قانونگذار از حق مردم در برابر نهادهای دارای قدرت مانند دولت و شهرداری به طور ویژه‌ای حمایت کرده و علاوه بر اینکه امکان طرح دعوی علیه تصمیمات و اقدامات نهادهای دولتی و شهرداری را فراهم کرده، حتی برای اجرای حکم علیه این نهادها هم ترتیبات خاصی را هم پیش‌بینی کرده است. برای اینکه مردم بتوانند علیه تصمیمات حاکمیتی دولت و ماموران دولتی یا شهرداری‌ها طرح دعوا کنند، در قانون اساسی نهادی به نام دیوان عدالت اداری پیش‌بینی شده؛ البته حق شکایت از تصمیماتی که نهادهای و ماموران دولت و شهرداری در مقام اقدامات تصدی‌گری انجام می‌دهند هم در دادگاه‌های عمومی و حقوقی برای مردم محفوظ است. علی صابری، حقوقدان و عضو شورای شهر تهران، در گفت‌وگو با «حمایت» به بررسی نحوه شکایت مردم از دولت و شهرداری‌ها و همچنین شرایط اجرای احکام علیه این افراد پرداخته است.
مردم در کجا می‌توانند شکایت کنند؟
صابری در ابتدا با اشاره به اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی گفت: در این اصل آمده است که برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها یا آیین نامههای دولتی یا شهرداری و احقاق حقوق، آنها می‌توانند به دیوانی به نام دیوان عدالت اداری مراجعه کنند؛ این دیوان زیر نظر رئیس قوه‌قضائیه اداره می‌شود و مطابق با قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در سال 92 به تصویب رسیده است، انجام وظیفه می‌کند.
وی بیان کرد: دفتر اصلی دیوان عدالت اداری در تهران واقع شده است اما به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری در هر یک از مراکز استان‌ها تأسیس می‌شود. وی درباره وظیفه دیوان عدالت اداری توضیح داد: راهنمایی و ارشاد مراجعان، پذیرش و ثبت دادخواست‌ها و درخواست‌های شاکیان، ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده‌اند، از جملهه وظایف قانونی دیوان عدالت اداری است.
صابری با اشاره به اینکه، مردم تنها از آن دسته از اقدامات و تصمیماتی که دستگاه‌های دولتی یا شهرداری‌ها در راستای وظایف حاکمیتی اتخاذ می‌کنند می‌توانند به دیوان شکایت کنند، افزود: امکان شکایت از تصمیماتی که دولت یا شهرداری‌ها در مقام تصدی‌گری اتخاذ می‌کنند، به دیوان عدالت اداری وجود ندارد و باید از این تصمیمات و اقدامات در دادگاه عمومی شکایت کرد.
صابری با ذکر مثالی در خصوص صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری گفت: وقتی یک دانشگاه از صدور مدرک تحصیلی امتناع می‌کند یا کارمندی به ناحق از کار اخراج می‌شود یا یک اداره دولتی، وظایف ارباب رجوع را به درستی انجام نمی‌دهد یا در جایی که دولت یا سازمان‌های دولتی، شوراها و شهرداری‌ها و نهادهای حکومتی و دولتی خارج از حدود اختیاراتشان به وضع قانون و مقررات می‌پردازند، می‌توان به دیوان عدالت اداری مراجعه کرد و از آنها شکایت کرد.
وی با تاکید بر اینکه وقتی امور حاکمیتی نباشد، دیگر دیوان عدالت اداری صلاحیتی برای رسیدگی ندارد، ادامه داد: برای مثال در شرایطی که زمین یا ملکی برای اجرای یک پروژه عمرانی از سوی دولت یا شهرداری تصرف می‌شود یا در قراردادهای پیمانکاری که یک طرف آن دولت یا شهرداری هستند، اختلاف می‌شود یا خسارت مالی از ناحیه دولت یا شهرداری متوجه یکی از شهروندان می‌شود، موضوع باید در دادگاه عمومی حقوقی طرح شده و امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
اجرای احکام علیه دولت یا شهرداری‌ها
عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه مردم چه در دیوان عدالت اداری شکایت کنند و چه در دادگاه عمومی حقوقی شکایت کنند، به شکایت آنها رسیدگی می‌شود، تاکید کرد: البته امکان شکایت کیفری علیه دولت یا شهرداری‌ها وجود ندارد و تنها امکان رسیدگی حقوقی و رای به جبران ضرر و خسارت علیه این نهادها وجود دارد. صابری گفت: اگر رای دیوان یا رای دادگاه حقوقی علیه دولت یا شهرداری صادر شود، رای به واحد اجرای احکام و نهادی که باید رای را اجرا کند، ابلاغ می‌شود و آنها مکلف به اجرای حکم دادگاه هستند.
