«طلاهایم که مال خودم است؛ آپارتمان سعادت‌آباد مال تو، آپارتمان شهرک‌غرب مال من؛ ویلای متل قو مال تو، زمین شهریار مال من؛ وکیل – وسایل برقی خانه مال من، فرش‌ها هم مال تو؛ ماشین‌ها را هم هر کدام یکی برمی‌داریم. مهریه‌ام را هم باید درست و حسابی حساب کنی. فکر کنم برای تامین مهریه‌ام باید تمام سهم خودت را بفروشی. به هر حال بدرفتاری با همسر هزینه دارد.»
تقسیم اموال
سعیده، خانم 40 ساله‌ای است که هر وقت با همسرش دعوایش میشود این حساب و کتاب‌ها را برایش تشریح می‌کند تا شاید همسرش به خاطر حفظ دارایی‌اش هم که شده در رفتارش با او تجدیدنظر کند. تنصیف اموال -یعنی تقسیم دارایی‌های به دست آمده پس از ازدواج- و چند شرط دیگر چیزهایی است که به قول سعیده خانم پایه یک ازدواج را محکم و آن را تضمینی می‌کند. او هم با گذاشتن این شروط پایه ازدواجش را بتون آرمه کرده است، اما چنین رفتاری شوهرش را بیشتر نسبت به او سرد می‌کند. این روزها آنها حتی با هم حرف هم نمی‌زنند.
نرخ زحمات
«همین قدر که مرد خرجتان را می‌دهد باید خدا را شکر کنید. اگر خارجی‌ها مالشان را با زنشان نصف می‌کنند، وقتی طلاق بگیرند نصف اموال زنشان را هم برمی‌دارند و هر دو در خرج زندگی شریک هستند.» این اظهارات حمید–الف، مردی است که اعتقادی به شرط تقسیم اموال بعد از ازدواج ندارد. اما خانم‌ها می‌پرسند اگر در ایران هم یک زن پا به پای مرد برای زندگی مشترک زحمت کشید آیا در این صورت حق دارد به صورت مساوی از تمام حقوق یک مرد از آن زندگی سهم ببرد؟
رکسانا سعیدی که خود شاغل است می‌پرسد که آیا هم‌اکنون این اتفاق در ایران نیافتاده است که زنان هم مثل مردان برای زندگی مشترک شانه به شانه مرد زحمت می‌کشند؟ وکیل – اگر حتی با دید حقوق زن در اسلام که برای تربیت و بزرگ کردن بچه و کار در خانه می‌تواند حقوق دریافت کند، در نظر بگیریم به او نیمی از داریی مرد تعلق نمی‌یابد؟ وی اعتقاد دارد تنصیف اموال عین انصاف و عدالت است.
همه چیز نصف شود
ماجده بانوی 70 ساله‌ای است که سال‌ها پیش از همسرش جدا شده است. او خاطره تلخی دارد که ما را به فکر وا می‌دارد. ماجده می‌گوید: «دختر خوش‌فکری بودم که از زیبایی بهره زیادی نداشتم. پدرم مرد ثروتمندی بود و یک شاگرد در مغازه‌اش داشت. او به شاگردش پیشنهاد کرد با من ازدواج کند و شاگردش نیز از این پیشنهاد استقبال کرد. همسرم از نظر ظاهر مثل خودم بود و به هم می‌آمدیم، اما هم‌طبقه نبودیم. به همسرم احترام می‌گذاشتم؛ با سخت‌کوشی و درایت به او مشورت دادم تا کم‌کم بار زندگی را بستیم و مستقل شدیم. او کارش را توسعه داد و صاحب یک پاساژ شد. وقتی بچه‌ها از آب و گل درآمده بودند، متوجه بدرفتاری‌ها و تندخویی‌های او شدم و کم‌کم معلوم شد آقا برای خودش زن و زندگی دیگری تشکیل داده است. به محض اینکه اعتراض کردم مرا طلاق داد و مهریه اندکی که داشتم را به من پرداخت کرد، اما تمام این سال‌ها من هم همپای او کار و تلاش کرده بودم، پس سهم من چه میشود؟»
اغلب زنانی که تقاضای تقسیم برابر اموال را دارند از بیم این ناگواری‌ها این شرط را عنوان می‌کنند. فرقی نمی‌کند زن خانه دار باشد یا کارمند، مشاوره حقوقی – هر دو سهم خود را از زندگی می‌خواهند. بنابراین، هیچ مانعی به نظر نمیرسد که مطابق با واقعیت زندگی، طرفین به عنوان شرط ضمن عقد توافق کنند که کلیه اموال به دست آمده بعد از ازدواج، به صورت مشترک باشد.
