یکی از موارد مورد بحث در «حقوق پزشکی»، تخلفات و جرایم پزشکی است. در عالم پزشکی میان پزشک و بیمار رابطه‌ای حقوقی برقرار است که بر این اساس پزشک مکلف شده در قبال معالجه بیمار از تمام استعداد و قابلیت‌های خویش بهره بگیرد و با توجه به نظام و مقررات دولتی این وظیفه را انجام دهد؛ البته همیشه مقصود مطلوب محقق نمی‌شود و مشکلاتی بروز می‌کند. گاه پزشک آن‌گونه که شایسته است در انجام تکلیف خویش، به‌درستی عمل نمی‌کند و زمانی به‌صورت اتفاقی و غیرعادی نتیجه‌ای متفاوت از نتیجه معمول محقق خواهد شد و ازاین‌رو مسئله خطا یا تخلف، قصور و تقصیر پزشک مطرح می‌شود. دکتر «محمود عباسی» رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی دراین‌باره توضیحات منحصربه‌فردی دارد.
تعریف قانونی قصور پزشکی چیست؟
آموزش قوانین و مقررات و ترویج حقوق شهروندی نقش و تأثیر به سزایی در حاکمیت قانون و پیشگیری از تخلفات و نابهنجاری‌های اجتماعی دارد؛ اما در خصوص قصور پزشکی باید به این نکته اشاره کنم که در قوانین و مقررات ما چند واژه خطا، قصور و تقصیر وجود دارد که گاهی مترادف و به‌جای یکدیگر به‌کاربرده می‌شود اما باید توجه داشته باشیم که قصور و تقصیر به‌عنوان مصادیق خطا از دو حیث مدنی و کیفری قابل‌بررسی است. تقصیر پزشکی معادل خطای جزایی است؛ اگرچه از حیث مدنی هم موردتوجه قرارگرفته اما ازآن‌جهت که درصدد بررسی جنبه کیفری آن هستیم، تأکید می‌کنم که تقصیر جزایی در قانون مجازات اسلامی موردتوجه قانون‌گذار قرار گرفته و باید آن را از قصور پزشکی که معادل mal practice است و به‌عنوان تخلف انتظامی از آن یاد می‌شود، متمایز کرد.
تفاوت «قصور پزشکی» و «تقصیر پزشکی» در این است که در «تقصیر پزشکی» نوعی عمد نهفته است و اراده قبلی در آن دخالت دارد اما در «قصور پزشکی» نوعی غفلت وجود دارد که از روی سهو اتفاق می‌افتد. تقصیر پزشکی مصادیقی دارد که بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، نبود مهارت و رعایت نکردن نظام دولتی مصادیق آن را تشکیل می‌دهد و قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی در سال 1392 مصادیق تقصیر پزشکی یا همان خطای جزایی را شامل «بی‌احتیاطی» و «بی‌مبالاتی» می‌داند و نبود مهارت و رعایت نکردن نظام دولتی ذیل بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی قرار می‌گیرند. اکثر شکایات بیماران یا اطرافیان آنها از پزشکان در خصوص «خطا در تشخیص»، «بی‌احتیاطی» و «بی‌مبالاتی در معالجه و درمان بیماران» یا «مراقبت‌های بعد از عمل جراحی» است.
شامل چه مواردی می‌شود؟
برابر قانون تخلف‌های پزشکی شامل سهل‌انگاری در انجام وظیفه رعایت نکردن موازین علمی، شرعی و قانونی؛ افشا کردن اسرار و نوع بیماری؛ انجام اعمال خلاف شئون پزشکی؛ جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه‌کننده و فریفتن بیمار می‌شود.
این جرم جنبه عمومی هم دارد؟
بله؛ اصل بر آن است که این جرم جنبه عمومی دارد مگر در موارد خاص که قانون‌گذار آنها را استثنا کرده باشد؛ بنابراین تقصیر پزشکی هم جنبه خصوصی دارد که با جبران خسارت و پرداخت دیه فرد خاطی همراه است و هم جنبه عمومی دارد که با حبس و جزای نقدی یا محرومیت از حقوق اجتماعی، مرتکب مجازات می‌شود.
چگونه می‌توان قصور پزشکی را ثابت کرد؟
علاوه بر قانون مجازات اسلامی که به ماهیت تقصیر پزشکی و جرایم مرتبط با آن می‌پردازد و مجازات حاکم بر جرایم و تقصیرات را مقرر می‌کند؛ قانون آیین دادرسی کیفری نیز نحوه اثبات دعوی و چگونگی اثبات و رسیدگی به آن را بیان کرده است. در این رابطه تقصیر پزشکی با اخذ نظریه کارشناسی از سازمان پزشکی قانونی یا سازمان نظام پزشکی ثابت می‌شود.
