هر انسانی حقوقی دارد. شناسایی حقوق ذاتی، یکسان و انتقال‌ناپذیر انسان‌ها پایه آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می‌دهد. این حقوق انسانی باید در چارچوب قانون حمایت شود و از رهگذر آموزش و پرورش گسترش یابد. بازتاب این اندیشه در قلمرو عدالت از نیمه دوم سده بیستم به این سو، به‌تدریج به شناسایی حقوق بزه‌دیدگان و بزهکاران در چارچوب مفهوم «دادرسی عادلانه» انجامید. سپس گستره آن در چارچوب مفهومی نو به نام «دسترسی به عدالت و رفتار منصفانه» در دهه‌های پایانی این سده به قلمرو بزه‌دیدگان نیز کشانده شد. بر این اساس، بزه‌دیدگان شایسته بهره‌مندی از حقوق در فرآیند جنایی هستند تا بتوانند راحت‌تر و بهتر برای دسترسی به عدالت و جبران آسیب‌ها و زیان‌دیدگی‌های خود اقدام کنند. در ادامه برخی از حقوق زنان آسیب دیده را بررسی می‌کنیم.
در یک روند عادی، بزهدیده که بر اثر جرم دچار آسیب‌های گوناگون مادی و معنوی می‌شود، ابتدا به پلیس مراجعه می‌کند و با توجه به مشکلات روحی و عاطفی و همچنین نگرانی و اضطراب‌هایش، نیازمند آن است که اولین نهادی که با او سروکار دارد، با حمایت از او و کاستن از دامنه آسیب‌هایی که از ناحیه جرم متوجه او شده است، اقدامات شایسته‌ای انجام دهد.
وظیفه پلیس در قبال بزهدیده
پلیس نقش مهمی در کاستن از آسیب‌های مادی و معنوی بزهدیده و حمایت قانونی از او دارد. این حمایت می‌تواند به صورت توجه به حقوق و کرامت انسانی بزهدیده، توجه به نگرانی‌ها و آلام او، ابراز همدردی و همدلی با وی و نیز شناسایی و دستگیری مجرم و انجام صحیح تحقیقات مقدماتی و حمایت از حقوق قانونی بزهدیده تجلی پیدا کند.
از سوی دیگر، بزهدیده از لحظه وقوع جرم تا رسیدگی نهایی به آن، به شکل‌های مختلف در تعامل با پلیس است. قدرت قانونی پلیس، اختیاراتی که به عنوان ضابط قوه قضاییه دارد و نقش بسیار مهم‌اش در کشف جرم، تشکیل پرونده و تحقیقات مقدماتی، تاثیر بسیاری بر مراحل بعدی تحقیق و تصمیمات و احکام صادره از سوی مقامات قضایی دارد. این موارد همگی نشان می‌دهد که نوع عملکرد پلیس در برابر حقوق و خواسته‌های بزه‌دیدگان اهمیت فراوانی دارد. اقدامات صحیح، سریع و دقیق پلیس در رعایت این حقوق و خواسته‌ها، منجر به کاهش آسیب‌های بزهدیده می‌شود و متقابلا عملکرد نادرست پلیس می‌تواند به تشدید آسیب‌های بزهدیده بینجامد.
اهمیت و جایگاه پلیس زن در حمایت از بزه‌دیدگان زن اهمیت بسیاری دارد. قانون‌گذار نیز با وقوف بر این موضوع، در ماده42 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 مقرر کرده است: «بازجویی و تحقیقات از زنان و افرادی که سن آنان 15 سال و یا کمتر از آن است، توسط ضابطان آموزش‌دیده زن انجام می‌شود و در صورت عدم امکان، پرونده زنان برای تحقیقات و بازجویی نزد بازپرس و پرونده افرادی که سن آنان 15 سال و یا کمتر از آن است، نزد رئیس دادگاه یا قائم‌مقام آن ارسال می‌گردد.»
حمایت کیفری از قربانیان تجاوز به عنف
برای حمایت کیفری از قربانیان تجاوز به عنف، در مرحله اول باید سیاست تقنینی مطلوب و قابل اجرایی تنظیم کرد. حمایت تقنینی از طریق جرم‌انگاری و تعیین ضمانت اجرا در قوانین ماهوی و سازوکارهای حمایت از قربانیان در فرایند رسیدگی‌های کیفری تبلور می‌یابد. نظام قانون‌گذاری منبع اصلی به رسمیت شناختن حقوق قربانیان و ایجاد الزام قانونی برای کارکنان نظام عدالت کیفری است. هرگونه نارسایی و ضعف در این قوانین می‌تواند رعایت حقوق قربانیان را با ابهام روبه‌رو کند.
مطالعه اجزا و عناصر تشکیل‌دهنده جرم تجاوز به عنف بیانگر آن است که رویکرد تقنینی به این جرم متناسب با تحولات این نوع بزهکاری در دوران جدید تغییر و تحول نیافته و بیشتر تحت تاثیر فرهنگ مردانه حاکم بر نظام کیفری بوده است. با دقت در تعریف جرم «زنا» در ماده221 قانون مجازات اسلامی1392 به این نتیجه می‌رسیم که اولا قانون‌گذار تعریف مستقلی از «زنای به عنف» ارائه نکرده است، ثانیا در قوانین موضوعه، مستمسکی برای اعمال محدودیت نسبت به التذاذ جنسی شوهران نسبت به همسران خود وجود ندارد، ثالثا تعریف و موارد زنا به رابطه کامل منحصر شده است و سایر موارد را در بر نمی‌گیرد.
