتی دارد که زن وظایف خود را به طور کلی نسبت به شوهر انجام می دهد و با پذیرش ریاست وی بر خانواده در حدود مقرر در قانون و عرف از وی اطاعت می کند. بنابراین چنین الزامی شامل توقعات نامشروع و غیرمتعارف مرد از همسرش نمی‌شود و مرد نمی‌تواند به بهانه هر نافرمانی و عدم اطاعتی زن را مستنکف از تمکین بداند چه بسا بسیاری از مواقع توقعات نامتعارف مرد را می‌توان از مصادیق سوءرفتار دانست.
آنچه به نظر می‌رسد این است که وظیفه تمکین برای زن نتیجه منطقی اعطای مقام ریاست خانواده به مرد است. قانون مدنی برای تضمین تمکین زن از شوهر ضمانت اجراهایی را پیش‌بینی کرده است به این صورت که در مرحله نخست، در صورت عدم تمکین زن، مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه الزام زن به تمکین را خواستار شود همچنین قانون، زنی را که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند از نفقه محروم می‌کند.

حق حبس زوجه

زن می‌تواند تا تمام مهر به او تسلیم نشده است از ایفای وظایفی که در قبال شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه او نخواهد بود. بنابراین اگر زوج به خاطر عدم توانایی در پرداخت مهریه، تقاضای تقسیط آن را کند تا اتمام زمان پرداخت کامل مهر، این حق برای زن باقی است تا از تمکین به مرد خودداری کند. اما اگر زن قبل از اخذ تمام مهریه به اختیار خود حاضر به زندگی مشترک گردید و وظایفی راکه در قبال شوهر دارد انجام داد دیگر نمی‌تواند از حق مذکور که اصطلاحا حق حبس نامیده می‌شود استفاده کند.

مهر المثل

اختیار تعیین مهر ممکن است به زن، مرد و یا شخص ثالث داده شود. در صورتی‌که اختیار تعیین مهر به مرد یا شخص ثالث داده شود آنها در تعیین مهر کاملا مختار هستند. ولی اگر به اختیار زن داده شود او نمی‌تواند از مهر المثل بیشتر تعیین کند. مهر‌المثل یعنی میزان مهریه‌ای که عرف برای خانم‌هایی که از حیث صفات و وضعیت و جایگاه خانوادگی مانند خانم مورد نظر می‌باشند تعیین می‌کند. در صورتی‌که اصلا مهریه‌ای در عقد تعیین نشود پس از ازدواج و ایجاد رابطه زناشویی همین مهر‌المثل برای زن ثابت می‌شود.

به مجرد عقد زن مالک تمام مهریه می‌شود

یکی از مطالبی که شهرت یافته این است که زوجه قبل از ازدواج مالک نیمی از مهریه است و نمی‌تواند در نیم دیگر آن تصرف کند مگر بعد از ازدواج، در حالی‌که طبق قانون زن از هنگام عقد مالک تمام مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی در آن کند. بنابراین هر گاه قبل از ازدواج وآغاز زندگی زناشویی، طلاق اتفاق بیفتد زوجه موظف است که چنانچه تمام مهریه را دریافت داشته است نیمی از آن را به زوج برگرداند و اگر هنوز مهر پرداخت نشده فقط نیمی از آن را استحقاق خواهد داشت.

اجبار شوهر بر پرداخت نفقه

دادن نفقه به همسر و فرزندان که در اصطلاح به آنها عیال گفته می‌شود به عهده شوهر است. تکلیف مرد به دادن نفقه ناشی از حکم قانون است و قابل اسقاط نیست و نمی‌توان با توافق هنگام عقد این تکلیف را از عهده شوهر برداشت. نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث، منزل و هزینه‌ای درمانی و بهداشتی و خادم درصورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. شوهر به عنوان رییس خانواده عهده‌دار تامین معاش زن و فرزندان خود است و تعیین نیازهای مادی هر زندگی با عرف است.

ملکیت زن نسبت به نفقه دریافتی

یکی از مسایلی که راجع به نفقه مطرح می‌شود این است که آیا زن نفقه‌ای را که شوهر در اختیار او قرار می‌دهد مالک می‌شود و یا این‌که فقط اذن تصرف دارد؟ به عنوان مثال لباسی که شوهر برای همسر خود تهیه می‌کند به ملک زن در می‌آید یا این‌که مال شوهر است و زن فقط می‌تواند از آن استفاده کند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت: مالی که به عنوان نفقه و برای تصرف در اختیار زن قرار داده می‌شود و با استفاده، از بین می‌رود ملک اوست؛ مثل خوردنی‌ها. ولی درباره اموالی که پس از استفاده باقی می‌ماند، هر گاه عرفا در حکم هدیه باشد مثل لباس، طلا و… ملک زن است و در مورد خانه و اثاث منزل باید گفت: به زن، تنها اذن در استفاده داده شده است.

موارد سقوط نفقه

در مواردی حق دریافت نفقه توسط زوجه ساقط می‌شود. هر گاه زن بدون مانع مشروع و دلیل موجه از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. اگر زن بدون عذر موجه حاضر نشود با شوهر خود زندگی کند یا با او در اداره خانواده همکاری نماید حقی برای نفقه ندارد. چنین زنی در اصطلاح ناشزه نامیده می‌شود. شوهر برای اینکه خود را از پرداخت نفقه معاف کند باید نشوز زن را در دادگاه اثبات کند. اگر زن عذر موجه و معقولی برای جدا زندگی کردن از شوهر داشته باشد مانند خوف بدنی یا مالی در این صورت او ناشزه نیست و نفقه همچنان بر شوهر ثابت خواهد ماند.

