بررسی نقض حریم خصوصی در فضای مجازی و پیامدهای آن

پنهان‌کاری در پوشش فضای مجازی باعث شده تا برخی تبهکاران از این فضا سوءاستفاده کرده و با تهدید سایر کاربران به افشای حریم خصوصی آنها نظیر انتشار تصاویر خصوصی و فیلم‌های خانوادگی به اخاذی یا درخواست‌های غیرقانونی می‌پرازند؛ این در حالی است که قانونگذار مجازات‌های سختی برای این افراد در نظر گرفته است. اگرچه مجرمان و تبهکاران همواره به دنبال راهی برای پیاده کردن مقاصد شوم خود هستند ولی گاهی سهل‌انگاری و بی‌دقتی کاربران فضای مجازی باعث می‌شود تا راه برای اعمال مجرمانه این تبهکاران بیش از پیش هموار باشد. سعید شکاری نمین، حقوقدان و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح موضوع نقض حریم خصوصی کاربران و سوءاستفاده از اطلاعات آنان در فضای مجازی پرداخته است.

شکاری نمین در ابتدا به نقش خود قربانیان در نقض حریم خصوصی شان در فضای مجازی اشاره می‌کند و می‌گوید: بررسی پروندهای قضایی انتشار مضوعات خصوصی در حریم مجازی نشان می‌دهد که قربانیان انتشار و افشای حریم خصوصی به دلیل سهل‌انگاری و اعتماد به مجرمان این گونه جرایم به عنوان طعمه در این دام گرفتار می‌شوند. این حقوقدان بیان کرد: در حقوق کیفری ایران عنوان مجرمانه‌ای به نام اخاذی وجود ندارد؛ اما در ماده 669 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375در بخش تعزیراتت مقرر شده است که هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضرر‌های نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای سری نسبت به خود یا بستگان وی کند به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد به مجازات شلاقق تا744 ضربه یا زندان تا دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

وی ادامه داد: بدین ترتیب در صورتی که کسی دیگری را تهدید به انتشار حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی کند؛ اگر در این مورد وجه یا مال یا درخواست انجام عمل نامشروع غیر اخلاقی هم نکند؛ باز این اقدام مشمول ماده قانونی فوق خواهد بود.

تهدید افراد در فضای مجازی مجازات سنگینی دارد

این حقوقدان افزود: اگر فردی مبادرت به تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از شخص یا مراسم خانوادگی و اختصاصی و تکثیر و توزیع آن در فضای اینترنتی کند یا با وسیله قراردادن آثار مستهجن به منظور سوءاستفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیر قانونی دیگر کند، موضوع مشمول بندهای ج و الف ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌کند مصوب 1386 بوده و مرتکب به 2 تا 5 سال حبس و 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و 744 ضربه شلاق محکوم می‌شود.

شکاری نمین بیان کرد: در عین حال ماده 4 قانون فوق نیز مقرر می‌کند هر کس با سوءاستفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری وی را تهدید به افشاء و انتشار آثار مزبور کند و از این طریق با وی زنا کند به مجازات زنای به عنف محکوم می‌شود اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وی جاری می‌شود و در صورتی که مشمول تعزیر باشد به حد‌اکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد. وی ادامه داد: بر اساس بند ت ماده 224 قانون مجازات اسلامی، کتاب حدود، در صورتیکه با کسی باا  تهدید، دیگری را مجبور به زنا کند، مورد از مصادیق زنای به عنف و اکراه بوده و مجازات زانی، اعدام است.

مجازات هتک حیثیت افراد در فضای مجازی

وی در ادامه به انتشار عکس‌های غیراخلاقی از افراد اشاره و تصریح کرد: مواد 16 و 17 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388 نیز هتک حیثیت افراد در فضای مجازی را جرم‌ انگاری کرده است. مطابق مواد مذکور، هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت وی، منتشر یا در دسترس دیگران قرار دهد‌؛ یا پس از تغییر و تحریف مبادرت به انتشار آن کند؛ به نحوی که منجر به ضرر یا موجب هتک حیثیت وی شود؛ به حبس از91روز تا 2 سالل و جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

این حقوقدان اضافه کرد: در صورتی که تغییر و تحریف به صورت مستهجن باشد؛ مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم می‌شود. وی تصریح کرد: البته طبق تبصره‌های 1 و 4 ماده14 قانون جرایم رایا‌نه‌ای‌، محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می‌شود که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه باشد و محتویات مستهجن عبارت از تصویر یا صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

عنصر مادی جرم تهدید در فضای مجازی

وی گفت: عنصرمادی جرم اخاذی با وسیله قرار دادن دادن انتشار تصاویر خصوصی در فضای مجازی، فعل تهدید است. تهدید که در واقع نوعی آزار معنوی و فشار روحی و روانی است، عبارت است از اعلام و بیان قصد و نیت شوم و رفتار نامشروع و غیر قانونی که مرتکب قصد انجام آن را دارد. به عبارتی تهدید ترساندن و بیم دادن به طرف مقابل با ایجاد هراس به منظور اخذ مال یا کام‌جویی‌های غیر اخلاقی است.

