معمولا چه آنها که با حقوق آشنایی و الفتی دارند و چه آنان که غیرحرفه‌ای هستند، با شنیدن کلمه مجازات، حبس و زندان را به یاد می‌آورند. این چیزی است که مرکوز (نقش بسته بر ذهن) ذهن قضات و وکلا نیز هست، و مردم عادی نیز معمولا چیزی جز آن را نمی‌دانند و نمی‌پذیرند. به عبارت دیگر بزه‌دیده و کسی که از جرم متضرر شده است، حداقل زندانی شدن مجرم را طالب است. بنابراین آنچه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان مجازات‌های جایگزین حبس مطرح شده است، هم برای اهل حقوق و قضا تازگی دارد و هم برای مردم عادی.
آنچه ذهن را به خود مشغول می‌کند این است که آیا با اعمال مجازات‌های جایگزین حبس، تشفی خاطر بزه‌دیده تامین خواهد شد؟ البته این رضایت خاطر یکی از اهداف مجازات است و در بیان اهداف مجازات موارد دیگری نیز مطرح می‌شود. اما اگر این احساس رضایت و تشفی خاطر حاصل نشود ممکن است تبعات منفی دیگری از قبیل اجرای عدالت فردی و شخصی ایجاد شود. در عین حال عده‌ای بر آنند که جایگزین‌های حبس وقتی عمومیت پیدا کند و بزهکاران حرفه‌ای از آن مطلع شوند، ممکن استت وسیله تجری و تشجیع باشد. با همه اینها سیر قانونگذاری را در امور کیفری که باید با تحولات فکری دنیا و اصول حقوق بشر همراه و متناسب باشد نمی‌توان و نباید متوقف کرد. مجازات‌های جایگزین حبس بر مبنای همین شناخت به نظام قضایی ما وارد شده است.
مجازات‌هایی که به جای حبس تعیین می‌شوند عبارتند از: دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی. که در تعیین آنها نوع و کیفیت ارتکاب جرم و آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم همچنین وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال موثر است.
قانونگذار دادگاه‌ها را مکلف کرده که در جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها تا سه ماه حبس است، حتما مجازات جایگزین تعیین کند. این تکلیف در جرایم عمدی که مجازات آنها ۹۱ روز تا شش ماه حبس است نیز وجود دارد، مگر اینکه مرتکب ظرف پنج سال گذشته بیش از یک بار مرتکب جرم دیگری شده باشد، که مجازات آن حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ۱۰ میلیون ریال یا شلاق تعزیری باشد. همین طور فردی که یک بار مرتکب جرمی با حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداختت بیش از یک پنجم دیه شده باشد، نمی‌تواند از مزیت مجازات جایگزین حبس استفاده کند.
در مورد مجازات‌های قانونی بیش از شش ماه تا یک سال حبس، دادگاه مکلف به تعیین مجازات جایگزین نیست، اما این اختیار را دارد و اعمال این مجازات بسته به نظر قاضی است. این اختیار در مورد جرایم غیر عمدی که مجازات آنها بیش از دو سال حبس باشد نیز موجود است، اما در مورد سایر جرایم غیرعمدی دادگاه تکلیف به اعمال این گونه مجازات دارد. اگر مجازات جرمی در قوانین مشخص نشده باشد، باید برای آن مجازات جایگزین تعیین شود.
البته در خصوص اعمال این مجازات‌ها استثنائاتی هم وجود دارد. یکی همان موردی است که گفته شد. در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مجازات جایگزین نمی‌توان تعیین کرد، تعدد جرم عمدی در صورتی که مجازات حداقل یکی از آنها بیش از شش ماه باشد، تعیین مجازات جایگزین ممنوع است. و در صورتی که در جرایم عمدی که مجازات آنها بیش از یک سال حبس است، این مقدار به لحاظ تخفیف به زیر یک سال برسد، اعمال مجازات جایگزین میسر نیست. اما اگر علاوه بر مجازات حبس، مجازات‌هایی دیگری هم برای مرتکب مقرر باشد در صورت جمع بودن شرایط می‌توان مجازات حبس او را تبدیل کرد.
با نگاهی اجمالی به انواع مجازات‌های جایگزین که بر شمردیم ملاحظه می‌شود در دو مورد مجازات جایگزین می‌تواند احتمالا سازنده باشد، یکی دوره مراقبت و دیگر خدمات عمومی رایگان. زیرا پرداخت جزای نقدی یا جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی به خودی خود خاصیت اصلاح و بازسازی شخصیت مجرم را ندارد. اخیرا آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات در مورد تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه‌ها و موسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و سایر جنبه‌های اجرایی خدمات عمومیی رایگان تصویب شد که این نوید دهنده ورود این قانون به مرحله اجراست. اما موفقیت آمیز بودن اجرای قانون موکول به آن است که: اولا مراجع قضایی به تعیین این گونه مجازات‌ها تن در دهند و عادت کنند. ثانیا امکانات مادی و معنوی اجرای قانون فراهمم شود و این شرطی نه لازم بلکه واجب است.
در حال حاضر در زندان‌های موجود ما عملا امکانات ضروری برای بازسازی شخصیت مجرم وجود ندارد. به طریق اولی وقتی مرتکب جرم عملا از دسترس مامورین اجرای حکم و قاضی ناظر بر اجرا خارج شد، در زمینه نتیجه‌بخش بودن مجازات جایگزین تردیدهای جدی ایجاد خواهد شد. اگر در دوره مراقبت ضوابط مربوط به طور جدی اجرا شود و خدمات عمومی رایگان با نظارت قاضی به نحو مطلوب از جانب فرد محکوم ارائه شود و در عین حال در جوار این کار درمانی، روان درمانی نیز صورت گیرد، می‌توان به نتیجهه اجرای این قانون امیدوار بود. در غیر این صورت خاصیت اجرای این قانون صرفا خالی کردن زندان‌هاست که در حال حاضر بیش از استاندارد متراکم هستند. و در عین حال مشکل ناشی از نارضایتی بزه‌دیده نیز وجود خواهد داشت. البته در جرایم غیرعمدی و جرایم عمدی خرد اعمال این قانون می‌تواند از تبدیل شدن افراد عادی به مجرم بالقوه یا حتی بالفعل و حرفه‌ای (آن گونه که در زندان‌ها به عنوان دانشگاه جنایت اتفاق می‌افتد) جلوگیری کند.
سخن آخر اینکه اولا رای اخیر هیات عمومی دیوان عالی کشور که در دهه سوم تیر ماه صادر شد، حاوی این نظر است که برای تعیین مجازات‌های جایگزین، گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف شرط لازم نیست و در مواردی که گفتیم ولو شاکی گذشت نکرده و موجبات تخفیفی هم موجود نباشد، باید مجازات جایگزین تعیین شود. و این خبر خوبی برای بزه دیدگان نیست. ثانیا اینکه نتیجه اجرای این قانون چه خواهد بود، با گذشت زمان و بررسی‌های آماری مقایسه‌ای به ویژه در خصوص تکرار جرم و بازگشت بهه زندان امکان خواهد داشت. البته تصویب و اجرای قانون پیشگیری از وقوع جرم نیز می‌تواند به منتهی شدن اجرای قانون مجازات در زمینه جایگزین‌های حبس کمک کند.
بهمن کشاورز
