اواسط پاییز سال ۹۲ بود که لایحه آیین دادرسی کیفری از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. اما این لایحه در ۲۱ اسفندماه همان سال در نشست شورای نگهبان بحث و بررسی شد و با لحاظ مغایرت نداشتن آن با موازین شرع و قانون اساسی، رسما «قانون» لقب گرفت و در سوم اردیبهشت سال ۹۳ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران درج شد و بر اساس ماده ۵۶۹ این قانون، باید شش ماه بعد از انتشار در روزنامه رسمی ( یعنی اوایل آبان ماه همان سال) اجرایی می‌شد.
اما «عبدالعلی میرکوهی» معاون حقوقی وزیر دادگستری درباره دلایل توقف اجرای قانون آیین دادرسی کیفری در موعد مقرر اظهارکرد: به دلیل اینکه امکانات و شرایط برای اجرای این قانون مهیا نبود اجرای آن به تیرماه ۹۴ موکول شد.وی در دفاع از دلایل درخواست فرصت یک ساله برای اجرای این قانون هم گفت: در آیین دادرسی جدید برخی صلاحیت‌ها اضافه شده است؛ مثلا دادگاه کیفری استان حذف و به جای آن دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو تعریف شده که :
- دادگاه کیفری 1 شامل رسیدگی به جرایم مهمی مانند قتل، مجازات‌های بالای ۱۰ سال حبس و اعدام و جرایم خشن است
- و دادگاه کیفری 2 رسیدگی به جرایمی مانند دادگاه انقلاب، جزایی و اطفال و … را شامل می‌شود.
وی ادامه داد: حالا با قانون جدید باید این دادگاه‌ها در تمامی استانها و شهرستانها دایر شود و این مهم نیاز به نیرو دارد زیرا بر اساس همین قانون جدید آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های کیفری یک برای هر شعبه ۳ قاضی در نظر گرفته شده است. بنابراین نیاز به قضات و کارمندان و مکان بیشتری داریم.اما در نهایت و با پشت سر گذاشتن موانع، سخنگوی دستگاه قضا از اجرای قانون آیین دادرسی کیفری در ابتدای تیرماه امسال خبر داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری اخیر خود درباره این قانون یادآور شد که اجرای بسیاری از قوانین جدید نیاز به بودجه قابل توجهی دارد و با توجه به محدودیت بودجه قوه قضاییه در سال جاری و ضرورت اجرای قانون آیین دادرسی کیفری، سعی‌مان بر این است تا با صرفه‌جویی در هزینه‌های سایر مجموعه‌ها، این قانون را اجرایی کنیم.
تحولات اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری
حال این مساله که اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری چه پیامدهای مطلوبی دارد، سبب شد تا دکتر«ذبیح‌الله خداییان» معاون حقوقی دستگاه قضا به تشریح آن بپردازد.وی در این خصوص اظهار کرد: به موجب قانون آیین دادرسی کیفری که در یکم تیرماه به اجرا گذاشته می‌شود، تحولات اساسی در نظام قضایی صورت می‌گیرد. وی ادامه داد: در راستای اجرای این قانون، مقررشده تا محاکم و مراجعی مانند دادگاه کیفری یک و دو، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه انقلاب تشکیل شود.
خدائیان تصریح کرد: این محاکم و مراجع قضایی طبق قانون آیین دادرسی کیفری با تعدد قاضی به جرایم مهم رسیدگی می‌کنند و در کنار آنها مراکز مددکاری اجتماعی هم مشغول به فعالیت می‌شود.معاون حقوقی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این قوانین و در کنار آن قانون مجازات اسلامی (که مجازات‌های جایگزین حبس را لحاظ کرده است) هزینه سنگینی را بر قوه قضاییه تحمیل می‌کند که باید با مدیریت صحیح بتوان آن را به بهترین نحو اجرا کرد
.وی با بیان اینکه به طور کلی ایجاد چنین تکلیفی برای قوه قضاییه مستلزم همکاری بیشتر دولت و مجلس در افزایش بودجه قوه قضاییه در سال جاری بود اظهارکرد: متاسفانه این مهم چندان مورد توجه قرار نگرفت و بر این اساس دستگاه قضا ناچار است که از طریق کاهش بودجه سایر قسمت‌ها، به تکلیف‌های دیگر رسیدگی کند.
خدائیان همچنین در پاسخ به این سوال که آیا تحمیل بودجه قانون آیین دادرسی کیفری در سایر بخش‌ها خلأ و مشکل ایجاد می‌کند یا خیر؟ گفت: به طور حتم زمانی که پتانسیل یک مجموعه را کم کرده و به نهاد دیگری واگذار کنیم، در کارایی سایر قسمت‌ها تاثیر می‌گذارد.معاون حقوقی قوه قضاییه تاکید کرد: در این راستا همکاران ما در دستگاه قضایی سعی خواهند کرد تا نهایت تلاش خود را در رفع مشکلات مردم به کار گرفته تا کمبود بودجه و اعتبار در کارایی و کیفیت آن تاثیر نگذارد.
وی همچنین در پاسخ به این پرسشی دیگر مبنی بر این که با توجه به نیاز تعدد قضات در قانون آیین دادرسی کیفری و مسئله کمبود قاضی در تمام مجموعه‌های قضایی کشور، این مهم چگونه رفع خواهد شد؟ خاطرنشان کرد: در سیستم جدید محاکم کیفری یک، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه انقلاب با سیستم تعدد قاضی اداره خواهند شد و به طور طبیعی قوه قضاییه با کمبود کادر قضایی مواجه خواهد شد. خدائیان یادآور شد: بر این اساس در کوتاه مدت بر تمام همکاران قضایی فشار کاری بیشتری وارد خواهد شد و امیدواریم با همکاری سایر قوا و جذب قاضی بیشتر و افزایش بودجه در سال‌های آینده، این کمبود‌ها رفع شود.
سعیده جلادتی
