حق واخواهی چیست ، آثار آن چه خواهد بود و چگونه انجام میشود؟

حق واخواهی یعنی محکوم علیه رأی غیابی حق دارد با رعایت‏ ترتیبات و تشریفات قانونی، به رأی غیابی‏ اعتراض کند و دادگاه صادر کننده رأی غیابی‏ نیز بر خلاف قاعده فراغ دادرس، مکلف به‏ رسیدگی مجدد می‏گردد.

در این قسمت از بحث، ابتدا واخواهی مورد تعریف قرار می‏گیرد، سپس به شرایط اعمال این حق‏ توسط واخواه،اشاره مختصری می‏شود.

حق واخواهی چیست؟

واخواهی در لغت به معنای اعتراض و معادل فارسی آن می‏باشد و اعتراض نیز به معنای ایراد گرفتن، خرده گیری ‏و…آمده‏ است.

در ترمینولوژی علم حقوق، واخواهی‏ را عمل اعتراض معنا کرده است و معترض را واخواه و معترض علیه را واخوانده و معترض عنه را واخواسته، توضیح داده‏ است.

در نظام‏های بزرگ دادرسی، ضمن‏ احترام به اصل تناظر، مقررات راجع به ابلاغ‏ احضاریه و… به نحوی تدوین گردیده که با اجرای آنها متهم از دعوایی که علیه او اقامه‏ شده مطلع گردد تا فرصت و امکان دفاع داشته‏ باشد؛ لذا عدم شرکت متهم در دادرسی و یا تردید در اطلاع یافتن او ازدادرسی به‏ شرط آنکه مقررات ابلاغ درست صورت گرفته‏ باشد، مانعی در دادرسی و صدور حکم غیابی‏ ایجاد نمی‏کند.

در مقابل، حق اعتراض به رأی‏ غیابی که همان واخواهی می‏باشد، برای‏ معترض پیش بینی شده است.

در حقوق ایران، واخواهی، شکایت و اعتراضی است که مختص احکام غیابی است‏ و در احکام حضوری واخواهی معنا ندارد.

احکام غیابی صادر شده، خواه قابل تجدید نظر خواهی باشند و خواه قابل تجدید نظر خواهی نباشند، در مهلت مقرر در قانون قابل‏ واخواهی می‏باشند و این مهم را می‏توان از اطلاق ماده (217) قانون استنباط نمود.

باید توجه داشت،چنانچه محکوم علیه‏ رأی غیابی، در مهلتی که حق واخواهی دارد از تجدید نظر استفاده نماید، با توجه‏ به اینکه واخواهی حق می‏باشد و هر حقی‏ نیز قابل اسقاط است (مگر در قانون استثنائاتی‏ پیش بینی شده باشد.)

پس در اینجا باید قایل‏ به عدول از حق واخواهی و انتخاب حق‏ تجدید نظر خواهی گردید. در این مورد عده‏ ای‏ معتقدند با عنایت به ملاک زیر ماده (217) قانون، باید این تجدید نظر خواهی را واخواهی‏ تلقی کرد و برابر مقررات واخواهی اقدام شود.

این مطلب وقتی صحیح به نظر می‏رسد که معترض، آشنایی با کلمات واخواهی و تجدید نظر خواهی نداشته باشد و الا در جایی که هر دو واژه را می‏فهمد و یا حتی از وکیل استفاده‏ نموده لکن به دلایلی تمایل نداشته باشد از حق واخواهی استفاده نماید، نظریه‏ نخست قوی‏تر نشان می‏دهد.باید توجه‏ داشت که دادگاه صادر کننده رأی غیابی باید در رأی خود به غیابی بودن و حق واخواهی‏ محکوم علیه اشاره نماید، عدم توجه دادگاه به‏ این مهم، رأی از غیابی بودن و معترض را از حق واخواهی محروم نخواهد نمود.