«با توجه به اینکه در شرط ضمن عقد ازدواج، تا نصف اموال را زوجین مورد توافق قرار می‌دهند، در هنگام طلاق نصف اموال به نام زوجه و به او منتقل میشود، ولی با دقت در جمله «تا نصف دارایی»، گفته میشود که این در اختیار دادگاه است که به تناسب اوضاع و احوال، مقداری از مال را که از نصف اموال زوج تجاوز نکند مورد حکم قرار دهد، این مال ممکن است یک سوم یا حتی درصد ناچیزی از اموال مرد باشد.»
مالک مطلق
اما دیدگاه دیگر این است که همه چیز متعلق به مرد است حتی خود زن. مرد باید مهریه‌ای را بپردازد و زنی را به کابین درآورد. زن حق دیگری ندارد. در این دیدگاه تنصیف اموال شرط منصفانه‌ای برای ازدواج نیست. ناصر-الف، 45 ساله، متاهل و دارای شغل آزاد در این مورد می‌گوید: «زن در خانه امن می‌نشیند و به کاری که علاقه دارد می‌پردازد. آن‌وقت مرد باید به آب و آتش بزند تا معاش را تامین کند. زن آسوده است و مرد در سختی فقط در ازای اینکه خانه او را آباد کند و بچه‌ها را نگهداری کند. گرچه می‌گویند ما بابت این چیزها هم باید پول جداگانه بدهیم، اما این تقسیم کاری اکنون عرف است،وکیل – اما اگر قرار باشد مال خود را نیز با همسرمان نصف کنیم دیگر ازدواج چه نفعی دارد؟»
صمدیار عطالو، حقوقدان و مدرس دانشگاه، معتقد است هنگام عقد تصمیم‌گیری مبتنی بر اراده واقعی زوج نیست، زیرا مرد جوان با قرار گرفتن در فضای عاطفی و صمیمی همسر آینده و خانواده وی، در معذوریت قرار می‌‌گیرد و به توصیه بزرگان از چانه‌زنی در اوایل زندگی پرهیز می‌کند، خصوصا که در آن هنگام اموال قابل توجهی ندارد. او در این شرایط در حالیکه از آثار حقوقی شرط مذکور اطلاع درستی ندارد، با امضای شرط به آثار آن تن می‌دهد.»
وی می‌افزاید: «برخی زوجین نیز چنین تصور می‌کنند که امضای کلیه شروط مذکور در قباله نکاحیه یک امر الزامی و اجباری است و چاپی بودن این شرط نیز در قباله نکاحیه در کنار سایر شروط این شبهه را برای چنین افرادی تقویت می‌کند، در حالیکه از نظر حقوقی صحت و نفوذ چنین شرطی که موضوع آن در آینده مجهول و مبهم بوده و شرکتی را بر سرمایه نامشخص و احتمالی به وجود می‌آورد مورد تردید حقوقدانان صاحب‌نظر، از جمله دکتر کاتوزیان، از اساتید بزرگ حقوق است.
کاتوزیان اعتقاد دارد: «شرط مربوط به اشتراک زن و شوهر در دارایی آینده، در هیچ متنی از قانون مباح شناخته نشده و در عرف اجتماعی و مذهبی ما پیشینه‌ای ندارد. این تمهیدی است اداری که برای حمایت از حقوق زن و جبران کاستی‌های قانون اندیشیده شده است. تقلیدی ناشیانه از فرهنگ غربی که به نظر می‌رسد ماده نزاعی در خانواده‌ها را فراهم می‌آورد. هیچ‌کس منکر ضرورت حمایت از حقوق زن در دارایی خانواده نیست، ولی این حمایت باید به گونه‌ای انجام گیرد که با عادات و رسوم و بافت اجتماعی ما سازگار باشد و مفسده‌ای به بار نیاورد. قانونی بودن شرطی که موضوع آن در آینده مجهول و مبهم است و شرکتی که بر سرمایه نامعلوم و احتمالی تشکیل میشود، به شدت مورد تردید است و اجرای آن نیاز به دخالت قانون در پیش‌بینی و اداره این نهاد حقوقی دارد و با گنجاندن شرط اشتراک در قباله نکاح دردی درمان نمی‌شود.
شرط انتقال تا نصف دارائی
اغلب خانم‌هایی که تنصیف اموال را شرط می‌کنند تصور می‌کنند هرگاه بخواهند اموال همسرشان درست از وسط مثل هندوانه سرخ و شیرینی نصف میشود و می‌توانند از سهم خود بهره بگیرند، اما واقعیت چیز دیگری است.
«شرط انتقال تا نصف دارائی»؛ این کلمه «تا» نقش بسیار کلیدی در اجرای این شرط دارد. در سندهای ازدواج به صورت چاپی این شرط، تحت عنوان شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم چنین آمده است: «زوجه شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارائی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده است یا معادل آن را طبق نظر دادگاه به زوجه منتقل نماید.»
