مزاحمت‌های تلفنی به صور گوناگون صورت می‌گیرد:
- سوت کشیدن، سکوت و سپس فوت کردن در گوشی بدون وقفه.
- فحاشی و حرفای رکیک نثار مخاطب کردن و گاه خبرهای کذب و غیر واقعی به مخاطب دادن و تهمت های ناروا زدن که ممکن است عواقب وخیمی دربر داشته باشد.
- دادن خبرهای کذب و تکان دهنده که بعضا باعث شوک آنی یا سنکوپ شدن آرامش خانواده ها را بر هم مخیزند ، غوغا برپا میکند و عزا و ماتم ایجاد میکند.
نحوه پیگیری مزاحمت‌های تلفنی به چه صورت است؟
اول باید این مزاحمت‌ها از طرف مردم اعلام شوند؛ به این صورت که مشترک ابتدا باید تشخیص دهد که فرد، مزاحم تلفنی است. متأسفانه چون شماره‌ای که روی دستگاه‌های نمایشگر شماره تلفن می‌افتد در مخابرات ثبت نمی‌شود، وجهه قانونی ندارد و نمی‌توان به استناد آن فردی را مؤاخذه کرد. به همین دلیل، مشترک باید به مرکز تلفن محل خود مراجعه کند. فرمی به او به نام فرم درخواست کشف مزاحم داده میشود، مشترک باید این فرم را کامل کند و تحویل دهد.
سپس برای فرد سیستم کامپیوتری تعریف شده و روی خط تلفنش نرم‌افزاری فعال میشود. پس از آن به مشترک آموزش‌هایی داده میشود تا زمانی که فرد مزاحم تماس گرفت او کد مخصوصی را وارد کند و شماره فرد مزاحم ثبت شود. ظرف 24ساعت فرد شناسایی میشود و از طرف اداره با او تماس می‌گیرند و برایش اخطاریه فرستاده میشود. بار اول تلفن مزاحم برای یک هفته قطع میشود، بار دوم 3 ماه و بار سوم تلفن قطع شده و از او سلب امتیاز میشود.
مواردی که مزاحمت محسوب نمی‌شود
براساس آیین‌نامه مربوط به مزاحمت‌های تلفنی که به اپراتورهای تلفن‌همراه ابلاغ شده، ارسال پیام کوتاه به مقصد مشترکان تلفن‌همراه در صورتی تخلف محسوب میشود که موجب مزاحمت مشترک شده باشد و شاکی بتواند موضوع مزاحمت را با دلایل قانونی اثبات کند. بنابراین مواردی مانند ارسال پیام‌های تبریک، تبلیغی و پیام‌هایی با مضامین اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی نمی‌توانند مشمول عنوان مزاحمت تلقی شوند؛ مگر آنکه براساس رویه‌های مشابه در زمینه تلفن ثابت حجم پیام‌های ارسالی در عمل باعث عدم امکان استفاده مشترک از وسیله مخابراتی وی شود.
مواردی که مزاحمت محسوب میشود
همچنین مواردی مانند ارسال پیام‌های توهین آمیز، استفاده از الفاظ، کلمات و تصاویر مستهجن، فحاشی، افتراء و توهین به مقدسات با شکایت شاکی خصوصی قابل پیگری است و می‌تواند منجر به قطع ارتباط و در صورت تکرار لغو اشتراک شود.
مواردی که قابل پیگیری نیست
متن پیام ارسال شده از سوی ادارات امور مشترکان قابل دسترسی و ارائه نیست؛ تاریخ مزاحمت نباید مربوط به قبل از مراجعه مشترک باشد، مکالمات نیز نباید دو طرفه باشند.