چنانچه دادگاه در اثر اشتباه، رأی غیابی را حضوری و یا بالعکس اعلام نماید نیز تأثیری‏ در ماهیت امر ندارد. دادگاه انتظامی قضات‏ در این خصوص چنین رأی داده است؛

چنانچه قاضی، حکمی را که در واقع و نفس ‏الامر غیابی است، حضوری اعلام نماید، تخلف است.

دیوان عالی کشور نیز در رأی‏ شماره 6707/310 خود می‏گوید: «حضوری‏ و غیابی بودن هر حکمی تابع کیفیت و نفس الامری آن حکم است.

بنابراین، هر حکم غیابی ولو هم خلاف واقع حضوری بودن‏ آن قید شده باشد قابل اعتراض است و به‏ هر حال اصدار حکم حضوری به جای غیابی و باالعکس موجب نقض خواهد بود.

باید توجه داشت که رأی صادر شده از طرف دادگاه‏ هیچ گاه در خصوص شاکی غیابی محسوب‏ نمی‏گردد و برای شاکی، فقط حق تجدید نظر خواهی می‏تواند وجود داشته باشد نه حق‏ واخواهی.

نکته دیگری که در پایان این قسمت باید به آن اشاره نمود، امکان صدور رأی غیابی از دادگاه تجدید نظر است.

توضیح و تفسیر ماده 260

در مواردی که رأی دادگاه تجدید نظر بر محکومیت متهم باشد و متهم یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشند، رأی دادگاه تجدید نظر ظرف بیست روز پس‏ در نظام‏های بزرگ دادرسی، ضمن‏ احترام به اصل تناظر، مقررات راجع به‏ ابلاغ احضاریه و… به نحوی تدوین‏ گردیده که با اجرای آنان متهم از دعوایی که علیه او اقامه شده مطلع‏ گردد تا فرصت و امکان دفاع داشته‏ باشد؛لکن عدم شرکت متهم در دادرسی و یا تردید در اطلاع یافتن او از دادرسی، به شرط آن که مقررات‏ ابلاغ درست صورت گرفته باشد، مانعی در دادرسی و صدور حکم‏ غیابی ایجاد نمی‏کند از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او قابل‏ واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر می‏باشد.

لازم به ذکر است که مهلت‏ اعتراض در آیین دادرسی مدنی، در امور مدنی بر خلاف آیین دادرسی کیفری که در امور مدنی بر خلاف آیین دادرسی کیفری که در امور جزایی بیست روز می‏باشد، ده روز است.

واخواهی از حکم غیابی چه آثاری دارد؟

حق واخواهی از احکام غیابی دارای آثار مهمی‏ است که در ذیل به آنها اشاره می‏شود:

الف) واخواهی عام و کلی است. منظور این است که واخواهی شامل همه احکام غیابی‏ می‏شود.

خواه حکم صادر شده در خصوص‏ جرایم سنگین باشد که قابل تجدید نظرخواهی‏اند و خواه درخصوص جرایم سبکی باشد که‏ اصلا قابل تجدید نظر خواهی ‏اند و خواه در خصوص جرایم سبکی باشد که‏ اصلا قابل تجدید نظر خواهی هم نباشند.

البته باید توجه داشت همان طور که قبلا گفته شد جرایم حق‏ اللهی با مجازاتهای‏ سنگین یا سبک از این مهم استثنا هستند.

ب) واخواهی اثر انتقالی ندارد. منظور این است که رسیدگی به واخواهی توسط همان دادگاه صادر کننده رأی غیابی به عمل‏ می‏آید و پرونده برای رسیدگی به دادگاه‏ هم عرض یا مراجع بالاتر ارسال نمی‏گردد.

به عبارت دیگر، این اثر واخواهی، قاعده فراق‏ دادرس را با استثنا مواجه می‏سازند.

ج) واخواهی مهلت دارد و مهلت آن ده‏ روز پس از ابلاغ می‏باشد. ماده 217 قانون‏ اشاره به این مهم دارد و نوع ابلاغ را واقعی‏ دانسته‏ است.

