زن و شوهر به طور طبیعی زیر یک سقف زندگی می‌کنند و نهاد خانواده را تشکیل می‌دهند. حال پرسش این است که این محل سکونت چگونه باید انتخاب شود و به عبارت دقیق‌تر در صورت اختلاف نظر درباره مسکن محل سکونت و نرسیدن به توافق، از نظر قانون چه کسی حق تعیین آن را دارد؟
محل زندگی حق کیست
نخستین اتفاق بعد از ازدواج تهیه محلی برای زندگی است، اتفاقی که بخش زیادی از مشکلات زناشویی را ایجاد می‌کند و گاهی اگر خودش باعث مشکل نشود به ایجاد مشکلات بعدی دامن می‌زند. در ابتدا به این نکته توجه داشته باشید که برابر قوانین اسلام، حق سکنی در اصل با شوهر است. یعنی این آقای خانه است که تصمیم می‌گیرد همسرش کجا زندگی کند و این موضوع در قسمت اول ماده 1114 قانون مدنی نیز مطرح شده است. در این ماده آمده است «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید». به این ترتیب زن باید در هر منزلی که شوهر انتخاب می‌کند، اقامت کند. البته زن می‌توان با شروط ضمن عقد این حق مردانه را از وی بگیرد.
محدوده حق انتخاب مسکن
نکته‌ای که در اینجا باید مد نظر قرار داد محدوده این حق است که در پاسخ به سئوال «آیا مرد می‌تواند از این حق استفاده و همسر خود را در محلی که در شأن او نیست مجبور به سکونت کند یا باید شان همسر خود را هم در نظر بگیرد؟» مشخص می‌شود.
در ماده 1107 قانون مدنی آمده است:
«نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض».
از این ماده که مسکن را یکی از مصادیق نفقه تلقی می‌کند، برداشت می‌شود که در انتخاب مسکن، زوج باید شأن و مرتبه اجتماعی زن را در نظر بگیرد. این موضوع در 1103 قانون مدنی نیز آمده است و شوهر باید مسکن مناسب، در شأن زن و متعارف محل زندگی پدری، برای زن تهیه کند. به این ترتیب قانون با شرط و شروطی این حق را محدود کرده است. در حالی که زن باید از همسرش تبعیت کند و وارد خانهای شود که برایش تهیه کرده است، در عین حال اگر منزل موافق شأن وی نباشد، می‌تواند تمکین نکند. البته زن برای این تمکین نکردن و به شرط تحقق شرایطی، ناشزه محسوب نمی‌شود.
مواردی که حق انتخاب مسکن را سلب می‌کند
باید بدانید که یکسری از فعالیت‌های سلب‌کننده این حق از شوهر است. در ماده 1115 قانون مدنی آمده است که :
«اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن جداگانهای اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.»
در ابتدا بدانید که مبنای فقهی این ماده قاعده «لاضرر» است یعنی اگرچه یکی از تکالیف زناشویی برای زن آن است که در منزلی که شوهر تهیه می‌کند، سکونت کند،در فرضی که زندگی مشترک برای زن مشقت‌بار باشد یا خوف ضرر بدنی، مالی و شرافتی برای زن وجود داشته باشد، وی می‌تواند به تجویز این ماده و بر اساس «نفی عسر و حرج»، مسکن جداگانهای اختیار کند و در صورت اثبات ضرر، محکمه حکم به بازگشت زن به منزل شوهر نخواهد داد.
باقی ماندن حق نفقه
برخی فکر می‌کنند که جدا زندگی کردن زن از شوهر حتی به دلایلی که در بالا مطرح شد، باعث می‌شود به زن نفقه تعلق نگیرد؛ این تصور اشتباه است. در این باره بدانید که عسر و حرج و زیان‌های جسمی، مالی و آبرویی، عذرهای موجه برای تمکین نکردن زن از شوهر است و قانون به زن اجازه می‌دهد که در منزل شوهر سکونت نکند. در چنین وضعیتی صلاح نیست که زن و شوهر در یک منزل سکونت داشته باشند و زن می‌تواند مسکن دیگری اختیار کند. البته زن در این باره و در خصوص محل زندگی باید از دادگاه رای بگیرد و شوهر نیز مکلف است دراین مدت خرجی یا نفقه زن را پرداخت کند.
