اسناد حقوقی بین المللی الزام آور مرتبط با خاک و کنوانسیون تنوع زیستی

اسناد حقوقی بین المللی الزام آور، موافقت‌نامه های بین دولت‌ها اعم از معاهدات، کنوانسیون ها و … می‌باشند که دارای خصیصه الزامی بوده و دولت ها را ملزم به ایفای تعهدات مندرج در آن ها می‌نمایند. این اسناد اغلب به یک فرآیند مذاکره طولانی نیاز داشته و به ندرت حاوی جزییات بوده و جزییات عمدتاً در قالب پروتکل یک معاهده آورده می‌شود.

اسناد حقوقی بین المللی

در اغلب موارد، این اسناد حقوقی بین المللی به تصویب طرف های متعهد می رسد و برای هر یک از آن ها لازم الاجرا می باشد. نگرش و رویکردهای خاص و محدود هر یک از این اسناد نسبت به خاک و کارکردهای آن بیان گر پراکندگی، تعدد رویکردها و ناکافی بودن اسناد حقوقی بین المللی ذیربط جهت حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک در قالب یک نظام حقوقی جامع،‌ مانع، یکپارچه و موثر می باشد.

1. کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با بیابان زایی (1994)

بیابان زایی بعد از دو چالش تغییرات اقلیمی وکمبود آب شیرین، به عنوان سومین چالش مهم جامعه جهانی در قرن بیست و یکم به حساب می‌آید. کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی(UNCCD) در کشور های دارای خشک سالی های شدید و یا بیابان زایی به ویژه در آفریقا، کنوانسیون شناخته شده‌ای است که مستقیم‌ترین اقدامات حفاظتی و مدیریتی خاک را برعهده دارد. این کنوانسیون در هفدهم ماه ژوئن سال1994 به تصویب رسید و در بیست و ششم دسامبر سال 1996 لازم‌الاجرا شد (5).
ویژگی مهم کنوانسیون این است که اعضای آن ملزم به ایجاد و توسعه برنامه های اقدام ملی (NAPS) و همکاری های علمی و فنی بر اساس مواد 9 تا 18 هستند، تا بدان وسیله با بیابان زایی مبارزه کرده و آثار مخرب آن را از بین ببرند.
همچنین براساس ماده20، تسهیلات جهانی زیست محیطی (GEF)، وام و تسهیلاتی برای مبارزه با بیابان زایی و اجرای برنامه های آن اعطا می‌نماید. این طرح ها و برنامه‌ها می‌توانند دربرگیرنده بسیاری از موضوعات مهم تخریب خاک و روش های مناسب برای حفاظت و مدیریت خاک نیز باشند(6). البته لازم به ذکر است که این کنوانسیون بیش تر بر ظرفیت سازی کشورها در این عرصه تمرکز دارد.
طبق ماده یک کنوانسیون، بیابان‌زایی به عنوان تخریب زمین در مناطق خشک، نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب تعریف شده است. لذا هدف از کنوانسیون بیابان‌زایی، جلوگیری و کاهش تخریب زمین، احیای اراضی تخریب شده جزیی و اراضی بیابانی شده به ویژه در کشورهایی است که از خشک سالی شدید رنج می‌برند، می‌باشد. در این میان مشارکت بین المللی در جهت توسعه پایدار ضروری به شمار می رود.

یکی ازمعایب کنوانسیون این است که دارای مولفه های حقوقی مشخصی در مورد مشکلات خاک و یا تاثیرات متقابل خاک در قسمت های مختلف جهان نیست و از لحاظ جغرافیایی فقط بر مناطق خشک متمرکز می‌باشد. لذا بسیاری از کشورها، مخصوصاً در حوزه اروپا هر چند مواجه با مشکل تخریب سرزمین هستند (ازاین جنبه در تعریف بیابان‌زایی می‌گنجند)، اما به خاطر وضعیت جغرافیایی و اقلیمی آن ها (قرار داشتن در یک منطقه‌ مرطوب)، خارج از مولفه های کنوانسیون قرار دارند. اما این مشکل با برگزاری نشست کنفرانس اعضا در سال2000 و تصویب یک الحاقیه منطقه ای برای کشورهای اروپای شرقی و مرکزی مرتفع گردید(6و1). این الحاقیه، کنوانسیون بیابان‌زایی را قادر می‌سازد تا در مناطق جغرافیایی وسیع تری قابل اعمال باشد.
به نظر می‌رسد کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی بتواند اصلاح گردیده و موارد ویژه زیست محیطی در استفاده پایدار از خاک با افزودن مفادی در کنوانسیون و یا الحاق پروتکلی به آن ملحوظ گردد. در طی دهه گذشته این کنوانسیون تکاملی تدریجی یافته وراهبرد های بلند مدتی برای سال های 2008 تا 2018 با هدف “بهبود شرایط اکوسیستم های آسیب دیده” و به صورت گسترده تر با هدف “ایجاد منافع جهانی ” از جمله چاهک های کربن ( خاک و گیاهان )در نواحی آسیب دیده، اتخاذ کرده است.

