بیمه عمر و چگونگی نحوه بررسی بیمه عمر بعد از مرگ به وراث

امروزه شرکتهای بیمه فعالیت های گسترده ای دارند یکی از این خدمات بیمه عمر می باشد، که در آن هدف بیمه گذار (شخصی که متقاضی دریافت خدمات بیمه ای است) قطع نظر از انواع بیمه عمر معمولا یک آینده نگری نسبت به آتیه اعضای خانواده اش است. به این ترتیب که فرد بیمه می کند تا آینده ی شخص یا اشخاص ثالثی را که در قرارداد بیمه عمر گفته می شود، تامین کند. از طرفی شرکتهای بیمه نیز برای خود هدفهایی را در نظر می گیرند از جمله: ایجاد اطمینان و تامین مالی افراد جامعه در مواقع لازم.

بیمه عمر نوعی قرارداد خصوصی است که بین شرکت های بیمه و بیمه گذار و به هر صورتی که بسته شود تابع قواعد کلی عقود و معاملات است. بعضی از عقود مثل بیع، صلح، اجاره و … در قانون عنوان مشخصی دارند و قانونگذار به لحاظ اهمیت و کثرت استعمال در عرف شرایط و آثار آن را در قانون معین کرده است اینها را عقود معین می نامند ولی عقودی که در قانون عنوان و صورت خاصی ندارند عقود غیر معین گفته شده و آثار و شرایط آنها بر طبق قواعد عمومی تعیین می شود و بیمه عمر نیز عقد غیر معین است که می توان آن را بر اساس اراده آزاد طرفین و در قالب ماده 10 قانون مدنی و حتی عقد صلح منعقد کرد.

آیا بیمه عمر بعد از مرگ به وراث می رسد؟

اصل نسبی بودن قراردادها می گوید هیچکس نمی تواند بدون موافقت شخص سوم به ضرر او تعهدی ایجاد کند. موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود . مع ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.» در قانون بیمه مصوب 7/2/1316،مواد 27و 35(مجموعه قوانین سال1316،صفحه5به بعد) به بیمه عمر پرداخته شده است. این ماده به خوبی مشخص می کند که می شود در عقدی شخص به نفع دیگری تعهدی نماید مثل عقد بیمه عمر که شخص وجه بیمه ای را به شرکت می پردازد تا زمانیکه او فوت کرد شرکت وجه متعهد شده در برابر متوفی را به شخص یا اشخاصی که در این قرارداد آمده بپردازد.

درمورد اینکه سرمایه بیمه عمر که به شخص ثالث تعلق می گیرد، ذی نفع آن چه کسی است؟ ماده 24 قانون بیمه مقرر می کند:« وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود، به ورثه قانونی متوفی پرداخته می شود مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است. »

پس سرمایه بعد از فوت متعلق است به ورثه متوفی یا اشخاص دیگری که در سند بیمه نامه ذکر شده اند. پس این سرمایه ترکه متوفی به معنای خاص وارث نیست که طبق ماده  862 و 940 به بعد قانون مدنی و قواعد مندرج در این قانون، تقسیم شود. بلکه، حقی است که طبق قانون بیمه، پس ازفوت بیمه گذار بایستی به شخص یا اشخاص ثالثی که در بستن پیمان هیچ گونه نقشی نداشته اند، پرداخت گردد.(این افراد ممکن است ورثه یا غیر از آنان باشند.) در بیمه عمر همه اشخاص به نسبت مساوی سهم می برند اگر شخص بیمه گذار میزان سهم هر کسی را مشخص نکرده باشد فرض ماده 24 قانون بیمه، این است که وجه بیمه عمر، برای ورثه اختصاص داده شده است. مگر اینکه در سند بیمه قید دیگری شده باشد.

به بیان دیگر ،اگر در قرار داد بیمه عمر راجع به اینکه ذی نفع چه کسی است، سکوت وجود داشته باشد، ناگزیر سرمایه مزبور به ورثه قانونی بیمه شده (آنهم به نسبت مساوی) تقسیم می شود نه به نسبت قاعده ارث که دارای مقررات ویژه ای است و قابلیت شمول به غیر مورد ارث ندارد و در ارث پسر ها دو سهم ،دختر ها یک سهم می برند. وصیت به زیاده برثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث واگر بعض از ورثه اجازه دهند فقط نسبت به سهم او نافذ است. حال آنکه در بیمه عمر چنین قیدی وجود ندارد، و قانونا هیچ کس نمی تواند به تصمیم بیمه گذار مبنی براینکه ذی نفع چه کسی وسهم وی چه مقدار بوده است،اعتراض نماید.

آیا بیمه عمر به نوعی وصیت است یا خیر؟

طبق ماده 25 قانون بیمه شخص بیمه گذار حق دارد ذی نفع در سند بیمه عمر خودش را تغییر دهد مگر آنکه به دیگری انتقال داده و بیمه نامه را هم به منتقل الیه تسلیم کرده باشد. بنابراین همیشه امکان تغییر شخص ذی نفع وجود دارد و فرد دیگری را جایگزین او کند.

ولی این کار یعنی اینکه شخصی بعد از مرگ دیگری ذی نفع شود در پولی که از طرف شرکت بیمه پرداخت می شود نباید با وصیت اشتباه شود و این نوعی ارث بردن نیست چون همانطور که گفتیم در بیمه عمر بیمه گذار هروقت خواست می تواند ذی نفع را تغییر دهد ولی در وصیت اگر شخص وصیت کننده وصیتی بر خلاف وصیت اول کند وصیت دوم صحیح است و دومین تفاوت این است که براساس ماده 843 قانون مدنی: وصیت به زیاده برثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث واگر بعض از ورثه اجازه دهند فقط نسبت به سهم او نافذ است. حال آنکه در بیمه عمر چنین قیدی وجود ندارد،و قانونا هیچ کس نمی تواند به تصمیم بیمه گذار مبنی براینکه ذی نفع چه کسی وسهم وی چه مقدار بوده است، اعتراض نماید.