انتقال حق انتخاب مسکن به زن
همان طور که قبل‌تر مطرح شد می‌توان این حق را در شروط ضمن عقد درج و به این ترتیب آن را به زن منتقل کرد. این روش فوایدی زیادی دارد. پس بد نیست درباره نحوه انتقال این اختیار به زن بدانید که این حق به دو صورت به زن منتقل می‌شود: یکی ضمن عقد نکاح و دیگری بعد از عقد. یعنی هم می‌توان این حق را ضمن عقد نکاح و هم می‌توان بعد از عقد نکاح به زن داد و بر اساس این شرط حق تعیین مسکن از شوهر سلب و اختیار تعیین منزل به زن داده می‌شود.
البته بعد از دریافت این حق زن باید منزلی را انتخاب کند که متناسب با وضع اجتماعی شوهر و شأن و مرتبه اجتماعی خودش باشد. به عبارت دیگر لزوم سکونت زن در منزلی که شوهر معین کرده در صورتی است که اختیار منزل از طرف شوهر به زن داده نشده باشد در غیر این صورت هر منزلی را که زن معین کند، شوهر باید آن را فراهم تا زن در آنجا سکونت کند و شوهر هم برابر قانون باید به آن منزل برود.
حق مطلق یا مقید
یکی از مواردی که در این میان باید مورد توجه قرار گیرد مطلق یا مقید بودن این حق است یعنی وقتی شوهر استفاده از حق سکنی را به طور مطلق به زن داده یا فرضی که بخشی از این حق مانند انتخاب شهر به زن داده نشده است. فرض کنید انتخاب مسکن به طور مطلق به زن داده و شرط شده است که تعیین شهر، محل و ساختمان زندگی با زن است. بنابراین در این حالت زن محدودیتی در انتخاب مسکن ندارد. اما گاهی این شرط را در شهر یا زمانی خاصی به زن می‌دهند یعنی زن می‌توان ملک را تعیین کند و محل آن با مرد خواهد بود، به این ترتیب زن باید خانه را در محلی یا شهری انتخاب کند که همسرش می‌خواهد.
ضمانت اجرای یک حق
حال این سئوال پیش می‌آید که اگر مرد به حق سکونت زن توجه نکند و مسکنی بدون رضایت او تعیین کند زن چه کاری می‌تواند انجام دهد و به عبارتی ضمانت‌اجرای این شرط چیست؟ این شرط ضمن عقد، شرطی لازم و لازم‌الوفاء است؛ بنابراین مرد باید طبق شرط عمل کند. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که اصولا تمام شروطی که در ضمن عقد مطرح می‌شود اگر مشروع باشد، فردی که آن را می‌پذیرد مجبور است که به آن شرط وفا کند. البته در این باره باید به یک نکته دیگر و تفاوت این شرط در عقد ازدواج با سایر عقود اشاره کنیم و این است که در سایر عقود، رعایت نکردن شرط باعث فسخ قرارداد می‌شود اما این مورد در ازدواج صدق نمی‌کند.
اما اگر دادگاه تشخیص دهد که زن می‌تواند در این مورد از شوهر تبعیت نکند یعنی در خانهای که تهیه کرده است، ساکن نشود، وی می‌تواند در خانه دیگری ساکن و در عین حال از شوهرش نفقه بگیرد زیرا ترک خانه به لحاظ عدم تحقق شرط بوده و مانع شرعی در تمکین محسوب می‌شود اما نشوز به حساب نمی‌آید. این را نیز در نظر داشته باشید که با استناد به ماده 1107 قانون مدنی، نفقه از ارکان و اجزایی تشکل شده است که صرفا با تحقق و جمع شدن همه آن اجزا قابلیت وجودی پیدا می‌کند.
بنابراین خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی و … که از مصادیق نفقه تلقی می‌شوند هیچکدام به تنهایی نفقه محسوب نمی‌شوند بلکه بر همه مهمات و ضروریات زندگی عنوان نفقه صدق می‌کند و درصورتی که زوج فقط برخی از مصادیق نفقه را فراهم کند به تکلیف شرعی و قانونی خود در تأمین نفقه همسر به طور کامل اقدام نکرده است و مستنکف شناخته می‌شود.
دراین باره زن می‌تواند ابتدا به استناد ماده 1111 قانون مدنی به لحاظ استنکاف شوهر از دادن نفقه (مسکن مورد نظر زوجه) به محکمه رجوع کند و در صورتی که زوج از حکم دادگاه در تأمین مسکن تمکین نکرد، می‌تواند مطابق ماده 1129 همان قانون در خواست طلاق دهد.