این‏ مهلت در آیین دادرسی‏ مدنی بیست روز پیش بینی شده است‏.

د) واخواهی حقی برای محکوم علیه رأی‏ غیابی می‏باشد و شاکی یا دادستان یا رئیس‏ حوزه قضایی و…حق واخواهی ندارند چرا که اصولا رأی صادر شده در خصوص آنها غیابی محسوب نمی‏گردد.

چ) واخواهی، حق تجدید نظر خواهی را ساقط نمی‏کند. یعنی معترض می‏تواند پس‏ از واخواهی،از حق تجدید نظر خود هم‏ استفاده کند. همان طور که قبلا گفته شد، اصولا معترض می‏تواند با اسقاط حق‏ واخواهی ابتدائا از حق تجدید نظر خود استفاده‏ نماید.

و) واخواهی، باعث تشدید مجازات رأی‏ غیابی نمی‏شود. دادگاه صادر کننده رأی‏ غیابی مجوزی برای تشدید مجازات ندارد.

هر چند تعدادی از حقوقدانان معتقدند که‏ به دلیل عدم ممنوعیت قانونی، تشدید مجازات رأی غیابی در مرحله واخواهی فاقد اشکال است، اما این تفسیر از قانون به نفع‏ متهم نیست و تفسیر به نفع متهم قوانین‏ جزایی و رعایت اصول و موازین دادرسی‏های‏ جزایی ایجاب می‏کند تا از تشدید مجازات‏ در مرحله واخواهی ممانعت به عمل می‏آید.

ز) واخواهی می‏تواند باعث تغییر حکم‏ غیابی شود.این امر بدیهی ‏ترین اثر واخواهی‏ است. در اثر واخواهی ممکن است رأی غیابی‏ به طور کلی دگرگون شود و یا مجازات کاهش‏ پیدا کند و یا تبدیل به نوع دیگری از مجازاتها شود و یا تعلیق مجازات صورت گیرد. اما همان طور که در موضوع قبلی گفته شد، فقط تردید در تشدید مجازات وجود دارد که با که با تفسیر به نفع متهم، اعتقادی به تشدید مجازات در مرحله واخواهی نداریم.

ح) واخواهی اثر باز دارنده و تعلیقی دارد.

یعنی واخواهی مانع اجرای حکم غیابی‏ می‏شود و دادگاه مکلف است اجرای حکم را تا صدور حکم جدید متوقف نماید.

ط) باقی ماندن حق واخواهی پس از ابلاغ‏ قانونی. چنانچه محکوم علیه رأی غیابی، ابلاغ واقعی نشده باشد در هر حالی‏ محکوم علیه این رأی،پس از اطلاع یافتن، حق واخواهی را به مدت ده روز از تاریخ اطلاع‏ خواهد داشت.

ی) تکلیف دادگاه به رسیدگی سریع در مرحله واخواهی. به موجب قانون، دادگاه‏ صادر کننده رأی غیابی مکلف است پس از تقاضای واخواهی بلا فاصله وارد رسیدگی به‏ واخواهی شود و حق امتناع از رسیدگی و یا تأخیر در رسیدگی را ندارد.

البته در این‏ صورت عدم حضور شاکی یا واخواه مانع‏ رسیدگی دادگاه نخواهد شد.چنانچه دادگاه، چنانچه محکوم علیه رأی غیابی، در مهلتی که حق واخواهی دارد از تجدید نظر خواهی استفاده نماید، با توجه به اینکه واخواهی حق‏ می‏باشد و هر حقی نیز قابل اسقاط است (مگر در قانون استثنائاتی‏ پیش بینی شده باشد.) پس در اینجا باید قایل به عدول از حق‏ واخواهی و انتخاب حق تجدید نظر خواهی گردید تحقیقات بیشتری را لازم نداند و دفاع‏ مؤثری از ناحیه واخواه به عمل نیامده باشد، دادگاه نیازی به تشکیل جلسه دادرسی و دعوت از طرفین و…نخواهد داشت و ممکن است رأی غیابی را تأیید نماید.