مجازات مقرر در قانون برای مزاحمان تلفنی
اگر در اثر ارتکاب عمل مزاحم، شخص متحمل ضرر و زیان مادی شود، در این صورت مطابق قوانین جاری کشور، شاکی می‌تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه‌های حقوقی به همراه دلایل اقدام کند، هرگاه دادگاه متهم را مجرم بداند مکلف است ضمن صدور حکم جزایی نسبت به مطالعه ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز حکم صادر نماید. همچنین دیگر حقوقدانان بر این امر اعتقاد دارند که کسانی که از نیمه شب به بعد به وسیله اعمالی از طریق تلفن سلب آسایش دیگران کنند و این مزاحمت موجب خسارت مالی یا جانی گردد، مطابق با قانون مسئولیت مدنی و قانون جزا، حسب مورد تعقیب خواهند شد وحتی اگر کسی عمدا ویا با سوء نیت به وسیله تلفن خبر فوت یکی از نزدیکان شنونده را به او بدهد واین خبر موجب مرگ یا مرض شنونده شود، مطابق با قانون جزا مجازات خواهد شد و حسب مورد تا حد اعدام هم قابل کیفر خواهد بود.
وجود کمیسیون های رسیدگی به مزاحمت های تلفنی در مخابرات
در ماده 641 قانون مجازات اسلامی تصریح شده است: هرگاه کسی به وسیله تلفن با دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
از این ماده استنباط می شود که علاوه بر مجازات قانونی، مقررات خاص شرکت مخابرات هم درباره مزاحمین اعمال و مشمول مقررات و ضوابط حاکم بر شرکت مذکور در کمیسیون های رسیدگی به مزاحمت های تلفنی خواهند بود. در نظریه شماره 816/7 مورخ 2/2/73 اداره حقوقی وزارت دادگستری آمده است: درمورد مزاحمت تلفنی چنانچه عمل مشتکی عنه (یعنی کسی که از او شکایت شده) صرفا مزاحم تلفنی باشد و توام با جرم دیگری مانند فحاشی و استعمال الفاظ رکیک نباشد. رسیدگی به موضوع حسب تبصره2 ماده 14 تیرماه 65 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران با شرکت مخابرات بوده که با احراز مزاحمت به قطع تلفن مزاحم اقدام میکند، اما چنانچه مزاحمت تلفنی همراه با جرایم دیگر از قبیل فحاشی یا تهدید باشد، رسیدگی به بزه ارتکابی با دادگاه‌های عمومی محل خواهد بود.
مزاحمت تلفنی همراه با توهین، تهدید و افترا از مصادیق تعدد جرم است
هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را مختل کند، برای بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع . و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه خواهد بود برای بار دوم ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه و تقاضای مشترک خواهد بود و برای بار سوم، شرکت، ارتباط تلفنی وی را به طور دائم قطع و اقدام به جمع آوری منصوبات تلفن کرده و ودیعه مشتری را پس از تسویه حساب مسترد خواهد کرد.
از آنجا که کیفر مرتکب جرم مزاحمت تلفنی علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات در صورت شکایت شاکی حبس از یک تا شش ماه خواهد بود (ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی)، به نظر می رسد که در صورت گذشت شاکی تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف نخواهد شد به دلیل این که این جرم از جرایم عمومی است و ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی این جرم را در عداد جرائم قابل گذشت احصا نکرده است. مضافا اینکه براساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 ماده 727 نسخ شده است. لیکن مجدداٌ در ماده 104 قانون موصوف احصا گردیده است.
دادگاه صالح در رسیدگی به جرم مزاحمت تلفنی
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ ـ ۲۱/۴/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر ـ موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی ـ منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس رأی شماره ۱۰۴۵ـ۲۰/۷/۱۳۸۵ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است
عناصر تشکیل دهنده جرم مزاحمت تلفنی
هر جرمی از سه عنصر قانونی، مادی و روانی تشکیل شده و برای محکوم شدن متهم و مجازات وی بایستی کلیه این عناصر توسط مرجع تعقیب اثبات گردد. بنابراین برای تعقیب کسی به اتهام مزاحمت تلفنی، محکوم و مجازات نمودن وی بایستی شرایط و کیفیات مقرر در قانون موجود باشد در ذیل عناصر تشکیل دهنده جرم مزبور را به طور جداگانه بررسی میکنیم
- عنصر قانونی جرم مزاحمت تلفنی
یکی از اصول حقوق کیفری برای تعقیب و مجازات رفتار ، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است؛ یعنی هیچ فعل یا ترک فعلی نبایستی مورد دادرسی کیفری واقع شود مگر اینکه قبلاً از طرف قانون ، با صراحت پیش بینی شده باشد. عنصر قانونی این جرم در ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی مزاحمت با تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است و علاوه بر آن ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۶۶ نیز مؤیّد این مطلب است. نکات ضروری با توجه به صدر ماده که می‌گوید: هر کس به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید…
- مجنی علیه جرم مزاحمت تلفنی علاوه بر شخص حقیقی، شامل مزاحمت شخص حقوقی نیز خواهد شد مثل اینکه کسی به آتش نشانی،موسسات تاکسی تلفنی، غذاخوری‌هایی که مشترکان تلفنی دارند، پلیس110، 118 وغیره زنگ بزند و گزارش برخلاف واقع را بدهد و باعث اعزام مأموران به محل گردد.