اختصاص بخشی به جرایم جنسی
بر اساس آنچه گفته شد، اختصاص بخش جداگانه‌ای از قانون مجازات اسلامی به جرایم جنسی و باز تعریف جرم تجاوز به عنف با استفاده از واژه‌ها و تعابیری از نظر جنسیتی خنثی، بسیار حائز اهمیت است. شاید بتوان از عناوین دیگری مانند «تهاجم‌های جنسی» استفاده کرد که طیف وسیع‌تری از تعرض‌های جنسی را در برمی‌گیرد و محدود به برداشت‌های سنتی از این تعرض‌ها نمی‌شود.
همچنین می‌توان با جرم‌انگاری عمل رابطه زناشویی بدون رضایت زن به عنوان یکی از مصادیق تجاوز به عنف، از زنان بزهدیده حمایت کرد. هرگونه اصلاح در قوانین و مقررات کیفری حمایتی باید در چارچوب نظام حقوقی و بسترهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران و با در نظر گرفتن ملاحظات و دغدغه‌های قربانیان این‌گونه جرایم باشد.
نکاتی مثبت در قانون مجازات
از نقاط مثبت تحول در تدوین قانون مجازات اسلامی 1392 می‌توان به تبصره224 اشاره کرد که مقرر کرده است: «هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.»
در باب ادله اثبات این جرم، منحصر ماندن ادله اثبات به 3 مورد اقرار، شهادت و علم قاضی و برداشت و تفسیرهای سنتی از آن که بیانگر آن است که هدف شارع اصولا پوشیده ماندن این جرایم بوده، باید گفت سیاست بزه‌پوشی در اسلام مربوط به روابط جنسی مبتنی بر رضایت است، نه جرم تجاوز به عنف که قربانی مشخصی دارد. وجود قربانی در این جرم، آن را از جنبه حق‌الهی خارج می‌کند و به آن جنبه خصوصی می‌بخشد و همین موضوع، دستگاه قضایی را ملزم به کشف حقیقت می‌کند. از سوی دیگر، تاکید بر ادله سنتی اثبات دعوا مربوط به تجاوز به عنف، مشکلات بسیاری را برای قربانیان به همراه داشته است.
در این نظام ادله، قربانی مجبور به ارائه دلایلی است که در عمل، امکان آن در بیشتر موارد وجود ندارد. فقدان ارائه این ادله پس از تاکید قربانی به وجود رابطه جنسی میان وی و متهم، او را در مظان ارتکاب جرایمی نظیر رابطه نامشروع قرار می‌دهد. همین موضوع باعث می‌شود تا قربانی از طرح شکایت در مراجع رسمی خودداری کند.
رسیدگی قضات مرد به پرونده‌ها
مبحث دیگری که باید به آن اشاره کرد، رسیدگی 5 قاضی مرد به این پرونده‌ها است. با توجه به زن بودن بزهدیده در این جرم، حضور و وجود یک زن در رسیدگی کیفری ضروری به نظر می‌رسد، زیرا شرم و حیا و خجالت ناشی از این جرم باعث می‌شود بسیاری از قربانیان از بیان حقایق امتناع ورزند. از آنجا که قاضی برای احراز تجاوز ناچار به طرح سؤالات بسیار خصوصی و محرمانه است، قربانیان از پاسخ به این سؤالات احساس خجالت و تحقیر می‌کنند. حضور زنان در این مرحله از رسیدگی، یکی دیگر از جلوه‌های ویژه رسیدگی به این پرونده‌ها است.
و کلام آخر
بقا و داوم زندگی فردی و اجتماعی هر انسانی منوط است به اینکه محیط پیرامون وی خالی از هرگونه رفتارهای مخاطره‌آمیز و همراه با امنیت و آرامش باشد. اما اینکه هر انسانی در طول زندگی و حیات‌اش ممکن است با رفتارهای مخل امنیت، آزادی و حقوقش مواجه شود، واقعیتی انکارناپذیر است، هرچند فرد در اجتماعی زندگی کند که مبتنی بر وجود سیاست‌ها و مقرراتی قوی و مستحکم در مسیر برقراری و توسعه امنیت و نظم عمومی باشد و میزان ناآرامی و نابسامانی در آن جامعه کم باشد. مهم این است که تا جای ممکن، میزان احساس نا‌امنی انسان‌ها در یک اجتماع را در برابر رفتارهای نابهنجار و غیر‌عادی، به سطحی قابل تحمل برسانیم. در این میان، زنان بزهدیده از جرم تجاوز به عنوان بزه‌دیدگانی که بیشترین آسیب جسمی و روحی را از وقوع این جرم متحمل می‌شوند، نیازمند حمایت‌های شکلی و ماهوی ویژه‌ای از سوی قانون‌گذار هستند و مقنن نیز با وقوف بر این موضوع، باید دست به اصلاح قوانین بزند.
مرصاد رجبی