هر چند عده نظر مخالف دارند و معتقدند که‏ از اصول دادرسی،تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و شنیدن اظهارات و توجه به‏ دلایل اسنادی آنان است و رعایت این اصل‏ در رسیدگی به واخواهی نیز در هر حال‏ الزامی است. بنابراین دادگاه نمی‏تواند در وقت‏ فوق‏ العاده و در غیاب طرفین و بدون استماع‏ دفاع واخواه مبادرت به صدور رأی نماید.

ک) واخواهی مانعی برای صدور قرار تأمین کیفری نمی‏کند. واخواهی مانعی جهت‏ صدور قرار تأمین کیفری سابق ‏الصدور ایجاد نمی‏کند.

اگر واخواه، واخواهی خود را از طریق‏ پست و یا از طریق وکیل خود تقدیم کرده‏ باشد، مسئله تأمین کیفری مطرح نمی‏گردد؛ لکن چنانچه محکوم علیه رأی غیابی در مرحله واخواهی در دادگاه حاضر گردد و قبلا از وی تأمین کیفری اخذ نشده و یا در مرحله‏ تحقیقات مقدماتی در دادسرا، تأمین کیفری‏ اخذ شده باشد، دادگاه می‏تواند اقدام به اخذ تأمین و یا تغییر تأمین قبلی نماید. اصولا باید توجه داشت که عدم اخذ تأمین کیفری‏ از متهم یا محکوم علیه رأی غیابی، موجب‏ توقف رسیدگی واخواهی نخواهد بود.

ل)واخواهی از آرای کیفری، هزینه‏ دادرسی ندارد. قانون آیین دادرسی کیفری، هزینه تجدید نظر خواهی از احکام کیفری را مشخص نموده است؛ لکن اشاره ‏ای به هزینه‏ واخواهی ننموده.

بنابراین، به نظر می‏رسد، چنانچه واخواهی نیز مشمول پرداخت هزینه‏ بود باید قانون به آن اشاره می‏کرد. در این‏ خصوص قضات دادگستری تهران در نظریه‏ اجماعی خود ابراز داشته‏اند: «اخذ هر نوع‏ هزینه ‏ای باید به موجب قانون باشد. چون درواخواهی از احکام کیفری نصبی برای پرداخت‏ هزینه وجود ندارد و تکلیف مقرر در تبصره‏ 3 ماده (28) قانون تشکیل دادگاههای‏ عمومی و انقلاب فقط مربوط به تجدید نظر خواهی از آراست، لذا واخواهی از آرای‏ کیفری هزینه دادرسی ندارد.»

چون‏ در قانون آیین دادرسی کیفری نص خاصی‏ در مورد لزوم پرداخت هزینه دادرسی‏ اعتراض به احکام غیابی (واخواهی) در امر کیفری وجود ندارد، لذا واخواهی از امر کیفری مستلزم هزینه پرداخت دادرسی‏ نیست.

م) اقدام به واخواهی،رأی صادر شده از طرف دادگاه را حضوری می‏کند.

یعنی‏ چنانچه محکوم علیه رأی غیابی از حکم‏ صادر شده واخواهی نماید و دادگاه نیز وقت‏ رسیدگی تعیین کند اما واخواه باز هم در جلسه دادگاه حضور پیدا نکند و لایحه ‏ای‏ واخواهی باعث تشدید مجازات رأی‏ غیابی نمی‏شود. دادگاه صادر کننده رأی‏ غیابی مجوزی برای تشدید مجازات ندارد.

هر چند تعدادی از حقو قدانان معتقدند که‏ به دلیل عدم ممنوعیت قانونی، تشدید مجازات رأی غیابی در مرحله واخواهی‏ فاقد اشکال است. اما این تفسیر از قانون‏ به نفع متهم نیست و تفسیر به نفع متهم‏ قوانین جزایی و رعایت اصول و موازین‏ دادرسی‏های جزایی ایجاب می‏کند تا از تشدید مجازات در مرحله واخواهی‏ ممانعت به عمل می‏آید نفرستد و وکیل هم معرفی نکند، چون با اقدام به واخواهی در حقیقت از پرونده و اتهامات و…آگاهی پیدا کرده است و حکم‏ بعدی دادگاه با توجه به تقاضای واخواهی‏ است که دادگاه به آن توجه می‏کند،این رأی‏ حضوری تلقی می‏شود.

