در باب نکاح و شرایط عقد نکاح ، ماده 1064 قانون مدنی به مسأله شرایط ضروری برای عاقد می‌پردازد. این ماده اشعار می‌دارد که «عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.» منظور از عاقد در این ماده، در اصطلاح کسی است که صیغه عقد نکاح را جاری می‌کند. حال چه برای ایجاب (طرح پیشنهاد ازدواج از سوی زن) چه برای قبول (اعلام قبول و پذیرفتن پیشنهاد زن از سوی مرد). چه برای خودش باشد چه به نمایندگی از یکی از طرفین ازدواج یا حتی هر دو طرف. پس به طور کلی عاقد یا عقد‌کننده یا به طورر عام همان جاری‌کننده صیغه عقد نکاح بین زوجین، در هریک از شرایط عقد نکاح ، باید طبق مفاد این ماده از سه شرط برخوردار باشد:
- عاقل باشد
- بالغ باشد
- و قاصد باشد.
طبق این ماده، عاقد باید عاقل باشد. عاقل که به طور عام بدین معناست که فرد دارای قوه تعقل و سلامت عقلی است؛ در مقابل غیر عاقل و دیوانه و مجنون قرار می‌گیرد و از آنجا که مجنون بودن، اراده فرد را مختل می‌کند، بدرستی قید عاقل بودن در این ماده ذکر شده و حکایت از این مسأله دارد که فرد مجنون از نظر قانون، صلاحیت جاری کردن صیغه عقد را ندارد.
همچنین عاقد باید بالغ باشد. بالغ عبارت است از اینکه فرد به بلوغ رسیده باشد. طبق تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی، سن بلوغ برای دختران 9 سال تمام قمری و برای پسران 15 سال تمام قمری است. پس عاقد اعم از اینکه برای خود یا با وکالت و نمایندگی برای دیگری، در اجرای صیغه عقد، باید از حداقل سن مورد نظر قانون برای بلوغ بهره‌مند باشد در غیراین صورت جواز قانونی برای عاقد بودن را دارا نیست.
عاقد باید قاصد باشد. قاصد از ریشه قصد به مفهوم قصد داشتن و در کل به معنای قصد انشای عقد را داشتن است. بر این اساس در این ماده نیز منظور از قاصد بودن عاقد، دارا بودن قصد جدی انشای عقد زوجیت است. با این تعریف، اگر فردی به شوخی یا در حالت مستی یا در هر شرایطی که قصد جدی زوجیت و نکاح را دچار خلل کنند؛ به عنوان عاقد صیغه عقد را چه برای خود چه به نیابت و وکالت و نمایندگی یا هرعنوان قانونی دیگر اجرا کند، عقد صحیح نخواهد بود و رعایت هر سه شرط فوق برای عاقد ازز شرایط عقد نکاح و زوجیت است.
البته در کنار صراحت تبیین موارد ذکر شده در این ماده در خصوص عاقد، برخی استادان برجسته حقوق از این ماده در تبیین موارد دیگری نیز بهره برده‌اند. از جمله اینکه در خصوص تبیین مسأله استقلال سفیه در نکاح و موارد مترتب بر آن و همچنین بررسی تأثیر مسأله رشد در نافذ بودن عقد نکاح به این ماده اشاره شده است. از جمله اینکه آقای دکتر کاتوزیان از این ماده به طور ضمنی به استنباط استقلال سفیه در نکاح پرداخته و از منظر ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی، نظریه خود را تبیین و تشریح نموده‌اند. در مقابل استاد جعفری لنگرودی این ماده را از شواهد لزوم رشد در نفوذ نکاح برشمرده و با استناد به این ماده به طور ضمنی به تبیین این برداشت خود پرداخته‌اند که جزئیات آنها داخل در بحث عمومی و کلی مد نظر این ماده نیست و علاقه‌مندان می‌توانند آنها را به طور مجزا مطالعه کنند.
خسته نباشید مرسی به خاطر این مطالب فوق العاده