آشفتگى‌هاى اقتصادی از عدم برنامه‌ریزى‌هاى بلندمدت اقتصادى و یا در صورت بودن برنامه‌ریزی، از تغییر سیاست‌ها و برنامه‌ها با توجه به برنامه‌هاى از پیش تعیین‌شده نشأت مى‌گیرد.
اگر آشفتگى اقتصادى کوتاه‌مدت و موقتى باشد و سیاست اقتصادى با درنگ عمل نماید، در این‌صورت بهترین سیاست آن است که هیچ اقدامى صورت نپذیرد، ولى اگر آشفتگى اقتصادى طولانى و بلندمدت باشد و سیاست اقتصادى با درنگ عمل نماید، بهترین سیاست آن است که اقدامات درون‌ساختارى صورت پذیرد. وکیل اقدامات درون‌ساختارى به سیاست‌هاى حاکم بر جامعه و به اهداف از پیش تعیین‌شده بستگى دارد. از جمله اقدامات درون‌ساختارى مى‌توان به تغییر در منابع تأمین مالى دولت‌ها اشاره نمود.
انتظارات مردم نسبت به سیاست تثبیت
انتظارات رابطه تعاملى با سیاست دارد. اگر سیاست حاکم اجازه دخالت در فعالیت‌هاى اقتصادى را به بخش‌هاى مختلف جامعه بدهد، انتظارات تغییر مى‌کند. تغییر انتظارات به روند تصمیم‌گیرى‌ها و برنامه‌ریزى‌هاى کلان دولت‌ها بستگى دارد. به این‌صورت که اگر فعالیت‌هاى اقتصادى تابع سیاست درهاى باز اقتصادى بوده باشد، بخش اقتصادى خصوصی، خود را محق به دخالت در فعالیت‌هاى اقتصادى دولت خواهد دانست، ولى اگر به‌صورت اقتصاد بسته عمل شود، بخش اقتصادى خصوصى به خود اجازه دخالت در فعالیت‌هاى اقتصادى را نمى‌دهد.
انتظارات از یک گرایش مثبت و منفى نسبت به سیاست‌هاى اقتصادى برخوردار است. گرایش مثبت آن به کالبدهاى رفتارى نشأت گرفته از برنامه‌ریزى‌هاى کلان اقتصادى بستگى دارد و گرایش منفى به کالبدهاى رفتارى نشأت گرفته از برنامه‌ریزى‌هاى خلق‌الساعه و آنى وابسته است.
بى‌اعتمادى به سیاست تثبیت
بى‌اعتمادى به سیاست تثبیت یا ناشى از کالبدهاى ارزشى رفتارى دولتمردان جامعه است و یا ناشى از کالبدهاى نامعلوم نامرئى سیاست‌هاى اقتصاد بین‌المللى مى‌باشد. اگر ناشى از حالت اول باشد، باید دست به تغییر و دگرگونى زد، چراکه لازمه بقاى هر سامانه آن است که متغیر دگرگون شود و اگر ناشى از حالت دوم باشد، درون‌گراها نمى‌توانند کارى از پیش ببرند، چراکه تصمیم‌گیرندگان دیگران هستند.