- وسیله ارتکاب جرم علاوه بر دستگاه تلفن شامل کلیه دستگاه‌های مخابراتی از قبیل دستگاه فرستنده بی سیم و با سیم و همین طور سایر وسایل مخابراتی که برای اعلام خبر و پیامک مورد استفاده قرار می‌گیرد خواهد شد.
- عنصر مادی جرم مزاحمت تلفنی:
قوانین کیفری، افکار و نیات مجرمانه و نیز تصمیم ارتکاب به جرم را زمانی قابل مجازات میداند که بصورت یک واقعه یا مظهر یک اراده ظاهر شود لذا برای تحقق این جرم، رفتار فیزیکی خارجی مرتکب در ایجاد ارتباط لزوماً باید به صورت رفتار غیر متعارف بوده و انجام آن باعث ناراحتی و سلب آسایش شنونده یا گیرنده پیام شود. بنابراین ترک فعل نمی‌تواند تشکیل دهنده عنصر مادی این جرم باشد. یعنی هر کس با علم و اطلاع از قصد دیگری مبنی بر ایجاد مزاحمت تلفنی برای شخص ثالث، اقدامی در جلوگیری از این کار به عمل نیاورد ترک فعل او باعث تحقق عنصر مادی نمی‌شود. هرگاه ایجاد مزاحمت تلفنی همراه با جرایم دیگری مانند تهدید به قتل و اخاذی باشد، عمل مرتکب واجد عناوین متعدد ایجاد مزاحمت تلفنی (موضوع ماده ۶۴۱) و همچنین مشمول حکم ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
- عنصر روانی جرم مزاحمت تلفنی:
برای اینکه از نظر قضایی جرمی واقع شود ارتکاب یک عمل مادی که از طرف قانون پیش بینی و برای آن مجازات تعیین شده است کافی نیست؛ بلکه باید این عمل مادی از سر اراده مرتکب آن باشد. عنصر روانی در همه جرایم یکسان نیست؛ به عبارتی ، عنصر روانی در جرایم عمدی یا غیر عمدی و مطلق یا مقید با یکدیگر متفاوتند در مورد جرم مزاحمت تلفنی چون جرم مطلق به شمار می رود و مقید به نتیجه خاصی نیست پس وجود سوء نیت خاص لازم نیست بلکه فقط مرتکب باید دارای سوء نیت عام باشد؛ یعنی مرتکب اراده خود آگاه در ایجاد مزاحمت تلفنی داشته باشد و بداند که یک عمل غیر مشروع و ممنوعی را مرتکب می شود
در اینجا با توجه به قاعده جهل به قانون رفع مسئولیت نمیکند و نیز با توجه به اینکه اجرای قانون را نمی توان منوط به اقبال اشخاص در شناسایی قانون نمود نیز اینکه همه افراد کشور پس از انتشار قانون عالم به آن فرض می شوند؛ و صرف ادعای جهل به ممنوعیت عمل مزبور را نمی توان رافع مسئولیت کیفری مرتکب دانست لذا در تحقق ایجاد مزاحمت تلفنی که از جرایم عمدی است و برای مجرم شناختن مرتکب، احراز عمد عام (ارتکاب عمل ممنوع) کفایت نمیکند و اثبات مسئولیت کیفری مرتکب منوط به احراز عمد خاص (قصد مزاحمت) می‌باشد…