تفاوت احکام غیابی کیفری ومدنی

الف) در آیین دادرسی کیفری ماده 217 پیش بینی شده که ابلاغ واقعی احضاریه به‏ متهم یا وکیل او در صورتی که آنان در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نشده و یا لایحه ‏ای نفرستاده باشند، باعث حضوری‏ تلقی شدن دادرسی و رأی صادر شده‏ نمی‏گردد.

در حالی که آیین دادرسی‏ مدنی،اگر اخطاریه به خوانده ابلاغ واقعی شود ولو اینکه مشارالیه یه وکیل او در هیچ یک از جلسات دادرسی هم حاضر نشوند یا لایحه‏ ای هم نفرستد، دادرسی حضوری و رأی صادر شده حضوری نیز محسوب‏ می‏گردد.

ب) در آیین دادرسی کیفری ماده 217 این قانون، مهلت واخواهی از احکام غیابی را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی می‏داند.

در حالی که آیین دادرسی مدنی حسب‏ ماده 306 مهلت واخواهی از احکام غیابی‏ را برای کسانی که خارج از کشور اقامت‏ دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی پیش بینی‏ نموده است.

چنانچه در یک پرونده کیفری‏ رأی غیابی هم در خصوص امور جزایی و هم در خصوص امور مدنی صادر شود، عده‏ ای از قضات معتقدند که برای امور کیفری مهلت واخواهی ده روز و برای امور مدنی مهلت واخواهی بیست روز است. عده ‏ای دیگر معتقدند که در اینگونه موارد مدت واخواهی برای امور کیفری و مدنی‏ به صورت یکسان و بیست روز می‏باشد.

نظر به اینکه در امور کیفری قاعده بر این است‏ که قانون به نفع متهم تفسیر می‏شود، مستفاد از مقررات مواد 217 و 234 قانون آیین‏ دادرسی کیفری ماده 306 قانون آیین‏ دادرسی مدنی و روال و رویه معمول در موارد مشابه که آخرین وقت ابلاغ ملاک و مبنا قرار می‏گرفت و به منظور جلو گیری از توالی‏ فاسده دیگر،اصلح این است که مهلت و فرجه واخواهی از حکم غیابی دادگاه که‏ متضمن دو جنبه کیفری و حقوقی است، به صورت یکسان بیست روز محاسبه‏ شود.

ج) در آیین دادرسی مدنی،در صورتی که‏ محکوم علیه در خارج از مهلت مقرر در قانون‏ اقدام به تقدیم تقاضای واخواهی نماید، دادگاه‏ مکلف به صدور قرار قبول یا رد دادخواست‏ واخواهی شده است. در حالی که صدور قرار قبول یا رد تقاضای واخواهی در آیین دادرسی‏ کیفری مورد تصریح قانون گذار واقع نگردیده است.

د) در آیین دادرسی کیفری،صدور رأی‏ غیابی و واخواهی از آن در موارد و جرایم‏ مربوط به حق‏ الناس و جنبه عمومی پیش بینی‏ شده است و موارد و جرایم حق ‏اللهی مشمول‏ رأی غیابی و در نتیجه، واخواهی نمی‏شوند.

در حالی که در آیین دادرسی مدنی چنین‏ تفکیکی مشاهده نمی‏شود و دادگاه صرف نظر از خواسته و موضوع دعوا، با جمع شدن شرایط قانونی اقدام به صدور رأی غیابی می‏نماید.

هـ) اجرای حکم غیابی در حقوق مدنی‏ و به استناد تبصره‏ 2 ماده 306 قانون‏ آیین دادرسی مدنی منوط به معرفی ضامن‏ معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له‏ می‏باشد.