شکاری نمین اظهار کرد: تهدید باید برای قربانی زیانبار و ناخوشایند است و در وی ایجاد تشویش و نگرانی و اضطراب می‌کند. تهدید در این جرم با ارسال پیامک یا ایمیل  و در مواردی به صورت تماس مستقیم انجام گرفته و باید اعلام انتشار و افشاء تصاویر خصوصی ناظر به موضوع معینی باشد. البته موضوع معین این جرم حریم شخصی و اطلاعات خصوصی افراد است که سوءاستفاده از چنین اطلاعاتی به منظور اخاذی یا کام‌جویی غیر اخلاقی یا کینه‌توزی منتهی به هتک حرمت و حیثیت و ضرر‌های شرفی مجنی‌علیه می‌شود.

وی بیان کرد: ضرر شرفی عبارت از خسارت‌ها و زیان‌هایی که آبرو، حیثیت و عرض و ناموس طرف مقابل را لکه‌دار می‌کند، بدین ترتیب انتشار و افشاء هر نوع اطلاعات شخصی و تصاویر و فیلم‌های خصوصی و خانوادگی و اختصاصی که منتهی به برباد رفتن آبرو و حیثیت قربانی جرم شده و موجبات رسوایی وی را فراهم نماید از مصادیق ضررهای شرفی است. این حقوقدان ادامه داد: افشای اسرار شخصی افراد نیز جزء حریم خصوصی بوده و انتشار آنها در فضای مجازی منجر به ضررهای شرفی می‌شود، این گونه اسرار باید به کیفیتی باشد که طرف مقابل مایل به فاش شدن آن نبوده و بر پنهان ماندن آن اصرار داشته و حتی حاضر به پرداخت حق السکوت در ازای مخفی ماندن آن باشد.

این حقوقدان اضافه کرد: بنابراین در جرم انتشار و افشاء اسرار حریم خصوصی در فضای مجازی؛ اسرار شامل امور و مواردی است که برای افراد از آنچنان درجه‌ای از اهمیت برخودار است که در مقام اخفاء و پنهان ماندن آن حاضر به پرداخت بهاء گزافی بابت فاش نشدن است. وی تصریح کرد: ملاک اینکه چه مواردی و برای چه کسانی اسرار محسوب می‌شود؛ عرف است، ممکن است انتشار حریم خصوصی افراد در فضای اینترنتی با قصد کینه‌جویی و تسویه حساب شخصی به عمل آمده باشد، در صورتی که مرتکب در مقابل عدم افشا و انتشار حریم خصوصی وجه یا مال یا تقاضای نامشروع و غیر اخلاقی مطرح و دریافت کند؛ جرم اخاذی تحقق می‌یابد.

عنصر معنوی جرم تهدید در فضای مجازی

این حقوقدان افزود: عنصرمعنوی این جرم شامل سوءنیت عام و سوءنیت خاص است، سوءنیت عام عبارت از اراده عالمانه و عمدی در ارتکاب این جرم است. به عبارت دیگر، مرتکب می‌داند و مطلع است که انتشار و افشای حریم خصوصی عملی مجرمانه و خلاف قانون است با آگاهی ونیت سوء به این عمل مبادرت می‌کند. شکاری نمین خاطرنشان کرد: سوءنیت خاص نیز به معنای قصد مرتکب از ورود خسارت و ضرر به قربانی این جرم است که با انتشار حریم خصوصی در فضای مجازی عملی می‌شود. رسیدگی به جرم اخاذی و تهدید، هر دو در صلاحیت محاکم کیفری دو هستند  به عبارت دیگر در صورتی که مباشر طرف جرم را تهدید و با اخاذی وجهی از وی مطالبه و یا تقاضای نامشروع و غیر اخلاقی را مطرح کند دادگاه‌های کیفری دو صالح به رسیدگی خواهند بود.

وی تصریح کرد: دلایل اثبات جرم مذکور در دادگاه ادله الکترونیکی است، بنابراین متن گفت‌وگو در فضای تلگرام، وایبر، فیس‌بوک و سایر شبکه‌های اجتماعی، ایمیل، پیامک، صدای ضبط شده و فیلم جزء دلایل اثباتی جرم انتشار حریم خصوصی در فضای سایبری است در این خصوص ماده 50 قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 88 مقرر کرده است که چنانچه داده‌ای رایانه‌ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت اعتبار و انکار ناپذیری داده‌ها خدشه وارد نشده باشد قابل استناد خواهد بود.

این حقوقدان اظهار کرد: از طرفی بر اساس ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال  82 اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت “داده پیام” بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود ارزش اثباتی “داده پیام” را به دلیل شک و قالب آن رد کرد. وی تصریح کرد: دلایل الکترونیکی مذکور در صورتی ملاک و مبنای صدور حکم دادگاه قرار خواهد گرفت که صحت و درستی آنها پس از بررسی، مورد تأیید کارشناسان پلیس فتا قرارگرفته باشد، جرم مذکور از جمله جرایم غیرقابل گذشت است. با عنایت به اینکه ارتکاب چنین جرایمی امنیت اجتماعی را به خطر می‌اندازد، گذشت و رضایت شاکی خصوصی طبق بند الف ماده 38 قانون مجازات اسلامی می‌تواند از جمله جهات تخفیف مجازات  محسوب شود.

آزاده آقاجانی