2. کنوانسیون تنوع زیستی (1992)

کنوانسیون تنوع زیستی(CBD) در5 ژوئیه1992 به تصویب رسید و در29 دسامبر سال1993 لازم‌الاجرا شد(7). هدف آن عبارت است از حفظ تنوع زیستی، حمایت از بهره برداری پایدار اجزای آن و تقسیم عادلانه و مطلوب منافع حاصل از استفاده منابع ژنتیکی شامل دسترسی مناسب به منابع ژنتیکی و انتقال مناسب فناوری‌های مرتبط(6).
این کنوانسیون در ماده (1) خود حقوقی را برای منابع ژنتیک قایل شده است. اهمیت این کنوانسیون از منظر خاک از آن جهت است که اعلام می‌دارد دولـت‌ها مسوولیت حفظ تنوع زیستـی خود و استفاده پایدار از منابـع زیستـی (که در آن خاک جزء اصلی محسوب می‌شود) را بر عهده دارند(6).
کنوانسیون تنوع زیستی به کاهش چشم گیر تنوع زیستی بر اثر فعالیت های انسانی تاکید داشته که یکی از نتایج ناشی از این فعالیت ها “تخریب خـاک” می باشد(8). مواد 6 تا 10 این کنوانسیون اعلام می‌داردکه به منظور حفظ تنوع زیستی سرمایـه‌گذاری های زیادی مورد نیاز است و حاصل این سرمایه گذاری ها ،کسب منافع گسترده زیست ‌محیطـی، اقتصادی و اجتماعـی خواهد بود.
به منظور حفاظت از تنوع زیستی و بهره‌برداری پایدار از اجزای آن، ماده 16 این کنوانسیون نیز بر اهمیت و ضرورت تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، اسناد حقوقی بین المللی و جهانی میان کشورها، سازمان های بین الدولی و بخش غیردولتی تاکید داشته و از دولت‌ها می‌خواهد تا راهبردهایی را برای اجرای کنوانسیون تنوع زیستی اتخاذ نمایند (1و6)
البته علی رغم این که اکثر تنوع زیستی در خاک است و نه بر روی زمین، به نظر می‌رسدکه کنوانسیون تنوع زیستی تقریباً تنوع زیستی خاک را نادیده گرفته است. تا این که در کنفرانس سال 2002 اعضای کمیسیون تاکید ویژه ای بر تنوع زیستی کشاورزی و خاک کردند و سازمان فائـو به عنوان شرکت کننده غیر عضو در آن کنفرانس تلاش گسترده ای را برای به رسمیت شناختن تنوع زیستـی خـاک به عمل آورد.
با این حال، به منظور ارایه نقشی گسترده‌تر و دقیق‌ تر از سوی این کنوانسیون در خصوص بهره برداری پایدار از خاک به نظر می‌رسد بتوان پیش نویس مقرراتی را برای خاک تدوین و به صورت یک پروتکل به این کنوانسیون الحاق کرد. این اسناد حقوقی بین المللی باید برکارکردهای اکولوژیکی خاک که برای حفاظت از تنوع زیستی و حفظ بقای انسان نیز لازم هستند، متمرکز باشند.

3. کنفرانس تغییرات اقلیمی (1992)

کنوانسیون تغییرات اقلیمی (UNFCC) در سال 1992 بر نقش اکوسیستم‌های خشکی به عنوان محل مصرف و ذخیره گازهای گل خانه‌ای تاکید داشته و این گونه بیان می‌دارد که فعالیت‌های انسانی به شدت بر غلظت گازهای گل خانه‌ای در اتمسفر می‌افزاید. به همین دلیل این کنوانسیون، تغییرات اقلیمی کره زمین و اثرات مخرب آن را یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های عمومی بشر تلقی نموده و کشورها را در جهت حفاظت از آن ترغیب می‌نماید(7). دو عامل اصلی گازهای گل خانه‌ای عبارتند از تغییر در پوشش خاک و تغییر در کاربری اراضی. خاک ذخیره اصلی کربن کره زمین است و فعالیت های کشاورزی عمده که در انتشار گازهای گلخانه‌ای و به راه انداختن یا تشدید تخریب خاک نقش دارند، عبارتند از جنگل‌زدایی، سوزاندن زیست‌توده (بیوماس)، کشت، استفاده از کودهای آلی، کاربرد کودهای نیتروژن‌دار و چرای دام. پاک تراشی شدید پوشش گیاهی که عامل اصلی تخریب خاک می‌باشد، یکی از موضوعات اصلی کنوانسیون تغییرات اقلیمی است. معنی عبارت “اثرات مخرب ناشی از تغییر اقلیم”، ذیل بند اول کنوانسیون، ارتباط مستقیم با فعالیت‌هایی دارد که سبب تخریب خاک می‌شوند، از جمله این‌ها می‌توان به آن دسته تغییرات ناشی از تغییر اقلیم اشاره کرد که اثرات زیان بار شدیدی بر ترکیب، ترمیم‌پذیری یا “بیوتا” محیط فیزیکی یا بهره‌وری اکوسیستم های طبیعی یا تحت مدیریت، عملکرد سیستم‌های اقتصادی- اجتماعی و یا سلامت و رفاه انسان می‌گذارد. نکته مهم کنوانسیون، مسوولیت دولت‌ها برای حفاظت از سیستم اقلیمی از طریق انجام اقدامات احتیاطی به منظور پیش‌بینی، جلوگیری یا به حداقل رسانیدن عوامل تغییر اقلیم و تعدیل اثرات مخرب آن است (بند4). بند2-4، توافق ضمنی کشورهای توسعه یافته نسبت به تصویب سیاست‌ها و اسناد حقوقی بین المللی با هدف بازگرداندن سطح انتشار گازهای گل خانه‌ای به مقدار دهه1990 می‌باشد(1).