وی اضافه کرد: اگر دو نفر شخص خصوصی علیه یکدیگر طرح دعوا کنند، پس از صدور اجرائیه و ابلاغ اجرائیه، محکوم باید ظرف مدت ده روز رای را اجرا کند وگرنه با قهر و غلبه و نیز توقیف اموال، حکم اجرا می‌شود؛ اما اگر طرف محکوم دولت باشد، اجرای حکم به این سادگی نیست. وی با اشاره به اینکه، اجرای احکام محکومیت مالی علیه دولت و شهرداری‌ها با ترتیبات خاصی باید انجام شود، بیان کرد: دولت و شهرداری به دلیل اینکه از بودجه سنواتی مصوب استفاده می‌کنند، نمی‌توانند خارج از حدود بودجهه مصوب به اجرای حکم بپردازند، و از این‌رو، برای اجرای حکم باید تا پایان سال مالی صبر کرد.
صابری با اشاره به نحوه اجرای احکام علیه دولت و سازمان‌های دولتی گفت: بر اساس قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، مصوب 1365، «دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به‌توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود.»
عضو شورای شهر تهران گفت: البته در خصوص اجرای حکم علیه شهرداری‌ها شرایط کمی متفاوت است و مطابق با قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 و اصلاحات بعدی آن در سال 1389، امکان تامین، توقیف و فروش اموال شهرداری‌ها وجود ندارد و شهرداری‌ها یا باید از محل بودجه همان سال یا نهایتا با پیش‌بینی در بودجه سال بعد، حکم را به موعد اجرا گذاشته و حق محکوم را پرداخت کنند. وی اضافه کرد: البته اگر شهرداری‌ها پس از گذشت یکسال از زمان حکم، محکومٌ‌به را پرداخت نکنند، در این صورت امکان توقیف اموال و اجرای حکم از محل اموال شهرداری وجود دارد و شهردار هم که حکم را به موقع اجرا نکرده، به یکسال انفصال محکوم می‌شود.
انتقاد از مواعد یکساله و یکسال و نیمه در قانون
عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه شورای نگهبان، دریافت خسارت تاخیر تادیه از دولت و شهرداری‌ها را غیر شرعی می‌داند، به انتقاد از قانون‌های مورد اشاره برای مهلت دادن به دولت و شهرداری پرداخت و افزود: وقتی که شورای نگهبان در مورد مهلت‌های 8 ماهه و 6 ماهه و 4 ماهه در حراج اموال غیر منقول و منقول در ماده 34 قانون ثبت، با این مضمون که « تأخیر در وصول دین در مواردی که حال و موجل شده باشد به مدت 8 ماه یا کمتر یا بیشتر نیز با موازین شرعی مغایرت دارد.» آن را خلافف موازین شرع اعلام می‌کند، به طریق اولی مواعد یک ساله و یک سال و نیم نیز در مورد دولت و شهرداری‌ها غیر شرعی به نظر می‌رسد، فردی که نسبت به اموال دولت یا شهرداری محق شناخته شده و دین آن سازمان‌ها به طلبکار مسجل شده است چه دلیلیی دارد که محکوم‌له را که مسلماً ماه‌ها و بلکه سال‌ها پیگیر اثبات دین در دادگاه‌ها بوده، بازهم مدتی طولانی از رسیدن به حق خود باز دارند.