کدام نهاد به موضوع قصور پزشکی رسیدگی می‌کند؟
دادگاه عمومی و انقلاب مرجع رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تقصیر پزشکی است و در تهران ناحیه خاصی از دادسرا با عنوان «دادسرای ویژه پزشکی و دارویی» به‌طور جداگانه به این مورد رسیدگی می‌کند. در برخی مراکز استان‌ها نیز شعبه خاصی از دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرجع رسیدگی به این پرونده‌ها هستند؛ البته باید گفت که مرجع رسیدگی به قصور و تخلفات انتظامی پزشکی دادسراهای انتظامی و هیأت‌های بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی است.
قانون وظیفه نظارتی برای رصد قصور پزشکان را به عهده وزارت بهداشت نیز گذاشته است یا فقط فرد بیماری می‌توان در این خصوص شاکی باشد؟
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور وظیفه بازرسی و نظارت بر مؤسسه‌های پزشکی، مطب‌ها و مراکز درمانی را بر عهده دارند و اگر با جرم و تخلفی برخورد کردند باید حسب مورد آن را به دادسرای ویژه پزشکی و دارویی یا همان دادسرای عمومی و انقلاب یا شعب ویژه پزشکی و دارویی سازمان تعزیرات حکومتی یا شعب ویژه پزشکی و دارویی سازمان تعزیرات حکومتی یا دادسراهای انتظامی نظام پزشکی ارسال کنند؛ البته با تأکید بر این نکته که مرجع رسیدگی به تقصیرات پزشکی همان‌گونه که اشاره شد در تهران دادسرای ویژه پزشکی و دارویی و در سایر شهرستان‌ها دادسراهای عمومی و انقلاب است.
پزشکان در این حوزه چگونه مجازات می‌شوند؟
در صورت احراز تقصیر پزشکی توسط بازرس و حکم قاضی محکمه، برای جبران خسارت وارده ممکن است پزشکان و کادر درمانی به پرداخت دیه یا ارش محکوم شوند و از حیث جنبه عمومی جرم به مجازات یا مجازات‌های جایگزین حبس که در ماده 79 قانون مجازات اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن پیش‌بینی شده است محکوم می‌شوند که البته تا زمان اصلاح قانون مجازات اسلامی، قاضی محکمه مجازات حبس را می‌توانست تا یک سوم تقلیل دهد که در قانون جدید حذف شده است.
لازم است که قضات رسیدگی‌کننده به این‌گونه جرایم پزشک باشند؟
خیر، لازمه اشتغال به قضاوت در دادسراها و دادگاه‌هایی که به جرایم پزشکی رسیدگی می‌کنند تسلط بر مباحث پزشکی نیست؛ بلکه این قضات باید متخصص و صاحب‌نظر در حوزه حقوق پزشکی باشند. خوشبختانه گروه حقوق پزشکی و مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فعالیت‌های خوبی در این زمینه انجام داده است که در حال حاضر قضات دادسرای پزشکی و دارویی یا قضات دیگری که به این‌گونه جرائم رسیدگی می‌کنند مدرک کارشناسی حقوق، علوم قضایی یا کارشناسی ارشد و دکترای سایر رشته‌های حقوقی داشته و در این زمینه تبحر دارند؛ اما در دادسرای انتظامی و هیأت‌های بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی نظام پزشکی وضع به گونه دیگری است و همه افراد شاغل در این مراکز از جامعه پزشکی هستند.
درصورتی‌که پزشک معالج مرتکب خطایی شود، این خطا متوجه رئیس بیمارستان است یا کادر درمانی؟
حضور پزشکان در مراکز درمانی، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و کلینیک‌ها برای معالجه بیماران زمینه بروز مسئولیت برای مدیران مراکز درمانی ایجاد نمی‌کند. بر اساس اصل شخصی بودن جرایم و مجازات، پزشک معالج در صورت تقصیر، تحت تعقیب قرار می‌گیرد نه مرکز درمانی؛ البته به‌جز موارد خاصی که ممکن است تقصیر و خطای جزایی به مسئول فنی یا مدیر مرکز درمانی بازگردد؛ بنابراین در معالجه و درمان بیماران، پزشک معالج مسئول است و باید پاسخگو باشد که البته در گروه جراحی وضع به گونه دیگری است.
زیرمیزی قصور است یا تخلف
زیرمیزی یا همان سهم خواری در پزشکی قصور یا تقصیر پزشکی نیست بلکه جرم و تخلف مستقلی است که چنانچه پزشکی مرتکب آن شود به‌عنوان تخلف انتظامی از سوی هیأت‌های انتظامی نظام پزشکی تحت تعقیب قرار می‌گیرد و مرجع دیگر پیگیری آن، سازمان تعزیرات حکومتی است.
آیا میدانیدکه:اگر درانجام عمل جراحی تقصیر یا قصوری از ناحیه پزشک صورت گرفته بأشد و باعث مرگ بیمار شود دارای مسئولیت انتظامی کیفری است.
اکرم میرزایی