صمدیار عطالو در نقد این شرط می‌گوید: برای اجرای این شرط اول باید رابطه زوجیت دائمی وجود داشته باشد؛ ضمنا مرد درخواست طلاق دهد؛ سوم اینکه طلاق ناشی از بدرفتاری زن نباشد، در غیر این صورت تا نصف اموال به او تعلق نمی‌گیرد. این حقوقدان تاکید می‌کند: «این در صورتی است که هنگام درخواست طلاق مرد دارایی داشته باشد.» کلمه «تا» که پیشتر به آن تاکید کردیم این شرط را تا حد قابل توجهی بلااستفاده می‌کند.
اغلب زنانی که تقاضای تقسیم برابر اموال را دارند از بیم این ناگواری‌ها این شرط را عنوان می‌کنند. فرقی نمی‌کند زن خانه‌دار باشد یا کارمند، هر دو سهم خود را از زندگی می‌خواهند. بنابراین، هیچ مانعی به نظر نمیرسد که مطابق با واقعیت زندگی، طرفین به عنوان شرط ضمن عقد توافق کنند که کلیه اموال به دست آمده بعد از ازدواج، به صورت مشترک باشد.
عطالو توضیح می‌دهد: «با توجه به اینکه در شرط ضمن عقد ازدواج، تا نصف اموال را زوجین مورد توافق قرار می‌دهند، در هنگام طلاق نصف اموال به نام زوجه و به او منتقل میشود، مشاوره حقوقی – ولی با دقت در جمله «تا نصف دارایی»، گفته میشود که این در اختیار دادگاه است که به تناسب اوضاع و احوال، مقداری از مال را که از نصف اموال زوج تجاوز نکند مورد حکم قرار دهد، این مال ممکن است یک سوم یا حتی درصد ناچیزی از اموال مرد باشد.
نصف اموال یا اجرت‌المثل
برخلاف اجرت‌المثل که به انجام کار در منزل شوهر منوط است، اگر زوجه در منزل شوهر کار هم نکرده باشد، مستحق دریافت تا نصف اموال خواهد بود، اما در مورد اینکه آیا در هنگام طلاق می‌توان به هر دو حکم کرد یا نه؟ دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. از نظر حقوقی با توجه به قواعد عمومی چون زوج شرط انتقال نصف اموال را خود قبول کرده است در زمان طلاق باید از عهده اجرت کارهایی که زن بدون قصد تبرع انجام داده است برآید، بنابراین این دو با هم قابل جمع هستند، ولی از فلسفه پرداخت اجرت‌المثل که حمایت از زنی است که تمایل به ادامه زندگی دارد، می‌توان گفت که این فلسفه و حمایت با اعمال شرط انتقال تا نصف دارایی تأمین میشود بنابراین این دو قابل جمع نیستند.
گفتنی است باید دارائی در زمان زناشویی با زوجه به دست آمده باشد و این شامل ارثی که به وی رسیده باشد نیز نمی‌شود. همچنین اموالی که تا زمان طلاق به هر دلیلی از دست رفته باشد نیز تعلق نمی‌گیرد.
نصف اموال و سایر دیون
وقتی می‌توان از نصف اموال زوج بهره برد که دیون او پرداخت شده باشد و دیون بر تنصیف اموال مقدم است. صمدیار عطالو، استاد حقوق، در این مورد می‌گوید: «اگر زوج نسبت به مهر زوجه‌ای که می‌خواهد آن را طلاق دهد یا زوجه دیگرش مشغول‌الذمه باشد، پرداخت مهر زوجه مذکور یا زوجه دیگر وی از دارائی زوج نسبت به اعمال شرط تنصیف دارائی مقدم است. بنابراین زوج باید ابتدا مهر زوجه موضوع طلاق یا زوجه دیگرش را پرداخت کرده و سپس از مابقی اموال خویش زمینه اجرای شرط مزبور را فراهم نماید، زیرا مهر زوجه دین محسوب و استیفای آن بر چنین شرطی مقدم است و اگر بعد از پرداخت مهر، مالی برای زوج باقی نماند، اعمال شرط تنصیف دارائی وی منتفی خواهد بود. (مانند اینکه قطعه زمینی که زوج در اختیار داشته و با فروش آن موجبات پرداخت مهر زوجه مورد طلاق یا دیون خویش را فراهم نموده باشد) مشاوره حقوقی – اجرای صیغه طلاق نیز منوط به تأدیه مقتضای شرط مزبور می‌باشد، بنابراین قبل از اجرای صیغه طلاق شرط مزبور باید اجرا شود.