این حقوقدان تصریح کرد: امری که رعایت تساوی بین اشخاص جامعه را مختل می‌کند و بهتر است که چنین موادی که محکوم له را در رسیدن به حقوقش سرگردان می‌کند بازبینی شده و به این نکته اندیشه شود که حق با محکوم له بوده و قانون نیز بیشتر باید از محق دفاع و حمایت کند نه آن که پشتیبان محکوم علیه باشد. وی تصریح کرد: با همه این تفاصیل بالاخره مواد قانونی هستند که به تصویب قانونگذار رسیده است هرچند هم تبعیض آمیز باشد باید اجرا شود اما بهتر است که در تفصیل و شمول چنین موادی تا می‌توانیم دامنه آن را بسته نگه داشته و به عمومات اجرای احکام مدنی که در مورد همهی اشخاص اجرا می‌شود رجوع کنیم.
آزاده آقاجانی
برای ساخت و ساز مالکی که جلو خانه من ساخت کرده بایستی ارتفاع ۱۰ متر باشد که رعایت نشده. جان پناه باید ۷۰ سانتیمتر باشد. الان ۲.۵ متر است. حق گذاشتن درب ندارد که درب هم گذاشته.
بدترین شهردار و …
باسلام وخسته نباشید به شما من یک شهروندمشهدی هستم داستان ازاین قراره که از 15روزپیش من کارتهای اتوبوس وقطارشهری راکه شارژمی کردم متوجه کم بودن شارژ شدم وازمتصدی آنجا خواستم جواب دهد وایشان گفت که این بابت کارمزد هست گفتم کارمزدچی گفت برای نگهداری دستگاها و…..حالا چکارکنیم باتشکرازشما
سلام شهرداری پاکدشت قسمت پل ساختمانی چکارست که مردم 6طبقه با جواز دوطبقه میسازن نه یکی 4تا در یه کوچه میاد سر میزنه چایی میخوره میره
متاسفانه قبل از ارجاع پرونده تخلف ساخت ملک ما به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به ما شماره حساب داده که هبه زوری پرداخت نماییم
به شکل بی رحمانه ای سگ های بی پناه را قتل عام کردید.به زودی از جانب خداوند متعال و مردم هوشیار و حامی حیوانات ضربه مهلکی خواهید خورد.
سگهای بی پناهی که طرفداریشونو میکنیم ،امکان هار شدنشون نود درصده،ومریض شدنشون به کودکان به سرعت عجیبی سرایت میکنه،وخیلی موارددیگه،،،،منم نمیدونستم ولی عیناً مشاهده کردم
شهرداری ها زمینهای بی صاحب را تصرف کرده و در آنجا ساخت و ساز انجام داده و باتغییر کاربری آن را به قیمت خون پدرشان می فروشند.کی باید جلوی اینها رو بگیره قوه قضائیه یا مردم؟
من یک شهروند بوکانی هستم مدت زیادی است یک باب دکه درنواحی ما به اجاره داده شده است در صورتی که دکه را قانونی نباید اجاره داد هر بار به شهرداری بوکان مراجعه میکنم جواب قانع کننده ای نمیدهندصاحب آن دکه نه جانباز است قدرت کار کردن دارد ولی بازهم به اجاره داده نمیدانم این قانونی که میگن کجاست
ممنون
هر بار که به شهرداری بوکان مراجعه میکنم میگم دکه ی جمال شنگه به شماره ۱۴این آقا که به اجاره داده یعنی اینکه واقعا لازم نداره چون خودش کار دیگه ای داره چرا واقعا پیگیری نمیشه شهرداری بوکان به من میگه خودت برو پیگیری کن اگه خودمون بریم شهرداری میخوایم چیکار
با سلام در شهر تربت حیدریه واحدی تجاری خریداری کرده ام در مجتمعی به نام زعفرانیه که کارفرمای آن شهرداری تربت حیدریه و پیمانکار شرکت زعفرانیه است بعد از ۵ سال هنوز واحد را تحویل نداده و کار به دلیل اختلافات پیمانکار و کارفرما تعطیل است
قرار تحویل ۴ سال پیش بوده و در ازای تاخیر در تحویل اجاره بهای واحد پیش بینی شده
اینجانب را راهنمایی کنید که الان چه کار بکنم ممنون
سلام
ایا میتوانم مستقیم از شخص رییس جمهورسابق وفعلی بعنوان یک شهروند عادی شکایت کنم
واگرمیتوانم باید بکجا وچگونه شکایتم را مطرح کنم
تشکر