اگرچه سهام شرکت به عنوان یک حق حقوقی قابل بقا که دارای منافعی در طول زمان است، قابل وقف کردن است، اما اینکه چه کسی حق دارد، سهام را وقف کند و وظایف متولی در خصوص وقف چگونه خواهد بود، از نظر حقوقی قابل بحث است.
به گزارش حقوق نیوز به نقل از روزنامه حمایت، وقف در لغت به معنی ایستادن و ساکن و حبس کردن است و در اصطلاح فقه، به معنای حبس مایملک و جلوگیری از انتقال آن به دیگری، چه از راه فروش و چه از راه بخشش؛ و در مقابل، قراردادن منافع و سود حاصل از آن را در راه خداوند است. مالی می‌تواند وقف شود که عین بوده، قابل تملک باشد و قابلیت قبض نیز داشته داشته باشد. سهام شرکت‌های سهامی از جمله اموالی است که به نظر می‌رسد می‌توان به عنوان یک واقعیت و پدیده حقوقی در زمره اموال قرار گیرد چرا که این اسناد، قابلیت موقوفه شدن را دارند.
اگرچه سهام شرکت به عنوان یک حق حقوقی قابل بقا که دارای منافعی در طول زمان است، قابل وقف کردن است، اما اینکه چه کسی حق دارد، سهام را وقف کند و وظایف متولی در خصوص وقف چگونه خواهد بود، از نظر حقوقی قابل بحث است. از سوی دیگر، اینکه همه سهام یک شرکت به طور کلی قابل وقف هست یا نه، هم باید مورد بررسی قرار بگیرد.
لیدا عسگرنیا، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان شرکت را وقف کرد، گفت: برای پاسخ به این سوال، لاجرم باید توضیحی در خصوص عقد وقف داد و اینکه اصولا چه اموالی را و تحت چه شرایطی می‌توان وقف کرد.
وی با بیان اینکه برابر ماده 55 قانون مدنی، وقف به مفهوم حبس عین و تسبیل منفعت است، افزود: به عبارت ساده‌تر وقف به این معنا است که فردی که مالک مالی است، مالش را از مالکیت خود خارج می‌کند و مانع نقل و انتقال بعدی آن می‌شود تا منافع آن مال در امور خیر به کار گرفته شود.
مالی وقف می‌شود که استفاده از آن با بقای مال ممکن باشد
این حقوقدان با طرح پرسشی مبنی بر اینکه چه اموالی را می‌توان وقف کرد، ادامه داد: طبیعتا بر اساس اقتضای عقد وقف، مالی را می‌توان مورد وقف قرار داد که استفاده از آن با بقای مال، امکان‌پذیر باشد.
وی اضافه کرد: یکی از تقسیم‌بندی‌های اموال، تقسیم مال به عین و منفعت است. در خصوص امکان وقف عین، همه حقوقدانان اجماع دارند. این در حالی است که در خصوص منفعت، این اجماع وجود ندارد.
عسگرنیا در ادامه عنوان کرد: در تعریف عین می‌توان گفت، مالی است که موجودیت آن قابل رویت و نیز وابسته به چیز دیگری نیست بنابراین به عنوان مثال، زمین، آب سردکن، ابنیه، گلخانه و برگه سهام جزو اعیان تلقی می‌شوند.
سهامداران می‌توانند سهام خود را وقف کنند
وی تاکید کرد: همانطور که اشاره شد، برگه سهام جزو اعیان محسوب می‌شود؛ چرا که وجود خارجی داشته، دارای ارزش اقتصادی و اصولا قابل نقل و انتقال است.
این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: شاید گفته شود برگه سهام به طور ذاتی فاقد ارزش است. حتی اگر چنین باشد این برگه موید ارزش مالی آن بوده و دارای اعتبار است و از سویی، قانونگذار در قانون یکی از شروط وقف را قابل قبض و اقباض بودن مال موقوفه تعیین کرده است. در مورد سهام نیز این قابلیت وجود دارد.
وی اظهار کرد: بنابراین در نهایت نتیجه‌ای که از این بحث حاصل می‌شود، این است که شرکت را (البته با مسامحه در تعبیر؛ زیرا شرکت متشکل از سهام و سایر دارایی‌های آن است) می‌توان وقف کرد.
عسگرنیا در توضیح این مطلب گفت: به این معنا که سهامداران اصولا می‌توانند سهام خود را وقف کنند. البته نکته ضروری این است که چون وقف دارای آثار مالی برای شخصیت حقوقی است، مبادرت به وقف سهام یا کل دارایی شرکت، تابع مقررات عمومی و اساسنامه شخصیت حقوقی است.
چه کسانی حق دارند شرکت را وقف کنند؟
این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که چه کسانی حق دارند شرکت را وقف کنند، عنوان کرد: سهام یک حق مالی است و اشخاص نسبت به حقوق مالی خود دارای اختیار تام هستند و هر کس می‌تواند نسبت به دارایی خود تصمیم‌گیری کند.
وی افزود: بنابراین حکم اولی و کلی این است که وقف سهام، جایز است و سهامدار، راسا و شخصا صلاحیت تصمیم‌گیری دارد که البته اما و اگرهایی نیز در این زمینه وجود دارد. زیرا ممکن است با حقوق سایر سهامداران تعارض پیدا کند.
عسگرنیا با تاکید بر اینکه آنچه در وهله نخست باید مد نظر قرار داد، اساسنامه و دوم قواعد عمومی کشور است، بیان کرد: تعیین متولی نیز برابر قواعد کلی وقف، امری ضروری است که باید توسط واقف صورت گیرد. لذا سهامداری که سهام خود را وقف می‌کند، در این خصوص نیز باید در وقف‌نامه تمهیدات لازم را اندیشیده باشد.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که سازمان‌های عمومی غیردولتی از قبیل دانشگاه آزاد را چه کسی می‌تواند وقف کند، اظهار کرد: در خصوص سازمان‌های عمومی غیردولتی باید توجه داشت که مقاماتی که طبق اساسنامه سازمان، اختیارات لازم جهت تصمیم‌گیری در مورد مسایل مختلف شخص حقوقی را دارند، از قبیل هیات امنا یا مجامع عمومی نیز امکان تصمیم‌گیری در مورد وقف را خواهند داشت.