البته در صورتی که دادنامه یا اجراییه‏ به محکوم علیه ابلاغ واقعی نشده باشد. در اینجا عده ‏ای معتقدند که مقدار و میزان تأمین‏ به نظر قاضی مرجوع‏ الیه می‏باشد که می‏تواند با توجه به امکانات محکوم له اعم از وجه نقد یا رهن و… باشد و عده ای نیز معتقدند که‏ میزان و مدار تأمین باید به اندازه محکوم به‏ باشد اما اجرای حکم غیابی در حقوق جزا نیازی به اخذ تأمین مناسب یا معرفی ضامن‏ معتبر ندارد.

حتی در حقوق مدنی و آیین‏ دادرسی مدنی نیز دعاوی غیر مالی که قابل‏ تقویم نیستند، محکمه نمی‏تواند نسبت به‏ این قبیل دعاوی، تأمین اخذ نماید.

و) در حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری، تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین، در رسیدگی واخواهی الزامی نیست مگر اینکه‏ دادگاه چنین موردی را لازم بداند.

در حالی که در حقوق مدنی‏ و آیین دادرسی‏ مدنی، عده ‏ای معتقدند وفق ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی، واخواهی با تقدیم دادخواست در دادگاه صادر کننده رأی‏ غیابی قابل رسیدگی است و چون لازمه‏ رسیدگی به موضوع مطابق ماده 64 قانون مزبور، تعیین وقت دادرسی و دعوت‏ از طرفین و ابلاغ یک نسخه از دادخواست‏ به محکوم‏له است، پس به نظر می‏رسد صدور رأی بدون تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین فاقد توجیه قانونی‏ است.

نتیجه گیری کلی از مبحث واخواهی

اول اینکه دادرسی در سیستم قضایی کشور ما حضوری است؛ یعنی متهم یا وکیل او باید در مراحل دادرسی حاضر شده و یا لایحه‏ دفاعیه تقدیم نمایند و استثنائا و تحت‏ شرایطی رسیدگی غیابی و رأی غیابی‏ به رسمیت شناخته شده است.

دوم اینکه دادرسی غیابی در جرایمی که جنبه‏ حق‏ اللهی دارند میسور نمی‏باشد و فقط در جرایم حق‏ الناسی و جرایم دارای جنبه عمومی‏ است که دادرسی غیابی تجویز شده است.

سوم اینکه بری محکوم ‏علیه رأی غیابی، حقی‏ تحت عنوان حق واخواهی وجود دارد تا با اعمال آن بتواند معایب دادرسی غیابی را که‏ امکان ضایع شدن حق متهم را به دنبال دارد، از بین ببرد.

چهارم اینکه محکوم‏ علیه رأی غیابی می‏تواند از حق واخواهی خود صرف نظر نموده که در این صورت چنانچه رأی قابل تجدید نظر خواهی‏ باشد، می‏توان از تجدید نظر خواهی استفاده‏ نماید.

پنجم اینکه در مرحله واخواهی می‏توان رأی‏ غیابی را تغییر داد؛ لکن تشدید رأی غیابی با تفسیر قانون به نفع متهم در تضاد است.

ششم اینکه در رسیدگی به واخواهی، چنانچه‏ قاضی تشخیص دهد وقت دادرسی تعیین و طرفین را نیز به جلسه دعوت می‏کند، لکن‏ چنانچه نیازی به تشکیل جلسه وجود نداشته‏ باشد، می‏توان در وقت فوق‏العاده و بدون‏ حضور طرفین، رسیدگی به واخواهی را انجام‏ دهد.

در انتها اینکه رأی دادگاه هیچ وقت نسبت به‏ شاکی و یا دادستان و یا رییس حوزه قضایی‏ و… غیابی محسوب نمی‏گردد و فقط نسبت‏ به متهم پرونده است که با جمع شرایط قانونی، رأی غیابی به حساب می‏آید.