نفقه زن مطلقه

اگر زن و شوهر از یکدیگر جداشده باشند و طلاق آنها رجعی (قابل رجوع) باشد تا انتهای مدت زمان عده، که شوهر حق رجوع دارد نفقه زوجه هم بر عهده او است. در واقع مطلقه رجعیه هم از این حیث در حکم زوجه است. اما اگر طلاق در حال نشوز واقع شده باشد دیگر در زمان عده، نفقه بر عهده شوهر نیست. اگر هنگام جدایی زن از شوهر او باردار باشد تا هنگام وضع حمل نفقه او بر عهده شوهر است. نفقه‌ای که شوهر در زمان حمل به زن می‌دهد برای تامین گذران زن و جبران زحمتی است که متحمل می‌شود و نباید آن را به دستمزد یا انفاق به کودک تعبیر کرد و به همین دلیل الزام به آن، مشروط به ندار بودن جنین نیست.

حسن معاشرت

در کانون خانواده اخلاق حرف اول را می‌زند و زمانی که تفاهم جای خود را از دست داد و کشمکش‌های قانونی به میان آمد بحران در کانون خانواده بالا می‌گیرد. باید پذیرفت که خانواده عرصه کشمکش برای دستیابی به حقوق نیست بلکه پایگاهی برای تلاش مشترک زوجین است تا همگام با یکدیگر بر اهداف متعالی خانواده جامه عمل پوشانند. برای تحکیم هر چه بیشتر بنیان خانواده قانونگذار به بیان برخی از تکالیف مشترک زوجین پرداخته است از جمله مهمترین این تکالیف، تکلیف حسن معاشرت است منظور از حسن معاشرت: خوشرویی احترام، رفتار مسالمت‌آمیز، انجام تکالیف زناشویی و رعایت حقوق طرف مقابل است. قانونگذار برای این تکلیف ضمانت‌اجرا‌هایی را نیز پیش‌بینی کرده است. زن می‌تواند با مراجعه به مراجع قضایی از مرد مرتکب سوءمعاشرت شکایت کند و وی را مجبور به حسن معاشرت کند و در صورت غیرقابل تحمل بودن زندگی زناشویی بواسطه سوءمعاشرت مرد، زن حق درخواست طلاق دارد.

اختیار تعیین منزل مشترک

زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی کند تا از حق نفقه برخوردار گردد. البته این امکان وجود دارد که طرفین هنگام عقد یا بعد از آن، اختیار تعیین منزل را به زن بدهند. قابل توجه است از حق اختیار تعیین محل سکونت مشترک، نباید سوء استفاده شود. محل زندگی مشترک باید متناسب با زندگی و نیازهای خانواده باشد و به قصد اضرار و ایذاء صورت نگیرد. در غیر این صورت، دادگاه تصمیم لازم را در حل اختلاف می‌گیرد. شوهر نمی‌تواند زن را وادار کند که با خویشاوندان او در یک محل رندگی کنند مگر اینکه چاره‌ای نباشد و ضرورت مالی یا اخلاقی آن را ایجاب کند.

راهکار قانونگذار در موارد آسیب به زن

در بعضی موارد این امکان وجود دارد که زن در صورت ادامه زندگی مشترک با شوهر خود در یک منزل به او صدمه برسد. در این گونه موارد قانونگذار این اجازه را داده است که زن بدون اینکه از حق نفقه خود محروم شود در خانه‌ای جدا از شوهر زندگی کند. در قانون آمده است: اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن جداگانه‌ای اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. در ادامه آمده است: هنگامی‌که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته، محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد کرد. در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه محل مورد اطمینانی را معین خواهد نمود.

آثار ازدواج دایم

زمانی که صحبت از آثار مالی نکاح می‌شود، ازدواج دایم به ذهن متبادر می‌شود در حالی که ازدواج موقت هم یکی از مصادیق آثار مالی نکاح است. بیشتر آثار عقد موقت همان آثار مالی نکاح دایم است به خصوص از نظر فرزندان بین عقد موقت و دائم تفاوتی نیست و فرزند ناشی از ازدواج موقت از تمامی حقوق فرزند ناشی از ازدواج دایم برخوردار است. تفاوت عمده ازدواج موقت و دایم در موارد زیر است:

1. تفاوت در نفقه، در عقد موقت هیچ الزام حقوقی و قانونی مبنی بر دادن نفقه به زن وجود ندارد. مگر اینکه در ضمن عقد موقت شرط دادن نفقه از جانب شوهر و با خواسته زن تعهد شده باشد و یا اینکه عقد موقت بر مبنای انفاق جاری شده باشد.
2. تعیین مهر در عقد موقت الزامی و گریزناپذیر است چرا که مهر از شرایط اساسی این نوع ازدواج تلقی می شود و در این گونه ازدواج عدم تعیین مهر به هنگام عقد سبب بطلان است. ماده 1095 قانون مدنی بیان عبارت «در آثار مالی نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است “مؤید همین امر است».
3. در ازدواج موقت ذکر مدت شرط لازم و ضروری است بنابراین اگر عقدی به ظاهر صورت پذیرد و مدت آن ذکر نشود.

بی‌تردید عقد موقت صورت واقعی به خود نخواهد گرفت اما در اینکه آیا چنین ازدواج موقتی اساساً باطل است یا خیر، اتفاق نظر وجود ندارد. با توجه به آنچه گفته شد، در بیشتر موارد ازدواج موقت و دایم دارای شرایط یکسانی هستند اما با وجوداین گاه اختلافاتی بین آن دو وجود دارد.
نفقه، مهریه، تمکین، حسن معاشرت و تربیت و نگه داری کودکان از جمله آثار مالی نکاح و غیر مالی نکاح است.