علی رغـم این که کنوانسیون تغییرات اقلیـمی و پروتکل کیوتو که متعاقبا به آن الحاق شد، منابع ، ذخایر و چاهک های گازهای گلخانه ای را مشخص می‌کند و از آن جا که خاک و کارکردهای آن بر تغییرات آب و هوایـی تاثیرگذارند، محافظت از خـاک نیز در زمره اهداف این کنوانسیون قرار می‌گیرد. اما نمی‌توان این کنوانسیون را به عنوان مناسب‌تریـن اسناد حقوقی بین المللی برای حفاظت خاک دانست چرا که تأکید اول آن بر ایجاد تغییر در بخش صنایع است تا بخش‌های غیرصنعتی و کشاورزی و به همین دلیل، چه از لحاظ سیاسی و چه در عمل، تلاش برای استفاده از این سند در بهره‌برداری پایدار خاک تحت‌الشعاع منافع صنعتی قرار می‌گیرد.

4. پروتکل کیوتو (1997)

پروتکل الحاقی کیوتو به کنوانسیون تغییرات اقلیمی، درسال1997 تصویب شد. در سایه این پروتکل، اشکال استفاده پایدار از زمین با توجه به تغییرات آب و هوایی تقویت می‌گردد(8). براساس بند(1) ماده(3) این پروتکل، کشورهای صنعتی متعهد به کاهش میزان انتشار گازهای گل خانه‌ای ترکیبی خود در بین سال‌های 2008 تا2012 به میزان5 % سطح انتشارسال 1990گردیده اند (3) . ماده (2) پروتکل از توسعه پایدار حمایت کرده و از هر یک از اعضای پروتکل می‌خواهد سیاست‌ها و اقداماتی را برای حفظ و ارتقای ذخیره و محل‌های مصرف گازهای گل خانه‌ای(کربن) با رعایت تعهداتشان در قبال موافقت‌نامه‌های متعدد زیست محیطی چندجانبه، روش های مدیریت پایدار جنگل، جنگل کاری و جنگل کاری مجدد به اجرا درآورند. اعضا هم چنین مسوولیت دارند تا از اشکال کشاورزی پایدار در سایه ویژگی های تغییرات اقلیم حمایت نمایند(1).
در این پروتکل این موضوع که قوانین زیست محیطی می‌بایستی نقش مهمی در حفاظت و احیای محل‌های ترسیب کربن و توسعه محل های مصرف فعلی یعنی برگرداندن کربن به خاک و ذخیره آن در دراز مدت ایفا نمایند، تصریح نشده است. در برخی شرایط، لازم است اسناد حقوقی بین المللی خاصی مشخص شوند تا به عنوان بخشی از هدف نهایی بهره‌برداری پایدارخاک، به مدیریت ترسیب کربن خاک بپردازند.
در مذاکرات بعدی سال های 2000 و 2001 جزییات مربوط به اجرای پروتکل کیوتو مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نتیجه حاصل از مذاکرات سال2001 این بود که برخی از کشورهای دارای اراضی وسیع کشاورزی و دام داری موافقت کردند تا از طریق بهبود شیوه های کشاورزی، انتشار گازهای گل خانه ای را کاهش دهند، چرا که بخش اعظمی از انتشار در آن کشورها ناشی از شیوه‌های کاربری اراضی کشاورزی است. برای مثال در استرالیا، بخش زیادی از انتشار ناشی از پاک‌تراشی فعلی پوشش گیاهی بومی برای استفاده کشاورزی از آن اراضی می باشد.